به نقل از «طرفداری»

سعید فتاحی: وقتی قانون 90 به 10 را در دربی اجرا نکردیم، در کل فصل هم نمی‌توانیم اجرا کنیم؛ دفاعیات خود را به CAS ارسال کردیم

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۸۷۶۰

فتاحی در مورد موارد مختلفی صحبت کرده است.

طرفداری- سعید فتاحی در حاشیه دیدار پرسپولیس - تراکتورسازی درباره عدم اجازه از سوی سعید آذری برای ورود دوربین‌ها در دیدار ذوب آهن و پارس جنوبی گفت:

باشگاه ذوب آهن به این مساله که نام ایران مقابل اسم ذوب آهن در قرعه‌کشی لیگ قهرمانان آسیا ثبت نشده بود اعتراض داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فکر می‌کنم دوستان ما در صدا و سیما اصفهان هم عجله کردند و باید یک مقدار صبر می‌کردند و خیلی سریع ترک نمی‌کردند. به نظر می‌رسید می‌خواستند بیشتر این مساله را پررنگ کنند. منتظر گزارش ناظرمان هستیم تا ببینیم چه اتفاقی باعث شده این مشکلات بوجود بیاید. 

وی درمورد اینکه آیا جریمه‌ای در نظر گرفته خواهد شد عنوان کرد:

وقتی ما می‌توانیم جریمه کنیم که صدا و سیما به ما پول بدهد وقتی پولی به ما داده نشده از کجا جریمه کنیم. 

فتاحی در پاسخ به این سوال که به نظر می‌رسد این اتفاق بیشتر به خاطر حق پخش رقم خورده تا بحث اسم ذوب آهن عنوان کرد:

باشگاه ذوب آهن با این مساله مشکل داشت ما همیشه خواستیم که نقد شویم اما می‌بینید صدا و سیما یک مقدار کم لطفی می‌کند و نقدهایی که در خصوص تیم ملی ، فوتبال و باشگاه‌ها می‌شود بسیار یکطرفه است. به نظر می‌رسد که خط و خطوط خاصی وجود دارد. اگر جلسه‌ای برگزار شود و موضوع حق پخش را حل کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود. الان که بحث جریمه را می‌گویید ما پولی نمی‌گیریم که بخواهیم جریمه کنیم. برای اینکه شک و شبه‌ای پیش نیاید با چهار دوربین از زوایای مختلف صحنه‌های بازی را فیلم‌برداری کردیم تا مشکلی بوجود نیاید. 

وی درمورد اینکه آیا از لحاظ اسپانسر مشکلی بوجود نمی‌آید چرا که آنها تبلیغات را به خاطر نمایش بازی انجام می‌دهند گفت:

اگر قرار باشد در بازی‌های دیگر هم این اتفاق بیفتد باید راهکاری پیدا کرد اما حق فوتبال باید دیده شود. شرایط اینطور نمی‌تواند پیش برود. 

وی درمورد بحث حضور هواداران به صورت 90 درصد در مقابل 10 درصد هواداران میهمان تصریح کرد:

وقتی قانون 90 به 10 را در دربی اجرا نکردیم در کل فصل هم نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم. اینکه گفته می‌شود 90 درصد حق هواداران میزبان است و 10 درصد هواداران میهمان یک تبصره در همه جای دنیا دارد و آن این است که هواداران تیم میزبان 90 درصد خود را پر کنند. کاری به اینکه پرسپولیس جایگاه خود را پر کرده یا نه ندارم. بلیت‌فروشی‌ها دست خود باشگاه است آنها باید هواداران خود را شناسایی کنند ما می‌خواستیم در دربی رفت این کار را انجام دهیم اما مدیرعامل استقلال با این مساله مخالفت کرد. برای رعایت عدالت در بازی برگشت هم این کار را نمی‌کنیم اما باید راهکار این مساله را پیدا کنیم. ورزشگاه آزادی الان تجهیز شده و می‌توان شرایط بهتری ایجاد کرد دیگر چون بلیت‌فروشی با باشگاه‌ها است می‌توان از طریق کارت هواداری اقدامات لازم را داشت. اینکه اگر بخواهند هواداران یک جایگاه بلیت‌ هواداران حریف را بخرند کار سخت می‌شود. مسائل دیگر این است که در خیلی از کشورهای دیگر هواداران کنار هم می‌نشینند مثلا اگر یوونتوس به شهر دیگری برود می‌بینید آن 10 درصد هوادارانشان در ورزشگاه پخش می‌شوند. 

به نقل از فارس، وی درمورد اینکه باشگاه استقلال اعلام کرده بود سازمان لیگ باید دفاعیات خود را درباره سوپرجام به دادگاه CAS ارسال کند عنوان کرد:

باشگاه استقلال این حق را داشت که اعتراض خود را به استیناف اعلام کرد کمیته استیناف رای خود را اعلام کرد و باشگاه استقلال می‌توانست در ادامه به دادگاه CAS شکایت کند. این اتفاق رخ داده و دادگاه CAS سوال‌های در این مورد از فدراسیون پرسیده است که ما جواب‌های لازم را به فدراسیون فرستادیم و باید دید چه می‌شود. 

منبع: طرفداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۸۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، با ارسال این گزارش به قوه قضاییه مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در نشست علنی امروز- سه شنبه چهارم اردیبهشت- مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جز (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد و نمایندگان با ارسال این گزارش به قوه قضائیه طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مخالفت کردند.

نمایندگان با ۶۷ موافق و ۱۳۷ مخالف و ۸ ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت به قوه قضائیه مخالفت کردند.

بر اساس ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده‌ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه‌ریزی و کارآمد سازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت مؤثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جز دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

کد خبر 747155