به نقل از «انرژی امروز»

نظام بانکی ورشکسته توان حمایت از تولید را ندارد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۷۷۸۵۸

پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی گفت: بانک‌ها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند؛ چراکه به شدت به بانک‌ مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از اینها بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمی‌توانند به حیات روزمره خود ادامه دهند. از این رو مسئله جدی است و در نهایت دامن کل اقتصاد را می‌‌گیرد و تنها شاهد نابودی تولیدکنندگان نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

«حمایت از تولید نیاز به عزمی پایدار دارد»؛ عزمی که تقریبا در هیچ مسئول یا دستگاهی دیده نمی‌شود. در این میان بانک‌ها به عنوان نهادی که تولید را تامین مالی می‌کنند، بر طبل سود بیشتر می‌کوبند؛ بدون اینکه بخواهند به آثار و پیامدهای اجتماعی دریافت بهره‌های کمرشکن بی‌اندیشند. از این رو تولید و نیروی کار در آتش بی‌تدبیری می‌‌سوزند و هر روز به خط افول نزدیک‌تر می‌شوند. 

 

زایش مرتب بی‌خردی و سیاست‌های سبک‌سرانه از دل دولت‌ها، قربانیان این آتش را هر روز بیشتر و بیشتر می‌‌کند و به نارضایتی گسترده دامن می‌زند. به عقیده «حسین راغفر» پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصادی  در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید؛ اگر اصلاح نظام بانکی و کنترل نرخ ارز به دست فراموشی سپرده شود.

 

راغفر که یکی از نویسندگان «نامه ۵۰ اقتصاددان» به سران سه قوه است در گفت‌وگوی پیش‌رو به راهکار خروج و تبعات «حفظ وضع موجود» می‌پردازد.

 

آقای راغفر عموم تولیدکنندگان از نحوه تعامل بانک‌ها با خود گلایه دارند و آنها را بابت بهره‌های سنگینی که به اسم حمایت از تولید دریافت می‌کنند، شماتت می‌کنند. آنها بانک‌ها را قاتل تولید، کارآفرینی و اشتغال معرفی می‌کنند و از دولت می‌خواهند به هر نحوی که شده با آنها برخورد کند تا بیش از این با بهره‌هایی که به خون در شکم زالو می‌ماند، فربه نشوند. آیا در دولت که ابزار بانک مرکزی را برای سیاست‌گذاری در اختیار دارد، چنین اراده‌ای می‌بینید؟ 

 

دقت کنید که این نظام بانکی که با این وصف از آن یاد کردید توان ایستادن روی پای خود را ندارد. در واقع آنچه در حال اتفاق افتادن است، نجات نظام بانکی از جیب مردم و به هزینه مردم است. آیا از نظامی که ورشکسته است و با حمایت دولت سرپاست می‌توان انتظار حمایت از تولید را داشت؟! پس ارائه چنین کمکی دور از انتظار و دور از واقعیت‌هایی است که در جریان است.

 

بهره‌های دریافتی کمر تولیدکنندگان را خرد کرده است لذا آنها امکان ادامه حیات را ندارند. مسئولان و نمایندگان مجلس این را خوب می‌دانستند که بانک‌ها با چه تقلبی به تولیدکنندگان وام می‌دهند. آنها به اسم ۲۰ درصد، ۳۰ تا ۳۳ درصد بهره می‌گیرند.

 

این عملا یک نوع کلاهبرداری است که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. این کلاهبرداری متداول شده و از ناحیه بانک مرکزی و مسئولان تا حدودی پذیرفته و حمایت شده است. شما می‌بینید که سپرده‌های مردم را با هزار نیرنگ جذب می‌کنند و به فعالیت‌های غیرمولد سودده تخصیص می‌دهند. به هر صورت ناکارآمدی نظام بانکی به هزینه‌ تولیدکنندگان جبران می‌شود.

 

این انتقاد وارد شده است که بانک‌ها به اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تن نمی‌دهند؛ قانونی که در نهایت در شورای نگهبان تصویب شد و به نظر می‌آمد که شاهد همراهی بانک‌ها باشیم اما بازهم با برخورداری از حمایت دولت، از جیب مردم علیه تولیدکنندگان عمل کردند.

 

بانک‌ها در شرایطی نیستند که از تولیدکنندگان حمایت کنند؛ چراکه به شدت به بانک‌ مرکزی و دولت وابسته هستند و بسیاری از اینها بدون دریافت وام از بانک مرکزی نمی‌توانند به حیات روزمره خود ادامه دهند. از این رو مسئله جدی است و در نهایت دامن کل اقتصاد را می‌‌گیرد و تنها شاهد نابودی تولیدکنندگان نخواهیم بود. 

 

دولت از حمایت‌ و سیاست جبرانی سخن می‌گوید. در همین راستا «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص میلیاردها تومان به منظور حمایت از تولیدکنندگان و پیمانکاران خبر می‌‌دهد که البته عملی نشده است؛ چراکه مجلس تاکنون چنین مجوزی را صادر نکرده است. اینها همه در حالی است که از کسری شدید بودجه در نیمه دوم سال صحبت می‌شود. با چنین وصفی آیا برنامه‌های دولت مانور تبلیغاتی است؟

 

به سران سه قوه اختیاراتی داده شده است که می‌توانند تصمیماتی بگیرند و آنها را به اجرا بگذارند که این امر به معنای دور زدن مجلس است؛ اگرچه مجلسی که ما می‌بینیم، در خدمت همین سیاست‌هاست؛ برای همین فرقی نمی‌کند که مجلس مصوبه‌ای در این زمینه بدهد یا مجوزی برای اصلاح بودجه صادر کند. دیگر قوا هم با همین مصوبات کار خود را پیش می‌برند و اتفاقی نمی‌افتد.

 

آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه تولیدکنندگان ایرانی و بانک‌هایی که تبادلات تجاری ایران را مدیریت می‌کنند، وضع کرده است. صنایعی همچون تراکتورسازی تبریز و یا فولاد مبارکه از این جمله هستند. شرکت‌های خودروسازی و معادن نیز پیش از این در لیست تحریم‌ها قرار گرفته بودند که در مجموع همه اینها جزو صنایع مادر هستند که به واسطه آنها می‌توان مشاغل پایدار حالا چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم ایجاد کرد. به نظر شما در صورت پایدار ماندن تحریم‌ها، چند درصد از مشاغل موجود ریزش می‌کنند؟

 

اگر منظور شما از صنایع مادر صنایع بزرگ پتروشیمی، فولاد و معدنی باشد باید گفت که آنها تقاضای خود را در بازار جهانی دارند. البته آنها بازارهای محدودی را تحت پوشش دارند که خود این بازارها در سیطره روابط تجاری آمریکا هستند؛ مانند چین و ترکیه. نکته مهم این است که به ظرفیت‌های داخلی توجه شود. به این منظور باید روی این ظرفیت‌ها و روی بنگاه‌های کوچک و متوسط متمرکز شد که امکان تامین منابع آنها از داخل وجود دارد؛ ضمن اینکه این بازنگری می‌تواند نتایج مفیدی داشته باشد و شکل‌گیری گسترده مشاغل جدید را ممکن سازد. البته این حوزه‌ها هم از تحریم‌های آمریکا مصون نمی‌مانند.

 

آقای منصوری (معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) چند ماه پیش از وضع دور اول تحریم‌های آمریکا که صنایع خودروسازی‌ و فلزات را نشانه رفته‌اند؛ گفته بود که تحریم‌های آمریکا و متحدان آن سبب از دست رفتن ۱ میلیون شغل می‌شود. به نظر شما آماری که آقای منصوری ارائه کرده قریب به واقعیت است؟

 

ایشان گفته بودند که نزدیک به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار شغل تنها به صورت مستقیم از دست می‌رود. ارزیابی ما این است که به همین میزان مشاغل وابسته به صنایع هدف گرفته شده از دست می‌روند. البته حدس ما بیش از اینهاست! ضمن اینکه وزارت کار تنها به مسئله تحریم‌ها توجه کرده است اما آنها به آسیب‌هایی که از ناحیه افزایش نرخ ارز به تولیدکنندگان وارد می‌شوند، نپرداخته‌اند.

