Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایسنا»
2024-05-02@09:24:46 GMT

شهیندخت مولاوردی از دولت رفت

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۱۲۰۲

شهیندخت مولاوردی از دولت رفت

در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، شهیندخت مولاوردی که خود را پیش از این یک بار بازخرید کرده بود از دولت رفت.

به گزارش ایسنا، شهیندخت مولاوردی، دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی به همین مناسبت در  پیام خداحافظی آورده است:

به پایان آمد این دفتر
حکایت همچنان باقی...
 
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید، اینجانب در ابتدای دولت نهم و در سال 1385 از روی اضطرار و ناخواسته از نهاد ریاست جمهوری خرید خدمت کرده و از تشکیلات دولتی خارج شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینک با عنایت به اجرایی شدن قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که برخلاف قانون مصوب 1395، تبصره 1 اصلاحی در خصوص جواز به کارگیری بازخریدها در ستمهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری سکوت اختیار کرده است؛ هر چند از منظر حقوقی این اصلاحیه تاب دو تفسیر را دارد که از یک سو؛ با یک تفسیر مبنی بر اینکه "اصلاحیه در چارچوب عنوان قانون که منع به کارگیری بازنشستگان است، درصدد ایجاد محدودیت بیشتر برای این گروه بوده و لذا مقامات موضوع بند د ماده 71 و همترازان را از شمول استثنائات قانون خارج کرده است و تصریح ضمنی یا صریح هم به بازخریدها نداشته است، لذا اصل بر بقای حکم تبصره 1 (قبل از اصلاح) در مورد بازخریدها و همترازان است و محدودیت بعد از اصلاحیه صرفا مورد مصرح را در بر می‌گیرد که همان بازنشستگان است و با قیاس اولویت به طریق اولی این استئنائات بازخریدها را که نسبت به بازنشستگان در شرایط جسمی و روحی مناسب تری هستند را هم در بر می گیرد و عدم ذکر بازخریدها در تبصره را باید حمل بر مسامحه قانون گذار نمود و با توجه به آنکه تبصره بدون فاصله از ماده واحده آمده است، منطقا باید مستثنیات مقامات هر دو (بازنشستگان و بازخریدان) را شامل شود"، می‌توان با توجه به فلسفه وضع این قانون به نفع ذی نفعان در چارچوب اصول عدالت و نصفت که به روح قانون علاوه بر نص آن هم نظر دارد حکم داد، اما با تفسیری دیگر از این اصلاحیه و به استناد ظاهر ماده واحده اصلاحیه آن که به نظر می رسد با صدور حکم کلی برای همگان، از هیچ منطقی تبعیت نمی‌کند، با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، بویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رییس جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند! مطلوب و عقلانی آن بود که چنین قانونی با شیب ملایم و به صورت تدریجی تا پایان دولت دوازدهم زمینه اجرایی پیدا کند و مجلس در پیگیری و نظارت لازم و موثر در اجرای قوانین موجود (ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مربوط بر بازنشستگی در بخش های تخصصی و غیرتخصصی) و نیز قائل شدن ضمانت اجرایی و الزام به بهره مندی از مشاوران و دستیاران جوان توسط مدیران ارشد و ... را در دستور کار خود قرار دهد، بر این اساس فرصت را مغتنم شمرده و با سپاس و قدردانی از حسن نظر و اعتماد جنابعالی به اینجانب در دولتهای یازدهم و دوازدهم در سپردن مسئولیتهای خطیر معاونت امور زنان و خانواده و دستیاری ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی، آن هم در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می دهند، تنزل قابل توجهی پیدا کرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه های گذشته همراه با ابرچالش های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و ... که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیری ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم. با اغتنام این فرصت که آن را به مثابه آغازی دیگر برای گام زدن در مسیر بی‌بازگشت خدمت پاس خواهم داشت، از این پس در جمع فعالان نهادهای مدنی؛ پایگاهی که به آن تعلق داشته و دارم، پیگیر این مطالبات حقه بوده و البته در کنار دستیاران گمنام حقوق شهروندی در نقش یکی از دیدبانان و ناظران صادق این حوزه ظاهر خواهم شد.
مراتب جهت استحضار و ابلاغ اوامر جنابعالی ایفاد می گردد.
                                                                        
وتوفیق از خداست
شهیندخت مولاوردی
سوم آذر ۱۳۹۷

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شهیندخت مولاوردی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۱۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد

قانون بیمه کارگران ساختمانی در هفته کارگر از سوی رییس جمهور ابلاغ شد تا روزنه‌ای برای تحقق آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بیمه لحظه شماری می‌کردند، گشوده شود.

به به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
  • سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
  • دیگر بهانه‌ای برای بیمه نکردن کارگران ساختمانی وجود ندارد
  • موافقت با افزایش حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان
  • حق‌الزحمه ساعت اضافه تدریس معلمان دو برابر می شود/ ۶۷ هزار فرهنگی در آستانه بازنشستگی
  • نمایندگان قزوین پیگیر افزایش حقوق کارگران باشند
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