یک تصمیم تازه در آکادمی سوئد/ کاهش کرسی‌های کمیته انتخاب برنده نوبل ادبیات

از میان کسانی که برنده نوبل ادبیات سال آینده میلادی را انتخاب می‌کنند تنها نیمی از اعضای آکادمی سوئد (فرهنگستان) خواهند بود و یک کمیته خارجی و موقت شامل دو نویسنده، دو منتقد و یک مترجم (همگی اهل سوئد) نیز به پنج عضو آکادمی می‌پیوندند تا برنده نوبل ادبیات ۲۰۱۹ و همچنین نوبل به تعویق‌افتاده ۲۰۱۸ را انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«آندرو اوسن» دبیر دائم آکادمی سوئد اعلام کرد تصمیم ایجاد یک کمیته جدید با مشورت با بنیاد «آلفرد نوبل» انجام شده است. ظاهرا هنوز ساز و کار همکاری این کمیته خارجی با آکادمی سوئد برای انتخاب برنده نوبل ادبیات مشخص نشده است.

پس از ماجرای رسوایی اخلاقی در آکادمی سوئد، «لارس هیکنستن» رئیس بنیاد آلفرد نوبل هشدار داده بود در صورتی که آکادمی سوئد به این روال ادامه دهد و نتواند مشروعیت، اعتبار و اعتماد عمومی را دوباره کسب کند، شاید ناگزیر شوند تصمیم‌های جدی و مهمی در این‌باره اتخاذ کنند که یکی از این تصمیم‌ها می‌تواند جایگزین کردن آکادمی سوئد با یک نهاد ادبی دیگر به عنوان مسئول انتخاب برنده جایزه نوبل ادبیات باشد.

ماجرا از جایی شروع شد که «ژان کلود آرنو» همسر «کاترین فروستنسون» عضو فرهنگستان سوئد با شکایت ۱۸ زن به اتهام سوءاستفاده جنسی  و آزار و اذیت روبه‌رو شد. پس از انتشار این اخبار، «کاترین فروستنسون» و چند عضو دیگر، در جلسات آکادمی حضور نیافتند و  «سارا دنیوس» دبیر دائم آکادمی و یک عضو دیگر نیز از سمت خود استعفا کردند و در نهایت در نتیجه این رسوایی اخلاقی، اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال ۲۰۱۸ لغو شد. همچنین «ژان کلود آرنالو» عامل اصلی این اتفاقات در آکادمی سوئد و لغو جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۸ به دو سال زندان محکوم شده است.

رسوائی در آکادمی سوئد

فرهنگستان سوئد (آکادمی سوئد) ۲۳۲ سال پیش توسط پادشاه سوئد و برای حفاظت از زبان سوئدی شکل گرفت و از سال ۱۹۰۱ برنده نوبل ادبیات را به نمایندگی از بنیاد آلفرد نوبل انتخاب کرده است.

استعفا و یا شرکت نکردن برخی از اعضای آکادمی سوئد پس از رسوایی‌های اخیر، تعداد کرسی‌های کمیته انتخاب برنده نوبل ادبیات را به ۱۱ نفر کاهش داده بود تا این‌که آکادمی سوئد اخیرا «ژیلا مساعد» نویسنده و شاعر ایرانی‌الاصل، «اریک رونسون» قاضی دادگاه عالی سوئد و «ماتس مالم» پروفسور ادبیات دانشگاه گوتنبرگ را به عنوان اعضای جدید این نهاد ادبی معرفی کرد. /ایسنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۸۴۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام