به نقل از «انرژی امروز»

دستاورد بزرگ مپنا: نصب توربین گازی MGT40 در نیروگاه زاهدان

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۳۱۶۷۹

گروه مپنا برای اولین بار در کشور با به‌کارگیری توانمندی‌ها و دانش مهندسی حاصل از تحقیق و توسعه، موفق به طراحی و ساخت کلیه تجهیزات نیروگاه ۴۲ مگاواتی گازی شد و با نصب و راه‌اندازی این نیروگاه، محصول کارآمد دیگری را به سبد محصولات خود افزود.

به گزارش «انرژی امروز» از گروه مپنا، در نیروگاه ۴۲ مگاواتی زاهدان، مجموعه‌ای از دستاوردهای بسیار مهم از پروژه‌های تحقیق و توسعه گروه مپنا از جمله توربین MGT40، ژنراتور ۵۰ مگاولت آمپری و سامانه برق و کنترل و تجهیزات جانبی عرضه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گرچه نیروگاه‌های مقیاس بزرگ، پاسخگوی نیاز تعداد انبوه‌تری از مشترکان برق هستند، اما فرایندهای احداث و راه‌اندازی این پروژه‌ها نیازمند صرف زمان بیشتری است، از این رو احداث نیروگاه مقیاس کوچک زاهدان، راهکاری مناسب جهت رفع سریع نیازهای برق است.

نیروگاه گازی زاهدان، توان بالایی در زمینه قابلیت‌های تولید جزیره‌ای و خارج از شبکه دارد و از توان تامین برق برای ۴۰ هزار مشترک در هر شبانه روز برخوردار است. علاه بر این، توربین گازی MGT40، می‌تواند برای صنایع مختلف بسیار به صرفه و مناسب باشد.

نیروگاه ۴۲ مگاواتی مپنا به گونه‌ای طراحی شده که علاوه بر استفاده از گاز طبیعی، قابلیت مصرف سوخت مایع را نیز دارد.

در قلب نیروگاه گازی ۴۲ مگاواتی زاهدان، نخستین واحد توربین جدید گازی گروه مپنا به نام MGT40 جای گرفته است. پس از مطالعات و بررسی کلیه روش‌های موجود برای طراحی توربین، بنای طراحی و ساخت تجهیزات این واحد در شهریور ۱۳۹۱ و طی پروژه مشترک معاونت پژوهش و فناوری گروه مپنا و واحدهای تحقیق و توسعه مستقر در شرکت‌های مپنا پایه‌گذاری شد. با تعریف پروژه، فاز مطالعاتی آن بلافاصله آغاز و با توسعه دانش‌های فنی مورد نیاز، تجهیزات اولین واحد طراحی و ساخته شد.

به دنبال فعالیت‌های اجرایی آزمایشی و نصب تجهیزات در سایت پرند از شهریور تا دی ماه ۱۳۹۶، با توجه به نیازهای فزاینده استان سیستان و بلوچستان و بنا به خواست شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، این پروژه به زاهدان انتقال یافت و با تحویل زمین در بهمن ماه ۹۶، فعالیت‌های اجرایی سرعت گرفت و  نخستین نیروگاه ۴۲ مگاواتی گازی ساخت داخل در زاهدان در آبان ماه ۱۳۹۷ سنکرون شد.

این توربین پیشرفته حاصل تلاش متخصصان شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) است که قابلیت هر دو کاربرد تولید برق و رانش مکانیکی را دارا است و به دلیل ضریب اطمینان بالای ۹۹ درصد، علاوه بر استفاده نیروگاهی، در صنایع نفت و گاز نیز محصول پر کاربردی خواهد بود. توان این توربین در شرایط ایزو ۴۲.۲ مگاوات و راندمان آن بالای ۳۲ درصد است که تقریبا در دامنه توربین‌های مقیاس کوچک قرار می‌گیرد و با افزودن دیگر تجهیزات به صورت نیروگاه نوع سیکل ترکیبی نیز قابل استفاده است.

علاوه بر توربین، ژنراتور نیروگاه ۴۲ مگاواتی زاهدان با ظرفیت ۴۵ مگاولت آمپر و سامانه برق و کنترل آن به صورت کامل و به ترتیب توسط متخصصان شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس) و شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) طراحی، ساخته و به اجرا در آمده است. سایر تجهیزات جانبی توربین و ژنراتور نیز توسط متخصصان شرکت‌های گروه مپنا طراحی و ساخته شده است. مجری و نصب‌کننده پروژه نیروگاه ۴۲ مگاواتی زاهدان، شرکت نصب‌نیرو از مجموعه شرکت‌های گروه مپنا و مدیریت پروژه بر عهده معاونت توسعه مهندسی نیروگاه‌های بخاری بخش برق شرکت مپنا است.

واحد گازی MGT40 گروه مپنا، از بخش‌های توربوژنراتور، بیس فریم با تجهیزات جانبی نصب شده بر روی آن، سامانه برق و کنترل، سامانه سوخت‌رسانی، خنک کننده روغن، اعلام و اطفا حریق، بخش تامین هوای ورودی به توربین، بخش تخلیه گازهای احتراق توربین گاز و سیستم روغن کاری تشکیل شده است.

از مزایای این پروژه می‌توان به قابلیت سریع زمان ساخت، نصب و راه‌اندازی اشاره کرد. عملیات احداث این واحد نیروگاهی، از زمان تحویل زمین تا سنکرون واحد در کمتر از ۱۰ ماه محقق شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تجربیات کسب شده، این زمان در پروژه‎‌های بعدی به کمتر از ۶ ماه می‌تواند تقلیل یابد. همچنین این نیروگاه در فضایی به ابعاد حدود ۵۰ در ۶۰ متر قابل احداث است. واحد MGT40 گروه مپنا به عنوان یک محصول کاملا بومی، جایگزینی بدون رقیب برای غلبه بر کمبود برق و یا جبران افت ولتاژ شبکه محسوب می‌شود.

توسعه محصول جهت پاسخگویی به نیازهای متنوع مشتریان از اهداف راهبردی گروه مپنا است و MGT40 علاوه بر آنکه محصول قابل اطمینانی برای صنعت برق کشور خواهد بود، به دلیل رعایت استانداردها و الزامات صنایع نفت و گاز، یکی از گزینه‌های مطلوب این صنایع جهت برآورده شدن نیازمندی‌های برق و تامین توان مکانیکی و و تجهیزات جانبی از قبیل تولید بخار نیز به شمار می‌رود.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۳۱۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنگ کریدورها در خاورمیانه

تین نیوز علی یوسف| اقتصاددان و تحلیلگر امور مالی عمومی :  

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مسیری به طول ۱۲۰۰کیلومتر را که خلیج فارس را از طریق جاده، راه آهن و بنادر به ترکیه وصل می کند، به عنوان «جاده ابریشم جدید» توصیف می کند. «پروژه جاده توسعه» عراق در نهایت تلاش می کند کانال سوئز را در زمینه حمل ونقل از آسیا به اروپا به چالش بکشد. با اختلالات اخیر در عبور کالا از دریای سرخ، سیاستمداران هر دو کشور امیدوارند که کریدور اقتصادی عراق-ترکیه به جایگزین مناسبی برای آن تبدیل شود. به این منظور، بغداد و آنکارا باید ابتدا بر اختلافات سیاسی، مناقشات مربوط به حقوق آب و مسائل امنیتی که می تواند تهدیدی بر پروژه پیشنهادی «جاده توسعه» باشد غلبه کنند؛ پروژه ای که می تواند ده ها میلیارد دلار در سال ارزش داشته باشد. «پروژه جاده توسعه» پس از تکمیل، زمان سفر بین آسیا و اروپا را کوتاه می کند.

در اواخر ماه مارس، نخست وزیر محمد السودانی با رئیس جمهور اردوغان در آنکارا دیدار کرد. این دیدار چند ساعت به طول انجامید و در نهایت اردوغان اعلام کرد که کار «پروژه جاده توسعه» آغاز خواهد شد. با وجود اینکه ترکیه نقش اصلی را در اجرای این پروژه دارد، اما دولت عراق به دنبال مشارکت سایر بازیگران منطقه ای در این پروژه بوده است؛ در درجه اول برای جذب سرمایه گذاری و بودجه، سپس برای ایجاد منافع مشترک اقتصادی و تقویت روابط به عنوان حائلی در برابر درگیری های احتمالی.

این پروژه دارای پتانسیل اقتصادی عظیمی برای عراق در زمینه ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت های حمل ونقل و تامین مواد وارداتی از خارج است. البته ذکری از بازده مالی مستقیم از طریق کارمزد و مالیات به میان نمی آوریم. به گفته احمد الراوی، اقتصاددان، «جاده توسعه در صورت جدیت در اجرا، نمایانگر چشم اندازی بلندپروازانه است و در توسعه زیرساخت های کشور در حوزه حمل ونقل و ایجاد فرصت های شغلی عالی با ایجاد بیش از ۲۵۰ هزار شغل (با تکمیل پروژه) نقش عملی خواهد داشت.» بخشی از «پروژه جاده توسعه» ایجاد یک «کانال خشک» در جنوب عراق است که بندر بزرگ «فاو» را از طریق تونل های غوطه ور به بندر «ام قصر» متصل می کند. این مسیر در مقایسه با حمل ونقل از طریق کانال سوئز، دوهفته در زمان صرفه جویی می کند.

اجرای پروژه ای با چنین مقیاس، به ویژه در عراق، با چالش هایی مواجه است. از آنجا که «جاده توسعه» به تکمیل بندر بزرگ فاو وابسته است، اولین مانع کمبود بودجه بوده است. تاکنون تنها پنج اسکله از ۹۹اسکله ای که پیش بینی شده، ساخته شده است. اگر بودجه در این سطح ضعیف ادامه یابد، تکمیل بندر بزرگ فاو بیش از ۲۰سال طول خواهد کشید. در مورد چالش های منطقه ای، بندر «مبارک» در کویت که در حال ساخت است، قصد دارد ترافیک کشتیرانی را به سمت کویت هدایت کند. کویت با پیش بینی اینکه بندر مبارک قبل از بندر بزرگ فاو به بهره برداری می رسد، تلاش کرده است دولت عراق را متقاعد کند که بندر مبارک را از طریق راه آهن به «جاده توسعه» متصل کند. این کار می تواند بندر بزرگ فاو را به شدت تضعیف کند؛ زیرا کویت کنترل بیشتری بر خطوط کشتیرانی خواهد داشت و مزیت های اقتصادی عراق در «جاده توسعه» را کاهش خواهد داد.

 پس از این، هند درگیر برنامه ریزی یک کریدور اقتصادی جدید با عربستان سعودی و امارات است که در آن کالاها به صورت زمینی از طریق اسرائیل به سمت دریای مدیترانه و با دور زدن دریای سرخ منتقل می شوند. این پروژه نیز «پروژه جاده توسعه» را به چالش می کشد. به همین دلیل عراق باید اجرای بندر بزرگ فاو را سرعت بخشد. ایالات متحده مایل است اسرائیل را در اقتصاد کشورهای خلیج فارس ادغام کند و به همین دلیل است که هر کریدور اقتصادی که این کار را انجام دهد، از حمایت آمریکا برخوردار خواهد شد (و در این مورد، به بهای عراق و ترکیه).

 

عراق باید راه هایی بیابد تا مسیر تجاری خود را جذاب تر از دیگر مسیرها کند. این امر می تواند با آسان تر کردن تجارت در عراق و باز کردن مناطق آزاد تجاری و یکپارچه و ارزان تر و سریع تر کردن انتقال کالا به اروپا از آسیا از طریق عراق انجام شود. عراق جمعیت رو به رشدی دارد که آن را به بازاری باارزش تبدیل می کند. چند بخش توسعه نیافته اند، به همین دلیل است که دولت باید با باز کردن منابع مالی از طریق کاهش تشریفات اداری، رشد بخش خصوصی را تشویق کند. به این ترتیب، مشاغل عراقی نیز می توانند از بازار بزرگ تری به دلیل «جاده توسعه» بهره مند شوند.

عراق باید به تدریج از تکیه بر صادرات نفت برای اقتصاد خود دور شود که «جاده توسعه» یکی از چندین پروژه موردنیاز برای انجام این کار است و مولفه حیاتی آن بندر بزرگ فاو است. به همین دلیل دولت عراق نباید اجازه دهد که پیشبرد یا رقابت کویت یا هند آن را تضعیف کند. علاوه بر سرعت بخشیدن به کار در «جاده توسعه»، یک چیز واضح است و آن اینکه اتکا به تولید نفت برای آینده بلندمدت قطعا انتخاب اشتباهی است. چنین است که کشورهای دیگر در حال دور شدن از آن بوده و خوشبختانه عراق هم به آنها پیوسته است. انتظار می رود این کریدور جریان های تجاری بین اروپا و آسیا را افزایش دهد و جایگزینی مقرون به صرفه تر برای مسیرهای دریایی سنتی از طریق کانال سوئز باشد.

پیامدهای «پروژه جاده توسعه» را از دو منظر می توان بررسی کرد:

1. پیامدهای اقتصادی برای خاورمیانه

هدف این پروژه که پیش بینی می شود حدود 17میلیارد دلار هزینه داشته باشد و تا سال 2050 به صورت مرحله ای تکمیل شود، کاهش وابستگی منطقه به نفت از طریق تنوع بخشیدن به اقتصادها در لجستیک و تجارت است. زیرساخت ها شامل توسعه بندر بزرگ فاو در بصره است که از نظر ظرفیت و قابلیت از «جبل علی» در دبی فراتر خواهد رفت و عراق را به مرکز لجستیک جدید در خاورمیانه تبدیل خواهد کرد. این مسیر برای افزایش تجارت بین المللی و یکپارچگی اقتصادی، تثبیت عراق و شرکایش به عنوان بازیگران اصلی در لجستیک تجارت جهانی طراحی شده است. با کاهش زمان حمل ونقل بین آسیا و اروپا، این پروژه می تواند به عنوان «جاده ابریشم جدید» عمل کند و جایگاه ژئواکونومیک کل منطقه را تغییر دهد.

2. توسعه شهری و صنعتی

فراتر از لجستیک، این پروژه قصد دارد توسعه شهری را با شهرهای جدید و قطب های صنعتی در امتداد کریدور ایجاد کند. این پیشرفت ها برای تقویت اقتصاد محلی، ایجاد شغل و تقویت/بهبود پیشرفت های فناوری و تثبیت بیشتر چشم انداز اقتصادی منطقه در نظر گرفته شده است. این پروژه با وجود داشتن مزایای زیاد، با چالش های مهمی مانند هزینه های مالی هنگفت و پیچیدگی هماهنگی بین ذی نفعان مختلف بین المللی مواجه است. موفقیت این پروژه به ادامه همکاری و سرمایه گذاری قدرت های منطقه ای و بازیگران بالقوه جهانی مانند چین بستگی دارد که انتظار می رود نقش مهمی در تامین مالی ایفا کنند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید