برخی می‌گویند چرا با عوامل اصلی اخلال اقتصادی برخورد نمی‌شود/ مظلومین و قاسمی از اخلالگران اصلی نظام اقتصادی کشور بودند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۲۴۹۷
جعفری دولت آبادی به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست بررسی جرائم مالیاتی روز شنبه ۲۶ آبان ماه با حضور تقوی نژاد رییس سازمان امور مالیاتی، تعدادی از معاونین دادستان و بازپرسان شعب ویژه و برخی مدیران سازمان امور مالیاتی به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی هدف از برگزاری این نشست را همکاری سازمان امور مالیاتی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد اعلام و تاکید کرد: پس از تشکیل پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، مشخص شد اکثر متهمانی که فعالیت‌های تجاری انجام می‌دهند، مالیات نمی‌پردازند.
عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است
دادستان تهران به روشنگری در رابطه با اجرای حکم وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی دو محکوم اقتصادی که به جرم افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه فساد، اخلال در نظام ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیرقانونی، غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز، حکم اعدام و ضبط اموال ناشی از جرم برای آن‌ها صادر شده بود، پرداخت و با اشاره به واکنش‌های متفاوت در این زمینه اظهار داشت: این که معاندین نظام با احکام صادره مخالفت کنند، موضوعی دور از انتظار نیست؛ اما عده‌ای در داخل کشور مواضع متفاوتی در قبال آن گرفته و بیشترین ایرادی که وارد کردند این بود که چرا با عوامل اصلی و زمینه‌ساز این فساد برخورد نمی‌شود.
جعفری دولت آبادی با رد این ادعا که در این پرونده به اتهامات افراد اصلی رسیدگی نشده است، گفت: وحید مظلومین و همدستش از متهمان اصلی و از عوامل مهم اخلال در بازار ارز بودند. نقش قضات دادسرا و شعب ویژه در پرونده شبکه مظلومین که با دقت و قاطعیت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی کرده‌اند، نشان داد که عزم قوه قضاییه در مبارزه با فساد جدی است.
وی از اقدامات پلیس در رابطه با دستگیری اعضای باند وحید مظلومین و انجام تحقیقات در پرونده‌های اقتصادی قدردانی کرد.
فلسفه تشکیل شعب ویژه: سرعت، دقت و قاطعیت
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فلسفه تشکیل شعب ویژه بیان داشت: شعب ویژه در تیرماه سال جاری، با هدف اعمال سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی در پرونده‌های فساد تشکیل شد و اعلام گردید که این بار هشدار‌ها جدی است و برخورد‌ها سریع و دقیق و قاطع خواهد بود و منظور از قاطعیت نیز اجرای احکام صادره است.
وی با اشاره به حذف مواعد رسیدگی در استجازه‌ای که از مقام معظم رهبری اخذ شد، گفت: وقتی مواعد رسیدگی کاهش یافت یا حذف شد، سرعت رسیدگی و قاطعیت احکام صادره نسبت به گذشته بیشتر شد؛ بنابراین احکام صادره در غیر از احکام اعدام، قطعی و قابل اجرا است و در حال حاضر نیز احکام صادره در خصوص ۴۸ نفر از محکومان مرتبط با پرونده‌های ارزی و گران‌فروشی کلان تلفن‌های همراه در حال اجرا است.
انتقاد از مقاومت دولت‌ها در مقابل تعقیب مسؤولان بانک مرکزی
دادستان تهران با اشاره به این که در پرونده‌های اخیر اقتصادی در حوزه مدیران هم پرونده‌های جداگانه تشکیل شده است، به مقاومت دولت‌ها در تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی اشاره کرد و توضیح داد: همواره در رابطه با تعقیب قضایی مسؤولان بانک مرکزی مشکلاتی وجود داشته است؛ و علت آن به تصمیمات دولت‌ها در مورد سیاست‌های اقتصادی و پولی کشور برمی‌گردد؛ همان‌طور که در جریان مشکلات ارزی سال ۹۱ هم پرونده‌ای برای برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی تشکیل شد و برخی مسؤولین وقت بانک مرکزی احضار شدند و افرادی مثل برادران روزچنگ شناسایی و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که پس از رسیدگی و صدور حکم، در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
ضرورت استعلام از سازمان امور مالیاتی برای دادن وام‌های کلان
جعفری دولت آبادی با تاکید بر امتیازات و نوآوری‌های قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ دو نکته را مورد توجه قرار داد و با اشاره به نقش برخی مواد این قانون در جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: بر اساس این قانون تمدید کارت بازرگانی یا اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها منوط به تسویه بدهی مالیاتی است، ولی امروز این اقدام انجام نمی‌شود.
