مزایده اموال موسسات مالی منحله در دستور کار

به گزارش  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از ایبِنا، فرهاد حنیفی معاون نظارت بانکی مرکزی، درباره آخرین وضعیت موسسات غیرمجاز، اظهار کرد: با همکاری سران سه قوه و نظام بانکی حل مسئله سپرده گذاران در اولویت است و اکنون در مرحله شناسایی، پیگیری و فروش اموال این موسسات هستیم که اکنون شناسایی این اموال و انتقال مالکیت آن ها به نام موسسات و مزایده در دستور کار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با این اقدام به مرور می‌توان منابعی که از بیت المال و بانک مرکزی برای پرداخت سپرده ها به کار رفته، به خزانه بازگشت داده شود.

معاون نظارت بانکی مرکزی در ادامه گفت: همانطور که پیش از این در روزنامه ها اعلام شده، به صورت هفتگی و دو هفته ای اموال شناسایی شده این موسسات به مزایده گذاشته می شود و هرکدام که فروخته و منابعی از آن حاصل شود، در جهت تسویه خطوط اعتباری بانک مرکزی استفاده خواهد شد.

حنیفی در ادامه تاکید کرد: درباره سایر موارد در حال رایزنی با بانک‌های عاملی که مسئولیت بازپرداخت این سپرده‌ها را از طریق اعتبارات بانک مرکزی بر عهده گرفته اند، هستیم.

بنا براین گزارش، آغاز فعالیت موسسات مالی اعتباری منحله به دهه ۱۳۷۰ بازمی‌باز می‌گردد، زمانی که این موسسات در قالب تعاونی‌های تک صندوق مجوز فعالیت داشتند و در شهرهای مختلف در کشور دارای تنها یک شعبه بودند و با سپرده گیری از مردم، به متقاضیان تسهیلات پرداخت می‌کردند.

با گذشت زمان و افزایش میزان سپرده این تعاونی‌ها و همچنین رونق کار بانک‌های خصوصی در دهه ۱۳۸۰ و همچنین برخی حمایت‌ها از آن ها و خلا قانونی، این تعاونی‌ها شروع به افزایش شعبه و فعالیت در قالب موسسه کردند. نکته جذاب فعالیت این موسسات جدیدالتاسیس، که اکثر آن ها از اسامی و نام های مقدس استفاده می‌کردند، نرخ سود پرداختی به سپرده‌های مردم بود.

نرخ سودهایی که درابتدا جذاب بود و مشتریان زیادی را جذب کرد اما در مقطعی همین نرخ‌های بالا تبدیل به معضلی برای سیستم بانکی شد. نرخ های ۲۳ تا حتی ۷۰ درصد، بسته به میزان پول سپرده گذاری شده مشتریان، پرداخت می شد در حالی که نرخ مصوب سود بانکی از سوی بانک مرکزی در آن زمان ۱۵ درصد تعیین شده بود.

این شرایط ادامه داشت تا جایی که حتی برخی از این موسسات ادغام شده و به موسساتی بزرگ‌تر تبدیل شدند و از طرفی با سودهایی که پرداخت می کردند، هر روز بر حجم منابع و تعداد افراد سپرده گذار افزوده می شد.

اثر سوی دیگر، رقابت بانک ها با این موسسات بر سر نرخ سود بود و بانک ها نیز برای جلوگیری از هدایت نقدینگی و سپرده مشتریان به سمت این موسسات مجبور به افزایش نرخ سود سپرده در قالب طرح های متفاوت و ارقامی غیر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بودند.

همچنین فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و نرخ سودهای نجومی پرداختی از سوی آن ها موجب شده بود تولید و صنعت کشور نیز با مشکلاتی مواجه شود زیرا دیگر فعالیت های صنعتی و تولید سوددهی مورد انتظار را نداشت و سپرده گذاری در موسسات به مراتب به صرفه تر و پر سود تر از کسب و کار و تولید بود.

اما از سویی بروز اختلال در اعمال سیاست‌های پولی بانک مرکزی به دلیل خلق نقدینگی توسط موسسات مالی غیرمجاز، کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی به هنگام انحلال یا ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز و احتمال بروز بحران‌های اجتماعی، خدشه‌دار شدن وجهه بانک مرکزی در نزد افکار عمومی هنگام دامنه‌دار شدن مشکلات موسسات اعتباری غیرمجاز و همچنین مخدوش شدن وجهه نظام مالی کشور در سطح بین‌المللی را می توان از دیگر مضرات فعالیت این موسسات دانست.

سال ۹۶ را می‌توان پایان عمر این موسسات دانست که با اقدامات به موقع بانک مرکزی، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادهای ذیصلاح فعالیت این موسسات پایان یافت و با انتخاب چند بانک عامل، هریک از این موسسات به این بانک ها سپرده شد تا تعیین تکلیف و پرداخت سپرده مشتریان این موسسات بر عهده این بانک ها باشد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: موسسات غیر مجاز بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۴۲۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال در کشور/فعالیت شرکت‌های صوری متوقف می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود ۷۴۴ هزار شرکت صوری و کاغذی (غیرفعال) در کشور خبر داد و گفت: فعالیت شرکت‌های صوری متوقف خواهد شد.

به گزارش مشرق، ابوالفضل نصیری درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، اظهار داشت: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تاسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد ( ۷۴۴ هزار شرکت غیرفعال) حتما صوری است..

وی افزود: اکنون پیش‌نویسی مشتمل بر ۱۵ ماده با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و برخی وزارتخانه‌های مرتبط تهیه شده است که براساس آن، از فعالیت شرکت‌های صوری جلوگیری خواهد شد.

نصیری اضافه کرد: اکنون نیز از ادامه فعالیت شرکت‌هایی که بدهی‌های مالیاتی دارند، جلوگیری می‌شود همچنین اگر شرکت با موسسه غیرتجاری به مدت پنج سال هیچگونه فعالیتی نداشته باشد، به ظن کاغذی و صوری بودن با اطلاعات اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور غیرفعال می‌شود.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده ۵۴ قانون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اکنون وزارت تعاون امکان انحلال شرکت‌های صوری را دارد و ما نیز از این رویه استقبال می‌کنیم.

مطابق ماده ۵۴ قانون بخش تعاونی اقتصاد، شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در موارد زیر منحل می‌شوند:
۱ - تصمیم مجمع عمومی فوق العاده.
۲ - کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسیده باشد.
۳ - انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
۴ - توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.
۵ - عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از ۳ بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق آیین نامه مربوط.
۶ - ورشکستگی طبق قوانین مربوط. تبصره ۱ - پس از اعلام انحلال و ثبت بلافاصله آن در اداره ثبت محل. تصفیه طبق قانون تجارت صورت می گیرد. تبصره ۲ - در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بلافاصله طبق آیین نامه مربوط انحلال تعاونی را به اداره ثبت محل اعلام می نماید. تبصره ۳ - اعلام نظر وزارت تعاون در مورد بندهای ۴ و ۵ در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد. تبصره ۴ - کلیه امتیازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن باید مسترد شود. مسئولیت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است.

نصیری ابراز امیدواری کرد با تصویب قانون، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری امکان انحلال شرکت‌های صوری را داشته باشد.

دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره ثبت شرکت‌ها می‌شود

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت موسسات ثبتی در این حوزه گفت: سال‌هاست که این موسسات ثبتی از مردم هزینه‌های گزاف دریافت می‌کنند و البته مطابق قانون امکان برخورد با این نوع موسسات فراهم نیست اما مطابق با تفاهم‌نامه‌ای که با کانون سردفتران و دفتریاران منعقد شده است، از مرداد یا شهریور سال جاری دفاتر اسناد رسمی با تعرفه مشخص کارگزار اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری خواهند شد.

نصیری اظهار داشت: این اقدام با نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران انجام می‌شود و در صورتی که دفترخانه‌ای مرتکب اشتباه شود قابل پیگیری است اما اکنون موسسات ثبتی که برای مردم مشکلاتی ایجاد می‌کنند، قابل پیگرد نیست.

وی با بیان این که تبلیغات شرکت‌های ثبتی آثار سوء در پی دارد، افزود: اکنون طبق فرایندهای جدید ثبت یک شرکت کمتر از دو روز کاری زمان لازم است و با جستجوی ابتدایی در فضای مجازی امکان ورود اطلاعات برای ثبت تغییرات شرکت‌ها میسر می‌شود و به صرف هزینه‌های گزاف برای این نوع خدمات نیازی نیست.

مدیرکل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به فعالیت میز خدمت در اداره‌کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ارائه مشورت و مشاوره حقوقی به مراجعان به مردم توصیه کرد فریب تبلیغات این نوع موسسات را نخورند.

منبع: ایرنا