تکلیف پتروشیمی‌ها در دستورالعمل جدید ارزی چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۴۹۸۰۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، تمام صادرکنندگان طبق بخشنامه مذکور بانک مرکزی، مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند و بانک مرکزی مکلف است صرفاً برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز به چرخه اقتصادی مطابق ساختار تعیین‌شده در دستورالعمل این بانک باشد.
در این راستا، رضا پدیدار - کارشناس ارشد حوزه انرژی - با تاکید بر اینکه پتروشیمی‌ها پتانسیل بسیار بالایی جهت رونق اقتصادی در کشور دارند، گفت: این پتانسیل به این دلیل است که محصولات پتروشیمی در عرصه ملی و بین‌المللی مورد نیاز است و باید به این موضوع به‌عنوان یک مزیت اقتصادی نگاه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر اتفاقاتی که در بازار ارز از فروردین‌ماه تاکنون رخ داده است را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم صنعت پتروشیمی در سیاست‌های اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار بود. همچنین انتظاراتی وجود دارد مبنی بر اینکه دولت خود را با صنعت پتروشیمی در جهت تقویت، تولید و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد، همگام کند و باید ریسک‌های اقتصادی با ایجاد یک فضای کسب‌وکار مناسب، کاهش یابد و در سیاست‌های اقتصادی ثبات ایجاد شود.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با اشاره به مباحثی که در شورای پول و اعتبار و شورای هماهنگی اقتصادی کشور شده است، اظهار کرد: در این دو شورا، راهکارهایی ارائه شد و یکی از راهکارها این بود که باید پتروشیمی‌ها را به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه و ثبات اقتصادی نگاه کنیم.
پدیدار ادامه داد: اگر بخواهیم شوک قیمتی در بازار انرژی ایجاد کنیم، نباید پتروشیمی‌ها ترس و وحشتی درباره بحث برگرداندن ارز داشته باشند. پیش از این، پتروشیمی‌ها ارز خود را وارد می‌کردند و به بانک مرکزی می‌دادند.
به گفته وی، شرکت‌های پتروشیمی در شورای پول و اعتبار تقسیم‌بندی شده و اعلام شده که هرکدام برمبنای صادرات و تولید، ارز را به سامانه نیما وارد کنند. به این معنی که پتروشیمی‌ها ملزم نیستند صددرصد ارز خود را وارد سامانه کنند.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی، با تاکید بر اینکه با معافیت‌هایی که به شرکت‌های پتروشیمی داده شده است، این شرکت‌ها می‌توانند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیازشان را با ارز خود بخرند، گفت: دیگر لازم نیست که این شرکت‌ها، ارز خود را به دولت بدهند و مجددا از دولت بگیرند. وارد کردن ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی به بازار تعدیل شده و آنها می‌توانند قوی‌تر عمل کنند. پتروشیمی‌ها باید در یک سامانه رقابتی عرضه و تقاضا عمل کنند، نه با سیاست‌های تحمیلی. همچنین باید در رنجی که ازسوی بانک مرکزی به آنها ابلاغ می‌شود، ارز خود را به سامانه وارد کنند.
پدیدار با بیان اینکه برای ارز پتروشیمی‌ها فرمول تعریف شده است، اظهار کرد: دولت از این طریق می‌تواند با توجه به میزان تولید و عرضه محصولات پتروشیمی، روی ارز تثبیت شده‌ای حساب کند.
وی درباره تفاوت سیاست قبلی با سیاست کنونی بانک مرکزی توضیح داد: فرق با گذشته این است که اکنون برای همه شرکت‌های پتروشیمی، سقف تعیین شده است. همچنین برداشت ارز آنها مستقیما توسط خودشان صورت می‌گیرد.
این کارشناس ارشد حوزه انرژی در پایان یادآور شد: شرکت‌هایی که تولید روزانه آنها تا یک میلیون دلار است، نباید هیچ ارزی به سامانه وارد کنند. شرکت‌هایی که تولید روزانه آنها بین یک تا سه میلیون دلار است، باید ۳۰ درصد ارزشان را در نیما عرضه کنند. از سوی دیگر اگر شرکت‌ها سه تا ۱۰ میلیون دلار تولید دارند، باید ۵۰ درصد و اگر تولید آنها ۱۰ میلیون دلار به بالا باشد، باید ۷۰ درصد ارز خود را به سامانه نیما وارد کنند.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: سامانه نیما پتروشيمي بانك مركزي ارز پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۴۹۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است