پرسش هایی درباره اعدام جنجالی سلطان سکه
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۴۵۲۹
بتدا گفته شد سلطان سکه با دو تن طلا دستگیر شد و بعد گفته شد بیلان خرید این فرد دو تن سکه بوده است، اما باز هم کسی نپرسید مگر خرید و فروش سکه زیاد جرم است؟ وقتی سقف و کفی برای خرید سکه در نظر گرفته نشده است، چه یک عدد و چه دو تن یا بیشتر، چه فرقی می‌کند؟
در همین زمان خبر تشکیل دادگاه‌های ویژه برای برخورد با مفاسد اقتصادی اعلام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکم اعدام صادر و اجرا شد و پرسش‌هایی در افکار عمومی ایجاد شد؛ دادستان تهران و معاون‌اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز درباره چندوچون اعدام به خبرنگاران پاسخ دادند. آقای دکتر جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی درباره شبهات مطرح‌شده نسبت به اجرای حکم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی صحبت کرد و گفت: اتهام مظلومین اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق به‌هم‌ریختن اوضاع بازار پولی و بانکی کشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی بوده است و اینکه عنوان می‌شود به دلیل خرید و فروش سکه اعدام شده‌اند، حرف بی‌پایه‌ای است.
معاون‌اول قوه قضائیه و آقای محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی این قوه، نیز همین نظر را داشتند. به‌هرحال وحید مظلومین از آن دست افرادی بود که قبلا دستگیر شده بود و ظاهرا مسئولان بانک مرکزی دولت قبل، او را جزء احبا و از افرادی معرفی کرده بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کرد و به همین علت در دستگیری‌های قبلی محکومیت پیدا نکرده بود. طبیعی است کسانی که با او سروکار داشتند، با توجه به سوابق وی و اینکه عامل بانک مرکزی است و لابد معاملاتی هم که انجام می‌دهد و قیمتی که برای ارز و سکه اعلام می‌کند از ناحیه بانک مرکزی است، بر این باور بودند که معامله با او نوعی مشروعیت دارد و امکان ندارد اعدام شود.
به همین جهت آقای دولت‌آبادی در حاشیه نشست با مسئولان امور مالیاتی، ادعای عدم نمایش اجرای حکم اعدام را مضحک خواند و گفت دو نفر از معاونان دادستان تهران در اجرای حکم حضور داشتند. عده‌ای در آنجا شاهد بودند و فیلم‌برداری شده است. جنازه‌ها تحویل داده شد و فیلم آن نیز در اختیار صداوسیما قرار گرفته است. جایگاه آقای مظلومین بین مردمی که با او معاملاتی داشتند، آن‌قدر تثبیت شده بود که قوه قضائیه به شبهات مطرح‌شده درباره اعدام او واکنش نشان داد؛ نکته ظریفی که نشان از موقعیت و جایگاه آقای مظلومین در بازار داشت. پرسش این است که چرا باید اجازه داد افرادی از این دست اعمالی انجام دهند که برخورد با آنان شبهه‌انگیز باشد. قانونی که دادستان محترم تهران به آن اشاره کرده‌اند، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، در ماده یک می‌گوید: «ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود.
الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب با جعل اسکناس و واردکردن یا توزیع‌نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن».
ماده 2 این قانون مقرر می‌دارد: «هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک چنانچه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از 5 تا 20 سال محکوم می‌شود و در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد».برابر مفاد ماده یک در مورد سکه در صورتی که «ضرب سکه قلب‌شده» باشد، مشمول این ماده خواهد بود و تاکنون ادعا نشده که آقای مظلومین و همدستش سکه تقلبی وارد بازار کرده باشند. در مورد ارز هم با توجه به اینکه از محتویات پرونده اطلاعی ندارم، اظهارنظر نمی‌کنم؛ اما قسمت آخر ماده 2 یعنی: «در هر صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به‌دست‌آمده حکم خواهد داد» درباره میزان مالی که برخلاف قانون از آقای مظلومین به دست آمده، پرسش‌هایی ایجاد می‌کند که با کدام کارشناسی وضعیت اموال آقای مظلومین و همدستش روشن شده است و حکم دادگاه دراین‌باره چیست؟ کاش دادستان تهران و معاون‌اول قوه قضائیه شبهات وارده بر حکم را نیز در این مورد؛ یعنی تعیین تکلیف اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و باید ضبط شود، روشن کنند.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: نعمت احمدی سلطان سکه اعدام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۴۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور