به نقل از «ایرنا»

پولشویی به روایت مقامات قوه قضاییه

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۲۱۷۷

تهران- ایرناپلاس- اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه حاکی از ارتکاب جرم پولشویی در استان‌های مختلف کشور است، به‌طوری که در هشت ماهه سال جاری دست‌کم 33 نفر در هفت استان‌ به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند.

«پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود.» به نظرتان این جمله را چه کسی گفته؟ محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه؟ خیر! این سخن اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در اردیبهشت سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقایسه‌اش کنید با مصاحبه هفته گذشته ظریف که در آن گفته بود: «پولشویی یک واقعیت در کشور است و خیلی‌ها از آن منفعت برده‌اند.» هر دو گزاره بر ارتکاب جرم پولشویی در کشور صحه گذاشته‌ است. یکی را مقامی قضایی گفته و دیگری را عضوی از کابینه. شاید آن سخن ظریف را اگر فردی غیردولتی گفته بود، شاهد هجمه‌های این روزها نبود.

هر چند این روزها عده‌ای وجود پولشویی در کشور را نفی می‌کنند، اما اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه حاکی از ارتکاب این جرم در استان‌های مختلف کشور ازجمله خراسان شمالی، فارس، کرمان، کردستان، مازندران، یزد، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و تهران است. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) از ابتدای سال 1396 تا امروز حداقل 40 نفر به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند که مجموع ارقام ذکر شده در پرونده‌ها بیش از 450 میلیارد تومان است.

بر اساس اظهارات مقامات مختلف قوه قضاییه تنها در هشت‌ماهه سال جاری، حداقل 33 نفر در هفت استان‌ به اتهام پولشویی محاکمه شده‌اند که ارزش مبالغ یاد شده در پرونده‌های آن‌ها به بیش از 447 میلیارد تومان می‌رسد. حداقل هشت مسئول قوه قضاییه در سال 1396 و 10 مسئول این قوه در سال جاری در اظهارات خود بر وقوع جرم پولشویی در کشور صحه گذاشته‌اند که شامل آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و رؤسای کل دادگستری استان‌ها است.

** توقیف اموال 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر در یک استان

در ادامه برخی از اخبار و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری قوه قضاییه، میزان را که مربوط به 18 پرونده با اتهام پولشویی در هشت‌ماهه سال جاری است، مرور می‌کنیم. تنها در یک مورد طی یک ماه، 11 پرونده تحت عنوان پولشویی در دادسرای یکی از استان‌ها تشکیل و اموال و وجوه نقد 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر با دستور مقام قضایی توقیف شده‌ است.

23 آبان 1397/ یاران، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان شمالی: پس از بررسی‌های دقیق و گزارش دستگاه‌های نظارتی ازجمله سازمان بازرسی کل استان، معاون مالی آموزش و پرورش مانه و سملقان به اتهام اختلاس، دخل و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تضییع اموال دولتی و پولشویی بازداشت شد.

17 شهریور 1397/ تورک نماینده دادستان در جلسه محاکمه وحید مظلومین و تعدادی از مرتبطان اخلال در نظام اقتصادی کشور: متهم ردیف یازدهم خانم اقدس مهرافزا که نامبرده خاله متهم ردیف اول و عمه همسر وحید مظلومین است و متهم به پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی کشور به میزان 358 میلیارد تومان است. متهم ردیف سیزده پویا نوبخت متهم به اقدام پولشویی عواید حاصل از جرم اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور به میزان 5 میلیارد تومان است.

11 شهریور 1397 / علی القاصی مهر، رئیس‌کل دادگستری استان فارس: بر اساس محتویات پرونده اختلاس در بانک کشاورزی کوار، متهمان تحت عنوان پولشویی، کلاهبرداری و معاونت در اختلاس به مبلغ 15 میلیارد ریال محاکمه شدند. در این پرونده چهار نفر به نام‌های علی‌اکبر فیروزی‌پور، شهرام متکبرپور، محمدامین طهماسبی بیگلو و ناصر پاژیان به اتهام‌های مختلف ازجمله پولشویی محاکمه شده‌اند. پرونده دیگر مربوط به اسماعیل بهمنی و نیما دریایی‌زاده بود که به پرونده آن‌ها به اتهام پولشویی و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هشت میلیارد و 180 میلیون ریال و 4 هزار و 270 یورو در شعبه 111 دادگاه کیفری 2 شیراز رسیدگی شد و متهم ردیف اول به تعزیری و رد وجوه اموال اخذ شده از شکات و متهم دیگر به حبس تعزیری محکوم گردید.

28 مرداد 1397/ رئیس‌کل دادگستری استان گلستان درباره پرونده اختلاس در بانک توسعه و تعاون این استان گفت: در این پرونده به شکایت بانک، متهمان سیدمحمدکاظم میرافضلی و سیدمصطفی عقیلی به جرم مباشرت در پولشویی 12 میلیارد ریال و مباشرت در اختلاس به مبلغ 13 میلیارد ریال محاکمه شدند که متهمان هر کدام به تحمل پنج سال حبس تعلیقی و جزای نقدی به میزان 700 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند و چون وجوه حاصله را پیش از صدور کیفرخواست به بانک پس دادند، دادگاه حکم حبس تعلیقی صادر کرده است.

30 تیر 1397/ حمید گرامی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان: طی یک ماه گذشته در راستای ضربه به بنیان‌های مالی باند‌های کلان قاچاق مواد مخدر 11 پرونده تحت عنوان پولشویی در دادسرای کرمان تشکیل و اموال و وجوه نقد 22 قاچاقچی کلان مواد مخدر تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و با دستور مقام قضایی توقیف شدند.

21 تیر 1397/ علی اکبر گروسی، رئیس‌کل دادگستری استان کردستان: سال گذشته پنج پرونده مهم میلیاردی در ارتباط با مفاسد اقتصادی در استان تشکیل شد. یکی از این پرونده‌ها بیش از 81 میلیارد تومان بود که مربوط به پولشویی بوده است.

12 تیر 1397/ جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران بر لزوم همکاری دستگاه‌های مرتبط ردیابی متهمان در رابطه با پولشویی متهمان مواد مخدر تأکید کرد.

پنج تیر 1397/ آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: فساد اقتصادی کلان سه هزار میلیاردیِ آن زمان، می‌دانید چه مقدار هزینه برای قوه قضاییه داشت؟ چه مقدار کارشناس برد تا پول‌هایی را که با چرخاندن در شرکت‌های مختلف و صوری پولشویی کرده بودند را ردیابی کنیم؟ این‌ها زمان می‌برد و موجب استهلاک نیروی قوه قضاییه می‌شود. پس نباید این‌گونه فرصت‌سوزی کنیم و دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های دیگر باید خودشان بازرسی‌های قوی داشته باشند و نهایتاً اگر چیزی باقی ماند، در قوه قضاییه بررسی شود.

2 تیر 1397/ آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه: درباره مؤسسه‌ای شبیه صندوق ذخیره فرهنگیان - که به من گزارش داده‌اند رسیدگی به آن نیز طول کشیده است- مثلاً مجلس می‌گوید تحقیق و تفحص کرده است، خب نتیجه‌اش چه شده است؟ فعلاً گفته می‌شود تا به حال پرونده این مؤسسه 300 جلد شده است. هر کدام از این‌ها مستلزم رسیدگی‌های بسیار و کار‌های کارشناسی بوده است. یکی از کار‌های مهم در این رابطه ردیابی پول‌هایی است که این‌ها به ناحق اخذ می‌کنند. همچنین گاهی پولشویی‌هایی در این رابطه صورت گرفته است.

9 خرداد 1397/ ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با نماینده جدید دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد در تهران، گفت: مورد خاصی که مختصراً باید به آن اشاره کنم، درباره پناه دادن برخی کشور‌های غربی به مجرمان اقتصادی و مرتکبان پولشویی است. متأسفانه از کشور ایران افرادی به سبب تخلفات اقتصادی و همچنین پولشویی از کشور متواری شده و به کشور‌های غربی پناهنده شده‌اند که ازجمله آن‌ها رئیس‌کل اسبق بانک ملی است که اکنون در کانادا حضور دارد.

11 اردیبهشت 1397 / سید یونس حسینی عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد قاطع و شدید با دایرکنندگان مراکز قمار در فضای مجازی خبر داد و گفت: با بررسی‌های انجام شده در شعب ویژه این دادسرا، با دسترسی به اسناد دیجیتال و تخلیه سایت‌ها، نقش مؤثر متهمان در انجام جرایم قماربازی، تحصیل اموال از طریق نامشروع و پولشویی احراز گردید که قرار تأمین مناسب و قانونی برای هر یک از افراد صادر شد و برخی از این متهمان به‌علت عجز از تودیع وثیقه، بازداشت و بعضی از آن‌ها نیز هم اکنون در زندان به سر می‌برند.

** پولشویی به دفعات انجام می‌شود

در سال 1396 نیز هشت مسئول قوه قضاییه بر وقوع عمل غیرقانونی پولشویی صحه گذاشته و دست‌کم در پنج استان پنج پرونده در این رابطه تشکیل و هفت نفر محاکمه شده‌اند. «پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود.» این را اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گفته است. در ادامه برخی از اخبار و گزارش‌های منتشر شده در خبرگزاری قوه قضاییه، میزان را در رابطه با مقابله با عمل غیرقانونی پولشویی مرور می‌کنیم.

24 دی 1396/ مجید سیمی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهنوج: از ابتدای سال جاری بالغ بر 40 میلیارد ریال وجه نقد از حساب‌های سرکردگان باند‌های قاچاق مواد مخدر به جرم پولشویی بلوکه شده است. در حال حاضر افراد خاطی که در زمینه پولشویی با قاچاقچیان مواد مخدر همکاری داشته‌اند، دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

پنج شهریور 1396/ علی اکبر شمس دادستان عمومی و انقلاب یزد از انجام تخلفات مالی ازجمله پولشویی، دریافت و پرداخت رشوه، تبانی و تدلیس در معاملات دولتی در مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ایران و بازداشت چهار نفر خبر داد.

30 مرداد 1396/ رضا مسعودی فر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت بیش از هزار فروشگاه اینترنتی افزود: خرید و فروش کالا‌های قاچاق، مواد مخدر، مشروبات الکلی، سی‌دی‌های مستهجن، فرار مالیاتی و نیز پولشویی از جرایمی است که در فضای مجازی اتفاق می‌افتد. لذا باید راهکار‌هایی جهت پیشگیری از چنین جرایمی اندیشیده می‌شد.

6 مرداد 1396/ محمدحسین صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از دستگیری رئیس یکی از بانک‌های این استان به اتهام پولشویی خبر داد و گفت: اتهاماتی همچون مباشرت در پولشویی، قاچاق ارز به‌صورت سازمان‌ یافته، ارتشا، مباشرت در عملیات بانکی بدون مجوز و معاونت در قاچاق کالا برای این فرد محرز شده است.

25 تیر 1396/ قاضی مقیسه در سومین جلسه رسیدگی به اتهامات دو نفر از همدستان بابک زنجانی: دو نفر از متهمان این پرونده (آقای شمس و آقای فلاح) که مرتکب جعل شده‌اند، با استفاده از اسناد مجعول و با کلاهبرداری و پولشویی به منافع خود دست یافتند.

(لازم به ذکر است در پرونده مذکور کل مبلغ اعلام شده در کیفرخواست که به اتهام کلاهبرداری بوده یک میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده است.)

14 تیر 1396 / ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضاییه: از آنجا که پولشویی یکی از راه‌های کسب درآمدهای بادآورده و نامشروع است و نقش مخربی در اقتصاد کشور دارد، مقابله با آن برای پیشگیری از جرایم منشأ همانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و ارز، اختلاس و ارتشاهای کلان و... امری ضروری است.

22 خرداد 1396/ حجت‌الاسلام و المسلمین قدرتی، رئیس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی اتهامات مطرح شده در پرونده آلومینای جاجرم را اختلاس، تضییع حقوق بیت‌المال، ارتشا، پولشویی، حیف و میل اموال دولتی و تحصیل مال نامشروع عنوان کرد. این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است.

2 اردیبهشت 1396 / اسدالله مسعودی‌مقام، رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با بیان اینکه از حیث سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، اقدامات صحیحی برای مقابله با جرایم اقتصادی، جرایم کارکنان دولت یا فساد مالی انجام نمی‌شود، ادامه داد: پولشویی ازجمله جرایم اقتصادی است که به دفعات انجام می‌شود. این در حالی است که هنوز نظارت صحیحی نسبت به ورود و خروج اموال مردم وجود ندارد.

حال باید دید آیا مخالفان وجود پولشویی در کشور، پرونده‌های قضایی تشکیل شده و اظهارات رسمی مقامات قوه قضاییه را نیز نفی می‌کنند؟


**اداره کل اخبار چندرسانه‌ای**ایرناپلاس**

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد ايرناپلاس پولشويي مقامات قوه قضاييه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۲۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند تحول و تعالی قوه قضاییه ابلاغ شد + جزییات و نسخه کامل

به گزارش جماران از مرکز رسانه قوه قضاییه، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه که در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، ابلاغ شد.

