Web Analytics Made Easy - Statcounter

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با انتقاد از موضوع پیمان سپاری ارزی اظهار کرد: موضوع پیمان سپاری ارزی و اتخاذ تصمیمات یک شبه در اتاق های در بسته بدون نظرخواهی از تشکل ها و بخش خصوصی قابل قبول نیست چرا که صادرکنندگان با تجار بازارهای هدف قرارداد یکساله دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: براساس کتاب مقررات سال ۹۷، قرارداد و تفاهم نامه هایی با مشتریان خارجی داریم که اتخاذ تصمیمات یک شبه منجر به از دست دادن اعتماد تجار آن سوی مرزها به صادرکنندگان ایرانی خواهد شد.

نورانی ادامه داد: در شرایط فعلی که تحریم های ظالمانه استثمار غرب بر ایران حاکم است، از دولتمردان انتظار می رفت که به جای اتخاذ تصمیم های خلق الساعه از صادرات غیر نفتی حمایت می کرد چرا که موضوع پیمان سپاری ارزی به دور از واقعیت تجارت جهانی است.

به گفته وی اگر دولت خواهان اجرای موضوع پیمان سپاری ارزی است، باید آن را در کتاب مقررات سال آینده اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم راجع به موضوع صادرات اتحاذ کنند.

بیشتر بخوانید: بخش کشاورزی در اولویت توسعه صادرات غیرنفتی است

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با انتقاد از ممنوعیت واردات و صادرات یک شبه بیان کرد: در شرایط فعلی اقتصاد باید درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را از کشور خارج کنیم و تنها با تکیه بر تولید ملی، تحریم ها را دور بزنیم چرا که با ممنوعیت یک شبه صادرات و واردات کاری از پیش نخواهیم برد.

وی با اشاره به مشکلات پیش روی صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: علی رغم آنکه هیچ بیمه ای فساد پذیری کالا در صادرات میوه و تره بار، سبزی و صیفی و گل را قبول ندارد، اما متاسفانه با تعطیلی کشتی های خلیج فارس از بندر بوشهر، کالا مسیر ۸ ساعته را ۱۵ تا ۱۶ روز از کشور ثالث ادامه می دهد که این امر فساد پذیری را افزایش می دهد.

نورانی ادامه داد: سال گذشته هر کانتینر یخچالی برای حمل بار به هند حدود ۴۵۰ دلار هزینه می گرفت که هم اکنون به بیش از ۳ هزار دلار رسیده است که این امر در کنار نوسان قیمت کاغذو سبد منجر به افزایش قیمت تمام شده محصول شده است و با این وجود چطور می توان انتظار داشت که کالا با ارز نیمایی به کشور بازگردد.

وی در پایان با انتقاد از اعطای مشوق وارداتی به صادرات تصریح کرد: تا سال گذشته به سبب نبود صرفه اقتصادی گرفتار حمایتی های دولتی بودیم که متاسفانه تمامی جوایز صادرات محصولات، وارداتی بود،که درنهایت این امر منجر به وابستگی صادرکننده به دولت می شود، درحالیکه هرچه صادرکننده پولدارتر باشد، نیازی به حمایت دولت ندارد و با ورود تکنولوژی می تواند از صادرات سنتی رهایی یابد.

انتهای پیام/

اجرای پیمان سپاری ارزی دور از واقعیت تجارت جهانی است

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی صادرات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۴۵۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.

دیگر خبرها

  • نرخ کرایه تاکسی در مهاباد ۵۰ درصد افزایش یافت
  • نرخ جدید کرایه تاکسی و اتوبوس در کرمانشاه اعلام شد
  • تفاهم‌نامه صادرات محصولات قزوین به چین امضا شد
  • وعده صادق ضربه مهلکی به غرب‌گراهای داخلی بود!
  • تعیین عوارض ۶۰درصدی برای صادرات سیب‌زمینی
  • توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
  • قصه دو زار و ده شاهی کرایه تاکسی‌ها به تاریخ پیوست
  • صادرات خرما به ۴۰۰ میلیون دلار رسید
  • امکان ایفای تعهدات صادراتی، از طریق بانک سامان
  • سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد