ورود مجمع به مصوبات مجلس- پولشويي و تخريب ظريف
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۸۱۸۶۸
به گزارش اتاق خبر،به نقل از آرمان، البته بعید نیست اینگونه هجمه‌ها پشت پرده‌هایی هم دارد. جهت بررسی بیشتر این مساله، «آرمان» گفت‌وگویی با محمود صادقی نماینده تهران در مجلس داشته که می‌خوانید.
صحبت‌های اخیر آقای ظریف درباره پولشویی بحث‌های بسیاری را به دنبال داشته است. تا چه اندازه این دیدگاه را تایید می‌کنید؟
پولشویی در ایران سابقه دارد و با توجه به این موضوع مجلس از سال 86 در این زمینه قانونگذاری کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آمار و اسنادی هم در این خصوص وجود دارد؟
جرم پولشویی، جرمی است که بر دیگر جرایم پوششی قرار می‌دهد به آن معنا که این اقدام یا پدیده برای سرپوش قرار دادن روی جرم‌های دیگر اتفاق می‌افتد مانند قاچاق مواد مخدر، فرار مالیاتی، رشوه یا هرگونه فعالیتی که نامشروع و غیرقانونی است و فرد از طریق پولشویی قصد پنهان کردن فعالیت اصلی خود را دارد. آمارهای قابل توجهی در زمینه پولشویی وجود دارد که بعضا انتشار آنها منجر به ایجاد مشکل مبارزه با مجرمین می‌شود، به همین جهت این آمارها منتشر نمی‌شود. آمارهایی از مبارزه با پولشویی به دلیل ورود پول‌های ناشی از قاچاق مواد مخدر و فرارهای مالیاتی گسترده وجود دارد که از جمله اقدامات مجموعه دستگاه‌های ذی‌ربط است و باید به آنها رسیدگی داشته باشند. چرا که یکی از وظایف این دستگاه‌ها مبارزه با پولشویی است؛ همچنین وزارت اقتصاد، دستگاه قضائی و برخی از دستگاه‌های اطلاعاتی همگی پیگیر اینگونه موضوعات هستند و آمارها را در دست دارند. نکته دیگر آن است که پدیده پولشویی صرفا یک پدیده داخلی نیست. در اغلب موارد پولشویی آن جرمی که اتفاق می‌افتد، یک ذات فراملی دارد. به طور مثال می‌توان گفت که قاچاقچیان بین‌المللی مواد مخدر که در چند کشور درگیر کار قاچاق هستند و از خدمات سیستماتیکی برای شستن پول‌های کثیف خود استفاده و برای رد گم کردن در یک کشور ممکن است پول را به حساب بزنند و در کشور دیگری آن پول را دریافت کنند؛ همچنین ممکن است در برخی از موارد که چند کشور درگیر یک جریان پولشویی باشند و به همین جهت کشورهای مختلف در بحث مبارزه با پولشویی با یکدیگر همکاری دارند و به دنبال این موضوع کنوانسیون‌های مختلفی در این زمینه از جمله کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون CFT و تشکیلات کارگروه اقدام مالی یا همان FATF تصویب شد. این کنوانسیون‌ها برای استانداردسازی مبارزه با پولشویی تشکیل شده‌اند و کشورها در آنجا از لحاظ درجه ریسک فعالیت می‌کنند.
با توجه به ورود ایران به این کنوانسیون‌ها تا چه اندازه توانسته موفق عمل کند؟
ایران طی 10 سال گذشته قدم‌های نسبتا خوبی را برداشته است و اما این قدم‌‌ها باید کمی تکمیل شود. ایران درحال حاضر درگیر بحث معاهده C FT است که ممکن است الحاق به این معاهده مانند هر معاهده بین‌المللی دیگری هزینه و فایده داشته باشد و طبیعی است که در یک معاهده بین‌المللی هرکدام از کشورها به یک حقوق و تکالیفی دست پیدا می‌کنند و در قبال منافع به دست آمده باید تعهداتی را برعهده بگیرند. در 4 دهه گذشته ایران به عنوان یکی از کشورهای قربانی بزرگ تروریسم بوده است. بسیاری از تروریست‌ها از چنگال عدالت فرار و به کشورهای غربی پناه بردند. پیش‌بینی می‌شود که اگر ایران به سازوکارهای بین‌المللی مانند CFT ورود پیدا کند، می‌توانیم برای تعقیب تروریست‌ها در کشورهای دیگر از آن در کنار مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی بهره‌برداری کنیم.
هجمه‌هایی که به آقای ظریف شده را چطور می‌بینید؟
از لحاظ بُعد بین‌المللی مساله مبارزه با پولشویی طبیعی است که دستگاه سیاسی خارجی در این زمینه فعال است و باید دانست که بخشی از محدودیت‌های بانکی تحمیل‌شده به ایران به جهت عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی بود. طی 2 سالی که هنوز آمریکا از برجام خارج نشده بود و ایران قصد استفاده از فواید برجام را داشت به جهت مشکل مبارزه با پولشویی نتوانست اقدام خاصی انجام دهد و محدودیت‌هایی برای کشور به وجود آمد. دستگاه خارجی طبعا برای به سرانجام رساندن این موضوعات مسئولیت دارد و آقای ظریف هم در همین ارتباط اظهار نظر داشتند. وزیر امور خارجه در گفته‌هایشان به برخی از آمارهایی که در زمینه پولشویی وجود دارد اشاره کردند باید گفت که این آمارها، آمارهای ناشناخته‌ای نیست. چرا از نظر FATF به عنوان یک کشور پرریسک در دنیا شناخته شده است؟ باید پاسخ داد که به جهت وجود چنین پدیده‌ای در کشور این اتفاق افتاده است به آن معنا که به موجب اتفاقاتی که در کشورمان رخ می‌دهد سیستم‌ها در داخل کشور استاندارد نیست. برخی مطرح کردند که اگر یک مسئول رسمی آماری را مطرح می‌کند برای منافع ملی مضر است اما باید گفت که این آمارها یک امر پنهانی نیست؛ چرا که سازمان‌های مختلفی در دنیا رتبه‌بندی می‌کنند. برخی از مخالفان آقای ظریف دغدغه منافع ملی دارند اما باید به این موضوع اشاره کرد که عمده این مخالفان از رقبای سیاسی دولت هستند و در هر موقعیتی سعی دارند تا ضربه‌ای به این دولت وارد کنند. این افراد غافل از این موضوع هستند که به هنگام شکل گرفتن دولت، دیگر این دولت از یک طیف نیست و دولت ایران است و به ویژه وزیر امور خارجه که نمادی برای سیاست خارجه جمهوری اسلامی است نه یک جناح و این اشتباهی است که این افراد انجام مي‌دهند. بعید نیست بخشی از این هجمه‌ها به جهت همین موضوع است که اشخاصی در پشت پرده هستند که با سنگ‌اندازی، هجمه‌هایی را در مقابل تصویب این لوایح دارند.
برخی معتقدند که این هجمه‌ها علیه دولت، آقای ظریف و همچنین ارکان دیگر دولت برای ضعیف نشان دادن دولت است تا جریان اصولگرا بتواند در انتخابات 1400 گزینه خود را بر کرسی ریاست جمهوری بنشاند.
رقابت‌های انتخاباتی زودرس در کشور ایران بسیار مرسوم است. هنوز یک سال از 4 سال دولت دوم گذشته است و این هجمه‌ها علیه این افراد شروع شده و این موضوع یک امر بی‌سابقه‌ای نیست. متاسفانه به هر ترتیب رقابت‌های سیاسی برای انتخابات بسیار زود آغاز می‌شود. درباره هجمه‌های اخیری که به آقای ظریف وارد شده باید گفت که برخی از افرادی که از ابتدا با توافق هسته‌ای مخالف بودند تحرکاتشان کماکان به جهت ضربه زدن به آن توافق است تا نتوانیم از فواید آن توافق بهره‌مند شویم، چراکه اگر این لوایح زودتر تصویب شده بود طبیعتا سیستم بانکی کشور با مشکل کمتری مواجه می‌شد. با وجود چوب لای چرخ گذاشتن‌های برخی از مخالفان دولت این افراد با تبلیغات خود سعی کردند تا بگویند که برجام فایده‌ای نداشت، اما باید گفت اگر زمینه را فراهم کرده بودیم و سیستم بانکی از استانداردهای لازم بهره‌مند بود طبیعی است که از برجام به نحو موثرتری می‌توانستیم در کشور استفاده کنیم. به هر حال این موضوع به نظر می‌رسد که بخش عمده این تحرکات بیش از آنکه دغدغه‌های مربوط به منافع ملی را داشته باشد، در حقیقت ریشه در رقابت‌های سیاسی دارد و این افراد، آقای ظریف را هدف حملات خود قرار داده‌اند. همانطور که در موضوعات دیگر هم اشخاص دیگری مانند آقای روحانی یا آقای جهانگیری را مورد هجمه قرار دادند.
