به نقل از «پارس نیوز»

تاوانی که مفسدان اقتصادی باید بپردازند

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۱۹۶۰

به گزارش پارس نیوز، 

اکنون که این روند بحرانی با ورود به موقع مسئولان مدیریت شده، زمان آن فرا رسیده است تا مفسدان و متخلفان اقتصادی تاوان دست یازی به ثروت های عمومی و ملی را بپردازند.

آنچه در ماه های اخیر به عنوان چالش اقتصادی در کشور مشکلاتی را سد راه زندگی مردم و توسعه کشور قرار داد، اگرچه بخشی از آن ریشه در تحریم و محدودیت های خارجی داشت اما روی دیگر سکه افرادی بودند که به برخی شرایط دامن زدند و اقتصاد کشور را با مشکلاتی مواجه ساختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روزها دستگاه قضایی با ورود قاطع به پرونده مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی رویه ای محکم تر در مبارزه با فساد در پیش گرفته و با همکاری خوب دولت و مشارکت مردم، زنجیره مقابله با مال اندوزان و سودگران عرصه اقتصاد تکمیل شده است.

دستگیری، محاکمه و مجازات عوامل پشت پرده و آشکار مفاسد اقتصادی گام مهمی است که آثارش در آرامش بازار و سقوط قیمت ها دیده می شود.

اکنون برخورد با متخلفان اقتصادی در مناطق مختلف کشور آغاز شده و استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ از این قاعده مستثنی نیست.

نمونه عینی یکی از این اقدامات مجازات 56 میلیارد ریالی اخیر متخلفان اقتصادی است که در ساوجبلاغ استان البرز سبب خوشحالی مردم شد.

آنچه در این میان قابل تامل بود اینکه این افراد حتی به پوشک و نیازهای اولیه نوزادان و کودکان شیرخوار هم رحم نکردند و انبارهایشان را به قصد گرانی و احتکار از کالاها مملو نگه داشتند.

تلاش های زیر پوستی برای مخفی نگه داشتن کالاهای مورد نیاز مردم حرکتی موذیانه و عافیت طلبانه بود که برخی مرتکب آن شدند و از زوایای مختلف، اقتصاد و جامعه را بدون اینکه هنوز حرکت عملی از سوی دشمن صورت گرفته باشد در شوک بزرگی فرو بردند.

روزهای سیاه بازار در گم شدن اجناس رقم خورد و هر روز کالایی نایاب یا کمیاب می شد و قیمت ها به لحظه تغییر می کرد، اما مردم، صبر، حوصله و استقامت همیشگی را پیشه کردند و نگاه ها به سمت اقدام های قانونی، مدیریت بحران، برنامه ریزی، نظارت، کنترل و برخورد تند قضایی با متخلفان متمرکز شد.

اینک چند روزی است که اخبار خوشحال کننده ای از اقدامات قانونی مسئولان با متخلفان کلان و خرد اقتصادی کشور به گوش می رسد و ترمز قیمت های افسار گسیخته به سمت میخ کوب پیش می رود.

دلاری که به 180 هزار ریال رسیده بود اینک تب قیمتش فروکش کرده و خریداران دوران گرانی را روانه صرافی ها یا به قولی حراجی ها هدایت کرده است.

اتخاذ سیاست های پولی و ارزی در بانک مرکزی و تغییر رویکردهای اجرایی و مدیریتی همزمان با اعمال خشم قانونی این روزها، بازار را به سمت آرامش و ثبات هدایت می کند.

از دیگر سو، ناکامی رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر توقف کامل فروش نفت ایران در 13 آبان ماه جاری سبب شد تا بر خلاف انتظار فرصت طلبان داخلی و دشمنان خارجی، اقتصاد ایران با مدیریت بحران، کم کم روال عادی را در پیش گیرد.

با این حال اگرچه مسئولان اجرایی و نظارتی در روزهای نخست بحران، سخت مشغول کنترل چالش ها و مشکلات اقتصادی بودند اما از شناسایی و تعقیب متخلفان غافل نماندند و مردم، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، دستگاه های اقتصادی و اجرایی، اتاق اصناف و تمام دلسوزان کشور پای کار آمدند و مجرمان اقتصادی را یکی پس از دیگری روزانه زندان کردند.

انتهای پیام/

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: ثروت اقتصاد کشور دستگاه قضایی مفاسد اقتصادی دولت اقتصاد پشت پرده استان البرز کودکان گرانی جامعه بانک مرکزی خشم ایران اقتصاد ایران مشکلات اقتصادی زندان ارز ثروت دستگاه قضایی نفت وزیر بهداشت پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۱۹۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات

به گزارش خبرنگار  خبرگزاری صدا و سیما، اين نشست با حضور مهرداد بذرپاش ، وزير راه و شهرسازي کشورمان و رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات و عبدالله بن طوق المری وزیر اقتصاد امارات، برگزار شد.

وزير راه و شهرسازي گفت: بعد از 10 سال کمیسیون مشترک دو کشور را برگزار ميکنیم که فرصتی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور است. امارات به عنوان دومین کشور شریک ایران، اهميت استراتژیک زيادي براي ما دارد.

بذرپاش ا اشاره به حضور ایران و امارات در مسیر کریدور شمال و جنوب گفت: دسترسی به بازارهای شمال و جنوب میتواند باعث بوجود آمدن فرصت بای دو کشور باشد.

رئيس ايراني کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات در ادامه افزود: توانمندی های فناوری نو و دانش بنیان میتواند فرصت برای توسعه روابط بر پايه نکنولوژی را فراهم کند. تشریفات گمرکی و حمل و نقل از مشکلات تجاری دو کشور بوده که لازم است این موضوع را برای گسترش روابط تجاری حل و فصل کنیم.

بذرپاش درباره مراودات بندري دو کشور گفت: در حال حاضر حمل و نقل از بندر شهید بهشتی و گمرک بازرگان در حال اجراست. تسهیل برای خروخ در ترانزیت کالا در حوزه جاده ای و ریلی بايستي گسترش یابد.

وزير راه و شهرسازي در پايان بر حل مشکل بانکی و مالی براي تسهيل روابط تجاري دوجانبه تاکييد کرد.

وزیر اقتصاد امارات در اين نشست گفت: برگزاري جلسه امروز نشان از توسعه و گسترش روابط اقتصادی دو کشور است. امارات بعد از چین، بيشترين ميزان روابط تجاری با ايران را دارد. ازرزش تجارت به ۲۷ میلیارد دلار رسیده و بسياري از شرکتهای ایرانی در امارات تشکیل شده است.این کمیسیون مي تواند بازار دو کشور برای همديگر فراهم آورد.

المری افزود: ايجاد فرصت هاي زیادی برای حمل و نقل و همکاري هاي بانکی ، از دستاوردهاي اين کمسيون هاست.

وزیر اقتصاد امارات با اشاره به عملکرد دولت امارات در زمينه سرمایه گذاری گفت: تصویب قانون تشکیل شرکتهای خارجی و تشویق در زمینه حمایت از شرکت‌هایی که در زمینه انرژی نو فعالیت میکنند با استفاده از زیر ساختهاي اين کشور، فرصت خوبی برای تجارت با امارات ايجاد کرده است.

وزیر اقتصاد امارات در پايان از فعالان بخش خصوصی ایران براي حضور در بازار امارت دعوت کرد.