با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع تحول در قوه قضاییه به عنوان مهمترین مطالبه در دیدار با مسئولان قضایی در سالهای اخیر و تاکید بر اجرا و روزآمدسازی سند تحول قضایی در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه و نیز پایان دوره زمانی اجرای سند تحول قضایی در اسفند ماه سال ۱۴۰۲، روزآمد سازی سند تحول قضایی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت.

در این راستا طبق تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه رویکرد تحولی در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه «سند تحول و تعالی قوه قضاییه» تدوین و زمان اجرای این سند به گونه‌ای پیش‌بینی شد که از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز و تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۵ اجرایی شود.

سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نسخه روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکرد‌ها و راهکار‌های تحولی در تاریخ ۶ فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

با توجه به تحقق برخی راهکار‌ها و ضرورت بازنگری و روزآمدسازی سند تحول قضایی و درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکار‌های مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکار‌های جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با توجه به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شد.

استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام جدی این سند است.

در تنظیم این سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظرگرفته شده است.

برخی از دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین

سند تحول پیشین (ابلاغی سال ۱۳۹۹) علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگنا‌ها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی و منابع مالی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و تلاش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان دستگاه قضایی پدید آمده در عرصه‌های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضاییه شکل گرفته است.

 

 

برخی از مهمترین، دستاورد‌ها و موفقیت‌های اجرای سند تحول قضایی پیشین:

-  توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیند‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و تسهیل ارائه خدمات قضایی به مردم

- گسترش جذب نیروی انسانی صالح و توانمند در دو حوزه قضات و کارکنان اداری

-  نظارت‌های گسترده در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع حقوق آن‌ها در راستای احیای حقوق عامه

- جدیت در برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه با اولویت قرار دادن مقابله با ساختار‌ها و بستر‌های فسادزا در بخش‌های مختلف کشور

- رفع موانع تولید و احیای واحد‌های تولیدی با استفاده از ابزار‌های قانونی و حمایت‌های قضایی به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور

- پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی با پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و ایجاد بستر‌های تقنینی مناسب در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی

- ارتباط مستقیم با عموم مردم با حضور در مساجد و برگزاری میز خدمت در مراسمات عمومی کشور مانند نمازجمعه و راهپیمایی‌ها

- تحول در ساختار و معماری جدید دستگاه قضایی در ورودی پرونده‌ها با تصویب قانون شورا‌های حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح با رویکرد توسعه صلح و سازش

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

-  فعال‌سازی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم

- پیگیری جدی جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تسریع روند آزادسازی سواحل و رودخانه‌ها که باعث رضایت عموم مردم شد.

- توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور و اجرای پر شتاب طرح حد نگار

-  پیگیری قوانین تحول‌ساز مانند «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»

-  افزایش نظارت‌ها بر ضابطین قضایی با تمرکز بر حضور میدانی در بازداشتگاه‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و توسعه کمی و کیفی بازدید‌های دوره‌ای از زندان‌ها با هدف «رسیدگی به امور زندانیان»

- برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها و زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان

فرایند روزآمدسازی سند تحول قضایی

 

 

در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، با فراخوان از واحد‌های مختلف سازمانی و بخش‌های گوناگون دستگاه قضایی اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه، واحد‌های قضایی و اداری، اعضای دیوان عالی کشور، روسای کل دادگستری‌ها و ... نظرات و پیشنهاد‌های اصلاحی یا تکمیلی ناظر به راهکار‌ها و اقدامات فعلی سند تحول قضایی و پیشنهاد‌های جدید که در سند فعلی وجود ندارد دریافت شد.

در این راستا در مجموع بیش از ۱۱۰۰ پیشنهاد از واحد‌های درون و بیرون از قوه قضاییه دریافت و جمع‌بندی شد. همچنین بیش از ۴۰۰ مکاتبه با اساتید دانشگاه‌های برجسته کشور، حقوقدانان برجسته، اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیئت دولت، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های حقوقی و قضایی و ... به منظور دریافت نظرات آن‌ها انجام شد.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فکری و اجرایی و اندیشه‌های پویا و خلاق در روزآمدسازی سند تحول قضایی، جلسات همفکری متعددی در مجامع علمی، حوزوی و دانشگاهی کشور برگزار شد و ضمن تجمیع و بررسی کلیه نظرات، نسخه نهایی سند تحول و تعالی تدوین شد؛ و تغییرات و اصلاحات ذیل اعمال شد:

 مواردی از سند تحول قضایی که به طور کامل اجرا شده است، از نسخه جدید حذف شد.

 مواردی که تاکنون بصورت کامل اجرا نشده، در نسخه جدید اصلاح و ابقا شد.

موارد جدیدی که حسب شرایط و اقتضائات دستگاه قضایی و کشور ضروری به نظر می‌رسید، به تکالیف اضافه شد.

 مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه

 

 

مهم‌ترین ویژگی‌های سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه:

- ارتقا و تکمیل راهکار‌های سند تحول نسخه ۱۳۹۹ با استفاده از تجربه ۳ ساله در اجرای سند.

- تدوین طرح‌های پیشران به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی بخش‌های مختلف قوه قضاییه به‌ویژه رئیس قوه قضاییه در اجرای برخی از راهکار‌ها که نقش کلیدی در پیش‌برد اهداف سند تحول دارند.

- تقویت رویکرد هوشمندسازی و نگاه فناورانه در بخش‌های مختلف سند از جمله: ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکواییه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکو‌های بخش خصوصی و .. با استفاده از تجربیات مفید کشور‌های توسعه‌یافته در کاهش اطاله دادرسی از طریق به‌کارگیری بهینه فناوری‌های نوین.

- تقویت فعالیت‌های رسانه‌ای در نظر گرفتن مبحث «رسانه» در فصل سوم به‌منظور تقویت اطلاع‌رسانی دستگاه قضایی در زمینه اقدامات تحولی و نقش‌آفرینی فعال دستگاه قضایی در مواجهه با افکار عمومی

- اتخاذ رویکرد فعالانه در جذب منابع انسانی و نخبه‌یابی هدفمند در جذب و گزینش قضات و توسعه نگاه راهبردی و در عین حال تخصصی به حوزه منابع انسانی با تکیه بر دانش مدیریت منابع انسانی و تجربیات مفید سایر نهاد‌ها در این حوزه

- ارتقای حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند و کاهش تصمیم‌گیری و نظارت سنتی در بخش‌های مختلف سند از جمله: هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا، ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگو‌های شکل‌گیری جرایم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات.

- شناسایی و حذف ساختار‌های فسادزا در بخش‌های مختلف سند از جمله شناسایی ۱۰ بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالا‌های اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن ... و شناسایی و پیگیری رفع ۱۰ ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیند‌های فسادزا.

-   قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی به دلیل جلوگیری از کثرت ورودی پرونده به دستگاه قضایی و پیش‌بینی تکالیفی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله اصلاح فرایند صدور گواهی انحصار وراثت، اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی، اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و ..

- ساماندهی ضابطان و پیش‌بینی نظارت‌های هوشمند بر عملکرد آن‌ها و تدوین راهکار‌هایی در این زمینه در بخش‌های مختلف سند از جمله صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوز‌های دریافتی، ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی، هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرایم پرتکرار.

- ارزیابی عملکرد قضات و شفاف‌سازی فرآیند‌ها و آرای قضایی و اعمال نتایج حاصل از بررسی عملکرد آنان در نظام جبران خدمات

- ساماندهی موضوع کارشناسی رسمی باتوجه به نقش مهم آن در صدور آرای صحیح قضایی و رعایت حقوق مردم یا ایجاد نظام رتبه‌بندی و ارجاع هوشمند به کارشناسان رسمی

- ایجاد بستر جدید برای تسهیل ارتباط مردم با دستگاه قضایی از طریق اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیر‌های ارتباطی، دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحد‌های ذیربط ملی و استانی.

-تقویت ساختار و سازوکار راهبری و پایش سند تحول با پیش‌بینی ساختار‌های نظارتی از جمله ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی، مرکز ویژه برای پیگیری اجرای سند تحول قضایی و ایجاد کارگروه‌های مشترک با واحد‌های سازمانی مسئول

براساس دستورالعمل رئیس دستگاه قضا که در مقدمه سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر آن تاکید شده، این سند به عنوان یک نقشه راه تدوین شده و در تدوین نسخه جدید آن، همه بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی معطوف کنند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند.

دانلود سند تحول و تعالی قوه قضاییه