هشدار رئیس دادگستری اهر در خصوص افزایش کلاه‌برداری اینترنتی از مردم؛ دادستان علیه مسئولان کم‌کار اعلام جرم می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۵۸۷۶۸
رئیس دادگستری اهر بابیان اینکه دادستانی دستور دارد تا هر مسئول دستگاهی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند علیه وی اعلام جرم کند گفت: مردم مراقب کلاه‌برداری‌های اینترنتی باشند این در حالی است که در اهر شاهد این دست از کلاه‌برداری هستیم. ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷ استانها آذربایجان شرقی نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، حجت‌الاسلام محمدعلی نظری در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان اهر با تبریک هفته وحدت و بسیج اظهار داشت: بسیاری از دستاوردهای کشورمان مدیون بسیج بوده و امروز می‌توان گفت ملت ایران همه بسیجی هستند به‌طوری‌که تفکر بسیجی و انقلابی تابه‌حال تمامی نقشه‌های پلید و توطئه‌های دشمنان نظام جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه مردم در راهپیمایی یوم‌الله 13 آبان امسال پاسخ کوبنده‌ای به تهدیدهای رئیس‌جمهور آمریکا دادند، افزود: آمریکایی‌ها فکر می‌کردند با اعمال تحریم‌های اقتصادی ملت ایران یک‌باره زمین‌گر می‌شوند اما دیدیم که این‌گونه نشد و مردم ما جانانه در برابر تحریم‌های ظالمانه ایستادند.
بیشتر بخوانید
* امام جمعه تبریز: جدا کردن حساب ملت ایران از نظام توسط آمریکا تناقضی آشکار است
* اجتماع 9000 نفری بسیجیان شهرستان اهر برگزار می شود
* خدمت‌رسانی 6 هزار گروه جهادی بسیج در مناطق محروم آذربایجان شرقی
رئیس دادگستری شهرستان اهر با ذکر اینکه نزاع فردی و دسته‌جمعی در ردیف اول جرائم ده‌گانه شهرستان اهر قرارگرفته است، گفت: پیشگیری از جرائم نزاع فردی و دسته‌جمعی ازنظر فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم است و اصلاً نزاع زیبنده شهر و استان ما نیست.
نظری ادامه داد: متأسفانه در شهرستان اهر برخی جرائم جدیدی همانند کلاه‌برداری‌های فضای مجازی اتفاق می‌افتد این در حالی است که اخیراً طی تماس با یک خانواده اهری گفته بودند شما در مسابقه برنده‌شده‌اید و از این طریق شماره‌حساب و رمز را از وی گرفته بودند به‌طوری‌که تنها در این پرونده 23 میلیون تومان کلاه‌برداری صورت گرفته است امیدوارم مردم اهر با هوشیاری از این روش‌ها مانع از رسیدن سارقان به اهدافشان شوند.
وی تصریح کرد: در بحث کلاه‌برداری‌های اینترنتی علی‌رغم تلاش پلیس فتا، اما شناسایی سارقان کمی سخت و زمان‌بر است لذا تأکیدداریم مردم در این موارد به توصیه‌های پلیس توجه کرده و اجازه سوءاستفاده به سارقان ندهند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه طی سال‌های گذشته توهین و اهانت در ردیف نخست جرائم ده‌گانه شهرستان اهر بود، گفت: شایسته و زیبنده مردم اهر نیست که رسانه‌ها بگویند فلان جرم در اهر در ردیف اول قرارگرفته لذا از دستگاه‌ها علی‌الخصوص دانشگاه‌ها و متولیان فرهنگ می‌خواهیم تا در این زمینه برنامه‌های مختلفی را در نظرگیرند.
نظری با اشاره به نزاع دسته‌جمعی سال گذشته در چای کنار و انعکاس آن در فضای مجازی افزود: متأسفانه سال گذشته نزاع دسته‌جمعی که در چای کنار شهر اهر رخ داد و فیلم آن به فضای مجازی رسید بسیار ناراحت‌کننده بود، اگر دعوایی رخ‌داده دستگاه قضایی می‌تواند به آن رسیدگی کند لازم نیست همه برای خود قاضی باشند و درملأعام حکم خودساخته را اجرا کنند با این رفتار نظم جامعه مختل می‌شود.
وی بر لزوم حضور پررنگ نیروی انتظامی در محل‌های پرتردد و محتمل برای وقوع جرم و جرم خیز تأکید کرد و یادآور شد: حضور مأموران نیروی انتظامی در محلات جرم خیز و محل‌های محتمل وقوع جرم بازدارنده است چراکه خلاف‌کاران و مخلان نظم عمومی جامعه از شنیدن نام نیروی انتظامی و مأموران سبزپوش باید هراسان باشند.
رئیس دادگستری شهرستان اهر با تأکید بر اینکه مردم گلایه و نارضایتی خود را از عدم پاسخگویی ادارات شهرستان اهر به دستگاه قضایی می‌آوردند، گفت: ادارات دولتی در هر شرایط باید پاسخگوی مردم باشند به‌طوری‌که امروز مردم اهر بیشتر از عدم پاسخگویی ادارات گلایه می‌کنند و حتی دستگاه قضایی وقتی از دستگاه‌ها استعلام انجام می‌دهد پاسخ شفافی نمی‌دهند با این روش نمی‌توان مشکلی از مشکلات مردم رفع کرد.
نظری اضافه کرد: متأسفانه بیشترین پرونده‌های نزاع فردی و دسته‌جمعی از روستاهاست و عمده اختلافات از مشخص نبودن حد و حدود املاک و زمین‌های روستائیان ناشی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه 80 درصد ابلاغ‌های قضایی شهرستان اهر از طریق سامانه خدمات الکترونیک ثنا به دست مردم می‌رسد، گفت: تحویل ابلاغ‌های قضایی به‌صورت حضوری درگذشته بیشتر برای مردم حاشیه‌ساز می‌شد و بعضاً مردم فکر می‌کردند چه اتفاقی افتاده اما با راه‌اندازی سامانه ثنا و تحویل ابلاغ قضایی از این طریق ضمن تسهیل در تحویل ابلاغ‌ها در حفظشان و آبروی مردم هم تأثیرگذار بوده است.
رئیس دادگستری شهرستان اهر تصریح کرد: الکترونیکی شدن خدمات دستگاه قضایی هم در پیشبرد امور این دستگاه و هم در امور مردم کارساز بوده به‌طوری‌که پرونده‌های وارده به دادگستری اهر درزمانی کمتر از 20 روز رسیدگی و نتیجه مشخص می‌شود و حال می‌توان گفت شعب دادگستری اهر ازنظر پرونده‌ها به‌روزرسانی شده است.
نظری از رسیدگی و حل‌وفصل بیش از 8 هزار پرونده طی یک سال در شورای حل اختلاف شهرستان اهر خبر داد و گفت: رسیدگی به 8000 فقره پرونده در شورای حل اختلاف مانع از اتلاف زمان ارباب‌رجوع می‌شود و از طرفی هم در کاهش مراجعات به دستگاه قضایی نیز کاسته شده است.
وی از تشکیل کمیته فضای مجازی تولید محتوا در ذیل شورای پیشگیری از جرائم در این شهرستان خبر داد و گفت: کمیته فضای مجازی تولید محتوا متشکل از دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان اهر بابیان اینکه ساختمان جدید دادسرای شهرستان اهر به‌زودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، یادآور شد: با بهره‌برداری از ساختمان جدید دادسرا بخشی از مشکلات مراجعه‌کنندگان مرتفع خواهد شد.
نظری با تأکید بر اینکه مسئولان از بیت‌المال حقوق می‌گیرند تا به مردم خدمت‌رسانی کنند، افزود: دستگاه‌ها نباید فقط به فکر منافع و کسب درآمد باشند درحالی‌که قانون وظایفی بر دوش مسئولان گذاشته تا در خدمت مردم باشند و با مسامحه‌کاری نمی‌توان به امورات رسیدگی کرد.
وی اضافه کرد: دادستان عمومی و انقلاب اهر دستور دارد تا هر مسئول دستگاهی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کند علیه وی اعلام جرم کند چون کارکنان دولتی و مسئولان از بیت‌المال حقوق دریافت می‌کنند تا خدمتگزار مردم باشند.
گفتنی است؛ جلسه آتی شورای پیشگیری از جرائم شهرستان اهر با محوریت سد معبر و مشاغل مزاحم در دادگستری اهر برگزار می‌شود.
انتهای پیام/ن
R7887/P1361/S6,47/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۵۸۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرخه بازپروری معتادان متجاهر کامل اجرا نمی‌شود
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاهای متولی به خوبی به وظیفه خود در اجرای چرخه کامل درمان معتادین متجاهر عمل نکردند و دستگاه قضائی با ترک فعل‌های صورت گرفته برخورد جدی خواهد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در بازدید از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمپ نگهداری و درمان معتادان متجاهر ماده 16 کرمان با بیان اینکه مزایده فروش خودروهای توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در هر فصل باید برگزار شود، اظهار داشت: در سال گذشته 2هزار و 667 خودرو در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان وجود داشت که از این تعداد یک هزار و 845 خودرو از طریق مزایده به فروش رفت.
وی با بیان اینکه باید تمامی خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان تعیین تکلیف و اتومبیل‌هایی که قابلیت پلاک‌گذاری ندارند اوراق شوند، گفت: باید مزایده‌ها به‌صورت هر سه ماه یکبار برگزار و خودروهایی که از سال 1401 به بعد به پارکینگ آورده شده‌اند، تعیین تکلیف قضایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 300 خودرو آماده فروش از طریق مزایده است که امیدواریم در خرداد ماه مزایده این خودروها برگزار شود، افزود: تمام مراحل فروش و مزایده به صورت هوشمند و در بستر سامانه انجام می‌شود و حتی خریداران نیاز به بازدید حضوری هم ندارند.
حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از مرکز نگهداری و درمان معتادین متجاهر ماده 16 کرمان با تاکید بر اینکه بازتوانی و بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، گفت: هم اکنون قریب به 380 رهجو در کمپ ماده 16 شهر کرمان نگهداری می‌شوند و این مرکز نیازمند امکانات و تجهیزات بیشتری جهت درمان رهجویان است.
وی با بیان اینکه برای 24 دستگاه در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان وظایفی تعریف شده و این دستگاه‌ها مکلف به انجام مسئولیت‌های خود در قبال این بیماران هستند، بیان کرد: متاسفانه تاکنون دستگاه های متولی به خوبی به وظیفه خود در زمینه اجرای چرخه کامل درمان و بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر عمل نکردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به همین دلیل شاهد بازگشت مجدد این افراد به کمپ‌های ترک اعتیاد هستیم و دستگاه قضائی با سهل‌انگاری و ترک فعل‌های صورت گرفته در این ارتباط برخورد جدی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: بایستی دستگاه‌های متولی در این حوزه در استان کرمان با کمک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر امکانات و تسهیلات بیشتری را در جهت نگهداری و مراقبت و درمان معتادان حاضر در کمپ‌های ماده 16 شهر کرمان اختصاص دهند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه بایستی در کنار درمان و نگهداری از معتادان، شان انسانی و حقوق شهروندی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: مراقبت‌های قبل، حین و بعد از خروج به گونه‌ای باشد که فرد دوباره در دام اعتیاد گرفتار نشود.
وی سهم بعضی از نهادها مانند شهرداری و بهزیستی را در این راستا بیشتر دانست و گفت: متاسفانه وجود کارتن خواب‌ها و معتادان در شهر موجب شده است تا بعضی از نقاط شهر جلوه نازیبایی به خود گیرد و مشکلاتی برای مردم و مدیریت شهری ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بایستی با توجه به ناکافی بودن فضا و امکانات موجود و همچنین تکمیل چرخه بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر، ساخت و تکمیل دهکده سلامت در دستور کار جدی شورای هماهنگی قرار گیرد و فضاهای مورد نیاز زودتر به بهره‌برداری برسد.
انتهای پیام/511/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود