Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «رکنا»
2024-04-27@16:57:14 GMT

لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۲۹۹۹

لایحه تأمین امنیت زنان در برابرخشونت به کجا رسید؟

رکنا: معصومه ابتکار می‌گوید: لایحه تأمین امنیت زنان همچنان در انتظار پاسخ قوه قضاییه است.

خشونت علیه زنان، چنان در روابط میان زنان و مردان ریشه دواند و صحنه‌گرداناصلی بسیاری از حوادث Accidents شد که سرانجام پایش به مصوبات دولتی کشیده شد تا شاید قانون، اندکی از خشونت جاری در خانواده‌ها و جامعه ایرانی علیه زنان بکاهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در دوران دولت دهم به‌دلیل آنچه کمیسیون لوایح دولت، «تداخل با حوزه فعالیت قوه‌قضاییه» نامیده بود از دستور کار خارج شد و سرانجام در دولت یازدهم شهیندخت مولاوردی که در آن زمان ریاست معاونت امور زنان دولت را برعهده داشت، پیگیری این لایحه را برعهده گرفت. تجربه نشان داد که قرار نیست این لایحه به راحتی به سرمنزل مقصود برسد و بعد از دولت یازدهم ادامه پیگیری و تدوین نهایی لایحه تأمین امنیت زنان به معصومه ابتکار، معاون امور زنان دولت دوازدهم سپرده شد. اسفند سال 96 زمانی بود که از ماحصل جلسات مشترک دولت و معاونان قوه قضاییه، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به مرحله پایانی رسید و تدوین شد اما به نقطه پایان نرسید؛ چراکه هنوز مرحله تأیید نظر رئیس قوه قضاییه مانده بود. معصومه ابتکار که این لایحه را به‌عنوان فعالیت اصلی معاونتش می‌شناسد، هنوز با امیدواری از به پایان‌رسیدن لایحه سخن می‌گوید و با گفتن «ان‌شاءالله‌های» پی‌درپی در زمان گفت‌وگو، تلاش می‌کند تا تصور هرگونه فرجام ناخوشایند برای لایحه را از ذهن علاقه‌مندان به این حوزه دور کند.

خانم ابتکار! لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی دولت، راهی قوه قضاییه شد و چندین‌ ماه است که در قوه قضاییه مانده و هنوز به نتیجه نرسیده است. با توجه به ریاست شما در معاونت امور زنان و خانواده، از آخرین وضعیت این لایحه اطلاعی دارید؟ قوه قضاییه چند درصد از این لایحه را پیش برده است و چقدر باید منتظر بمانیم؟

دولت دوازدهم در ابتدای کارش، این لایحه را در دستور‌کارش قرار داد و به‌دلیل مباحث قضایی این لایحه، ما تلاش کردیم تا با رایزنی این قوه، لایحه تأمین امنیت زنان را تدوین کنیم. در اواخر سال 96 نشستی با حضور معاونین قوه قضاییه و قضات برگزار کردیم و در نهایت متن مورد توافق طرفین از آن جلسه خارج و برای رئیس قوه‌قضاییه ارسال شد. قوه قضاییه تشخیصش این بود که از تمام گروه‌های ذی‌نفع و جریان‌های مختلف نظرخواهی کند.

منظور از گروه‌های ذی‌نفع چه گروه‌هایی است؟

پژوهشکده‌ها، بخش‌های مختلف قوه قضاییه و افراد صاحب‌نظر در این حوزه را شامل می‌شود. این مراحل موجب شد تا موضوع بررسی در قوه قضاییه طولانی شود.

در این دوران شما رایزنی‌هایی داشته‌اید تا بررسی سرعت بیشتری بگیرد؟

ما با مکاتبه و رایزنی‌های مختلف، پیگیر این موضوع بودیم و حتی نشست‌های مشترکی با قوه قضاییه داشتیم تا کار به پایان برسد. از سوی قوه قضاییه هم مرتب به ما اعلام کرده‌اند که کار انجام می‌شود و ما همچنان منتظر نظر نهایی قوه قضاییه هستیم. الان تقریبا 8‌ماه است که این لایحه بعد از توافقی که در اسفند‌ماه با قوه قضاییه داشتیم، بی‌سرانجام مانده است و این فرایند می‌تواند بی‌انتها باشد، چون همه می‌توانند در این رابطه نظر بدهند و روند بررسی تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد.

پایانی برای این موضوع تعیین نشده است؟

از نظر ما اسفند 96 پایان این کار بوده است ولی قوه قضاییه تمایل داشت تا مجددا موضوع را بررسی و اعمال نظر کند. متأسفانه گروه‌های موازی دلشان می‌خواهد که در حوزه زنان اعلام نظر کنند و جز قوه قضاییه در مکان‌های دیگر هم اعلام حضور می‌کنند.

منظورتان از این نهادهای موازی، چه نهادهایی است؟

نهادهایی که تمایل به بردن نامی از آنها نداریم. فقط متأسفیم که این اعمال نظرها تنها موجب کند‌شدن کار می‌شود و مشکلات ما در مرحله اجرا به‌دلیل کند‌بودن فرایند تدوین لوایح دچار آسیب شده است. با وجود این ما پیگیر هستیم و به‌عنوان دستگاهی که مسئول به نتیجه رساندن این لایحه است، ‌امیدواریم که قوه قضاییه زودتر پاسخ نهایی را بگوید.

در رایزنی‌هایی که با قوه‌قضاییه داشته‌اید تا به حال به شما اعلام کرده‌اند که نقدهای قوه قضاییه بر این لایحه شامل چه مواردی می‌شود؟

مخالفت‌ها خیلی جدی نبوده و نیستند. در جلسه‌ای که با معاون فرهنگی قوه قضاییه داشتم، نگاهشان کاملا مثبت بود. یکی از مسائلی که مطرح می‌شود، مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس است، ما هم خیلی طرفدار حبس و زندان Prison نیستیم و نباید فکر کرد که راه‌حل مقابله با خشونت علیه زنان، تنها زندان است. مجازات می‌تواند شکل‌های مختلفی به‌خود بگیرد و از نظر ما جایگزین‌شدن مجازات‌های مختلف به جای حبس، می‌تواند راهگشا باشد.

مجازات‌های جایگزین باید در این لایحه پیش‌بینی شود و افرادی که رفتار خشونت‌آمیز علیه زنان دارند، باید کارهای سنگین و خدمات عمومی مانند پاکسازی شهر را به جای مجازات انجام دهند.

جز این مسئله، آیا مورد دیگری هم هست که در مرحله نهایی محل بحث باشد؟

مورد دیگری وجود ندارد و موارد خیلی جزئی هستند.

اگر مسائل مورد اختلاف جزئی هستند و بازخورد قوه قضاییه هم مثبت است، ‌چرا روند نهایی‌شدن لایحه تا این حد کند پیش می‌رود؟

واقعا من هم نمی‌دانم. نهادهایی جز قوه قضاییه، ‌نظر می‌دهند و بحث همان موازی‌کاری مطرح است. تمام این موارد در کنار هم باعث طولانی‌شدن روند بررسی شده‌است.

قوه قضاییه نظر علما را هم باید جویا شود؟

فکر می‌کنم در این رابطه مشکل خاصی وجود ندارد چون خود افرادی که درگیر این موضوع هستند، ‌مجتهد و صاحب‌نظرند.

خبرهایی در رابطه با حذف تعداد زیادی از مواد این لایحه از سوی قوه قضاییه منتشر شد...

نه این موارد با توافق ما بود و مشکل خاصی در مورد مواد حذف‌شده، وجود ندارد. از نظر ما لایحه در شرایط مطلوبی است.

در مورد خود لایحه کمی بیشتر صحبت کنیم. این لایحه شامل چه مواردی از خشونت می‌شود؟ آیا خشونت‌هایی که در بیرون از خانه هم زنان با آن مواجه می‌شوند را در بر می‌گیرد؟

مقداری خشونت‌های دیگر را هم درنظر می‌گیریم؛ یعنی فقط محدود به خشونت در خانه نیست. به هر حال خشونت رفتاری، فیزیکی و جنسی عمده مشکلاتی هستند که زنان در خانواده و جامعه با آن مواجه می‌شوند.

سعی شده است تعاریفی که از خشونت در این لایحه مطرح کرده‌ایم چارچوب منطقی داشته باشد و ما نمی‌توانیم هر نوع رفتاری را خشونت تلقی کنیم و از سوی دیگر هم چشمانمان را بر خشونت ببندیم و آن را انکار کنیم.

پس بحث اسیدپاشی هم در این لایحه پیش‌بینی شده است؟

بله، بحث اسیدپاشی کاملا در لایحه آمده و اسیدپاشی یک نوع خشونت است که موجب آسیب روحی و جسمی به زنان می‌شود. آسیب فیزیکی دیده می‌شود اما آسیب‌های بلندمدت روانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در لایحه به بحث آسیب‌های روحی پرداخته نشده است و شاید بتوانیم این موضوع را جداگانه پیگیری کنیم.

