به نقل از «دانا»

تک نرخی شدن ارز در دستور کار دولت قرار گیرد/ اقتصاد وابسته به نفت، یک اقتصاد بیمار است

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۳۳۶۵۹

حجت الاسلام و المسلمین آل‌هاشم گفت: چند نرخی بودن ارز این وضعیت اقتصادی را به وجود آورده و دولت باید برای تک نرخی کردن آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج،  حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی آل‌هاشم، صبح امروز در بیست و چهارمین همایش توسعه صادرات غیر نفتی ایران که در سالن پتروشیمی تبریز برگزار شد، با بیان اینکه از نظر کارشناسان برای رونق اقتصاد عوامل زیادی دخیل هست، اظهار داشت: یکی از عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصادی و از اولویت‌های اصلی کشور، توسعه بخش صادرات غیر نفتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: زمانی که صحبت از صادرات غیر نفتی می‌شود، در کشور ظرفیت‌های عظیمی وجود دارد که تحقق این هدف تا را تا حدی آسان می‌کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با اشاره به منابع بی‌شمار مواد اولیه در کشور از جمله نفت، گاز، مواد معدنی، فلزی و غیر فلزی، تاکید کرد: با وجود این مواد باید رقابت تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی بسیار بهتر باشد اما چرا با این همه ظرفیت انسانی و خدادادی، هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده‌ایم، سوال بزرگی است که باید پیش روی سیاست‌گذاران باشد.

وی ادامه داد: هزینه بالای تولید در مقایسه با سایر کشورها، کیفیت نه چندان مطلوب ناشی از قدیمی بودن فناوری‌های موجود و فرسودگی ماشین آلات در نهایت توان رقابت کالاهای تولیدی کشور را از محصولات مشابه خارجی می‌گیرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به اهمیت ارتباط با سایر کشورها خصوصا کشورهای همسایه ایران، تصریح کرد: تعامل ما با سایر کشورها در صادرات غیرنفتی بسیار مهم است که از آن به عنوان دیپلماسی اقتصادی نام می‌بریم.

وی توضیح داد: وقتی ما تولید با کیفیت داشته باشیم اما نتوانیم در زمینه صادرات تعامل لازم را با سایر کشورها برقرار کنیم این تولید کیفی هیچ مزیتی برای ما ندارد بنابراین همزمان با کاهش هزینه تولید، بحث توسعه تعاملات با همایسگان از اهمیت برخوردار است چرا که تا زمانی که تعاملات نباشد، صادرات هم نخواهیم داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین آل‌هاشم خاطرنشان ساخت: به ویژه اکنون که با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها و تهدید شرکای ایران، این موضوع حساسیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

امام جمعه تبریز با تاکید بر فعال شدن دیپلماسی اقتصادی در شرایط تحریم، عنوان داشت: در شرایط کنونی، کار با شرکای سنتی ایران که به طور عادی در حال ادامه فعالیت با ما هستند، دشوار شده است چه برسد به سایر کشورها که تعاملات ضعیفی با ما دارند و در چنین شرایطی دیپلماسی اقتصادی از سایر موارد مهم است چرا که اگر با کیفیت‌ترین کالاها را تولید کنیم اما فروشی نداشته باشد فایده‌ای نخواهد داشت.

سخنران ویژه مراسم با انتقاد به وابستگی کشور به تولید و فروش نفت، اظهار داشت: باید قبول کنیم که اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمد نفتی یک اقتصاد بیمار است که باعث شده نتوانیم به جایگاه شایسته جمهوری اسلامی ایران دست پیدا کنیم.

وی بیان داشت: اگر سیاست کلان کشور برای توسعه اقتصادی استوار شده است، باید تعاملات‌مان را با دیگر کشورها افزایش دهیم که این موضوعی بلند مدت است و اگر توانمندی‌ها را روی این موضوع متمرکز کنیم، می‌توانیم موانع و مشکلات مقطعی مانند تحریم و موانع پایدار را با موفقیت از پیش رو برداریم.

نماینده ولی فقیه با انتقاد از چند نرخی بودن قیمت ارز، تاکید کرد: شرایط به وجود آمده در نوسانات ارز و کمبود ماده اولیه باعث شده که کارخانجات با کمبود نقدینگی مواجه شوند و ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی که برای تولید کالاهای اساسی در نظر گرفته شده با همان نرخ عرضه نگردد  و با چندین برابر قیمت در بازار به مردم عرضه می‌شود.

وی افزود: چند نرخی بودن ارز این وضعیت اقتصادی را به وجود آورده و دولت باید برای تک نرخی کردن ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشد و این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

امام جمعه تبریز در پایان سخنان خود، از مشکلات دیگر برای تولیدات غیرنفتی به بروکراسی پیچیده اداری نیز تاکید داشت و از دولت تقاضای رفع این مشکل بزرگ را خواستار شد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۳۳۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام