60 هزار پرونده در نوبت دریافت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۴۳۶۶
محمداسماعیل سعیدی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با فارس، گفت: تمرکز پرونده‌ها برای تخصیص ارز در ارتباط با ثبت سفارش کالاهای صورت‌گرفته در سامانه نیما باعث شده تا حدود ۶۰ هزار پرونده در نوبت دریافت ارز معطل بمانند که البته وزیر جدید صنعت عنوان کرده که می‌خواهد در این باره به استان‌ها تفویض اختیار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این رویه باعث شده تا کسانی که برای دریافت ارز ۸ هزار تومانی برای واردات مواد اولیه ثبت سفارش کرده‌اند، مدت طولانی در صف بمانند و این مسئله مشکلاتی را برای آنها فراهم کرده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در بازدیدی که از کارخانه تولید ظروف یکبار مصرف داشتم، در رابطه با افزایش قیمت این ظروف سؤال کردم، رئیس کارخانه به من گفت که بنا بوده که از طریق بورس، پتروشیمی‌ها به ما مواد اولیه با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان بدهند، اما ما الان این مواد اولیه را با قیمت ارز ۱۴ هزار تومانی تهیه می‌کنیم.
سعیدی خاطرنشان کرد: رئیس کارخانه در بیان علت این موضوع گفت که پتروشیمی‌ها عنوان می‌کنند که به شرطی مواد اولیه را با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌کنند که مواد اولیه در بورس حداقل به میزان ۱۰۰ تن باید خریداری شود و این در حالی است که کارخانه‌ای مثل کارخانه ما حدود ۵ تا ۱۰ تن مواد اولیه نیاز دارد.
وی افزود: در نتیجه یک عده دلال تعدادی کارخانه و شرکت را به نام خود ثبت کردند و از این طریق مواد اولیه را از پتروشیمی‌ها در بورس با قیمت ۳ هزار و ۸۰۰ تومان وبا میزان بیش از ۱۰۰ تن خریداری می‌کنند و همین دلال‌ها این مواد اولیه با ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی را با ارز ۱۴ هزار تومانی به کارخانجات عرضه می‌کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در مورد صنایع فولاد هم وضع به همین ترتیب است و مواد اولیه دراختیار تولیدکنندگان رادیاتور و... توسط فولاد مبارکه با قیمت ارزان در حالی قرار می‌گیرد که به میزان ۱۰۰ تن و بیشتر خریداری کنند و پای دلال‌ها به این مسئله نیز باز می‌شود و واسطه‌ها این ۱۰۰ تن را می‌خرند و به شرکت‌های تولیدکننده با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند و مأمور تعزیرات هم در بررسی قیمت‌ها قیمت بورس را مدنظر قرار می‌دهد و وقتی تولیدکننده عنوان می‌کند که مواد اولیه خود را از دلال خریده، از وی قبول نمی‌کنند و دلال هم که فاکتور به کسی نمی‌دهد که تولیدکننده سند داشته باشد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند