فروپاشیدن زندگی کشاورزان؛ نتیجه ۱۸ سال برداشت غیرقانونی از حقآبه‌ها
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۶۳۹۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از دو ماه از آغاز دور جدید تجمعات کشاورزان حوضه آبریز زاینده‌رود در اصفهان در اعتراض به پایمال شدن حقآبه‌های قانونی‌شان از سوی وزارت نیرو گذشته است؛ با این حال، در طی این مدت، اقدام عملی‌ای که در راستای پاسخ‌دهی به مطالبات کشاورزان باشد، از سوی مسئولان مربوطه به وقوع نپیوسته و این امر به یاس و ناامیدی و نارضایتی معترضان بیشتر دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اسفندیار امینی (دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان) در توضیح این مساله، عنوان داشت: حقآبه کشاورزان از سوی وزارت نیرو فروخته شده است؛ در واقع، وزارت نیرو فروش مال غیر کرده است.
وی افزود: در شورای عالی آب مصوب شده که رودخانه و تونل اول کو‌هرنگ، متعلق به حقابه‌داران است و هیچ بخش دیگری از مصرف، ازجمله شرب و صنعت حق برداشت از این محل را ندارند. این نکته در بند دوم از مصوبات جلسه سیزدهم شورای عالی آب آمده است. در ماده ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب هم قید شده که وزارت نیرو و دولت، حق تعرض به حقآبه‌های کشاورزان را ندارند. با توجه به شکایتی که کشاورزان پیش‌تر در دیوان عدالت اداری مطرح کرده بودند فقهای شورای نگهبان هم، طی استعلامی که انجام دادند نوشتند که تعرض به حقآبه‌ها به لحاظ شرعی و قانونی مجاز نیست.
وی در اشاره به اقدامات مجلس، گفت: بارها برای کمیسیون‌های کشاورزی و امنیت ملی مجلس، ماموریت‌هایی در رابطه با این مساله تعریف شد و آنها نیز گزارشاتی تهیه کردند. در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ در جلسه‌ای که ما (به نمایندگی از صنف کشاورزی) با رییس مجلس، استاندار اصفهان، وزیر نیرو و نوزده نفر اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان داشتیم این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و مقرر شد که وزیر نیرو تا پایان اردیبهشت ۹۷ زمانبندی اجرای مصوبات شورای عالی آب را اعلام کند. امسال نیز؛ مجلس به سوالی که آقای دکتر حسن کامران (نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی) در رابطه با حقآبه‌ها می‌خواست بپرسد، رای مثبت داد.
امینی خاطرنشان ساخت: اما هیچ‌کدام از این اقدامات باعث نشد که وزارت نیرو مصوبات شورای عالی آب را اجرا کند. در این میان، کشاورزان هم، از مجلس و دولت ناامید شده‌اند. آنها فکر می‌کنند که این نهادها یا اراده لازم برای اجرای قانون و مصوبات مربوطه را ندارند و یا اقتدارش را ندارند. آنها چون به ناامیدی رسیدند خودشان تصمیم گرفتند که جلوی هر مجموعه‌ای که از حقآبه‌های آنها برداشت می‌کند را، بگیرند. اگر می‌بینید کشاورزان معترض به انتقال آب به یزد، توسعه صنعت و یا کشاورزی در بالادست می‌شوند دلیلش این است که اینها در حال برداشت غیرقانونی از حقآبه‌های کشاورزان هستند.
وی افزود: از همین رو، کشاورزان راسا اقدام کرده‌اند و قصد دارند جلوی برداشت‌های غیرقانونی حقآبه‌شان از سوی استان یزد و پمپاژ‌های در بالادست را بگیرند. گفتنی است این مقدار آبی که دولت در اختیار دارد کفاف شرب اصفهان را هم نمی‌دهد و طبق قانون، بقیه آن را باید از حقآبه‌دار خریداری کند اما اکنون به زور دارد برداشت می‌کند.
دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در پایان، گفت: کشاورزان هم که سال‌ها پیگیری کرده، و نتیجه‌ای نگرفته‌اند اکنون تصمیم به حراست و پاسداری از حقآبه‌هایشان گرفته‌اند. در خصوص آبی که به یزد رفته؛ قرار بر این بود که ابتدا طرح‌های انتقال آب را اجرا کرده، و آبی را به حوضه آبریز زاینده‌رود اضافه بکنند و بعد از آن، آب به یزد برده شود. اما اکنون ۱۸ سال است که از محل حقآبه‌های کشاورزان، آب به یزد برده می‌شود. این امر موجب تعطیلی کار و معاش کشاورزان شده است. آنها هزاران مشکل در حیات‌شان پیدا کرده‌اند و بیشتر از ۱۸ سال هم نمی‌توانند مدارا کنند. اکنون هم کشاورزان خواستار آن هستند که تا پایان دو روز آینده، به مطالبات آنها جامه عمل پوشانده شود.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزارت نیرو خشکسالی در استان اصفهان مصوبات شورای عالی آب مجمع نمایندگان استان اصفهان قانون توزیع عادلانه آب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موافقت مجلس با جدول مربوط به توزیع اعتبارات نیرو‌های مسلح
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ جدول ۲۱ با عنوان «توزیع اعتبارات نیرو‌های مسلح» را به تصویب رساندند.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: این جدول مربوط به نیرو‌های مسلح است که ما ۱.۸ میلیارد یورو پیش‌بینی کردیم. این بودجه برای بنیه دفاعی کشور است.
نماینده دولت نیز گفت: در این جدول نرخ پیش‌بینی شده برای ۱.۸ میلیارد یورو بیشتر از نرخ پایه کالا‌های اساسی یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و بازار دوم یعنی‌ای پی اس است و احتمالا نرخ بازار آزاد بوده که ما با آن مخالفیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