به نقل از «الف»

«سورپرایز» خانه نشین شد/ استعفانامه گزنده مولاوردی و پاسخ «بدون سلام» روحانی

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۲۱۰۴

فارس: شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی شب گذشته با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود با عنوان «به پایان آمد این دفتر؛ حکایت همچنان باقیست» به دلیل بازنشسته بودن طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان  استعفا و برای همیشه با دولت تدبیر و امید خداحافظی کرد.

*بی مهری جنیدی و انصاری به خانم پر حاشیه

نگاهی به متن یادداشت خداحافظی وی نشان از بی مهری در دولت دارد آنجا که مولاوردی پس از توضیح در مورد تفاسیر مختلف قانون منع بکارگیری بازنشستگان آورده است: «با منع مشارکت سیاسی که نقض بدیهی‌ترین حق انسانی محسوب می‌شود، پرونده فعالیت سیاسی بازخریدها، بویژه بدون توجه به شرایط خاص انجام آن، برای همیشه بسته می‌شود که البته در همراهی با تفسیر اخیر و تقویت آن، معاونت حقوقی رییس جمهور و امور اداری و استخدامی نیز گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و بر این رویه غلط که پایه های آن از مجلس نهم گذاشته شد و برنامه آن مجلس برای گرفتن سرعت دولت یازدهم و مشغول کردن آن دولت بود، مهر تایید زدند!»

وی در بخش دیگری از استعفانامه خود تاکید دارد: «در شرایطی که شاخص سرمایه اجتماعی در کشور که بخش اعظم آن را زنان و جوانان تشکیل می دهند، تنزل قابل توجهی پیدا کرده و دولت جنابعالی میراث دار مطالبات تاریخی انباشته شده از دهه های گذشته همراه با ابرچالش های غیرقابل انکار شده بود و بدون اتکا و توجه به انتسابات و وابستگی‌های فامیلی و سیاسی اینجانب و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..که فصلی نوین را در تاریخ مدیریت کشـور رقم و ورق زد و انگیزه و امید به فـردای روشن را برای زنان و دختران شایسته، سزاوار و توانمند سرزمینمان و تجربه زیسته بی نظیری را برای اینجانب به ارمغان آورد، با باور و ایمان راسخ به حاکمیت قانون به عنوان یکی از مولفه های اساسی حکمرانی مطلوب و با تمکین به آن، ضمن طلب عفو و حلالیت از پیشگاه خداوند متعال، به سهم خود از تمام تقصیرات و قصورات در برآوردن انتظارات، به رغم تمام تلاشها و پیگیری ها از تک تک شهروندان عزیز عذرخواهم»

*نامه‌ای بدون سلام خدمت مولاوردی

خروج تلگرامی مولاوردی دارای وجوه مبهمی بود. وی پس از انتشار استعفانامه خود در کانال تلگرامی‌اش، اقدام به انتشار نامه موافقت حسن روحانی با استعفایش کرد. نامه‌ای که از سوی رئیس جمهور با فقدان سلام و بدیهی ترین واژگان و جملات ادبی آغاز شده بود و با توجه به اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی چهارشنبه در هیات دولت حضور داشته و پس از آن با خبرنگاران نیز مصاحبه خبری کرده بود نشان از تصمیمی غیرمنتظره داشت.

 

*سورپرایز روحانی به جای «استانداری خراسان رضوی»  به خانه رفت

هفته گذشته بود که خبری به سرعت محافل رسانه‌ای را به خود متوجه کرد «شهیندخت مولاوردی گزینه اصلی اصلاح طلبان برای استانداری خراسان رضوی است» . مطالب زیادی در فضای مجازی و کانال‌های تلگرامی در این باره دست به دست شد و حتی روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد، این موضوع را با عنوان «سورپرایز روحانی» تیتر یک روزنامه‌اش کرد.

مولاوردی ابتدا درباره کاندیداتوری‌اش برای استاندار خراسان رضوی گفت: رسما چنین پیشنهادی به من نشده و خودم هم کمترین تمایلی به این مسئولیت ندارم. اگر قرار بر تداوم همکاری‌ام در دولت باشد کار در حوزه های مرتبط با زنان و حقوق شهروندی در اولویت است.اما  تنها چند روز پس از مصاحبه اولیه وی در مصاحبه‌ای دیگر  با تغییر ۱۸۰ درجه ای مواضع قبلی خود عنوان کرد: درباره استاندار شدنم با من صحبت شده است. برای استاندار شدن معرفی شدم و صحبت ها و پیشنهاداتی مطرح شده تا ببینیم، چی پیش می‌آید. 

 

*خداحافظی یک اصلاح طلب از دولت

مولاوردی اصلاح طلب حواشی زیادی را برای دولت ایجاد کرد. وی با دعوت از یک جاسوس به نام نزار زاکا برای حضور در ایران باعث بوجود آمدن یک داستان پر رمز و راز شد. همچنین پس از دستگیری نزار، مولاوردی در مصاحبه با آسوشیتدپرس در مورد برخورد قضایی با نزار زکا آورده است: «این به هیچ وجه مورد تائید دولت نیست. ما هر کاری که می توانستیم انجام دادیم تا از این اتفاق جلوگیری کنیم اما شاهدیم که نتوانستیم تاثیر قابل توجهی بگذاریم.»

*روحانی خوشحال از رفتن خانم حقوق شهروندی

مع الوصف فرضیات متعددی در مورد خروج خانم پر حاشیه از پاستور وجود دارد. با یک تحلیل ساده می‌توان جدایی مولاوردی از کابینه روحانی را  تنها به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان دانست اما شواهد و مصاحبه‌های اخیر وی نشان از یک خداحافظی اجباری دارد.

طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان دست رئیس جمهور برای ابقای مدیران خود باز است و به راحتی با یک ابلاغ می‌توانست در این مورد هم به دستیار ویژه خود در امور حقوق شهروندی تعالی داده و وی و دستگاه زیر مجموعه او را به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری به ادامه کار ترغیب کند و یا حتی با حکم مشاورت نامبرده را در پاستور نگه می‌داشت اما گویی حسن روحانی نه تنها از رفتن مولاوردی ناراحت نیست بلکه شاید خود با فشارهای مستقیم و غیر مستقیم عرصه را برای حضور مولاوردی در نهاد ریاست جمهوری تنگ کرد و باعث جدایی و استفاده مصلحتی وی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان شد.

گزاره دیگر از اختلافات موجود فی ما بین روحانی و دستیارش را باید در سایت‌ها و پایگاه‌های خبری ریاست جمهوری و دولت جستجو کرد. هنوز هیچکدام از مراجع رسمی دولت، به خبر خداحافظی و استعفای دستیار رئیس جمهور  نپرداخته‌ است. گویی دولت هم دوست داشت مولاوردی مثل بسیاری دیگر از بازنشستگان بدون حاشیه طبقه ششم ساختمان شهید بهشتی نهاد ریاست جمهوری را ترک کند اما اختلافات، بغض ادبی مولارودی را فشرد تا بالاخره او را مجاب کرد متن گزنده استعفا در کانال تلگرامی‌اش به رشته تحریر در آید.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران

علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.

به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.

در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.

وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.

باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.

شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شد

در ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.

وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.

رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.

معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.

در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.

معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.

رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.

محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.

وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.

عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.

در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.

وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.

محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.

وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.

معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.