یعنی جدا از لایحه امنیت زنان؟

بله. شاید هم در مرحله بعد با مجلس رایزنی کنیم و با لایحه تلفیق شود. این یکی از دغدغه‌های ماست و به گمانم زنان جدا از آسیب‌های فیزیکی به‌شدت از مشکلات روانی خشونت و تأثیری که بر زندگی‌شان می‌گذارد، ‌رنج می‌برند.

جز این لایحه، معاونت شما چه مواردی را برای حمایت از بانوان پیگیری می‌کند؟

به‌طور کلی در دولت دوازدهم، ‌موضوع مقابله با خشونت علیه زنان یکی از راهبردهای معاونت زنان است. در زمینه قانونگذاری علاوه بر لایحه تأمین امنیت زنان، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هم از سوی ما پیگیری شده است و در نهایت با پیشنهاد دولت، این موضوع به صحن مجلس رسید و تصویب شد. امیدواریم آخرین اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان انجام شود و لایحه به مرحله اجرا برسد. اورژانس اجتماعی یکی از مؤثرترین شیوه‌های مداخله در خشونت است که مورد حمایت ما قرار گرفت. در مدتی که از دولت دوازدهم گذشته است ما از 36 مرکز اورژانس اجتماعی بازدید کردیم و به بررسی شرایط پرداختیم. از نظر ما اورژانس اجتماعی می‌تواند در مسیر کاهش خشونت گام بردارد و فضا را برای کسانی که دنبال اعمال خشونت هستند، ناامن کند و در مقابل، افرادی که مورد خشونت قرار گرفتند، به خدمات حمایتی دسترسی داشته باشند.

بازدید از زندان زنان به‌منظور آگاهی از شرایط زنان زندانی Prisoner اقدام دیگری بود که از جانب معاونت پیگیری شد. با همکاری معاونت اجتماعی قوه قضاییه در تلاش هستیم تا موضوع حمایت از خانواده و مادران زندانی عملی شود.اخبار 24 ساعت گذشته رکنا را از دست ندهید

 

حوادث اختصاصی رکنا را اینجا بخوانید:

ایران خودرو قیمت جدید پژو 206 تیپ 2 را اعلام کرد کمین 2 مشتری مسلح برای پولدارهای عضو سایت دیوار + عکس تجاوز راننده مترو به یک مسافر زن در مقابل مردم +عکس تجاوز دو برادر به مرد برهنه در پارک + عکس اسامی اعضای باند واردات شکر اعلام شد +جزییات حکم قطعی دادگاه تجاوز دوستان شوهر صیغه ای به پریسا ! / مهدی فقط می خندید! تجاوز پدر شیطان صفت به 3 دخترش / او از این ارتباط ها فیلم های غیراخلاقی ساخته بود + عکس مهم ترین اخبار 24 ساعت گذشته رکنا لباس های ناجور الهام در خیابان سرنوشتش را تغییر داد!

منبع: رکنا

کلیدواژه: حوادث Accidents زندان Prison زندانی Prisoner زنان قوه قضاییه لایحه معصومه ابتکار امنیت عکس تجاوز من پسر ایران روزنامه ازدواج فیلم جوان دادگاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح است

سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا در اعمال تحریم‌هایی علیه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، همچنین قطعنامه پارلمان اروپا و طرح ادعا‌هایی علیه کشورمان را به شدت محکوم و از همراهی معدود کشور‌هایی در اروپا از رویکرد ظالمانه دولت آمریکا انتقاد کرد.

کنعانی افزود: ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران متناسب با نیاز آن در تامین امنیت و منافع ملی، حفاظت از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و دفاع مشروع و بازدارنده در مقابل هرگونه تهدید و تجاوز خارجی است و جمهوری اسلامی ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی و مبارزه با تروریسم بین‌المللی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد؛ توسل به ابزار تحریم علیه ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران نه تنها خللی در عزم و اراده دولت و مردم ایران در افزایش اقتدار ملی با هدف دفاع مشروع و قاطع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی و امنیت و منافع ملی ایران ایجاد نمی‌کند، بلکه برخلاف میل تحریم کنندگان، تحریم‌ها را به فرصتی برای خودکفایی و خوداتکایی در تقویت و توسعه ظرفیت دفاعی و نظامی ایران تبدیل کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از رویکرد دوگانه پارلمان اروپا در موضوع حمله رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در دمشق و دفاع مشروع ایران شدیدا انتقاد کرد و گفت؛ جای تأسف است که پارلمان اروپا در قطعنامه خود نسبت به اقدام متجاوزانه و ناقض قوانین و حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی به مقر دیپلماتیک ایران و شهادت مستشاران رسمی ضدتروریست ایرانی، صرفا به ابراز تأسف بسنده کرده است، اما اقدام مشروع ایران علیه رژیم یاد شده در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع را شدیدا محکوم می‌کند!

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد؛ چرا پارلمان اروپا از پرداختن به منشأ و عامل اصلی بروز تنش و ناامنی در منطقه که ریشه در اشغالگری و رویکرد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی اسرائیل در کشتار مردم فلسطین و نیز نقض مکرر قوانین و حقوق بین‌الملل توسط این رژیم جعلی دارد، طفره می‌رود و در مقابل همسو با سیاست آمریکا از رژیمی حمایت می‌کند که اصل و اساس ناامنی و تنش در منطقه در طول هشت دهه متمادی است!

کنعانی همچنین با روشن و شفاف توصیف کردن سیاست و مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال بحران اوکراین و با رد مجدد ادعا‌های مربوط به استفاده از تسلیحات ایران در جنگ اوکراین تاکید کرد؛ اگر آمریکا و اروپا عزم صادقانه‌ای داشته باشند، جنگ در اوکراین و جنگ علیه غزه در سریعترین زمان ممکن خاتمه خواهد یافت، اما آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی اصرار دارند که در مسیر غلط تاریخ حرکت کنند و به جای کمک به توقف جنگ، بر آتش آن بیفزایند و وقت خود را مصروف اتهام زنی به دیگران کنند.

کنعانی تاکید کرد: بسیاری از ملت‌ها و دولت‌ها به خصوص در منطقه غرب آسیا دیگر هیچ امید و اعتقادی به نقش آمریکا و متحدان اروپایی آن در کمک به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارند. 

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود؛ این دولت و مردم ایران هستند که باید از آمریکا و اروپا به دلیل نقض توافق هسته‌ای و ایفای نقش مخرب در ثبات و امنیت پایدار در منطقه سؤال و طلبکاری کنند، نه اینکه این دولت‌های ناقض عهد و پیمان، خود را جای طلبکار و مدعی نشانده و به گستاخی بر فهرست تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران بیفزایند.

کنعانی خاطرنشان کرد: اگر رشادت و جانفشانی سپاه پاسداران و مستشاران شهید ضد تروریست سپاه در منطقه نبود، تروریسم داعشی تا پشت درب پارلمان اروپا و قلب آمریکا نفوذ کرده بود و امنیت منطقه و جهان را بیش از پیش تهدید می‌کرد، حال چگونه پارلمان اروپا وقیحانه خواستار گنجاندن تنها نیروی واقعی ضدتروریسم جهان در فهرست تروریسم می‌شود؛ مگر اینکه تصور کنیم گروه‌های تروریستی در راستای اهداف و منافع نامشروع آمریکا و معدود دولت‌های اروپایی و رژیم صهیونیستی برای دامن زدن به بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه غرب آسیا عمل می‌کنند!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پایان بار دیگر تاکید کرد تکرار رویکرد‌های غیرقانونی و اشتباه توسل به ابزار تحریم و فشار از سوی آمریکا و تبعیت برخی دول اروپایی از واشنگتن، هیچ حق و مشروعیتی برای ادعا‌های آنها از منظر حقوقی و بین‌المللی ایجاد نمی‌کند و آنها باید زمانی پاسخگوی این ادعا‌ها و اقدامات ظالمانه خود علیه دولت و مردم ایران باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی

دیگر خبرها

  • خشونت در چهاردیواری‌های بدون شاهد
  • سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
  • چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
  • ایران از شرکای مهم جامعه جهانی در تأمین صلح است
  • لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟
  • خشونت علیه زنان در خانه / زنان چه کنند؟
  • امنیت شغلی کارگران و معلمان باید تأمین شود
  • دسترسی اقتصادی شرط اجرایی شدن سند ملی امنیت غذا
  • کاخ سفید ارسال مخفیانه موشک‌های دوربرد به اوکراین را تایید کرد