دولت جدید مالدیو، فرصت هند برای ترمیم قدرت منطقه ای
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۳۲۶۲۵
دهلی نو-ایرنا- با آغاز به کار دولت ابراهیم محمد صالح در مالدیو شرایط برای احیای روابط میان دهلی نو و ماله مهیا شده است. رییس جمهوری مالدیو حتی پیش از پیروزی در انتخابات از سیاست ' اول هند' حمایت کرده بود.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، روزنامه 'هندوستان تایمز' در گزارشی نوشت: مراسم سوگند محمد صالح بلافاصله با یک دیدار با نارندرا مودی نخست وزیر هند همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دو کشور توافق کردند تا بر نگرانی ها و اهداف هر دو طرف در جهت حفظ صلح و ثبات در منطقه اقیانوس هند متمرکز شوند. صالح در مورد شرایط بد اقتصادی مالدیو به مودی توضیح داد و نخست وزیر هند اعلام کرد که دهلی نو آماده است به هر روش ممکن به مالدیو کمک کند.
پیش از محمد صالح، عبدالله یمین رییس جمهور سابق مالدیو به چین بسیار نزدیک شده بود. عبدالله یمین به حمایت های چین برای انجام پروژه های بزرگ زیرساختی و همچنین کاهش انتقادات جهانی در مورد سیاست های محدود کننده خود احتیاج داشت.
اکنون بدهکاری بزرگ مالدیو به چین چالش اول پیش روی محمد صالح می باشد. تخمین زده می شود که مالدیو حدود 1.5 تا 3 میلیارد دلار به چین بدهکار است که این مقدار به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی این کشور محسوب می شود.
پس از بدهکاری به چین، مساله حفظ اتحاد چند حزبی با رهبری حزب دموکراتیک مالدیو مطرح می شود. اگرچه صالح از حمایت محمد نشید رییس جمهوری اسبق مالدیو برخوردار است، اما در انتخابات سپتامبر(شهریور)، یمین توانست 42 درصد آراء را به دست آورد و هنوز هم از حمایت قابل توجهی برخوردار است. دولت محمد صالح همچنین باید با چالش گسترش افراط گرایی در این کشور مقابله کند. کشور مالدیو بر اساس جمعیت، بیشترین نیرو را برای گروه تروریستی داعش به عراق و سوریه اعزام کرده است.
بدون شک هند علاقه زیادی برای کسب دوباره جایگاه خود در مالدیو و کاهش نفوذ چین در این کشور دارد. جهت گسترش روابط، دو کشور در خصوص مسایل موجود از جمله ادامه حضور بالگرد های هندی و خدمه آن ها در مالدیو و احیای صدور روادید کار برای هندی ها گفت و گو خواهند کرد. عبدالله یمین خواهان خروج بالگرد های هندی از خاک این کشور شده بود. وی همچنین صدور روادید کار برای هندی را متوقف کرد.
هند همچنین باید با دولت مالدیو برای تحکیم اصول دموکراتیک در این کشور همکاری کند.
آساق**267**1424
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي هند مالديو روابط
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۳۲۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایان فرصت دولت بایدن برای گزارش به کنگره درباره اسرائیل
ضرب الاجل دولت بایدن برای ارائه گزارش به کنگره درباره نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در غزه توسط اسرائیل، امروز به پایان می‌رسد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، چهار منبع آگاه اعلام کردند ضرب الاجل دولت بایدن برای ارائه گزارش به کنگره درباره نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر در غزه توسط اسرائیل، امروز به پایان می رسد.
براساس یک تفاهم نامه امنیت ملی تحت عنوان NSM-20، که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا آن را در ماه فوریه به امضا رساند، وزارت امور خارجه باید تا امروز 8 مه گزارشی را به کنگره ارائه دهد که آیا تضمین های امنیتی معتبری را از سوی اسرائیل یافته‌اند که نشان دهد این رژیم با استفاده از تسلیحات آمریکایی، قوانین آمریکا یا قوانین بین‌المللی را در قبال مردم فلسطین نقض نکرده‌اند.
این چهار منبع افزودند: دولت به کمیته های کنگره اطلاع داده که ضرب الاجلی را برای ارائه این گزارش تعیین نمی کند اما امیدوار است ظرف چند روز آینده این گزارش را ارائه دهد. دو مشاور کنگره نیز اظهار کردند شواهدی درباره ارتباط این تاخیر با نگرانی های سیاسی وجود ندارد.
چند روز پیش، در پی انتشار گزارشی مبنی بر اینکه رژیم صهیونیستی قوانین بین‌المللی را در غزه نقض می کند، سناتور دموکرات کریس ون هولن در بیانیه‌ای، ارزیابی دولت بایدن درباره منطبق بودن اقدامات اسرائیل با قوانین بین‌المللی در جنگ غزه را مورد تردید قرار داد.
براساس یک گزارش کوتاه داخلی وزارت امور خارجه آمریکا، برخی مقامات ارشد آمریکا به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه توصیه کردند که تضمین‌های معتبر و قابل اطمینانی از اسرائیل نیافتند که نشان دهد این رژیم از سلاح‌های آمریکایی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر استفاده کرده و ممکن است قوانین بین‌المللی در غزه را نقض کرده باشد.
در ارزیابی مشترک 4 اداره تحت نظر وزارت امور خارجه گفته شده که تضمین‌های اسرائیل قابل اطمینان و معتبر نیست. در این ارزیابی همچنین به 8 نمونه از اقدامات نظامی اسرائیل اشاره شده است که مقامات معتقدند سؤالات جدی را درباره نقض احتمالی قوانین بین‌المللی حقوق بشر، ایجاد کرده است.
در بخش دیگر این گزارش داخلی هشدار داده شده است که بلینکن با معلق کردن ارسال کمک‌های آمریکا، توانایی اسرائیل برای رویارویی با تهدیدات احتمالی بیرون از حریم هوایی خودش را محدود کرده است و مستلزم آن است که واشنگتن فروش سلاح به کشورهای دیگر منطقه در زمان حاضر و در آینده را بار دیگر مورد ارزیابی قرار دهد.
در همین حال ون هولن و برخی دیگر قانون گذاران دموکرات، جو بایدن را برای تحمیل شروط بر کمک های نظامی به رژیم صهیونیستی تحت فشار قرار داده‌اند تا این رژیم برای کاهش کشتار غیرنظامیان در غزه تحت فشار قرار گیرد.
سناتور آمریکایی ارزیابی دولت از جنگ غزه را زیر سئوال بردانتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد