به نقل از «قدس آنلاین»

یارانه بنزین به تمام ایرانی‌های دارای کدملی پرداخت می‌شود/ پرداخت هزینه قبوض،حمل‌ونقل و یا دریافت نقدی یارانه

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۴۲۷۹۵

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که این مرکز طرحی تهیه کرده است که به موجب آن «یارانه بنزین» به تمام ایرانی‌های دارای کدملی پرداخت می‌شود و مردم می‌توانند از محل این یارانه قبوض و هزینه حمل‌ونقل خود را پرداخت و یا مبلغ نقدی آن را دریافت کنند.

به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، خبرهایی از تهیه و تدوین طرحی در مرکز پژوهش‌ها به گوش می‌رسد که طبق آن یارانه بنزین به تمام ایرانی‌های دارای کد ملی تعلق می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح از یکسال پیش در مرکز پژوهش های مجلس درحال تهیه و تدوین است که به موجب آن  بنزین به هر فرد ایرانی به جای سهمیه به هر خودرو اختصاص می‌یابد.

به سراغ کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس رفتیم تا جزئیات این طرح را از وی جویا شویم:

جلالی در این باره گفت: سیاستگذاری درباره بنزین در ایران همواره موضوعی پرچالش بوده و تبدیل شدن این محصول به کالایی شاخص در نگاه جامعه سبب شده تا قیمت‌گذاری آن ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای پیدا کند.

جلالی در همین زمینه اضافه کرد: نظر ما صرفا کارشناسی است و هنوز هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است.

* تحلیل شرایط فعلی مصرف بنزین در ایران

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور، ‌تصریح کرد: شرایط مصرف بنزین در ایران نشان می‌دهد که ادامه شرایط کنونی موجب شده تا واردات بنزین اجتناب‌ناپذیر باشد و قاچاق آن نیز ادامه یابد.

وی افزود: در شرایط فعلی هر فردی که تحرک و جابجایی بیشتری داشته باشد، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس، آنهایی که نیاز به سفر درون شهری یا برون شهری کمتری دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می کنند که محاسبه مقدار یارانه پنهان بستگی به در نظر گرفتن نرخ ارز مبنا متفاوت خواهد بود.

* اختصاص یارانه ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بنزین

رییس مرکز پژوهش های مجلس یادآور شد: دولت سالانه حداقل حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای شخصی و حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت و ... که خدمات عمومی ارائه می دهند، تخصیص می‌دهد.

جلالی با بیان اینکه بر اساس آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد 50 درصد خانوارها از خودروی شخصی استفاده می‌کنند، گفت: بنابراین آمار اینگونه می‌توان گفت که نیمی از خانوارها از یارانه پنهان بنزین استفاده نمی‌کنند، در نتیجه پرداخت یارانه بنزین می‌تواند امتیازی برای این خانوارها باشد ضمن آنکه خانوارهای دارای خودروی شخصی نیز با دریافت یارانه بنزین به میزان مصرفشان از این یارانه استفاده خواهند کرد.

* طرح مرکز پژوهش‌ها برای پرداخت «یارانه بنزین»

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه از آذر ماه 1396 این مرکز طرح ارائه بنزین به هر فرد به جای هر خودرو را در دست بررسی دارد، گفت: در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌های موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌گردد.

وی در تشریح اعتبارات اختصاص یافته به کارت افراد و اشخاص، تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ بنزین‌ها، پرداخت قبض برق و آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداشت خواهد داشت.

جلالی در تکمیل این توضیحات، خاطرنشان کرد: در صورت عدم مصرف بنزین، فرد می‌تواند اعتبار خود را به افراد دیگر از طریق واگذاری اعتبار بفروش برساند، در مرحله اول، در انتهای هر ماه اعتبار باقی مانده در کارت به دولت واگذار و معادل ریالی آن در کارت‌های افراد قابل برداشت خواهد شد و در مرحله بعد با راه‌اندازی بازار بنزین سناریوهای مطلوب‌تری در دسترس خواهد بود.

وی با بیان اینکه این طرح سعی بر توزیع عادلانه‌تر یارانه پنهان بین عموم مردم دارد، تاکید کرد: در این طرح توزیع و مبنای تعیین سهمیه‌ها، داشتن خودرو نخواهد بود ضمن آنکه با اجرای این طرح منابع جدید درآمدی برای دولت به منظور گسترش حمل و نقل عمومی ایجاد خواهد شد. که امیدواریم دستاورد آن توجه جدی به حمل و نقل عمومی در راستای کاهش مصرف بنزین در شهرهای بزرگ و در نتیجه کاهش آلودگی هوا و ترافیک نیز باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت به دلیل اختلاف چشمگیر قیمت در داخل و خارج از کشور دانست و گفت: با اجرای این طرح این امیدواری وجود دارد که مدیریت عرضه سوخت در کشور به صورت هدفمندتر شود.

* کاهش فشار تورم بر مردم با اجرای طرح «یارانه بنزین»

جلالی توضیح داد: با افزایش هزینه‌های زندگی مردم به دلیل رشد قیمت‌ها، امید است تا با پرداخت یارانه بنزین، این پرداخت‌ها بخشی از فشار تورم ماه‌های گذشته بر خانوارها را کاهش دهد ضمن آنکه انتظار می‌رود تا این طرح به تغییر شیوه زندگی از استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروی شخصی منجر شود.

وی افزود: طرح ارائه شده فعلی برای بنزین باعث خواهد شد تا قدرت انتخاب و اختیار در برابر خانوارها قرار گیرد و از این طریق به خانوارها این امکان داده می‌شود تا از بین استفاده از خودروی شخصی با صرف یارانه اختصاص یافته و یا استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی و دریافت مبلغ نقدی یارانه بنزین، یک مورد را براساس الگوی مصرف زندگی خود انتخاب کنند.

* طرح مدیریت حامل‌های انرژی تدوین می‌شود

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس برای مدیریت مصرف سایر حامل‌های انرژی نیز در حال تدوین طرح های دیگری است که به زودی به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

جلالی تصریح کرد : این طرح از سال گذشته در مرکز پژوهش‌های مورد مطالعه قرار گرفت و نخست چندان موافقی نداشت، لیکن با کار مداوم مرکز و تشکیل جلسات توجیه علمی طرح هم اینک موافقان زیادی در مجموعه حاکمیت دارد.

وی افزود: این صرفا در حد یک نظریه است. هنوز هیچ تصمیمی از ناحیه دولت و مجلس اتخاذ نشده است و خوب است صاحب‌نظران این طرح و سایر طرح ها را به بوته نقد و بررسی بسپارند.

جلالی گفت : یکی از مشکلات اصلی کشور ما این است که مستمندان و دهک‌های پایین جامعه هزینه پولدارها و دهک های بالا را می پردازند و این دقیقا خلاف عدالت و فلسفه انقلاب اسلامی است . ما حتی امروز می توانیم برق و بنزین مجانی به افرادی که در اندازه الگوی مصرف استاندارد مصرف می کنند، بدهیم. به شرط آنکه پر مصرف ها هزینه واقعی برق و بنزین مصرفی خود را بپردازند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ادامه داد : هنگامی که شما تصمیم می گیرید به خودرو سهمیه بنزین بدهید، دقیقا حداقل پنجاه درصد جامعه را از حق خود محروم ساخته‌اید، و این خلاف عدالت است ولی وقتی بنزین سهمیه هر فرد ایرانی شد، این نزدیک به عدالت است.

کاظم جلالی همچنین افزود: تاکنون در مسیر گرانی بنزین همواره مردم و خصوصا قشر مستضعف بیشترین آسیب را دیده است. در این طرح گرانی بنزین با تبیین دقیق ابعاد آن و پول مستقیمی که به افراد و خانوارها در این شرایط سخت می‌رسد، می‌تواند حتی این گرانی از ناحیه مردم خصوصا مستضعفین و صاحبان انقلاب اسلامی مورد پشتیبانی قرار گیرد و بدین نحو که اگر بنزین به شکل سهمیه هر ایرانی بیست لیتر با قیمت هزار تومان در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت آزاد آن به طور مثال حدود ۳ یا ۴ هزارتومان باشد، در نتیجه هر ایرانی مبلغ حدود شصت هزار تومان دریافت و به هر خانوار پنج نفره ایرانی مبلغ سیصد هزارتومان خواهد رسید و ثروتمندی هم که در شمال تهران دارای چنداتومبیل است، ضمن برخورداری مساوی از حق خود در صورت مصرف مازاد، باید هزینه آن را بپردازد.

* اجرای طرح با تورم ۲ درصدی

وی همچنین در خصوص تورم این طرح گفت: طبق بررسی های انجام شده در مرکز پژوهشها و مشورتهای بسیار زیاد با کارشناسان حوزه های مختلف پیش بینی حدود دو درصدی تورم می شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: دولت به جای اعطای بسته های غذایی به مردم که تبعات منفی از جمله نرسیدن به گروههای هدف و ... را دارد ، با اعطای مابه‌التفاوت قیمت بنزین عملا در این شرایط سخت اقتصادی کمک عادلانه ای هم به همین اقشار نموده است .

جلالی در پایان گفت: باید رسانه ها و از جمله صدا و سیما فرصت دهند تا ما ابعاد کامل طرح مرکز پژوهشها را تبیین نماییم و نقاط ضعف و قوت آن به خوبی شناخته شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بنزین رئیس مرکز پژوهش های مجلس سهمیه بنزین کاظم جلالی مرکز پژوهش های مجلس یارانه بنزین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۴۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دعوای مجلس و دولت بالا گرفت؛ ماجرا چیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در ادامه گزارش خانه ملت آمده است: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظر‌های آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.

اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقاد‌هایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقاد‌های غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آن‌ها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقاد‌ها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.

طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیتر‌هایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.

نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:

۱. یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.

۲. در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.

۳. در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.

خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آن‌ها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آن‌ها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.

آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟

رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.

خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».

بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.

در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.