به نقل از «فردا»

محاکمه علنی احمد عراقچی و سالار آقاخان

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۵۲۷۲۷

خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان تهران از ارسال پرونده‌های معاون سابق بانک مرکزی و یکی از دلالان ارز و سکه به دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی خبرداد.

غلامحسین اسماعیلی  در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های معاون ارزی سابق بانک مرکزی و سالار آقاخان از دلالان ارز و سکه، گفت: کیفرخواست این پرونده‌ها اخیرا صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اکنون این پرونده‌ها به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد و همچون سایر پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر، دادگاه این افراد هم به صورت علنی برگزار خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به برگزاری جلسه‌ای پیرامون پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر گفت: صبح امروز جلسه‌ای در همین رابطه برگزار شد. برخی پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر همچنان مفتوح است.

«واردات غیر قانونی خودرو، تلفن همراه، سکه و ارز» عناوین چهار پرونده بزرگ اقتصادی است که چند ماهی می‌شود قوای سه گانه و چندین نهاد پیگیر آن بوده اند. پرونده‌هایی که باعث شد علاوه بر تشکیل شعب ویژه، بنا به درخواست رئیس قوه قضائیه، تشریفات رسیدگی به آن‌ها با استجازه از رهبر معظم انقلاب، حذف و با دقت و سرعت بیشتری رسیدگی شود. همزمان با این پروندهها، پرونده یکی از مفسدان اقتصادی هم دوباره به جریان افتاد.

یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی اخیر که سرچشمه آن به بانک مرکزی باز می‌گشت، پرونده‌های مرتبط با تخلفات حوزه ارز، طلا و سکه بود. پروند‌های عریض و طویل در شعبه ویژه دادگاه انقلاب که متهمان زیادی داشت، متهمانی که برخی از آن‌ها پیشتر هم به همین جرم فعلی به دادگاه انقلاب احضار شده بودند. در رابطه با این پرونده دو متهم اصلی یعنی وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی اعدام شدند.

یکی دیگر از متهمانی که از ابتدا نام وی مطرح بود، سالار آقاخان بود. در همین رابطه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه پیشتر اعلام کرده بود: «ناجا در تحقیقات خود دید که یک تیم از عوامل اصلی به صورت غیرمجاز و عمده ارز را خرید و فروش می‌کنند و نهایتاً به اسم سالار آقاخان رسید که این فرد را دستگیر کردند. البته اینجا هم بانک مرکزی به میدان آمد و گفت: اقدامات این افراد با دستورات ما بوده است؛ اما این بار دیگر قوه قضاییه به این حرف‌ها توجه نکرد و پرسید که بر چه اساس این مطالب را می‌گویید؟ در فروش غیرقانونی ارز و سکه نیروی انتظامی به وحید مظلومین و پسر این فرد و همچنین عوامل این فرد آقای محمد سالم و آقای سالار آقا خان رسید و اعلام کرد یکی از عواملی که در بازار به صورت غیرمجاز و خیلی عمده ارز خرید و فروش می‌کند و معاملات آتی دارد، شخصی به نام سالار آقا خان است.»

از سالار آقاخان به عراقچی رسیدیم

«بعد از دستگیری سالار آقاخان از وی تحقیقات می‌شود و سپس به احمد عراقچی می‌رسند و این فرد مطالبی را می‌گوید که در نتیجه آن از آقای سیف تحقیق می‌کنند» این جملات یکی از کلیدی‌ترین جملات سخنگوی قوه قضائیه در یک ماه اخیر است. احمد عراقچی با تامین قرار وثیقه آزاد شد و سیف هم ممنوع الخروج شد.

منبع: فردا

کلیدواژه: عراقچی آقاخان غلامحسین اسماعیلی دلالان ارز و سکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۵۲۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/