مرکزی| عضو کمیسیون اصل۹۰ مجلس: سودهای بانکی اقتصاد کشور را فلج کرده است
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۲۳۸۳۸
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به سبب نرخ بالای سود بانکی ورشکست شده‌اند چراکه بالا بودن نرخ سود بانکی چرخه تولید را متوقف می‌کند. ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۱ استانها مرکزی نظرات
به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از زرندیه، محمدرضا منصوری عصر امروز در آیین اختتامیه نخستین نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری زرندیه، با اشاره به جایگاه زرندیه اظهار داشت: ساوه و زرندیه به سبب نزدیکی به تهران، نزدیکی به فرودگاه بین‌المللی و وجود زیرسرساخت‌های لازم بهترین نقطه برای جذب سرمایه‌گذاری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مشکلات اقتصادی سبب شده سرمایه‌گذاران برای تامین هزینه‌های خود به وام‌های بانکی با سود بالا روی بیاورند که این مهم بزرگترین آسیب را به تولید و اقتصاد کشور وارد می‌کند زیرا بسیاری از تولیدکنندگان به‌سبب نرخ بالای سود بانکی ورشکست شده چراکه بالا بودن نرخ سود بانکی چرخه تولید را متوقف می‌کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حمایت از تولید، رونق اقتصادی به همراه دارد چراکه کاهش ارزش پول ملی سبب شده مزیت صادرات‌محوری را از دست بدهیم که به دنبال آن کاهش صادرات اتفاق می‌افتد.
منصوری بیان کرد: در شرایط سختی قرار داریم، تولیدکنندگان نباید امید خود را از دست بدهند زیرا ما شرایط بدتر از این موقعیت را پشت سرگذاشته‌ایم.
عضو مجلس خبرگان رهبری: نرخ بالای سود بانکی تولید داخل را در بحران اقتصادی فرو برده است‌تصمیم افزایش نرخ سود بانکی در سال 96 اشتباه بودافزایش شتاب زده نرخ سود بانکی به صنایع کشور آسیب میزندوی ادامه داد: قدیمی بودن سیستم آموزشی سبب شده نتوانیم نیروی انسانی متخصص و توانمند را تربیت کنیم، این مسئله سبب شده فارغ‌التحصیلان ما از مهارت لازم برخوردار نباشند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: قدیمی بودن سیستم آموزش و پرورش سبب شده است که نیروی انسانی در کشور ما توانمند و متخصص تربیت نشود و نتیجه آن نبود مهارت لازم برای بعد از فارغ‌التحصیل شدن از دانشگاه است، زیرا تربیت کارآفرین و افراد متخصص زمینه را برای حضور در بازارهای بین‌المللی و همچنین صادرات محوربودن کشور فراهم می‌کند.
انتهای پیام/ن
R41371/P1361/S6,73/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۲۳۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند