به نقل از «اتاق خبر»

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۸۸۴۰

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، نوسان نرخ ارز  در ماه‌های اخیر به اذعان مسئولان، رشد قیمت‌ها و افزایش تورم تا بیش از ۲۵ درصد را به همراه داشت. این موضوع موجب شد که در مهر ماه بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان به منظور پوشش بخشی از آسیب‌های ناشی از شرایط موجود اقتصادی به اقشار کم درآمد از سوی دولت مطرح شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس اعلام شد که افزایش مجدد حقوق کارکنان در حال بررسی در کمیسیون‌های مربوطه بوده و در رابطه با آن تصمیم گیری می‌شود. گرچه در مرحله‌ای عنوان شد که به دلایلی افزایش حقوق به سال بعد موکول شده، ولی طولی نکشید که مجددا این موضوع مطرح شد و بار دیگر کارمندان را به افزایش حقوق امیدوار کرد.

با این وجود آخرین اعلام نوبخت-رئیس سازمان برنامه و بودجه- در هفته اخیر به نوعی آب پاکی را روی دست کارمندان ریخت. وی گفت که حقوق‌ها امسال افزایش نخواهد یافت و به جای آن، حمایت از طریق بسته حمایتی را مطرح کرد.

در فاصله‌ای کوتاه، مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی موضوع کمک به کارکنان از طریق پرداخت رقم ۲۰۰ هزار تومانی را که پیش‌تر مطرح شده بود، مورد تاکید قرار داده و اعلام کردند که کارکنان دولت حدود ۲۰۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد و گفته شد که قرار است این رقم در همین روزها پرداخت شود.

از سوی دیگر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌های امسال در شرایطی بوده که با برآورد تورم کمتر از ۱۰ درصد برای سال جاری در بودجه ۱۳۹۷ اعمال شد و این در حالی است که اکنون نرخ تورم طبق گزارش‌های مراجع رسمی تا بیش از ۲۵ درصد نیز رشد کرده است.

یکی از دلایلی که گفته می‌شد سبب ایجاد ملاحظاتی برای دولت درجهت افزایش مجدد حقوق کارکنان شده، تورم ناشی از ورود نقدینگی مجدد به اقتصاد بود که به گفته کارشناسان، اکنون با همین واریز ۲۰۰ هزار تومان نیز تاحدی اتفاق خواهد افتاد. در عین حال که آنان تاکید دارند اگر قرار است افزایش حقوقی اتفاق نیفتد، باید کاهش تورم در دستور کار باشد که در ماه‌های اخیر نشانی از ریزش تورم دیده نمی‌شود.

اما موضوع دیگری که به نظر می‌رسید دولت را در افزایش مجدد حقوق کارکنان با چالش مواجه کند، تامین منابع لازم برای آن بود که با توجه به شرایط موجود ممکن بود تا پایان سال نتواند بودجه لازم در هزینه‌های جاری را به منظور افزایش حقوق تامین کند. با این حال اخیرا برخی نمایندگان مجلس بر این موضوع تاکید کردند که دولت می‌تواند از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، حقوق‌ها را افزایش دهد.

به گفته پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- امسال بر اساس بودجه، دولت ۱۰ میلیارد دلار مازاد بر تعهداتش داشت که آن زمان نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان بود، اما اکنون میانگین نرخ این ارز بر اساس بازار ثانویه و غیر رسمی به ۱۰ هزار تومان می‌رسد که منابع ریالی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده و از این محل می‌تواند افزایش حقوق را اعمال کند.

با وجود تمام حواشی که برای افزایش حقوق وجود داشت، در نهایت این اتفاق نیفتاد و تنها وعده افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده و در قالب قانون بودجه ۱۳۹۸ مطرح است که البته این موضوع جدیدی نیست؛ چرا که افزایش حقوق هر ساله و با توجه به میزان رشد تورم قابل پیش‌بینی، باید در قانون بودجه اعمال شود و جزو وظایف قانونی دولت به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بودجه 97 افزايش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۸۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی‌توجهی به مشکلات معیشتی کادر درمان سلامت را به مخاطره می‌اندازد/ دولت توان افزایش حقوق پرستاران را ندارد

به گزارش «نماینده»، همایون سامه یح در مورد وضعیت ناخوشایند پرستاران، گفت: طی چهار سال گذشته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندین مرتبه جلسات مختلفی با مسئولان مربوطه در خصوص وضعیت معیشت پرستاران و مهاجرت آنها برگزار کرد تا بتواند این مسئله را ریشه‌ای پیگیری کند.

نماینده مردم کلیمیان در مجلس یازدهم با انتقاد از تورم حاکم در جامعه، افزود: امروز تنها پرستاران و کادر درمانی گلایه مند وضعیت نامناسب حقوقی خود نیستند، شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که کارمندان، کارگران و سایر گروه‌های شغلی دیگر از کوچک شدن سفره‌های خود ناراضی هستند، امیدواریم تیم اقتصادی دولت اقدامی عاجلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند تا حقوق دریافتی عموم جامعه کفاف مخارج زندگی آنها را بدهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: زمانی که حقوق کارمند یا کارگری 10 میلیون تومان است و از این مبلغ حدود 9 میلیون آن برای اجاره بهای منزل استیجاری پرداخت می‌کند، چاره‌ای جز انتخاب شغل دوم و سوم و حتی تخلف را ندارد، همه این گزینه‌ها منجربه ایجاد مشکلات متعدد در طولانی مدت خواهد شد.

تناسبی بین حقوق دریافتی و تورم نیست

وی با بیان اینکه در چند سال اخیر حقوق‌ها متناسب با تورم جامعه نبوده است و همین مسئله مشکلات متعددی را در کشور ایجاد کرده است، یادآور شد: با تمام هشدارهایی که در خصوص عدم تناسب حقوق و تورم در جامعه شاهد هستیم امیدواریم دولت و مسئولان اقتصادی راهکار متناسبی برای این مهم داشته باشند.

افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی بهترین راهکار حل مشکلات اقتصادی است

نجف آبادی با ابزار امیدواری برای برداشته شدن تحریم‌ها خارجی بر علیه ملت ایران که معیشت آنان را تحت تاثیر قرار داده، گفت: بهترین راهکار کاهش مشکلات معیشتی گروه‌های مختلف شغلی افزایش درآمد، رشد صادرات، ورود ارز و رشد نقدینگی است که می‌تواند بسیاری از مسائل و مشکلات عنوان شده را هم پوشانی کند.

نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: بر اساس نیاز کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی به خدمات بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاری، منجر به مهاجرت و یا پذیرش پرستاران ما می‌شود که آنان با مهاجرت می‌توانند امکانات و درآمد بسیار بهتری برای خود رقم بزنند.

کمبود پرستار در کشور جدی است

وی در خصوص تحلیل کمبود پرستاران با توجه به روند فعلی در کشور، گفت: در واقع ما چندین مرتبه به سازمان نظام پرستاری مراجعه کرده و در مورد کمبود پرستار نسبت نیاز کشور و سوء استفاده از پرستاران در بخش خصوصی به دلیل پایین بودن حقوق آنها تذکر داده‌ایم؛ امروز کادر درمانی در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند.

این نماینده مجلس با انتقاد از افزایش پرستاران بیکار در جامعه، یادآورشد: متاسفانه دولت با مشکل تامین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوء استفاده می‌شود.

بودجه‌ای برای افزایش حقوق پرستاران نیست

وی با تاکید بر نبود بودجه برای افزایش حقوق پرستاران، اظهار داشت: دولت، مجلس و نظام پرستاری بر این عقیده هستند که باید حقوق پرستاران افزایش یابد اما زمانی که توان دولت در این حد است چه انتظاری می‌توان داشت.

نجف آبادی در پایان با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی درکشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادردرمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.