به نقل از «دانا»

پشت پرده دستگیری شهردار سابق کرج چیست؟/ چه کسانی به دنبال نجات علی ترکاشوند هستند؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۵۱۵۳۲

ابهامات و پیچیدگی پرونده دستگیری شهردار سابق کرج سوالات متعددی در ذهن مردم استان البرز ایجاد کرده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از تیتریک، اگر بخواهیم از گمانه زنی ها و اخبار شبکه های مجازی چشم پوشی کنیم، ابتدا صفحه استانی یکی از روزنامه ها خبر دستگیری شهردار سابق کرج که در ارتباط با تخلفات ارزی بود را منتشر و ادعا کرد که دامنه رسیدگی به این پرونده به جایگاه های مختلفی از جمله اعضای ادوار مختلف شورا و شهرداری و حتی افرادی در دستگاه قضایی کرج رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سه روز پس از این خبر محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج طی مصاحبه ای با ذکر مباحث مالی، نام علی ترکاشوند را در خصوص پرونده ای که در دادسرای نظامی تهران تشکیل شده است به میان آورد.

علی ترکاشوند شهردار سابق کرج و عضو کنونی هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران پیش از این دو مسئولیت پست های متعدد دیگری در مجموعه خدمات شهری تهران و البرز داشته است؛ دستگیری وی زمزمه های گسترده ای را در البرز بر سر زبان ها انداخته است.

پس از انتشار این خبر امام جمعه شهر کرج در خطبه های نماز جمعه ضمن اشاره به این اقدام دستگاه های نظارتی و قضایی گفت: "همچنین از دستگیری‌هایی که نسبت به مفسدین اقتصادی و افرادی که سوءاستفاده‌هایی داشتند و در شهر کرج و استان فعال بودند و بعضاً اسامی آن‌ها برای شما معلوم است و من بنا ندارم که اسم ببرم، این‌ها هم دستگیر شدند، تشکر می‌کنیم و خدا قوت میگوییم. البته در فضای مجازی عده‌ای تلاش می‌کنند که این‌طور القا کنند که مسئله شخصی بوده و چند روزی زندانی هستند و بعد آزاد می‌شوند که این‌طور نیست. از دستگاه‌های مربوطه می‌خواهیم با این مسائل قاطعانه برخورد کنند که اگر تعللی صورت بگیرد ناچاریم که به مردم جهت تنویر افکار عمومی مطالبی را عرض کنیم".

با اعلام موضع قاطعانه نماینده ولی فقیه استان، خبر این پرونده در سطح گسترده ای بین مردم پخش شد و سوال های متعددی بین اذهان عمومی استان ایجاد کرد، اما هیچ کدام از مسئولین مربوطه اعم از قضایی، شهرداری و یا دستگاه های دیگر اظهارنظری در این خصوص مبنی بر تکذیب شایعات و یا تایید اخبار انجام ندادند تا ابهام های موجود در فضای رسمی استان بیشتر شود.

سکوت و بایکوت رسانه ای این خبر در نوع خود بسیار جالب است چرا که در استانی مانند البرز که هر روزه تعداد قابل توجهی از اخبار روزمره و بی اهمیت بر خروجی خبرگزاری ها، روزنامه ها و سایت ها قرار می گیرد، خبری به این اندازه از اهمیت، مورد کوچکترین توجهی قرار نمی گیرد و تقریباً قریب به اتفاق رسانه ها از پرداختن به آن امتناع می کنند، اما در این میان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تا حد محدودی برخی گمانه زنی ها را مطرح می کنند.

ابعاد این پرونده زمانی پیچیده تر می شود که امام جمعه شهر کرج در خطبه های هفته اخیر نماز جمعه ضمن اشاره مجدد به این موضوع خبر از تلاش برخی آقایان با استفاده از ملاقات وزرا و مسئولین برای نجات متخلفان این پرونده می دهد:" هفته گذشته نیز تذکر داده‌ام، آقایانی که می ‌روند وزرا و مسئولان را ملاقات می‌کنند تا متخلفان را نجات دهند دست از کارشان بردارند و بگذارند دستگاه‌ ها کار خودشان را انجام دهند، ما مصمم هستیم که جلوی فساد گرفته شود و این مسئله را دنبال می‌کنیم تا وقتی هستم این کار را ادامه خواهم داد."

بدون تردید عدم اطلاع رسانی دقیق مسئولین و شفاف سازی مناسب ابهامات را در ذهن مردم بیشتر می کند و این نوع از انتشار اخبار ضد و نقیض که در لفافه ملاحظات صورت می گیرد، سوالاتی از این دست که: حقیقت ماجرا چیست؟ چرا نماینده ولی فقیه نسبت به تلاش عده ای برای اثرگذاری بر روند پرونده و فساد این گونه تذکر داده است؟ چرا استان در سکوت و بایکوت خبری به سر می برد؟ ابعاد پرونده تا کدام دستگاه ها و مسئولین پیش می رود؟ ماجرای تخلفات ارزی و نوسانات دلار کدام قسمت پرونده را تشکیل میدهد؟ و چرا پرونده در تهران رسیدگی می شود؟ را در بین مردم ایجاد کرده است.
 

برای تصویر نمایه از عکس آرشیوی (تزئینی) استفاده شده است

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۵۱۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ به فساد در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا متهم شد

در اولین روز محاکمه دونالد ترامپ در پرونده «خرید سکوت»، دادستان‌های ایالت نیویورک آمریکا دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق این کشور را به نقض قانون و فساد در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ با تلاش برای پنهان کردن رابطه با یک بازیگر فیلم‌های مستهجن متهم کردند.

براساس گزارش العربیه، اعضای هیات منصفه در این محاکمه مهم به طور مختصر از دیوید پکر، اولین شاهد و ناشر سابق «National Enquirer» شنیدند که او در طرحی برای سرکوب داستان‌هایی که ترامپ نمی‌خواست منتشر شود، شرکت داشت و به رئیس‌جمهور سابق کمک کرد تا در انتخابات پیروز شود.

ترامپ در اولین محاکمه خود متهم به جعل سوابق تجاری برای سرپوش گذاشتن بر پرداخت ۱۳۰۰۰۰ دلار به استورمی دنیلز، ستاره فیلم‌های مستهجن در سال ۲۰۱۶ برای پنهان کردن روابط خود که به گفته او ده سال قبلتر رخ داده بود، شد. اما در مقابل ترامپ به بی گناهی اعتراف و انجام این کار را رد کرد.

متیو کولانجلو، دادستان کل آمریکا گفت: این یک توطئه برنامه ریزی شده، هماهنگ و بلندمدت برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۱۶ بود، برای کمک به پیروزی دونالد ترامپ از طریق هزینه‌های غیرقانونی برای ساکت کردن افرادی که در مورد رفتار او حرف بدی برای گفتن داشتند.

از سویی دیگر تاد بلانچ، وکیل ترامپ به هیات منصفه گفت که رئیس جمهور سابق هیچ جرمی مرتکب نشده است و دادستان نباید این پرونده را مطرح می‌کرد.  او افزود: تلاش برای تأثیرگذاری در انتخابات اشکالی ندارد، به این می‌گویند دموکراسی، آنها چیز شومی را به این ایده اضافه کرده اند که انگار جرم است.

پرونده خرید سکوت ممکن است تنها مورد از چهار پرونده جنایی علیه ترامپ باشد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ۵ نوامبر برگزار شود، رسیدگی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا