به نقل از «خبرگزاری آریا»

سند الگوي پيشرفت نسخه شفابخش توزيع نامتوازن جمعيتي

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۴۸۴۲

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - سند الگوي ايراني اسلامي پيشرفت که با مشارکت گسترده متفکران و صاحبنظران ايراني تدوين شده مي تواند به عنوان سند فرا دست ملي چراغ راهي براي توسعه متعادل تر مناطق کمتر توسعه يافته و رفع مشکلات موجود ناشي از توزيع نامتوازن جمعيتي در اين مناطق باشد.

به گزارش ايرنا، کشور با توجه به شرايطي که امروز با آن روبرو است به برنامه اي بلند مدت نياز داشت که بتواند حرکت رو به جلوي خود را در مسير توسعه و پيشرفت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و علمي تسريع بخشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انقلاب اسلامي ايران اکنون که در آستانه چهل سالگي خود قرار گرفته، در اوج عزت و اقتدار و پيشرفت است، قرار است در يک بازه زماني 50 ساله و با همفکري دستگاه هاي اجرايي، مراکز علمي و انديشمندان و صاحبنظران در چارچوب الگوي ايراني اسلامي پيشرفت، قله هاي ترقي را يکي پس از ديگري طي کند.
با تدوين سند الگوي پايه ايراني - اسلامي پيشرفت که 22 مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد مهمترين نيازهاي کشور از جمله ضرورت استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقه اي براي توسعه افق مطلوب جامعه اسلامي ايراني ترسيم شده است.
اين سند در سال هاي اخير با کمک انديشمندان، نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي در 56 بند تهيه و تدوين شده تا به عنوان سندي بالا دستي در راس تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي توسعه اي کشور قرار گيرد.
تاکيد رهبر معظم انقلاب بر نقش رسانه ها در همگرايي و اجماع ملي نخبگان، متخصصان و صاحبنظران براي تکميل و نهايي کردن اين سند موجب شده تا خبرگزاري جمهوري اسلامي مرکز کردستان بند 30 آن (بستر سازي براي استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقه اي در پهنه سرزمين بر مبناي آمايش ملي و تخصيص امکانات و تسهيل و تشويق سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف و توانمند سازي مناطق محروم با توجه به استعدادهاي سرزميني) را در ميزگردي با حضور کارشناسان حوزه اقتصادي استان مورد بررسي و واکاوي قرار دهد.
در اين ميزگرد خبري حامد قادرزاده استاد دانشگاه و اقتصاددان، ارسطو گويلي رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج و حامد رنجبر نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج حضور داشتند.
** توزيع نامتوازن جمعيتي معضلي اساسي در کشور
استاد دانشگاه هاي کردستان در اين ميزگرد گفت: يکي از معضلات اصلي کشور توزيع نامتوازن جمعيتي است بطوريکه در 2 استان تهران و البرز با کمتر از يک و هشت دهم مساحت سرزميني 20 درصد جمعيت کشور ساکن هستند.
حامد قادر زاده افزود: اين در حاليست که در پنج استان غربي کشور با هشت و 75 صدم مساحت سرزميني جمعيت کمتر از 12 درصد استقرار دارند و قطعا اين عدم تعادل جمعيتي منشاهاي متعددي دارد.
وي اظهار داشت: يکي از مهمترين منشاهاي عدم تعادل جمعيتي، تصميم گيري و برنامه ريزي در مرکز کشور و جذب سرمايه ها اعم از مادي و معنوي در اين منطقه است.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: از سال هاي خيلي دور قبل و پس از انقلاب پايتخت نه تنها، مرکز تصميم گيري هاي سياسي بوده بلکه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي کشور هم به آنجا ختم شده است.
وي يادآور شد: در بسياري از کشورها، پايتخت هاي سياسي و اقتصادي از هم جدا هستند و همين موجب توزيع مناسب درآمد در سطح کشور و به تبع آن توزيع متعادل جمعيتي است.
قادرزاده تاکيد کرد: اگر ما به آمار استان هاي حاشيه اي کشور نگاهي بيندازيم علي رغم افزايش جمعيت پس از انقلاب به بيش از 2 برابر، خيلي از استان هاي کشور رشد جمعيتي بالا از نقطه نظر زاد و ولدي و افزايش مطلق جمعيتي را خيلي تجربه نکرده اند.
وي گفت: انتظار مي رفت استاني همانند همدان با ايجاد آزاد راه ساوه - همدان، با بهبود وضعيت اقتصادي مواجه شده و جمعيتش افزايش يابد اما آمارهاي 2 دهه اخير کاهش جمعيتي را در اين استان گزارش مي کند.
اين اقتصاددان اظهار داشت: استان کردستان نيز طي دو دهه گذشته با وجود رشد زاد و ولد نسبتا بالاتر از ميانگين کشوري، رشد جمعيتي آنچناني را تجربه نکرده در حاليکه تعادل جمعيتي استان بيش از پيش به هم خورده است.
وي افزود: در مرکز استان کردستان بيش از 94 درصد جمعيت شهرستان سنندج در شهر و فقط 6 درصد جمعيت در مناطق روستايي ساکن هستند.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: تعادل جمعيتي فقط مخصوص مناطق مرکزي کشور نيست بلکه در خود استان ها هم يک توزيع مناسب جمعيتي صورت نگرفته است.
قادرزاده اضافه کرد: استان هاي مشابه کردستان در کشور فراوان است، اين عدم تعادل جمعيتي مسلما چندين آسيب را در بلند مدت از جمله خروج سرمايه هاي ازشمند انساني، رهاسازي بسياري از منابع و بالا رفتن هزينه نگهداري مساحت سرزميني به بدنه کشور وارد مي کند.
** عدم توجه به ديد آمايشي کشور تعادل هاي منطقه اي را برهم زده است
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج نيز در اين ميزگرد گفت: نظام برنامه ريزي ايران در سال 1397، در حالي وارد هفتادمين سال تجربه برنامه ريزي رسمي مي شود که شواهد نشان مي دهد فرآيندهاي اجرايي آن، هنوز به سطح مورد انتظار نرسيده است.
ارسطو گويلي افزود: به جرات مي توان گفت متوسط راندمان برنامه هاي مختلف قبل و بعد از انقلاب (برنامه هاي عمراني) کمتر از 40 درصد است به اين معني که بيش از 60 درصد اهداف برنامه هاي پنج ساله کشور در برهه هاي زماني مربوطه اجرا نشده است.
وي اظهار داشت: عدم توجه به ديد آمايشي کشور و بي توجهي به پتانسيل هاي بومي توسعه در مناطق مختلف کشور از مهمترين عوامل موفق نشدن برنامه ريزي و عدم تعادل هاي منطقه اي در کشور است.
گويلي يادآور شد: تمرکزگرايي و ناديده انگاشتن توان اقتصادي، لجستيکي، غناي منابع طبيعي و ميراث فرهنگي در مناطق مختلف کشور همواره عاملي مهم در عقب ماندگي بسياري از استان هاي حاشيه ايي بوده است.
وي تاکيد کرد: در همين راستا، بومي سازي برنامه هاي توسعه منطقه اي، با توجه به منابع بالقوه محلي در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي، سرمايه هاي اجتماعي و منابع خدادادي، مي تواند گامي مهم در توسعه بسامان و متعادل در اقصي نقاط کشور باشد.
** طرح آمايش مي تواند نقشه راه توسعه سرمايه گذاري در کردستان باشد
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج نيز گفت: تمرکز جمعيتي، صنعتي و سرمايه اي در سه استان کشور قرار گرفته و اين مساله موجب شده شاهد فرار سرمايه ها و نيروهاي مستعد ديگر استان ها بسوي پروژه هاي مهم اين استان ها باشيم.
حامد رنجبر با بيان اينکه اين شرايط موجب مي شود گاهي با کمبود نيروي ماهر در ديگر استان ها مواجه شويم، افزود: نيروهاي تحصيل کرده زيادي داريم اما مهارت و تخصص لازم را ندارند و اين موضوع به مشکل بسياري از واحدهاي توليدي و سرمايه گذاران تبديل شده است.
وي با بيان اينکه طرح آمايش مي تواند نقشه راه، ظرفيت ها و مزيت هاي توسعه و سرمايه گذاري در استان را نشان دهد، تاکيد کرد: به نظر مي رسد اعتقادي به طرح آمايش در استان کردستان وجود ندارد.
گويلي يادآور شد: اين طرح توسط شرکت مربوطه انجام شده، جلسه پيش دفاع هم برگزار شده اما جلسه اصلي دفاع آن مانده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج اضافه کرد: با بهره گيري از طرح آمايش مي توان به توانمندي هاي استان توجه کرد که يکي از اين توانمندي ها در حوزه کشاورزي است.
وي گفت: مشکل آب و عملي نشدن مطالبه افزايش سهم آب، موجب شده 90 درصد زمين هاي کشاورزي در اين استان همچنان به روش ديم کشت شود که بازدهي مناسبي ندارد.
رنجبر با اشاره به اينکه 30 تا 33 درصد توليد ناخالص داخلي کردستان در بخش کشاورزي است، افزود: اگر 10 درصد به زمين هاي آبي استان اضافه شود، تاثير شاخص کشاورزي استان در توليد ناخالص داخلي 2 برابر مي شود.
** آمايش سرزميني براساس داده هاي واقعي جامعه باشد
اقتصاددان و استاد دانشگاه هاي کردستان در بخش ديگري اظهار داشت: رفع مشکلات، عدم تعادل و توازن منطقه اي در کشور نيازمند اجراي برنامه هاي چشم انداز 20 ساله و پيشنهاد اخير رهبر معظم انقلاب در خصوص ايجاد درآمد عادلانه در سطح کشور است.
قادرزاده افزود: تعادل جمعيتي نه فقط منافع اقتصادي سرشار را براي کليت کشور و پايدار سيستم اقتصادي بدنبال خواهد داشت بلکه هزينه هاي ناامني در مرزها را که در حد بالايي قرار دارد به حداقل ممکن مي رساند.
وي با بيان اينکه سياست اجرايي در کشور الزاما متاثر از اهداف بلند مدت مديريت کلان کشوري نيست بلکه ريشه در گذشته هاي دور دارد، گفت: براي مثال در بيشتر کشورهاي توسعه يافته تلاش شده مناطق مرزي از نظر اقتصادي و اجتماعي با سرمايه هاي مناسب مديريت شوند.
قادرزاده يادآور شد: اين در حاليست که حتي بهترين منطقه مرزي ما که در شمال کشور واقع شده که هم از لحاظ درآمدي هم منابع خدادادي وضعيت مناسبي دارد اما هيچ کدام نتوانسته اند توسعه متوازن را تجربه کنند.
اين استاد دانشگاه اضافه کرد: دليل اين کار اين است که تمرکز برنامه ها و اجراي سرمايه گذاري در مرکز کشور است يعني يک منطقه محدود جغرافيايي براي مساحت سرزميني بسيار بزرگي در حال تصميم گيري است.
وي گفت: براي رفع اين معضل آمايش سرزميني بايد براساس داده هاي واقعي جامعه صورت گيرد نه براساس داده هايي که از دستگاه ها و ادارات دولتي جمع آوري مي شود.
قادرزاده با بيان اينکه وقتي صحبت از آمايش سرزميني مي شود بايد مساله مزيت نسبي در اذهان مديريت اجرايي و قانونگذاري در کشور به خوبي نهادينه شود، افزود: اگر آمايش براساس داده واقعي صورت گيرد، سياست توليدي در کشور نيز تغيير مي کند.
وي اظهار داشت: اميد مي رود با سياست جديدي که دولت دوازدهم در نظر دارد و دنبال مي کند، بتوان در اين مسير گام هاي بلندي برداشت.
**بخش خصوصي بهترين عامل براي ايجاد بسترهاي توسعه منطقه اي است
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي سنندج در ادامه گفت: امروز استان کردستان به دليل استقرار در پيرامون شريان هاي اصلي توسعه، از مناطق به حاشيه رانده شده از توسعه بوده که براي رشد متعادل و تحقق نگاه آمايش سرزمين، نيازمند توجه ويژه است.
وي افزود: بخش دولتي به دليل تنومند شدن بيش از حد، قادر به ايجاد رونق اقتصادي پايدار در حوزه هاي مختلف نيست چنانکه در ديگر دولت هاي دنيا نيز اين مساله به اثبات رسيده است.
گويلي يادآور شد: بخش خصوصي به دليل حضور در عرصه هاي رقابتي و تلاش براي کسب سود حداکثري، بهترين عامل براي ايجاد بسترهاي توسعه منطقه اي است.
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج اظهار داشت: بخش هاي دولتي و نيمه دولتي به ندرت مي توانند شرکاي خوبي براي بخش خصوصي باشند و اين مساله در مناطق کمتر برخوردار مانند کردستان بيشتر به چشم مي آيد.
وي تاکيد کرد: سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت که با مشارکت گسترده متفکران و صاحب ‌نظران ايراني تدوين شده و جهان‌بيني، اصول اسلامي، ارزش‌هاي انقلاب و مقتضيات اجتماعي و اقليمي کشور را در نظر گرفته مي تواند به عنوان سند فرادست ملي، افقي روشن در توسعه متعادل تر مناطق کمتر توسعه يافته کشور ترسيم کند.
گويلي گفت: در بند سي ام از تدابير اين سند ملي، بر بستر سازي براي استقرار متعادل جمعيت و توازن منطقه اي در پهنه سرزمين بر مبناي آمايش سرزمين و تخصيص امکانات و تسهيل و تشويق سرمايه گذاري در بخش هاي اقتصادي و فرهنگي مناطق مختلف و توانمند سازي مناطق محروم با توجه به استعدادهاي سرزميني تاکيد شده است.
وي اضافه کرد: همانگونه که در اين سند نيز عنوان شده ديد آمايش سرزمين و سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف، از اصول مهم توسعه متعادل منطقه اي است که در مورد استان کردستان به عنوان يکي از مناطق کمتر توسعه يافته کشور بايد عملياتي شود.
** توسعه اقتصادي نيازمند حمايت از سرمايه گذار است
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج نيز در ادامه با بيان اينکه استان کردستان به لحاظ اقتصادي شاخصه هاي پاييني دارد، افزود: سقف تسهيلات نيز در بانک هاي استان با توجه به شرايط اقتصادي پايين تر از ديگر استان هاست و اين همچون دور تسلسلي بر رونق اقتصادي تاثير مي گذارد.
وي اظهار داشت: اگر به دنبال توسعه باشيم حمايت از سرمايه گذاري بويژه از طريق حقوقي و قضايي اهميت خاصي دارد چرا که در مواقعي برخي از طرح ها توسط دستگاه ها مورد ظلم قرار مي گيرند.
رنجبر با اشاره به مشکلات سرمايه گذاري در استان گفت: پنجره سرمايه گذاري براي تسهيل در کار سرمايه گذاري تشکيل شد و انتظار مي رفت به آن سرعت ببخشد اما به دليل اينکه دستگاه ها و ادارات مختلف افراد تصميم گير و موثر را در اين پنجره مستقر نمي کنند، کارايي لازم در آن ديده نشد.
وي اضافه کرد: يک سرمايه گذار براي تغيير کاربري زمين نياز به 47 مرحله مکاتبه و نامه نگاري دارد که خود نشان دهنده بروکراسي و موانع زياد در برابر سرمايه گذاري است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج يادآور شد: يک سرمايه گذار اگر تداخل و مشکلي درب ُعد کشوري نداشته باشد حداقل 6 ماه براي به نتيجه رسيدن طرحش زمان لازم دارد.
وي اظهار داشت: در سنوات گذشته که دولت منابعي در اختيار داشت در کردستان سرمايه گذاري مناسبي انجام نشد و اين موضوع شکافي ميان کردستان و ديگر استان ها ايجاد کرد اما اکنون شرايطي ايجاد شده که استان ظرفيت جذب سرمايه گذار را پيدا کند.
رنجبر تاکيد کرد: در اين زمينه چون منابع کافي در اختيار نداريم بايد به سمت تسهيل قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه ها و ايجاد مشوق هايي که به سرمايه گذاري کمک کند، برويم.
وي با تاکيد بر ضرورت فرهنگسازي در رابطه با سرمايه گذاري گفت: لازم است در بدنه دولت و در نگاه مردم اعتماد به سرمايه گذار ايجاد شود.
**رشد سرمايه گذاري در کردستان به اکوسيستم مناسب سرمايه پذير نيازمند است
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج گفت: رشد سرمايه گذاري در کردستان بيشتر از هر چيز به اکوسيستم مناسب سرمايه پذير نيازمند است و مهمترين بخش اين اکوسيستم، برنامه محوري بر مبناي مطالعات دقيق فني اقتصادي و تسهيلگري در حوزه هاي مختلف است.
وي افزود: بخش خصوصي تا زمانيکه شرايط بازگشت سريع سرمايه، سرمايه گذاري کم ريسک و سود حداکثر برايش فراهم نباشد، تصميم به سرمايه گذاري و شرکت در توسعه منطقه اي نخواهد گرفت.
گويلي اظهار داشت: امروز بروکراسي هاي زائد اداري و عدم تعريف فرآيند علمي و واقعي سرمايه گذاري در کردستان، مانعي مهم در حضور سرمايه گذاران در توسعه و پيشرفت اين استان است.
وي با بيان اينکه بخش فرهنگي و گردشگري يکي از مستعدترين حوزه ها براي جذب سرمايه در استان کردستان است، افزود: امروزه در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، جذب سرمايه در بخش گردشگري و کسب درآمد و رونق در آن، بيشتر از رشد و توسعه صنعتي مورد توجه قرار گرفته است.
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج تاکيد کرد: عليرغم وجود پتانسيل هاي بي شمار و جاذبه هاي متعدد فرهنگي، هنري، تاريخي و طبيعي در استان کردستان، به دليل عدم وجود سند الگو يا برنامه زيست بوم محور مناسب، سرمايه پذيري در اين حوزه ها با چالش مواجه بوده است.
وي يادآور شد: کردستان به عنوان ميراث دار جنگ تحميلي، نيازمند توسعه بسترهاي ارتباطي و ايجاد زيرساخت هاي مناسب حمل و نقل است که بدون حمايت هاي مالي دولت اين امر امکانپذير نيست.
گويلي اضافه کرد: با تحقق توسعه زيرساخت هاي ارتباطي در استان و ورود بخش خصوصي، صنعت گردشگري در مسير پيشرفت و توسعه واقعي و بي نياز از کمک هاي دولتي قرار خواهد گرفت.
وي گفت: استقرار در کريدور بين المللي شمال - جنوب و شرق به غرب پتانسيل بي نظيري است که قادر به تبديل کردستان بويژه شهر سنندج به شهاب توسعه منطقه اي است که پيامد آن توجه ويژه بخش خصوصي به اين شهر و استان کردستان و در نتيجه سرازير شدن سرمايه براي توسعه منطقه اي است.
رئيس کميسيون توسعه سرمايه گذاري شوراي اسلامي شهر سنندج يادآور شد: ضعف در برنامه ريزي و عدم مديريت مناسب براي بهره مندي از اين مزيت مهم، بي شک استان را در سراشيبي عدم توسعه يافتگي قرار خواهد داد.
** شناسايي مزيت ها، نقش کردستان در اقتصاد ملي را پر رنگ مي کند
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج اظهار داشت: استان کردستان با توجه به مجاورت با مرز مي تواند در بخش ترانزيت ظرفيت هاي خوبي داشته باشد اما 15 سال وضعيت بازارچه ها يکسان است و رشد خاصي در آنها ديده نمي شود.
وي گفت: راه هاي پرپيچ و خم و استهلاک پذير مانع اصلي ترانزيت بوده و هزينه هاي کالاها را افزايش داده و موجب سوق يافتن ترانزيت به استان هاي ديگر شده است.
رنجبر افزود: در حوزه معادن هم با خام فروشي مواجه هستيم در حاليکه شهرک ها و خوشه ها مي توانند در کنار معادن ايجاد شوند و علاوه بر اشتغالزايي فرآوري هاي آن به فروش برسد و بر اقتصاد استان تاثير بگذارد.
وي تاکيد کرد: ما در استان جاذبه هاي گردشگري خوبي داريم که مي توان از آنها استفاده کرد نمونه بارز آن رودخانه خروشان سيروان است که ظرفيت مناسبي براي مسابقات و تفريحات ورزش قايقراني است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي سنندج افزود: استان کردستان براي پررنگ تر کردن نقش خود در اقتصاد ملي نيازمند شناسايي مزيت هاست و در اين راستا، اتاق بازرگاني مي تواند از طريق کميسيون هاي خود خروجي هاي مطلوبي را در اختيار دولت قرار دهد.
** توسعه اقتصادي مساوي با کاهش تخريب هاي زيست محيطي
اقتصاد دان و استاد دانشگاه هاي کردستان نيز در ادامه اظهار داشت: هر چه زيرساخت هاي اقتصادي بيشتر بهبود پيدا کند تخريب هاي زيست محيطي کمتر خواهد شد و ارزش دارايي در همه مناطق به شيوه مطلوب تغيير پيدا کرده و اسکان جمعيتي حالت متعادل تري را در کشور تجربه خواهد کرد.
وي با بيان اينکه اگر ارزش منطقه اي را نتوانيم بهبود ببخشيم، تراکم جمعيتي در يک شهر هم مديريت نخواهد شد، افزود: بيش از سه دهه در کشور، صحبت از آمايش سرزمين است اما علي رغم تهيه برنامه هاي جامع براي استان ها شاهد تغيير و تحول قابل توجهي در اين بخش نيستيم.
اميد است نظر به توجه ويژه سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به مناطق کمتر برخوردار، استان کردستان بيش از پيش مورد توجه تمام عوامل، تصميم سازان و تصميم گيران سطوح مختلف محلي، منطقه اي و ملي قرار گيرد تا شاهد رشد و توسعه اين ديار باشيم.
مسير توسعه و پيشرفت استان از ذهن خلاق و توانمند جوانان مستعدش سرچشمه مي گيرد به همين جهت ضروري است اجراي سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در کردستان را به دستان نخبگان و جوانان توانمند سپرد.
اميد مي رود با آموزش هاي مناسب و هدفمند از سوي متوليان امر دانش کاربردي و عملياتي جوانان افزايش يابد و اين قشر آينده ساز براي تحقق کردستان پيشرفته و توسعه يافته در افق ايران اسلامي متعالي 1444 رهسپار شوند.
7348/6108/9102
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۴۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشرفت پروژه‌های آبی کردستان به تعامل تمامی واحدها بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش آریانژاد ظهر پنج‌شنبه در جلسه بررسی طرح‌های اولویت‌دار آبی استان اظهار کرد: مانع‌زدایی و تسریع در پیشبرد طرح‌های اولویت‌دار و راهبردی، از ضروریات است.

وی با تاکید بر اهمیت اتمام طرح‌های نیمه تمام در استان افزود: باید اتمام و تجهیز طرح‌های نیمه‌تمام، اولویت این شرکت باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان خاطرنشان کرد: میزان پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های آبی استان، بسته به میزان همدلی و تعامل تمامی واحدها دارد و این مهم از اولویت‌های این شرکت است.

آریانژاد عنوان کرد: نیاز است موارد لازم برای رفع موانع و تسریع در پیشبرد طرح‌ها به صورت مستمر پیگیری و اجرا شود.

وی در خصوص شتابگیری طرح‌های این شرکت ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه این طرح‌ها با برنامه‌ریزی و پیگیری، در دولت سیزدهم دارای پیشرفت خوبی بوده و با برنامه زمان‌بندی شده ان‌شاءالله در سال جاری نیز شاهد تحقق مطالبات مردمی در حوزه آب خواهیم بود.

بررسی مصوبات جلسه قبلی، بررسی مسائل و مشکلات طرح‌ها و پروژه‌های شرکت آب منطقه‌ای کردستان و پرداخت مطالبات پیمانکاران و مشاوران از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

کد خبر 6088460