◄ خطر ابرتورم در استقبال از وضعیت پیش روی اقتصاد کشور
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۶۹۴۳۹
تیننیوز | اقتصاد ایران طی ماههای اخیر وارد دورهای از تورمهای نقطهبهنقطه بالا و در حال افزایش شده است؛ بهگونهایکه نرخ تورم نقطهبهنقطه مصرفکننده در مهرماه۹۷ به حدود ۳۶ درصد رسید. روند افزایشی این نرخ(با توجه به اینکه نرخ تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده بهعنوان پیشنگر تورم مدتها است روند صعودی گرفته است) مشخص میکند متوسط نرخ تورم سال۹۷ میتواند عدد قابلتوجهی باشد و این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما در همین ماههای اخیر و بهویژه پس از جهش نرخ ارز، بسیاری از صاحبنظران اقتصادی به پیشبینی وقوع ابرتورم در ایران پرداختهاند و حتی در مواردی اشاره شده که اقتصاد ایران وارد ابرتورم شده است و اگر اقدامی جدی از سوی دولت و بانک مرکزی صورت نگیرد، میتواند پیامدهای خطرناکی به همراه داشته باشد.
در اینکه تورم بالا و رو به افزایش است جای بحث وجود ندارد؛ اما در مورد اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر دچار ابرتورم است یا بهزودی وارد ابرتورم میشود، بسیار جای بحث وجود دارد. بهطور معمول، ابرتورم به شرایطی گفته میشود که نرخ تورم ماهانه از ۵۰ درصد فراتر رود. آشکار است که چنین چیزی در اقتصاد ایران نه تنها واقعیت ندارد، بلکه نرخ تورم ماهانه بسیار پایینتر از این عدد است و اگر از جاروجنجال سیاسی حول تورم خود را به دور نگه داریم، ایران به هیچ وجه در وضعیت ابرتورم قرار ندارد. از طرف دیگر، اگر شرایط کنونی را ابرتورم نمیدانیم اما تصور میکنیم که اقتصاد ایران دچار ابرتورم خواهد شد، نشانههایی میتوان بهکار گرفت که صرفا محتمل بودن و آن هم با احتمال بسیار اندک را یادآور میشود؛ گرچه برای همان مقدار احتمال کم هم باید تلاش برای پیشگیری از آن را دو چندان کنیم. در یادداشتی در همین روزنامه در ابتدای سال جاری مطلبی نوشته بودم که وظیفه ما تحلیلگران و بهویژه اقتصادخواندهها جلوگیری از بیان مطالبی است که اولا دور از واقعیت است و ثانیا در تحریک انتظارات زیانبار است و اکنون همان انتظار را از اقتصادخواندههایی که نگران وضعیت اقتصادی و رفاه مردم هستند، مجددا تکرار میکنم. شاید بسیار سودمند باشد که نظرات و هشدارهای خود را به طرق مختلف به سیاستگذاران منتقل کنیم؛ بدون آنکه در تحریک انتظارات سهمی داشته باشیم.
برای آنکه بدانیم در چه صورت اقتصاد ایران میتواند با خطر ابرتورم روبهرو شود، لازم است اشاره کنیم که وقوع ابرتورمها فقط در صورتی امکانپذیر است که انتشار پول توسط بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی شروع به روند فزاینده و خارج از کنترل کند. تقریبا در تمام ابرتورمهایی که در دنیا رخ داده است، نیاز مالی دولت و اتکا به انتشار پول برای تامین مالی دولت عامل وقوع ابرتورم بوده است. دلیل نیز روشن است، دولت از محل انتشار پول نوعی درآمد کسب میکند که حقالضرب نامیده میشود؛ چراکه حق انحصاری انتشار پول ازآن دولت است. حتی هنگامی که نرخ تورم صفر باشد نیز دولت از محل انتشار پول درآمد کسب میکند؛ اما هرچه نرخ تورم بالاتر باشد کسب درآمد دولت از محل انتشار پول بیشتر است. به همین دلیل، گفته میشود که تورم سبب کسب نوعی مالیات از سوی دولت تحت عنوان مالیات تورمی میشود. هنگامی که پایه پولی ۱۰۰۰ ریال باشد و نرخ تورم ۱۰ درصد باشد، گویی ۱۰۰ ریال از پایه پولی که بدهی دولت به مردم است کاسته شده است؛ چون از قدرت خرید ۱۰۰۰ ریال حدودا همین میزان کاسته شده است و چون پایه پولی بدهی دولت است گویی تورم مانند مالیات عمل کرده و سبب کاهش بدهی دولت به مردم شده است. هنگامی که نرخ تورم شروع به افزایش میکند، تمایل مردم به نگهداری پول کاسته میشود (تمایل پیدا میکنند پول را مدت زیادی نگه ندارند و به سرعت تبدیل به کالا یا دارایی کنند که قدرت خرید شان حفظ شود). اما با کاهش تمایل مردم به نگهداری پول، دولت ناچار است با نرخ بیشتری از آنها مالیات بگیرد یا بهعبارت دیگر تورم بالاتری ایجاد کند. این مسابقه کاهش تمایل به نگهداری پول و تشدید تورم آنقدر ادامه مییابد که ابرتورم رخ دهد و تورم ارقام سالانه سه رقمی، چهار رقمی، پنج رقمی و بیشتر را تجربه کند و تنها زمانی خاتمه مییابد که دولت در بخش بودجه اصلاحات اساسی را انجام دهد. در شرایط کنونی، حتی اگر نرخ ارز کنونی چند برابر شود تا زمانی که نیاز مالی دولت از کنترل خارج نشود، منجر به بروز ابرتورم نمیشود.
تنها خطری که در این زمینه وجود دارد آن است که دولت و مجلس در تدوین بودجه و متاثر از تلاش برای جبران پیامد تورم در رفاه دهکهای پایین و میانی اقدام به افزایش پیدرپی حقوق و دستمزدها و سایر هزینهها کنند و به این ترتیب نیاز مالی دولت را تشدید کنند. با توجه به اینکه تشدید نیاز مالی دولت نهایتا شرایطی را شکل میدهد که بدون خواست بانک مرکزی به افزایش پایه پولی منجر میشود، آن گاه تشدید نیاز مالی دولت به تشدید رشد پایه پولی منجر شده و زمینه افزایش نرخ تورم و احتمال ابرتورم را فراهم میکند. جالب اینکه این موضوع نقض غرض است؛ زیرا تشدید تورم و وقوع ابرتورم سبب زیان شدید رفاهی همان دهکهایی میشود که در بودجه برای ترمیم وضعیت رفاهی آنها، داستان افزایش هزینههای دولت و نیاز مالی دولت شروع شده است. بنابراین ضروری است دولت و مجلس با تشخیص خطیر بودن شرایط از افتادن در چنین دامی پرهیز کنند و اگر هم قصد ترمیم وضعیت رفاهی شهروندان را دارند به سیاستهای بازتوزیع درآمد فکر کنند؛ هر چند بهصورت فردی من هم بهعنوان یک کارمند از افزایش حقوق و دستمزد خشنود میشوم. بر اساس آنچه در تاریخ ایران رخ داده است، احتمال وقوع ابرتورم ناشی از نیاز فزاینده مالی دولت بالا نیست؛ چون در تمام موارد پیشین شدت گرفتن تورم، کل نظام تصمیمگیری کشور از عبور تورم از آستانههای خطرناک ناخشنود شده و تدابیری برای کنترل آن را در پیش گرفتهاند. بهعبارت دیگر، گرچه نظام تصمیمگیری کشور به تورمهای حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد حساسیت خیلی شدید نشان نداده است، اما تورمهای بالای ۳۰ درصد را نیز برنتابیده و به سرعت برای مهار آن دست به کار شده است.
موضوع دیگری که کمتر در دنیا بهعنوان عامل ابرتورم مطرح بوده است، اما میتواند در شرایط کنونی اقتصاد ایران تهدیدی جدی باشد، تداوم ناترازی نظام بانکی و پیامد آن در افزایش اضافه برداشت و در نتیجه افزایش پایه پولی است. در حال حاضر اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و درنتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی تبدیل به عامل مسلط افزایش پایه پولی شده و در حال تشدید شدن است. چنانچه ناترازی در نظام بانکی تداوم یابد، بانکها برای جذب سپرده و غیرسیال کردن آن ناچار به تعهد سود سپردههای بالاتر هستند. اما با توجه به اینکه بانکها از محل داراییهای منجمد و موهومی خود عایدی کسب نمیکنند، ناترازی در ترازنامه آنها رخ میدهد و با افزایش حجم سپردههای متکی به نرخ سود بالا، برای پاسخگویی به مشتریان خود ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشوند. اما افزایش اضافه برداشت و در نتیجه پایه پولی منجر به تشدید تورم شده و بانکها ناچار به بالا بردن نرخ سود سپردهها خواهند شد که دور باطلی از افزایش نرخ سود، رشد بالاتر نقدینگی، اضافه برداشت بالاتر و افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم را به دنبال دارد. از نظر ماهیت، این شیوه افزایش پایه پولی تفاوتی با افزایش پایه پولی ناشی از نیاز مالی دولت ندارد؛ چراکه در اینجا نیز ناترازی نظام بانکی کارکردی مشابه کسری بودجه دولت دارد؛ با این تفاوت که دولت بر خرج کردن منتهی به این ناترازی نیز کنترلی ندارد و هیچ هدف سودمند اجتماعی را برآورده نمیکند. بنابراین چنانچه چارهای برای ناترازی نظام بانکی اندیشیده نشود، این موضوع نیز میتواند زمینه تورمهای بالا و ابر تورم را فراهم کند. آنچه از جدی گرفتن این مشکل و تلاش برای حل ناترازی نظام بانکی در نظام تصمیمگیری کشور مشاهده میشود، بیانگر آن است که تداوم وضع کنونی ناترازی نظام بانکی نیز بسیار کم احتمال است و در آن صورت خطر ابر تورم ناشی از آن نیز اندک است؛ گرچه حل و فصل این موضوع امری ساده و کم هزینه نیست.
بنابراین اگر اقتصاد ایران بتواند رشد کمیتهای پولی و بهویژه رشد نقدینگی را متوقف کند، خطری تحت عنوان ابرتورم ایران را تهدید نمیکند. رسیدن نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در انتهای ۱۳۹۲ به حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۷ سبب انباشت یک نیروی تورمی شد که در حال تخلیه شدن است و بخش قابلتوجهی از آن رخ داده است. افزایش قیمت ارز، طلا، مسکن، سهام و کالاها و خدمات عملا سبب شده است که قدرت خرید نقدینگی حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان دچار کاهش شدید شده باشد که اصطلاحا در ادبیات اقتصادی تحت عنوان کاهش مقدار حقیقی نقدینگی از آن نام برده میشود. بنابراین اگر رشد نقدینگی را کنترل کنیم، افزایش نقدینگی سالهای گذشته یک شوک قیمتی به اقتصاد وارد کرده است که بخش قابلتوجهی از آن تحقق یافته است و به هیچ وجه انتظار نمیرود که روند ماههای اخیر در ماههای پیشرو نیز تکرار شود. تنها در صورتی این روند ادامه مییابد یا تشدید میشود که بر اثر اقدامات ما رشد نقدینگی ادامه یابد و البته تشدید شود. اتفاقا آنچه از این به بعد اقتصاد ایران را تحت فشار قرار خواهد داد، رکود است و نه ابر تورم و شاید لازم باشد تلاش ما بر جلوگیری از تعمیق رکود ضمن پرهیز از حرارت دادن به تورم باشد.
تیمور رحمانی، اقتصاددان
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: رشد نقدینگی افزایش تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۶۹۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: همه به وظایف خود در موضوع عفاف و حجاب باید توجه کنند
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت با تبریک سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به آثار و برکات فراوان چهار دهه فعالیت سپاه پاسداران در حوزههای نظامی و امنیتی، کمک به مردم در مشکلات و سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: پیشرفتهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحت مدیریت عالی رهبری عظیمالشأن انقلاب، علاوه بر ایجاد امنیت، اقتدار و امید برای مردم و کشور، موجب شادمانی و امیدواری ملتهای مسلمان و آزاده جهان نیز شده است که تنبیه اخیر رژیم جنایتکار و کودکشکش صهیونیستی، یکی از جلوههای این اقتدار بود که با استقبال ملتهای جهان همراه شده و تزلزل و آسیبپذیری این رژیم جانی را عیان کرد.
رئیسجمهور همچنین همکاری و هماهنگی میان «میدان، دیپلماسی و رسانه» را از جمله ویژگیهای برجسته عملیات وعده صادق در بخش عملیاتی و اجرایی کشور عنوان کرد و افزود: همکاری و هماهنگی مطلوب نیروهای مسلح، وزارت امور خارجه و رسانه ملی، موجب تقویت اعتماد و امید در جامعه شده و شایسته قدردانی است.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه موضوع عفاف و حجاب تکلیفی شرعی، قانونی و سیاسی است که در توجه به آن هیچگونه تردیدی وجود ندارد، از همه بخشهای فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.
رئیسجمهور با اشاره به فرمایشات اخیر رهبری معظم انقلاب درباره وظایف دولت و قوه قضائیه درباره عفاف و حجاب اظهار کرد: امروز انتظار مردم، متدینین و قانونمداران نیز توجه به قانون، حفظ حقوق مردم و کرامت انسانی آحاد جامعه است و همه دستگاههای اداری در همه بخشهای حاکمیتی باید در این زمینه پیشتاز و پیش قدم باشند.
رئیسی همچنین از زمانشناسی و حضور به موقع وزیر کشور در صحنه حوادث طبیعی و پیگیری رفع مشکلات آسیب دیدگان قدردانی کرد.
در جلسه امروز هیئت دولت آقایان یوسف نوری و ابوطالب شفقت برای انتصاب در سمت استانداریهای مازندران و لرستان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفتند.
در ابتدای این جلسه وزیر نیرو در گزارش مفصلی از میزان بارشها، وضعیت منابع آبی و سدهای کشور، از ثبت ۱۹۰ میلیمتری بارندگی و رشد ۵ درصدی نسبت به سال گذشته خبر داد و افزود: در فروردینماه ۶۰ درصد از بارشهای ثبت شده در مناطق مختلف کشور از مجموع نرمال بیشتر بوده و افت ۱۵ درصدی بارش نسبت به حد نرمال در تهران نیز با ورود سامانه بارشی در روزهای آینده جبران خواهد شد.
علیاکبر محرابیان توزیع بسیار مطلوب در کشور را از ویژگیهای بارشهای اخیر عنوان کرد و با اشاره به نقش اقدامات زیر بنایی دولت از جمله ساخت سد و سدبندها و همچنین اطلاعرسانی مناسب رسانه ملی در کاهش قابل توجه میزان خسارت سیل اخیر در جنوب شرق کشور گفت: به رغم اینکه میزان بارشها در کشور ما به ویژه بخشهای جنوب شرقی کشور از برخی کشورهای همسایه به مراتب بیشتر بود، اما خوشبختانه با اقدامات و پیشبینیهای صورت گرفته و همچنین حضور به موقع استاندار، وزیر کشور و نقشآفرینی نیروهای مسلح، هلالاحمر و اطلاعرسانی دقیق و به هنگام رسانه ملی، میزان خسارتهای وارده به بخشهای جنوبی کشور به مراتب کمتر از کشورهای همجوار بود.
در ادامه جلسه امروز هیئت دولت رئیس سازمان برنامهوبودجه نیز با اعلام خبر کاهش تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد گفت: طبق گزارش مرکز آمار که روز گذشته منتشر شد، روند تورم همچنان رو به کاهش است به نحوی که تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۱ درصد رسیده و در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است و تورم ۱۲ ماهه هم به ۳۸.۸ درصد رسیده که به معنای ورود به کانال ۳۰ درصد است.
داود منظور ابراز امیدواری کرد: با ادامه سیاستهای تنظیمگری دولت در بخش پولی و همچنین انضباط مالی در اجرای بودجه و جلوگیری از کسری بودجه این روند استمرار داشته و تا پایان سال تورم ۱۲ ماهه تا کانال ۲۰ درصد کاهش یابد.
انتهای پیام/