اخیرا بحثی درباره ورود هیأت نظارت 15 نفره به بحث لوایح FATF مطرح است. با توجه به این که مجلس خود جایگاه قانونگذاری در کشور را دارد، آیا چنین هیأتی مبنای قانونی دارد؟
در اصل 110 قانون اساسی طی اصلاحاتی که در سال 68 انجام شد یک الی دو بند به آن اضافه شد. در بند دوم این قانون که جزو اختیارات مقام معظم رهبری شامل می‌شود، نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است. این شورای عالی نظارت ادعا دارد که وظیفه و اختیار مقام معظم رهبری به ما تفویض شده و ما در اجرای این اختیار اقدام به این کار کرده‌ایم. با فرض اینکه این اختیار مقام معظم رهبری قابل واگذاری و تفویض باشد در آنجا بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی باید انجام گیرد نه آنکه در پروسه قانونگذاری مداخله شود. پروسه قانونگذاری مجلس یک پروسه تعریف‌شده مشخصی است و نقش مجمع تشخیص نظام هم مطابق با اصل 112 قانون اساسی، حل معضلات نظام است. یعنی در آنجایی که میان مجلس و شورای نگهبان اختلافی به وجود آمده و یک روند رفت و برگشتی دارد موضوع به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود. این موضوع که مجمع تشخیص قبل از رسیدن به این وضعیت قصد مداخله داشته باشد این موضوع مطابق با اختیاراتش نیست. در بحث سیاست‌های کلی نظام هم نظارت بر حُسن اجرا بیشتر مربوط به مرحله اجرای قوانین است نه مرحله وضع قانون؛ اگر این اتفاق رخ دهد باید گفت که کشور نظام آشفته‌ای پیدا می‌کند که در نتیجه هر شورا، نهاد و مجمعی در آن مداخله می‌کند. مطابق قانون اساسی، نظر امام راحل و نظر مقام معظم رهبری، مجلس در رأس امور قرار دارد. بنابراین باید گفت این موضوع در حال حاضر از جایگاه مجلس کاسته و مضافا این موضوع یک آشفتگی در سیستم ایجاد می‌کند.
اخیرا برخی مطرح کردند که در مجمع تشخیص مصلحت نظام آقای محسن رضایی تاثیرگذار است.
درباره این موضوع برخی از اعضای مجمع تشخیص اظهار داشتند. نگرانی از آنجا است که در حال حاضر بیماری رئیس مجمع شکل سختی به خود گرفته و مدیریت مجمع از وضعیت متعارف خود کمی خارج شده است و باید این موضوع را در نظر داشت. به هر حال دبیر مجمع باید فعالیت‌های رسیدگی به دبیرخانه را داشته باشد، اما اگر دبیر کار ریاست مجمع را انجام دهد این موضوع خطرناک است.
با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در بحث اقتصادی در جامعه به وجود آمده مردم نسبت به دولت دلسرد شده‌اند. در این راستا دولت یا اصلاح‌طلبان باید دست به چه اقدامی بزنند تا مردم نسبت به آینده امیدوار باشند؟
اصلاح‌طلبان در موضع سهم‌خواهی از دولت قرار نداشته و ندارند. نگاه اصلاح‌طلبان از عملکرد آقای روحانی آنگونه است که ایشان در صورتی موفق عمل خواهد کرد که به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند، چراکه آقای روحانی با توجه به آن وعده‌ها از مردم رای گرفته است. بنابراین باید وعده‌های خود را جدی‌تر بگیرد. همچنین باید گفت که آقای روحانی در بحث مربوط به حقوق شهروندی آنطور که باید و شاید عمل نکرده است، همچنین در حوزه اقتصادی شاهد مشکلات بسیاری هستیم از جمله آشفتگی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط وجود دارد و طبیعی است که به سرمایه اجتماعی دولت لطمه وارد می‌شود. اصلاح‌طلبان می‌خواهند یک حمایت فعال از دولت داشته باشند که حامی دولت باشند، اما حامی که چک سفید امضا نمی‌دهد بلکه حامی که در جایگاه خود انتقاد به دولت دارد، از او سوال می‌کند و عندالزوم حتی ممکن است استیضاح هم انجام دهد، این موضعی است که اصلاح‌طلبان دارند. در مقابل هم شاهد این موضوع هستیم که دولت مقداری کم‌لطفی و کم‌توجهی نسبت به اصلاح‌طلبان دارد. به عنوان مثال شاهد این موضوع هستیم که در تهران از ابتدا فردی به عنوان فرماندار پایتخت معرفی شد که اخیرا فیلم سخنرانی او علیه رهبران اصلاح‌طلب منتشر شد و این موضوع نشان از آن است که در بدنه دولت متاسفانه توجهی به این موضوع و حمایت اصلاح‌طلبان وجود ندارد. تصورم بر آن است که اصلاح‌طلبان سرنوشتان را به سرنوشت دولت گره نزده‌اند و حمایتشان هم حمایت انتقادی از دولت است و تمام این صحبت‌ها نشان از عبور از دولت یا عبور از آقای روحانی نیست، اما از ابتدا هم قرار نبوده که به این شکل باشد. آقای روحانی هیچ زمانی ادعای این را نداشته که یک فرد اصلاح‌طلب است، چراکه او یک فرد اصولگرای معتدلی است که مورد حمایت اصلاح‌طلبان قرار دارد بنابراین این دولت آن خواستگاه اصلی‌‌اش خواستگاه اصولگرایی است منتها اصولگرایی اعتدالی که در برخی از حوزه‌ها با اصلاح‌طلبان اشتراک نظر دارد.
تا چه اندازه استیضاح وزرا از سوی مجلس در حل مشکلات مفید است؟
درباره این موضوع که استیضاح وزرا کارساز و راه حل صحیحی است یا خیر باید روی آن تأمل کرد، اما باید گفت که استیضاح آخرین راه حل است. در بسیاری از زمان‌ها می‌توان با سوال، تذکر، مذاکره، گفت‌وگو و بیان انتقادات بر برخی از مسائل فائق آمد. البته من یک بار به پای یک استیضاح امضا کردم و آن استیضاح از حد نصاب افتاد و در نوبت بعد هم با اصرار برخی از دوستان استیضاحی را امضا کردم اما شخصا معتقد هستم که استیضاح‌ها در مقطع فعلی کشور شاید به مصلحت نباشد.
استیضاح وزیر کشور از جمله استیضاح‌هایی بوده که بارها مطرح شده اما به انجام نرسیده است. برخی معتقدند که به جهت نزدیک بودن آقای رحمانی‌فضلی به آقای لاریجانی و همچنین لابی‌های پشت پرده تاکنون این استیضاح انجام نشده است.
اگر قصد نداشته باشیم به عملکرد آقای رحمانی‌فضلی صفر و صدی نگاه کنیم به هر حال وجوه مثبت و منفی در عملکردشان دیده می‌شود. او یک فرد مسلط بر سیاست داخلی است و از لحاظ جایگاهی که به صورت واسطه است و با مجموعه حاکمیت رابطه مناسبی دارد، در مقاطعی مانند انتخابات‌ها می‌تواند نقش خوبی داشته باشد. از جمله عملکرد مثبت او در انتخابات سال 94 مجلس دهم بود، چرا که او به نحو صحیح انتخابات را برگزار کرد؛ همچنین انتخابات ریاست جمهوری 96 و انتخابات شوراها هم از عملکرد خوب وزارت کشور بوده است بنابراین اگر نقدی هم از موضع اصلاح‌طلبی بر عملکرد ایشان است باید نقد منصفانه‌ای باشد و به معنای نادیده گرفتن خدمات او در وزارت کشور نباشد. در عین حال در برخی از حوزه‌های سیاست داخلی عملکرد مناسبی ندارند و اما درباره موضوع لابی که مطرح شده باید گفت آقای وزیر لابی قوی دارد و این جنبه مثبتی هم دارد و معمولا اثرگذار است. اما به طور مشخص عملکرد شفافی ندارند و در برخی از قسمت‌ها انتصاب‌های خویشاوندگرایانه در حوزه او مشاهده می‌شود. درباره انتصاب اصلاح‌طلبان اگر منصفانه توجه شود باید گفت با توجه به اجرای قانون «منع به‌کارگیری بازنشستگان» که حدود 14 استاندار کنار رفتند، تعداد قابل توجهی از این افراد اصلاح‌طلب بودند، بنابراین این خروجی عملکرد آقای رحمانی‌فضلی است، ضمن آنکه آقای وزیر به جهت عملکرد غیرشفاف برخی اشخاص از جمله فرماندار تهران مورد انتقاد هستند.