 

 بحث افزایش مزد یا به صورت کلی بهبود قدرت خرید کارگران از روش‌های نقدی و غیرنقدی، در سال جاری با توجه به افزایش چند نوبته قیمت اقلام مصرفی، داغ است البته بدنه کارفرمایی دولت با آن به شدت مخالفت می‌کنند و می‌گویند که دولت برای حمایت از کارگران به آنها سبد کالا می‌دهد. شما بارها از داشتن «سیاستی مدون» و «روندی پایدار» که به افزایش درآمدهای مردم بیانجامد، سخن گفته‌اید. البته در رویکرد اقتصادی شما حمایت از تولیدکننده ارجح است اما آیا نگرش شما با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در مقابل دلار، ارزی که نوسانات آن هزینه‌های زندگی مردم را تعییین می‌کند، تغییری کرده است؟

 

اگر هم موافق باشم با توجه به وضعیت کنونی بنگاه‌ها شدنی نیست؛ چراکه قدرت خرید خانوارهای کارگری دست‌کم ۴۰ درصد کاهش یافته است که حالا این امر باید به نحوی جبران شود. اما خیلی بعید می‌دانم که در این مقطع افزایش دستمزد بین ۵ تا ۱۰ درصد شدنی باشد.

 

این افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی که می‌گویید چه کمکی به بهبود شرایط زیستی خانوارها می‌کند؟

 

اینها رقمی نیست و تاثیر معناداری بر زندگی مردم نمی‌گذارد.

 

پس چه سیاست جبرانی می‌توان روی میز گذاشت؟ اقتصاددانان در نامه اخیر خود پیشنهاد کنترل نرخ ارز را داده‌اند که نه برای تولیدکنندگان و نه برای مردم که ریال‌های داخل جیبشان بی‌ارزش شده، سیاست جبرانی محسوب نمی‌شود!  

 

منتفعین قدرتمندی در نظام تصمیم‌گیری حضور دارند از این رو سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شوند به نفع آنها و به زیان مردم هستند. متاسفانه تنها صدای اصحاب قدرت و ثروت در کریدورهای مجلس امکان شنیده شدن را دارد.

 

پس منظور شما این هست که به غیر از کاهش نرخ ارز کار دیگری نمی‌توان انجام داد که آن هم با توجه به وصف شما از تاثیرات اقتصادی قدرت، شدنی نیست! 

 

من می‌گویم که قیمت ارز باید به حدی باشد که تولیدکننده قادر به تولید باشد. به هر شکل در ماه‌های آینده تا حدودی فروپاشی بخش تولید را خواهیم داشت؛ چراکه هنوز تولیدکننده‌ها منتظر هستند اتفاقات متفاوتی رخ دهد اما چون چشم انداز روشنی پیش رو نداریم خیلی از تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی واحدهای خود خواهند شد و به نظر من بزرگترین میزان بیکاری و گسترش آن را شاهد خواهیم بود. من می‌گویم که بازگشت قیمت ارز شرایط را تعدیل می‌کند ولی قیمت فعلی ارز حافظ منافع افراد برخوردار و صاحب نفوذ در کانون‌های تصمیم‌گیری است؛ مگر اینکه پیامدهای اجتماعی افزایش قیمت‌ها موجب شود که سیاست‌گذاران مجبور به عقب‌نشینی شوند و بازنگری در سیاست‌های موجود صورت پذیرد.

 

اقتصاددانان چه نرخی را برای دلار مطلوب می‌دانند؟

 

مهم این نیست که آنها چه گفته‌‌اند مهم این است که تولیدکنندگان با چه نرخی می‌توانند فعالیت کنند و به تولید ادامه دهند. به نظر نباید قیمت دلار بالاتر از ۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۳ هزار و ۷۰۰ تومن باشد؛ چراکه رقم‌های بالاتر از این به تعطیلی گسترده واحدها دامن می‌زند.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۷۷۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟

به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. 

یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.

در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند 
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته  تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف  سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند. 

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.

شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی  نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.

تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.

آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.

این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.

گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.

زهرا طوسی