وی با انتقاد از این موضوع گفت: بانک‌ها برای اعطای وام‌های کلان، خود را مکلف به استعلام از سازمان امور مالیاتی نمی‌دانند، در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون برای اعطای تسهیلات یا تمدید کارت بازرگانی یا پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی باید استعلام مالیاتی صورت گیرد و یکی از دلایلی که دارندگان کارت بازرگانی و گیرندگان وام‌های کلان با خاطری آسوده به اقدامات خود ادامه می‌دهند، این است که از سازمان مالیاتی استعلام صورت نمی‌گیرد.
وی در بیان نکته دوم اعلام کرد: مطابق تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۱۸۷ قانون مذکور، از آنجایی که بخش عمده‌ای از جابجایی اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی اشخاص حقوقی و حقیقی از طریق اسناد وکالتی صورت می‌گیرد، دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند یک نسخه از وکالت‌های بلاعزل را برای سازمان امور مالیاتی ارسال نمایند.
فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری انجام می‌گیرد
دادستان تهران با اشاره به این که فرار مالیاتی در قالب تشکیل شرکت‌های صوری، جعلی و استفاده از کارت‌های بازرگانی شکل می‌گیرد، اظهار داشت: متهمان پرونده‌های اقتصادی با استفاده از این بستر ورود می‌کنند و در ادامه افراد ضعیفی دستگیر می‌شوند که مصداق بارز آن در پرونده سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص در جرایم ارزی اخیر بود. در این پرونده کارت‌های ملی افراد ضعیف در اختیار صرافان و دلالان قرار گرفت و وجوه به نام دارندگان کارت‌های ملی و حساب‌های بانکی جابجا می‌شد، اما برندگان واقعی، دلالان و صرافانی بودند که هویت خود را پنهان کردند و با بررسی موضوع مشخص شد حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان به صاحبان این کارت‌ها داده شده است.
سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی مطالبه‌گری کند
دادستان تهران خاطر نشان کرد: سازمان امور مالیاتی باید در خصوص فرار مالیاتی از طریق ایجاد شرکت‌های صوری و سوء‌استفاده از کارت‌های بازرگانی، نقش مطالبه‌گری داشته باشد و اگر گزارش تخلفی دریافت کرد، به دادستانی تهران منعکس نماید.
جعفری دولت آبادی با اشاره به این که برای مبارزه با فرار مالیاتی نیازمند همکاری وسیع دستگاه‌ها به ویژه بانک‌ها هستیم، گفت: اگر از فرار مالیاتی جلوگیری نشود نتیجه این خواهد شد که فقط افراد ضعیف ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و رانت خواران، گردن کلفت‌ها و مفسدان اقتصادی که درآمد‌های نامشروع دارند، مالیات پرداخت نخواهند کرد.
وی با اعلام آمادگی نسبت به همکاری با سازمان امور مالیاتی، خاطرنشان کرد: اگر مردم احساس کنند سازمان امور مالیاتی به سراغ مفسدان اقتصادی می‌رود همکاری بیشتری خواهند کرد.
ضرورت استفاده از ظرفیت مردمی در مبارزه با فرار مالیاتی
استفاده از ظرفیت‌های مردمی نکته دیگری بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و تاکید شد: اگر هم استفاده شده، محسوس نمی‌باشد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با مبارزه با پولشویی، از این جرم به عنوان مادر جرایم یاد کرد و افزود: این که مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.
وی با تاکید بر این که دادستانی به گزارش‌هایی که در این زمینه واصل شود رسیدگی می‌کند، خطاب به افراد، مقامات و مسؤولین کشور اعلام کرد که اگر اطلاعاتی از موارد پولشویی دارند موضوع را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام نمایند.
دادستان تهران تاکید کرد: هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی در کشور وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود و یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است. دادستانی از افراد و مقاماتی که مدعی پولشویی کلان در کشور می‌باشند می‌خواهد موارد را به همراه مستندات به دادستانی تهران اعلام کنند تا بررسی و اقدام شود.
پیشگیری از جرایم مالیاتی در اولویت قرار گیرد
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم مالیاتی، تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی از تشکیل شرکت‌های صوری که شمار آن حسب اعلام رئیس سازمان مالیاتی تا چهار هزار شرکت می‌رسد جلوگیری کند و سپس از موانع اخذ مالیات سخن بگوید. پیشگیری از جرایم مالیاتی و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: حال که مبارزه با فساد سرعت گرفته است، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی ظرف ۴۸ ساعت استعلامات به عمل آمده از سوی مقام قضایی را پاسخ دهد.
یکی از الزامات مبارزه با فساد، ارتباط سامانه‌ای دستگاه‌های اجرایی است
دادستان تهران از متصل نبودن سامانه‌های ارتباطی دستگاه‌های اجرایی به یکدیگر گلایه کرد و گفت: ارتباط دستگاه‌ها در سامانه‌ها، یکی از الزامات مبارزه با فساد است. یکی از عللی که مبارزه با فساد معطل می‌شود، این است که سامانه‌ها به نقش خود عمل نمی‌کنند. البته این مشکل فقط در سامانه سازمان مالیاتی نیست و در سامانه‌های وزارت صنعت، همتا و در بحث دارو نیز این مشکلات را شاهد هستیم.
وی از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و موسسات مالی خواست با دستگاه مالیاتی کشور همکاری کنند تا مبارزه با فساد محقق شود.
جعفری دولت آبادی گفت: در موضوع مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی قوانین و مقررات خوبی تصویب شده، اما عمل به آن‌ها مهم است و در حال حاضر به برخی از موارد قانونی عمل نمی‌شود.
برنامه دادسرای تهران برای راه اندازی دادسرای مالیاتی
وی با اشاره به همکاری مناسب دادسرای تهران با سازمان امور مالیاتی، افزود: در حوزه قضایی تهران ایجاد دادسرای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و قطعا با تشکیل این دادسرا، پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شود و برای راه اندازی این دادسرا نیازمند همکاری هرچه بیشتر سازمان امور مالیاتی هستیم.
دادستان تهران یکی از الزامات مهم برای مبارزه با فرار مالیاتی را همکاری در بخش ارائه اطلاعات دانست و افزود: در بخش ارز، سکه، خودرو و پرونده‌های کلان اقتصادی به اطلاعات و مستندات نیاز داریم که به طور مثال فلان وارد کننده خودرو‌های خارجی چقدر مالیات داده است.
جعفری دولت آبادی افزود: اخذ مالیات باید به گونه‌ای باشد که ضعفا احساس نکنند مالیات می‌دهند، اما اغنیا مالیات نمی‌دهند و باید این معادله به این نحو تغییر یابد که با اعمال قانون، حمایت دادستانی و همکاری دستگاه‌ها، از اغنیاء هم مالیات گرفته می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این نگرش تاریخی که مالیات از اغنیا گرفته نمی‌شود و صرفاً از اقشار ضعیف اخذ می‌شود باید تغییر کند و اگر مردم مطمئن باشند که برای توسعه شهرها، ایجاد امکانات رفاهی و دسترسی مردم به خدمات بهتر مالیات می‌دهند، همکاری بیشتری خواهند کرد.
دادستان تهران ابراز امیدواری کرد که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری و مراکز بزرگ تولیدی با همکاری سازمان مالیاتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات، موارد پولشویی و فرار مالیاتی را اعلام کنند تا دادستانی بدون دخالت در وظایف ذاتی دستگاه‌های دیگر به این موضوعات رسیدگی کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دادستان دادستان تهران مظلومین قاسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۲۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از سامانه جامع انتظامی سازمان نظام پزشکی
مراسم رونمایی از سامانه جامع انتظامی سازمان نظام پزشکی با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون انتظامی، معاون پارلمانی، معاون آموزش و پژوهش، مدیر مرکز آمار و فن آوری اطلاعات، صبح روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در محل سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم رونمایی از سامانه جامع انتظامی سازمان نظام پزشکی ضمن قدردانی ویژه ازمسئولیت پذیری و دلسوزی تمامی دست اندرکاران تولید و طراحی این سامانه در ادامه رونمایی از سامانه جامع انتظامی را کار بسیار ارزشمند و فاخری خواند و گفت: سامانه جامع انتظامی با زحمات شبانه روزی چندین ماهه مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در جهت خدمت به مردم و اعضای جامعه پزشکی، پیگیری حق و حقوق بیماران، غیر حضوری شدن مراجعات و تکریم اعضای جامعه پزشکی رونمایی شد.
