توسعه رقابتي يا توسعه توافقي در ايران *يداله مهرعلي زاده
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۱۸۶۵
خبرگزاري آريا - اهواز- ايرنا-اگر به روند واگذاري پروژه هاي اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي و... طي سال هاي گذشته نظري بيفکنيم؛ بروز گسل هاي فکري، انساني و حتي قومي، زباني و به چالش کشيده شدن مباني رقابت آزاد اقتصادي، سياسي و دموکراسي به خوبي آشکار و قابل درک است.
در يادداشتي سال 95 با عنوان ` دموکراسي رقابتي در مقابل دموکراسي توافقي و انتخابات ايران ` بيان داشتم که دموکراسي کلمه زيبايي است که معمولا رهبران سياسي و اقتصادي وقتي از آن سخن مي گويند چنان شيفته آن مي شوند که آنرا کليد و مشکل گشاي همه چيز مي دانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واژه توسعه رقابتي با محوريت دموکراسي در ايران مانند بسياري از واژه ها دچار خلط مفهومي و تفسيري شده است. اگر به روند رقابت هاي اقتصادي، واگذاري پروژه هاي اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي و اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، عملکرد شرکت هاي واگذار شده توسط سازمان خصوصي سازي، رقابت هاي سياسي رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي شهر و روستا طي سال هاي گذشته نظري بيفکنيم شاهد بروز گسل هاي فکري، انساني، نگرشي و حتي قومي، زباني و مذهبي و به چالش کشيده شدن مباني رقابت آزاد اقتصادي و سياسي و دموکراسي به خوبي آشکار و قابل درک است.
گونه هاي دموکراسي براي دستيابي به توسعه پايدار قابل تقسيم به دموکراسي نمايندگي تک حزبي و يا چند حزبي ( تصميمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضاي آن، بلکه توسط افراد ويژه اي که مردم برگزيده اند؛ گرفته مي شود)،دموکراسي انجمني يا صنف گرايانه (راي اصناف و گروههاي حرفه اي اولويت دارد)، دموکراسي مشارکتي (دموکراسي مشارکتي يا دموکراسي مستقيم، تصميمات به طور جمعي به دست افراد گرفته مي شد. مانند برگزاري رفراندوم ها در سطح ملي براي مسائل مورد اختلاف)، شبه دموکراسي (حکومتي است که هرچند در آن مردم حکومت ندارند؛ اما برخي نهادهاي دموکراتيک وجود دارند؛ اگرچه سياست اين گونه حکومت ها به ظاهر دموکراتيکي است ولي در عمل نهادهاي دموکراتيک، خواست مردم را اجرا نمي کنند).
گونه ديگري از دموکراسي توسعه سياسي و اقتصادي وجود دارد که از آن `دموکراسي توسعه توافقي در مقابل دموکراسي توسعه رقابتي` نام برده مي شود. دموکراسي توسعه توافقي شکلي از دموکراسي است که تلاش دارد بر اساس ملاحضات منطقه اي و استاني و محلي و حتي قومي و مذهبي و يا خرده فرهنگ ها به تقسيم قدرت توافقي مبادرت نمايد. اما در دموکراسي رقابتي فارغ از همه تفاوت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي به دنبال انتخاب افراد اصلح و شايسته و نخبه است.
بررسي الگوهاي توسعه و استراتژي هاي آن در طي شش برنامه توسعه ايران و استان خوزستان گرچه بر مبناي توسعه رقابتي بيان شده اما در عمل سياست هاي اجرايي و برنامه هاي عملياتي در چه حوزه تدوين برنامه عملياتي، چه تخصيص منابع و چه واگذاري پروژه هاي شرکت ها بر اساس يک فرآيند توافقي صورت مي گيرد. فرآيند و جرياني که در آن هم عنصر مصلحت، هم منفعت و هم ترس از قدرت رقباي جديد است .
رقابت شرط اصلي توسعه است اما زماني اين واژه مصداق پيدا مي کند که همه شرايط و بستر آن در سطح ملي، منطقه اي و استاني براي رقابت شرکت ها فراهم باشد. در حاليکه مشاهده مي شود طي سال هاي گذشته در عمر بسياري از دولت ها صرفا اين مرکز نشيان و شرکت هاي وابسته به مديران ارشد کشوري هستند که قدرت رقابت پيدا مي کنند.
در توسعه توافقي براي رضايت نمايندگان و يا ذينفعان محلي و استاني پروژه هايي در بعضي از استانها و يا مجوز هاي براي فعاليت شرکت هاي استاني صادر مي گردد . وليکن ما معتقديم اين رويکرد در ميان مدت و بلند مدت موجب خسارتهاي عمده اي در نظام توليد ، توزيع و مصرف و از همه مهمتر تقويت رقابتي مي گردد که محرک اصلي توسعه يافتگي در اقتصاد است.
اما متاسفانه به دليل عدم وجود توسعه رقابتي ما شاهديم که جامعه ايران به توسعه مبتني بر توافق رضايت داده است. نتيجه چنين سياستي ظهور و نهادينه سازي انديشه ` توزيع عادلانه قدرت و منابع و توانمندي ها ست » بر اساس سهم استانها براي دستيابي به `عدالت استاني ` است. پيروي از چنين رويکردي موجب ظهور شرکت هاي ناتوان توليدي و صنعتي به جاي شايسته سالاري، تجربه و تخصص و خلاقيت هاي مديريتي و شرکتي است. در چنين انديشه اي رابطه شرکت ها با توسعه استاني و ملي به يک رابطه مبتني بر حفظ منافع کوتاه مدت استاني و نه توسعه ملي خواهد شد که توان نقد و انتقاد از مديران شرکت هاي خصولتي و ضعيف را به حداقل مي رساند. مساله اي که در بلند مدت موجب استفاده ناکارآمد از منابع کمياب جامعه صرفا براي توزيع قدرت استاني و نه ملي مي گردد.
حسين بشيريه در کتاب « گذار به دموکراسي» عقيده دارد نظريه اي که نقش نخبگان حاکم در فرآيند گذار به دموکراسي و يا امتناع گذار به دموکراسي را نقشي اساسي مي بيند، براي تحليل شرايط ايران مناسب تر است. او مي نويسد : «گرچه از حيث عوامل ساختاري و درازمدت مثل توسعه اقتصادي، گسترش آموزش و ارتباطات، نوسازي اجتماعي، گسترش طبقه متوسط جديد، پيدايش جامعه مدني و غيره زمينه هاي مناسب براي گذار به دموکراسي در ايران فراهم آمده است اما از حيث عوامل سياسي و کوتاه مدت، گذار موردنظر دچار امتناع شده است»...
«به نظر مي رسد که ساختار قدرت سياسي با توجه به مباني حقوقي و اجتماعي نظام، مستعد ايجاد يکي از سه شکل رژيم است: يکي پوپوليسم که محصول تمرکز و انحصار قدرت سياسي از يک سو و جامعه توده اي فعال و بسيج پذير بود، به نحوي که در دهه 1360{و يا در سال هاي 86 تا 90 } پديدار شد. دوم شبه دموکراسي معلق که برآيند ميزاني از عدم تمرکز و رقابت در قدرت سياسي از يک سو و جامعه مدني نسبتا فعال بود، به شيوه اي که در دوران اصلاحات مشاهده شده است. و سوم رژيم محتملي که به واسطه تعليق فرآيند گذار به دموکراسي پديد مي آيد و حاصل ترکيب تمرکز و انحصار قدرت سياسي از يک سو و ظهور جامعه توده اي منفعل و يا بسيج ناپذير از سوي ديگر است. به عبارت ديگر، با توجه به نوسان ساختار قدرت سياسي ميان سه شکل رژيم نامبرده مي توان از امتناع ساختاري گذار به دموکراسي در آن سخن گفت».
ما معتقديم مهمترين اصل بنياني توسعه ` رقابت` است. اما در عمل شاهد بي تعهدي و سليقه اي نگاه کردن مديران ارشد مرکز نشين به قاعده بازي رقابت هستيم. لذا دفاع ما از توسعه توافقي صرفا از منظر قصور و حاکميت سليقه در انتخاب شرکت ها براي پروژههاي بزرگ و متوسط اقتصادي است. تجربه زيسته ما نشان مي دهد متاسفانه شرکت هاي ناتوان و مديران کم بنيه در راس تجربه ما از اقدامات خصوصي سازي و عملکرد دستگاههاي اجرايي در واگذاري پروژه هاي اقتصادي به شرکت مبين آنست که رقابت واقعي کمتر مورد توجه است. لذا براي حل اين معضل و ناکارآمدي است که بر توسعه توافقي تاکيد داريم.
اما نيک آگاهيم انديشه اي که در برنامه هاي عملياتي و تخصيص منابع و واگذاري فعاليت هاي توليدي به شرکت ها ، بر دموکراسي توافقي و يا صرف نگاه استاني آن تاکيد مي کند آگاهانه موجب افزايش ناکارآمدي نهادهاي سياسي و اقتصادي جامعه براي توسعه مي گردد. با ترويج گفتمان مبتني بر توسعه و دموکراسي رقابتي به جاي توافقي، بايد فرصت را براي مردم، شرکت هاي توانمند و نهادهاي مدني و نخبگان فکري جامعه فراهم ساخت تا بتوانند فراتر از فرآيندهاي محلي، استاني و قومي متعصب و متصلب بيانديشند . نهادهايي که با تقويت آنها مي توان جامعه مدني قدرتمندي ايجاد شود که در آن با ايجاد عدالت رقابتي به صيانت از سرمايه مالي، فکري، انساني و اجتماعي با حفظ حقوق استان ها و شرکت هاي بومي استاني و ملي توجه شود.
استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
9931/6064
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۱۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتصاب جدید در صنعت برق/ مدیرعامل مدیریت شبکه برق منصوب شد
مدیرعامل شرکت توانیر با صدور حکمی، مهدی مقیم زاده را به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در حکم جدید خود مبنی بر انتصاب "مهدی مقیم زاده" به عنوان مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران، بر ضرورت رعایت روحیه انقلابی و جهادی، اصول عدالت محوری, فساد ستیزی و مردم داری تاکید کرده است.
طبق اعلام شرکت توانیر، مهدی مقیم زاده فعالیت خود را در صنعت برق از سال ١٣٧٥ آغاز کرد و پس از طی مسوولیت‌هایی در پستهای مدیر دفتر پشتیبانی،بهره برداری و برنامه ریزی و مدیر دفتر برنامه ریزی و نظارت بر شبکه شرکت مدیریت شبکه برق ایران، سال ١٣٩٧ در پست معاونت راهبری شبکه برق کشور مشغول به کار شد و تا دی 1402 که به عنوان سرپرست شرکت مدیریت شبکه برق ایران منصوب شد، به عنوان معاون راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران فعالیت داشت.
انتهای پیام/
اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور پس از نوبت اول کنکور سراسری ابلاغ می‌شود