به نقل از «تسنیم»

سکوت خبری در روند رسیدگی به پرونده تخلفات شهرداری همدان

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۲۱۹۲

پس از گذشت حدود ۴ ماه از مطرح شده تخلفات شهرداری همدان و بی‌میلی مسئولان از پاسخگویی، سکوت خبری در مورد این پرونده حاکم است. ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۵ استانها همدان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، پرونده تخلفات رخ داده در شهرداری همدان و سرانجام این پرونده مطالبه جدی بسیار از شهروندان همدانی‌است و تسنیم به عنوان رسالتی مهم که بر دوش یک رسانه انقلابی‌است موضوع شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی از این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پیگیری‌های صورت گرفته از مسئولان ذیربط حکایت از آن دارد که علارغم گفته دادستان همدان مبنی بر گسترده بودن زوایای این پرونده و بازداشت‌های انجام شده گویا مسئولان علاقه چندانی به پیگیری این پرونده مهم ندارند.

تخلفات مالی شهرداری همدان از طریق مجلس پیگیری می‌شود

در مورد تخلفات رخ داده در شهرداری همدان منتظر ارائه گزارش دستگاه قضا به مجلس هستیم

امیر خجسته که پیش‌تر گفته بود تخلفات رخ داده در شهرداری همدان از طریق مجلس و کمیسیون اصل 90 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، ظاهرا از آن جدیت و حرارت اولیه دیگر خبری نیست و در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان، اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی در حال پیگیری  و انجام کار هستند قوه قضائیه نیز به ماجرا ورود کرده که باید  گزارش این پرونده را به مجلس ارائه دهد چراکه مجلس امکانات و نیروی لازم برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را ندارد.

نماینده مردم همدان در مجلس افزود: ما نه‌تنها برای این پرونده بلکه برای تمامی مفاسد رخ‌داده از قوه قضائیه خواسته‌ایم اقدام لازم را انجام دهد و چون این نهاد مستقل است و ما نمی‌توانیم به این نهاد ورود کنیم منتظر اعلام نتیجه از سوی این مرکز هستیم.

وی در پاسخ به این سؤال که مردم حق دارند بعد از گذشت دو ماه از نتایج بررسی‌ها مطلع شوند به همین دلیل شما به عنوان نماینده مردم برای تسریع در رسیدگی به این پرونده چه کاری انجام داده‌اید، ابراز کرد: در آخرین گزارشی که ما از این نهاد گرفته‌ایم اقدامات لازم در دست اقدام است.

رئیس شورای شهر همدان : من خبر ندارم از شهردار بپرسید!

کامران گردان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: من اطلاعی درباره این پرونده ندارم و اطلاعات لازم در اختیار شهردار است باید از ایشان  یا مسئول حراست شهرداری جویا شوید.

رئیس شورای شهر همدان گفت: با توجه به اینکه مسئله رسیدگی به این پرونده هنوز تمام نشده است گرازشی نیز به شورا ارسال نشده به همین دلیل ما در جریان ابعاد رسیدگی به این پرونده قرار نداریم.

جزئیات تخلفات شهرداری همدان/متهمان هنوز در مرحله اولیه تحقیق قرار دارند

پرونده تخلفات شهرداری همدان مسکوت نیست

عباس صوفی درباره آخرین اخبار مربوط به پرونده تخلفات رخ‌داده در شهرداری اظهار داشت : این پرونده مسکوت نیست و دستگاه قضایی در حال بررسی این پرونده است که نتایج آن طبق روال این دستگاه ارائه می‌شود.

وی درباره تعداد افراد دستگیرشده و یا میزان تخلفات رخ‌داده در این پرونده ابراز کرد: تمامی دستگاه‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی مورد بررسی قرار می‌گیرند و شهرداری نیز از جمله این دستگاه‌هاست در همین راستا نیز با بررسی‌های انجام‌ شده برخی افراد متخلف در شهرداری و چند نفر خارج از مجموعه دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.

شهردار همدان در پاسخ به این سؤال که شنیده‌ شده برخی افراد بازداشت‌ شده در این پرونده همچنان به کار خود در شهرداری ادامه می‌دهند افزود: برخی از متهمان این پرونده کارمند شهرداری هستند و طبق قانون تا روال قانونی کاری انجام‌ نشده و رای به صورت قطعی صادر نشود می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

وی درباره زمان صدور حکم قطعی درباره این پرونده عنوان کرد: ما نیز منتظر اعلام نظر قطعی دستگاه قضا درباره این پرونده هستیم هرچند طبق قانون افراد متهم می‌توانند به رأی دادگاه اعتراض کنند که این نیز زمان‌بر خواهد بود.

اذهان عمومی در انتظار سرانجام پرونده فساد در شهرداری همدان

دستگاه قضایی استان درباره رسیدگی قاطع به پرونده تخلفات شهرداری همدان به مردم اطمینان خاطر دهد

آنچه از پیگیری‌ها و گفت‌گوهای انجام شده حاصل می‌شود این است که گویا هم‌اکنون این دستگاه قضاست که باید همچون گذشته ملجا و پناه مردم مظلومی باشد که در حق آنان اجحاف شده است و با ورود قاطع به این پرونده و البته اطلاع‌رسانی لازم نسبت به تنویر افکار عموی و دادن اطمینان خاطر به آنان از وجود عدالت در کشور و استان به مردم اطمینان خاطر دهد.

انتهای پیام/ش

R41405/P1377/S6,75/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۲۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با تخلفات کنکوری و مجازات های آن آشنا شوید

دریافت 32 MB

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون اختصاصی هر یک از گروه‌های آزمایشی نوبت اول آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ در ۴۱۲ شهرستان و بخش مختلف کشور در روزهای پنجشنبه ۶ اردیبهشت و جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح پنجشنبه ۶ اردیبهشت، و آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت، آزمون گروه‌ آزمایشی زبان‌های خارجی بعدازظهر پنجشنبه ۶ اردیبهشت و آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شوند.

هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن همراه داشته‌ باشد.

داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، هرگونه دستگاه ارتباطی و الکترونیکی (از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند، هندزفری و ...)، کیف، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نُت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند دارای تبعات زیر خواهد بود:

۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری که بخشی از آن در بند «ث» همین اطلاعیه درج شده، رفتار خواهد شد.

۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچگونه مسؤولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

۳- تأکید می شود همراه داشتن تلفن همراه حتی به صورت خاموش در جلسه آزمون، موجب محرومیت از گزینش در آزمون خواهد شد.

ث - مواردی از قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری

ماده ۵ - تخلفات و جرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف - ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون شود یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی (حتی بصورت خاموش) و دستگاه های حافظه‌دار.

ب - ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل:

۱ - ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ - تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.

۳ - ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج - استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاه‌های حافظه‌دار.

د - کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.

ه‍- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و - هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز- افشای سؤالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح - خرید یا فروش سؤالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سؤالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ - هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازات‌های زیر را درباره متخلفان دارند:

الف - در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب - در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره - آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظرخواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است.

ماده ۷ - در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و)، (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌کند.

ماده ۸ - ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب است.

ماده ۹ - رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌شود.

ماده ۱۰ - در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات‌های مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌کند. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد کرد و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

ماده ۱۱ - چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی است.

ماده ۱۲ - هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است.

تبصره - در مورد آموزشگاه‌هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام کند.

کد خبر 6086149