دانشگاه آزاد همچنان اخراج اساتید را در دستور کار دارد.
با توجه به صحبت‌ها و جلساتی که برگزار شده است درباره این موضوع بناست سخنگوی کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس سخن بگوید.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: محمود صادقی ظريف پولشويي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۸۱۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهمیت «دور دوم انتخابات مجلس» نباید کمتر از دور اول تلقی شود
«محمد ناظمی اردکانی» فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس اظهار کرد: اهمیت دور دوم انتخابات نباید کمتر از دور اول تلقی شود؛ در دور دوم چون فضای کشور چندان انتخاباتی نیست، باید تلاش ویژه‌ای برای مشارکت بیشتر مردم صورت بگیرد. بنابراین رسانه ملی در این‌باره باید با برنامه‌ریزی جامع‌تر نقش بیشتری ایفا کند.
وزیر تعاون در دولت نهم ادامه داد: راهبرد تعیین‌شده رهبر انقلاب برای انتخابات با چهار واژه کلیدی رقابت، مشارکت، امنیت و سلامت مطرح شده است که مسؤولین ذی‌ربط برای آن باید برنامه‌ریزی داشته باشند.
ناظمی اردکانی با اشاره به اولویت مجلس دوازدهم گفت: اولین اولویت مجلس آینده، مباحث معیشتی است. امروز مردم به شدت از گرانی ناراحت هستند، لذا باید اقداماتی صورت بگیرد که معیشت مردم به ویژه برای قشر حقوق‌بگیر و بازنشسته آسان‌تر شود.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار کرد: مجلس دوازدهم باید در راستای تحقق شعار سال که رهبر انقلاب آن را «افزایش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، گام بردارد. مجلس دوازدهم باید تلاش کند تا تاثیر دلار روی اقتصاد ملی را ریشه‌کن کند. اینکه اقتصاد ایران دلاریزه باشد باعث عدم ثبات در اقتصاد کشور شده است.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه نظام مالیاتی، نظام پولی و بانکی کشور و قواعد و مقررات بازرگانی باید به نفع تولید و صادرات اصلاح شوند تصریح کرد: تولید در کشور باید به سمت وضعیت انبوه هدایت شود چراکه تولید انبوه است که تکنولوژی به همراه دارد و این موضوع برای کشور مفید خواهد بود.
وزیر تعاون در دولت نهم با بیان اینکه مشارکت مردم برای افزایش تولید زمانی حاصل می‌شود که دولت در اقتصاد، تصدی‌گری نکند گفت: مأموریت تولید ثروت و فضای کسب و کار باید با مردم باشد و دولت صرفاً سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت را عهده‌دار شود. بنابراین اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در این زمینه کمک حال است، باید با جدیت پیگیری شود.
وی با بیان اینکه وحدت در مجلس دوازدهم برای رفع مشکلات کشور بسیار پُر اهمیت است، گفت: همگرایی میان مجلس و دولت باید جهت مرتفع‌شدن مشکلات و معیشت مردم ایجاد شود.
ناظمی اردکانی با اشاره به لزوم اراده کافی برای اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: اجرای برنامه‌های سالیانه کشور حتماً باید مبتنی بر برنامه هفتم باشد.
دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: طبق نظر سنجی‌ها مردم از عملکرد مجلس یازدهم رضایت نداشتند؛ لذا مجلس دوازدهم با انجام اقدامات مؤثر باید برای افزایش محبوبیت خود در میان مردم تلاش کند.
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ در ۲۰۸ حوزه انتخابیه سراسر کشور برگزار شد که انتخابات ۲۱ حوزه به مرحله دوم کشیده شد. قرار است دور دوم انتخابات مجلس روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود.
کد خبر 6086347
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت