به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طرح افزایش حداقل سن ازدواج خشونت علیه زن و نیاز‌های طبیعی اوست/ فراکسیون زنان مجلس مشغول چه کاری است؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۳۶۷۳

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در بیانیه‌ای خطاب به فراکسیون زنان مجلس اعلام کرد: طرح افزایش حداقل سن ازدواج، خشونت علیه زن و نیاز‌های طبیعی اوست.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، طرح افزایش حداقل سن ازدواج در دستور کار این روزهای مجلس قرار دارد، در همین زمینه انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهر(س) خطاب به فراکسیون زنان مجلس بیانیه‌ای منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خطاب به حجت الاسلام احمد مبلغی؛ رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم

 و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

 

بنابر اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه اصلاح قوانین مربوط به سن ازدواج و با توجه به نظرات مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در تأیید اقدامات مذکور، ابهاماتی در این باره وجود دارد که در ادامه اشاراتی خواهد شد.

 

مهرماه سال جاری در حالی یک فوریت طرح افزایش قانونی سن ازدواج به تصویب مجلس شورای اسلامی  رسید که دعاوی مطرح شده توسط فراکسیون زنان مورد تأیید کارشناسان این حوزه نبوده و شواهد مطرح شده آنان رد شده است.

 

یک فوریت طرح مذکور به شرح زیر است:

"ماده ۱۰۴۱: عقد نکاح دختر قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع است.

تبصره: حداقل سن ازدواج در دختر ۱۶ سال تمام شمسی و در پسر ۱۸ سال تمام شمسی است. عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ در دختران و ۱۶ تا ۱۸ در پسران منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن قابلیت صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است."

 

با توجه به نظرات تخصصی متخصصان حوزه‌های مختلف در ارتباط با اثرات سوء تصویب این طرح بر آینده جوانان و نیز بر کاهش بازه و نرخ باروری با حذف درصد زیادی از ازدواج‌‌ها و به تبع آن تشدید بحران جمعیت کشور، همچنین ادله واضح ایشان در رد ادعا‌های موافقان این طرح، بر آن شدیم ضمن ابراز نگرانی خود از تصویب طرح مذکور اهمیت توجه به تبعات این طرح را مورد تأکید قرار دهیم.

 

اقدام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم از یک سو یادآور مسئله نفوذ دشمن بوده و از سوی دیگر پذیرش نسخه های املاء شده از نهاد های بیگانه با فرهنگ ملی_مذهبی ما را نشان می دهد.

 

در متن این طرح شواهد متعددی از ردپای کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی دیکته شده چون کنوانسیون حقوق کودک، سند توسعه هزاره، سند ۲۰۳۰ و مانند آن مشاهده می شود. این در حالی است که حتی کشور هایی که این کنوانسیون ها را پذیرفته اند به طور متوسط از سن ۱۳ سالگی برای کودک مسئولیت کیفری در نظر می گیرند و چنان چه مرتکب جرم شوند دادگاه قادر به مجازات ایشان است؛ از سوی دیگر نیز در ممالک اروپایی و آمریکایی ارضای غریزه ی جنسی خارج از چارچوب خانواده امری معمول و پذیرفته شده است در حالی که دین، اخلاق و عرف خانواده های ایرانی پذیرای چنین تناقضاتی نیست.

 

سؤال اینجاست در شرایط فعلی کشور ما که درگیر یک جنگ اقتصادی و فرهنگی همه جانبه است و با توجه به تحولات فرهنگی که سن بلوغ جنسی کاهش یافته، چگونه می شود از ازدواج آنان ممانعت به عمل آورد. در کشور ما بر اساس سیاست‌های طولانی مدت و ناقص تنظیم خانواده و کنترل جمعیت نرخ باروری از رقم ۵.۵ در سال ۶۸ به رقم ۱.۸ در سال ۱۳۸۳ رسیده است و در این زمینه از پیر شدن جمعیت کشورمان در اثر افزایش سن ازدواج نیز نباید چشم پوشی کرد. لازم به ذکر است طرح افزایش قانونی سن ازدواج به 16 سال خود ناشی از تعصب و خشونت نسبت به زنان و نقض حق رفع نیازهای طبیعی آنان می باشد.

 

 کشور ایران دارای فرهنگ های مختلف است و چه بسا دختران جوامع روستایی یا نواحی مختلف ایران زودتر از دختران پایتخت نشین آمادگی ازدواج را کسب کنند. همچنین شواهد حاکی از آن است که آمار طلاق در دختران زیر ۱۸ سال تنها ۵ درصد و آمار طلاق در ۱۹ تا ۲۹ سال، در پایین شهر حدودا ۲۵ درصد و در بالای شهر حدودا ۴۹ درصد است. اما در حال حاضر به نام حمایت از دختران و زنان آنان در محدودیت بیشتری قرار داده می شوند.

 

 تشکل های دانشجویی و فعالان دانشجویی خواستار توجه به اولویت های مهم کشور در حوزه زنان و خانواده در مجلس شورای اسلامی و فراهم آوردن تسهیلات ازدواج آسان تر جوانان و ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی، تفریحی بیشتر برای مادران جوان است. لازم به ذکر است قوانین الگو برداری شده از طرح های غربی با هدف تأخیر ازدواج قانونی دختران، زمینه ارضای نامشروع غریزه جنسی و همزمان با فاصله گرفتن از بدو جوانی زمینه ی ابتلا به بیماری های احتمالی و همچنین تأخیر در فرآیند مادر شدن زنان جوان را به دنبال خواهد داشت. عدم توجه به تبعات چنین مصوباتی منجر به افزایش ازدواج های ثبت نشده برای افراد آماده برای ازدواج نیز خواهد شد.

 

در پایان علاوه بر انتقادات مطرح شده از مرکز تحقیقات اسلامی قم، از اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز دعوت به عمل می آوریم تا با حضور در دانشگاه الزهرا(س) و به میزبانی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) در فضای آکادمیک با حضور مخالفان این طرح من باب جوانب مختلف موضوع بحث و گفتگو صورت گیرد.

و من الله توفیق

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا(س)

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: افزایش حداقل سن ازدواج فراکسیون زنان مجلس خشونت علیه زن طلاق ازدواج تحدید نسل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۳۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجلاسیه هم‌اندیشی روحانیون کلان شهرهای کشور در قم برگزار می‌شود

ایسنا/قم دبیر فراکسیون روحانیون کلان شهرهای کشور با اشاره به برگزاری ششمین اجلاسیه هم اندیشی روحانیون کلان شهرهای کشور در قم، اظهار کرد: ششمین اجلاسیه هم اندیشی روحانیون کلان شهرهای کشور، سیزدهم و چهاردهم اردیبهشت ماه با محوریت تکمیل اساسنامه فراکسیون برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضی استقامت با اشاره به اهمیت تشکیل فراکسیون مشخص روحانیون عضو شورای شهر اظهار کرد: از بدو تشکیل شورای ششم این دغدغه وجود داشت که روحانیون فراکسیون مشخصی در شوراهای اسلامی شهر در کشور ندارند، با مشورتی که با علما و مراجع دینی در کشور داشته‌ایم، از تأسیس فراکسیون روحانیون شورای شهرهای کشور استقبال کردند و بر این مهم که این فراکسیون هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد ظرفیت‌های جدیدی را برای خدمت به مردم ایجاد خواهد کرد، تأکید داشتند.

وی از تشکیل فراکسیون روحانیت خبر داد و گفت: با تأکید علما این فراکسیون تشکیل شد و در بدو شورای شهر ششم در مرحله نخست روحانیون عضو شوراهای کلان‌شهرها عضو این فراکسیون شدند.

دبیر فراکسیون روحانیون کلان شهرهای کشور شرایط عضویت در فراکسیون روحانیت را مورد توجه قرار داد و افزود: فراکسیون روحانیت به این معنا که علاوه بر عضویت در شورای شهر، فرد در کسوت و لباس روحانیت و تحصیل‌کرده حوزه علمیه باشد و دغدغه طلبگی و خدمت به مردم داشته باشد.

وی با اشاره به برگزاری پنج اجلاسیه تا به امروز در شهرهای قم، اصفهان، تهران و مشهد، عنوان کرد: دبیر این اجلاسیه عضو شورای شهر قم است و در جلسات گذشته مسائل مختلف فقهی مرتبط با مصوبات شوراهای شهرها، کارهای موفق روحانیون در شوراهای شهر مورد بررسی قرار می‌گیرد تا تجربیات موفق در جهت افزایی بیشتر به اشتراک گذاشته شود.

عضو شورای اسلامی شهر قم ادامه داد: در حال حاضر ناظر به جمع بندی که لحاظ گردیده است در حال تدوین اساسنامه فراکسیون است و تقریباً بخش مهمی از آن انجام‌شده است، همچنین پیگیری بعضی از قوانین دولتی خاصه مربوطه شهرسازی اسلامی و مواردی که با حقوق مردم و قوانین فقهی تضاد دارد، احصا شده و پیگیری می‌شود.

استقامت یکی از مسائل مهم دیگر را عضویت سایر روحانیون در شوراهای شهرها دانست و بیان کرد: در حال حاضر تنها کلان‌شهرها وارد این فراکسیون شده‌اند و به دنبال آن هستیم سایر شهرها که عضو شورای شهر آن‌ها روحانی است وارد این فراکسیون شوند.

وی تعداد اعضای فراکسیون روحانیون را مورد اشاره قرار داد و گفت: کلان شهرهای تهران، اصفهان، قم، بیرجند، کرج، مشهد، تبریز، همدان، بندرعباس، زنجان و یزد در حال حاضر عضو این فراکسیون بوده و به دنبال آن هستیم تا شهرهای بالای صدهزار نفر نیز امکان حضور در این فراکسیون را داشته باشند.

انتهای پیام