دکتر محمد رئیس زاده با بیان اینکه سامانه جامع انتظامی رسیدگی به پرونده‌های انتظامی را در معاونت انتظامی و نیز هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها تسهیل می‌کند، اظهار داشت: سامانه جامع انتظامی علاوه بر ساماندهی داده‌های هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها همچنین این امکان را فراهم می‌کند که بتوانیم از حجم عظیم و ارزشمند داده‌ها در امر پژوهش و تحقیقات، رصد و مدیریت شکایات در حوزه انتظامی، رصد اخبار و پیشگیری از قصور و تقصیر در جامعه پزشکی استفاده کنیم.
وی با اشاره به عملکرد بسیار شایسته مرکز آمار و فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در ایجاد زیر ساخت ها، احصا فرایند‌ها و پیاده سازی آن افزود: مرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی کار پیچیده‌ای را در مقیاس حوزه فناوری اطلاعات قوه قضائیه انجام داده است و این کار ماندگار در وهله اول به نفع مردم و سپس اعضای جامعه پزشکی است.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه راه اندازی سامانه جامع انتظامی منجربه کاهش بار مراجعات مردم به هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها می‌شود، در ادامه صحبت هایش ابراز امیدواری کرد که نظام پزشکی شهرستان‌ها نسبت به بهره مندی از ظرفیت سامانه جامع انتظامی ملزم شوند و همچنین استفاده از این سامانه به کاربران و جامعه پزشکی آموزش داده شود.
-سامانه جامع انتظامی اطاله رسیدگی به پرونده‌های انتظامی را کاهش می‌دهد
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار ما درباره نقش سامانه جامع انتظامی در اطاله رسیدگی به پرونده‌های انتظامی گفت: با راه اندازی این سامانه همه افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند بصورت برخط به هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها و نیز هیات عالی معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و از وضعیت پرونده شان آگاه شوند. از طرفی هر اتفاق جدیدی در پرونده مراجعین رخ دهد بصورت پیامک به کاربران اطلاع رسانی خواهد شد و نهایتا نتیجه رای انتظامی یا کاشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد.
دکتر محمدرضا خردمند با بیان اینکه اعتراض به پرونده‌های انتظامی نیز در بستر سامانه جامع انتظامی خواهدبود در ادامه افزود: بر خط شدن مراجعات افراد حقوقی و حقیقی به معاونت انتظامی سازمان و نیز هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌ها منجربه بهبود کیفی قابل توجهی در رسیدگی به پرونده‌ها خواهد شد از طرفی قابلیت دسترسی آمار شکایات را در کل کشور فراهم خواهد کرد، ضمن اینکه از اطاله زمان رسیدگی به طور قابل توجهی کاسته خواهد شد.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی رونمایی از سامانه جامع انتظامی و رسیدگی الکترونیک و بر خط به پرونده‌های انتظامی را از جمله تاکیدات رئیس کل سازمان نظام پزشکی از همان آغاز دوره جدید ریاست ایشان عنوان کرد و اظهار داشت: راه اندازی سامانه جامع انتظامی مراجعه حضوری مردم و جامعه پزشکی را به شدت کاهش می‌دهد.
به گفته دکتر خردمند؛ یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده سازمان نظام پزشکی است رسیدگی انتظامی یا انجام کارشناسی برای مراجع قضایی است با توجه به اینکه انجام این موضوع مستلزم مراجعه افراد به سازمان نظام پزشکی بود و همین امر مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرد و دقت در رسیدگی را هم کم می‌کند همچنین موجب اطاله زمان رسیدگی می‌شود.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی از اجرای پایلوت سامانه جامع انتظامی در سه استان تهران، البرز و قزوین خبر داد و گفت: تحقیق و راه اندازی سامانه جامع انتظامی از حدود یک سال پیش در سازمان نظام پزشکی کلید خورده است و پس از احصا و رفع عیوب سامانه در استان‌های پایلوت با دستور رئیس کل سازمان نظام پزشکی اجرای سراسری آن در کشور کلید می‌خورد.
-برخط شدن رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در ۲۲۲ نظام پزشکی سراسر کشور؛ به زودی
مدیر مرکز آمارو فن آوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی درباره دسترسی مراجعین به پرونده‌های انتظامی در سامانه جامع انتظامی به خبرنگار ما گفت: نزدیک به یک سال است مرکز آمارو فن آوری اطلاعات و معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی بصورت شبانه روزی در حال تولید و طراحی سامانه جامع انتظامی هستند، این سامانه در بلند مدت امکان پاسخگویی به نیازمندی‌های حوزه سلامت الکترونیک کشور را در جهت احقاق حقوق جامعه پزشکی و مردم فراهم می‌کند.
به گفته دکتر عبدالکریم مباشر جنت؛ کلیه فرآیندهای رسیدگی و دادرسی در معاونت انتظامی سازمان نطام پزشکی به شکل جامع در قالب این سامانه انجام خواهد شد. بیماران پس از ثبت پرونده شکایات شان کدمنحصر به فردی را دریافت می‌کنند و روند پیشرفت طرح شکایت از طریق همین کد قابل پیگیری است همچنین افرادی که از آن‌ها شکایت شده است می‌توانند وضعیت پرونده شان را بصورت بر خط و در لحظه پیگیری کنند.
وی با اشاره به حجم شکایت‌ها و پرونده‌های مورد بررسی کارشناسی و ارجاع شده در سازمان نظام پزشکی گفت: با گسترده شدن سامانه جامع انتظامی و قابلیت استفاده بر خط مراجعین در ۲۲۲ نظام پزشکی کشور شاهد نظارت عالی، وحدت رویه و دیتا بیس‌هایی خواهیم بود که می‌تواند در سیاست گذاری‌ها کمک کند. از طرفی می‌توانیم زحمات هیات‌های انتظامی نظام پزشکی‌های سراسر کشور را بصورت جامع رصد و ارزیابی کنیم و در جا‌هایی که نیاز به کمک بدنه کارشناسی در شهر‌های مختلف است، از ظرفیت موجود بصورت بر خط استفاده کنیم.
مدیرمرکز آمار و فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه نسخه اولیه سامانه جامع انتظامی قابلیت توسعه و اضافه شدن جزئیات بیشتری را دارد، درباره اینکه آیا کاربران در هنگام استفاده از این سامانه باید هزینه هم پرداخت کنند؟ اظهار داشت:خیر. هزینه‌ها طبق روال سابق ادامه دارد و هیچ هزینه اضافی تحمیل نخواهد شد بلکه این سامانه به دلیل کاهش رفت و آمد مراجعین برای کسب اطلاع از روند پرونده و نیز حذف یا کاهش فرایند‌های کاغذی و سنتی منجربه کاهش قابل توجه هزینه‌ها خواهد شد.
دکتر مباشر جنت با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های انتظامی در سازمان نظام پزشکی تنها شامل اعضای سازمان نیست و پرونده سایر حرف پزشکی نیز در سازمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، خاطر نشان کرد: برای این افراد تسهیلاتی هم در نظر گرفته شده است. از طرفی دسترسی به احراز هویت افراد از طریق وب سرویس‌های مستقر در نهاد‌های حاکمیتی از جمله سازمان ثبت احوال، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بطور کلی نهاد‌هایی که برای احراز هویت افراد مانند پنجره هوشمند دولت الکترونیک تعریف شده است، در زیر ساخت‌های سامانه جامع انتظامی در نظر گرفته شده است.
مدیر فناوری اطلاعات سازمان نظام پزشکی در پایان تاکید کرد که کلیه نگهداری داده‌ها و سرور‌ها به منظور حفظ امنیت داده‌ها توسط سازمان نظام پزشکی کشور انجام می‌شود، امیدواریم این سامانه در جهت کمک به مردم و جامعه پزشکی باشد.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت