به نقل از «ایسنا»

نجفی توانا: رعایت قوانین و تشریفات توسط ضابطین جزو ضروریات است

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۴۴۰۳

یک وکیل دادگستری گفت: چه در جرایم مشهود و چه در خصوص جرایم غیرمشهود که تحت امر مقام قضایی شخص مبادرت به مداخله می‌کند، رعایت قوانین و انجام تشریفات جزو ضروریات است؛ به گونه‌ای که اگر نیروی انتظامی برخلاف ضابطه و بدون دستور مقام قضایی جزء در گستره وظایف مقرر و تشریفات مدون عمل کند، مجرم و قابل تعقیب انتظامی و قضایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا درباره حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندی و برخورد ضابطان در این زمینه گفت: در زندگی اجتماعی، آحاد مردم به ویژه در رابطه با حاکمیت از یکسری حقوق ثابت و مشخص برخوردارند که تقریبا در تمام دنیا، قوانین اساسی کشورها و ضوابط عادی ممالک جهان و ادیان الهی به عنوان شاخصه‌های یک زندگی کرامت‌مدار و شهروندمدار پذیرفته شده است.

وی افزود: اصولا کرامت که به معنای بزرگی و پاکی و شرافت تلقی می شود، به عنوان اوصاف حقوق اساسی و شهروندی در تمام ضوابط مورد توجه بوده است. اهمیت این حقوق به حدی است که هیچ مقامی نمی تواند آن را سلب کند و قابل انتقال و اسقاط نیست و جزو حقوقی است که با انسان به وجود می آید و با انسان از بین می رود؛ مگر آنکه فرد در زندگی روزمره با زیرپا گذاشتن قرارداد اجتماعی زمینه‌ای را فراهم کند که بر اساس قانون و احکام قضایی بخشی از این حقوق از وی سلب شود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: کرامت انسانی منشا بسیاری از حقوق اساسی و حقوق شهروندی است از حق حیاط، شغل، آزادی، امنیت و بهداشت گرفته تا  بسیاری از حقوقی که در قوانین اساسی مورد اشاره قرار گرفته است و طبیعتا این کرامت و حقوق مرتبط با آن به عنوان حقوق بنیادی ضمن اینکه از اطلاق برخوردار است، آمیخته با دو مفهوم حق و تکلیف است. انسان به عنوان اشرف مخلوقات و صاحب حق و در لسان دینی به عنوان نماینده خدا در زمین این حقوق را در مقابل تکالیفی به عهده دارد که منشا این تکالیف متعدد است و از تکالیف اخلاقی و دینی گرفته تا قانونی و در مقابل حقوقی که برای وی شناخته شده و تامین آن مستلزم و لازمه تکلیف پذیری شخص است، در قانون مشخص است.  فراموش نکنیم که این نوع حقوق به عنوان حقوق شهروندی مترتب بر کرامت انسانی دارای مبنا و منشا مختلفی است و از منشا اخلاقی گرفته تا منشا دینی و اعتقادی و از منشا طبیعی و انسانی گرفته تا منشا قراردادی و در چارچوب قرارداد اجتماعی با حاکمیت و همچنین منشا قانونی. قوانین داخلی هم مانند قانون اساسی به ویژه در کشور ما قانون حقوق شهروندی و مقررات عادی و در قوانین بین المللی به دلیل تعهداتی که کشورها به عنوان عضوی از اعضای جامعه دارند به عنوان منشا این حقوق شناخته شده است.

این حقوقدان اضافه کرد: به هر حال مصادیق این حق را باز شمردیم و اشاره کردیم که این حقوق زمینه ای را فراهم می کند که  ما یک رابطه ای بین ملت و حاکمیت برقرار کنیم و این رابطه را قانون اساسی و قوانین عادی مشخص می کند و نهادهای حاکمیت در مقابل حقوقی که مردم برعهده دارند تکالیفی برعهده دارند و برای رعایت تامین این حقوق و نظارت بر اجرای تکالیف از بخش های مختلف و قوای مختلف استفاده می کنند که تقسیم حکومت به سه قوه و تشکیل نهادهای نظامی و امنیتی و انتظامی و غیره از جمله ساز و کارهایی است که حاکمیت برای رعایت این حقوق و اجرای این تکالیف مدنظر دارد؛ بنابراین حاکمیت وظیفه دارد برای حفظ و حراست از این حقوق و حمایت از آن برای حفظ نظم عمومی تعادلی بین این حقوق و تکلیف ایجاد کند؛ یعنی همانگونه که حاکمیت ملزم است به تامین حقوق ملت؛  ملت هم در صورت تامین این حقوق خود باید تکالیف مربوط به حفظ قانون و حفظ نظم و احترام به همنوع و انجام وظایف را برعهده داشته باشد.

نجفی توانا ادامه داد: در بحث حفظ حقوق شهروندی یا رعایت کرامت انسانی واقعیت این است که قانونگذار از ساز و کارها و ابزاری استفاده می‌کند که ما وظیفه حفظ نظم و پیگیری از تامین این حقوق و در صورت بروز نظم یا تخلف در تامین حقوق شهروندی و تعرض به حقوق شهروندی و  یا عدم اجرای تکالیف قانونی وظایفی را برعهده داریم که این وظایف در قوانین اکثر کشورهای دنیا به ضابطین واگذار شده است؛ البته ضابطینی که در کنار قوه قضاییه به نوعی  وظایف مشخصی دارند و در چارچوب پلیس اداری و قضایی فعالیت می‌کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در چارچوب قوانین موجود دو نوع ضابط اعم از عام و خاص  را داریم گفت: اصل بر فعالیت ضابط عام است که در همه موارد دخالت می‌کند که ما به آن پلیس می‌گوییم و همان پلیس قضایی است اما  ضابط خاص حسب مورد از نیروهای بسیج، اطلاعات، سپاه و پلیس جنگل و هواپیمایی تشکیل می شود تا روسا و مامورین زندان‌ها که وظایف این ضابطین در چارچوب قانون و صدور احکام قضایی است.

نجفی توانا اضافه کرد: وظیفه ضابطان، اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون و به عنوان پایدار دهنده یا نگهدارنده افرادی هستند که تحت نظارت مقام قضایی به فعالیت می پردازند و گاهی به صورت ناظر بر اجرای قانون و پیشگیری کننده و بازدارندگی به عنوان پلیس اداری و زمانی هم به عنوان پلیس قضایی برای کشف جرم و تعقیب جرم و تحقیق از مجرم و ابلاغ اوراق قضایی  عمل می‌کنند که در تمام این موارد ما براساس ضابطه عمل می‌کنیم و هیچگونه اعمال سلیقه فردی و روحی و جناحی و بخشی در این زمینه نداریم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث حقوق شهروندی و رعایت کرامت انسانی، قوانین ما در قانون اساسی و قوانین پایه مثل قوانین عادی در کنار قوانین خاص مثل قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1384 و این اواخر بحث مربوط به قاموس حقوق شهروندی یا منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی به آن اشاره داشتند، ‌ مجموعا در کنار قوانین عادی ضمن تعیین مصادیق گستره، حدود و ثغور، ساز و کارهای مشخصی هم برای حفظ آنها پیش بینی شده و اگر قرار باشد که در مقاطعی نیروهای انتظامی یا قضایی بخواهند به عنوان تعرض به قوانین بخشی از این حقوق را مورد تعدی یا تعرض قرار دهند، یعنی در اجرای قانون و برای حفظ نظم، طبق قانون باید ضوابطی را رعایت کنند که این ضوابط در چارچوب وظایف این نیروهاست و در عین حال  با لحاظ تشریفات ویژه ای باید انجام شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: ضابطین دادگستری ضمن اینکه باید درچارچوب قانون عمل کنند، تحت نظر مقامات قضایی هستند و این ضابطین براساس قوانین ساختاری خود، وظایف مبارزه با جرم و مبارزه با مواد مخدر و در عین حال در صورتی که دستور مقام قضایی باشد، بحث تعقیب و تحقیق و جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار متهم را برعهده دارند.

نجفی توانا تصریح کرد: با توجه به حوادثی که اخیرا پیش بینی شده واقعیت قضیه این است که در خود قانون ما مانند اکثر قوانین جهان برخی از اختیارات به پلیس داده شده که البته در قانون آیین دادرسی کیفری ما به مردم این اختیارات داده شده که در برخورد با جرایم مشهود دخالت کنند.

وی درتعریف جرم مشهود گفت: جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر نیروهای انتظامی اتفاق می‌افتد یا آثار جرم در نزد متهم پیداست یا بلافاصله بعد از ارتکاب جرم مامورین، فرد خاصی را به عنوان مرتکب جرم معرفی می‌کنند یا قربانی جرم اجازه می‌دهد نیروهای انتظامی وارد شوند. مجموعا فلسفه وجودی اعطای این اختیار این است که برای جلوگیری از  تعرض به نظم و برقراری نظم به این نیروها اجازه داده باشند در این موارد استثنایی بدون حضور نیروهای انتظامی دخالت کنند و تا 24 ساعت اگر دسترسی به مقام قضایی نداشته باشند، شخص هم تحت نظر نگه دارند.

نجفی توانا تاکید کرد: چه در جرایم مشهود و چه در خصوص جرایم غیرمشهود که تحت امر مقام قضایی  شخص مبادرت به مداخله می کند، رعایت قوانین و انجام تشریفات جزو ضروریات است و به گونه ای که اگر نیروی انتظامی برخلاف ضابطه و بدون دستور مقام قضایی جزء در گستره وظایف مقرر و تشریفات مدون عمل کند، مجرم و قابل تعقیب انتظامی و قضایی است و بعضا اگر در این چارچوب جان و مال کسی به خطر بیفتد حتی تا مجازات قصاص و حبس و پرداخت دیه مدنظر قانونگذار قرار گرفته است.

وی یادآور شد: در اکثر کشورهای جهان معمولا پیش بینی شده که نیروهای انتظامی باید تعلیمات و آموزش‌های لازم را نه در ابتدا بلکه در حین سنوات خدماتشان به عنوان دانش افزایی بگذرانند و در این خصوص خوشبختانه در قوانین ما ضوابطی پیش بینی شده که در سال 94 طی آیین نامه ای که رییس قوه قضاییه در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادند مامورین موظفند ضمن داشتن مهارت شغلی دانش لازم و صلاحیت لازم حقوق شهروندی و کرامت انسانی را لحاظ کنند تا حقی از کسی تضییع نشود؛ البته در مواردی به دلیل عدم نظارت کافی یا شرایط اقتصادی و فرهنگی موجود در کشور قانون گریزی به عنوان وجه ممیزه زندگی فردی در ایران درآمده است.

نجفی توانا اضافه کرد: به دلیل فساد اداری و تخلف برخی از مدیران جامعه و در کنار آن اقدام رسانه‌ها در عمومیت بخشیدن به اخبار مربوط به فساد به گونه‌ای که رعایت نظم و قانون از جمله پدیده‌های اجتماعی تلقی می‌شود، امروز افراد سعی می‌کنند با گذر از قوانین و با زدن میانبر امتیازات بیشتری کسب کنند زیرا رعایت قانون و  نظم پذیری همیشه موجب تاخیر و تعویق انجام مطالبات یا اجرای مطالبات مردم خواهد بود.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: درمورد حادثه‌ای که  در رشت یا شهرهای دیگر دیده شده باید در این مورد خاص اگر اقدام این سه نوازنده موجب بهم ریختن نظم عمومی می‌شد و در چارچوب معیارهای عرفی واقعا مردم ناراحت بودند و این حضور باعث جلوگیری از تردد متعارف مردم و راهبندان  یا سدمعبر می‌شد، یک پلیس با برخوردی بسیار کرامت‌مدار و با حفظ احترام از آنها می‌خواست که آنجا را ترک کنند و یا به عنوان برهم زدن نظم عمومی مورد را به مرجع قضایی اعلام کنند. هل دادن و به آن ترتیب غیرمتعارف برخورد کردن با یک شهروند ایرانی در این شرایط سخت اقتصادی با موازین حاکم بر رفتار و واکنش‌های نیروی انتظامی مطابقت ندارد و این اقدام که در حین انجام وظیفه بوده اگر آنرا به عنوان جرم مشهود تلقی کنیم قابل تعقیب انتظامی است و اگر ضرب و جرحی وارد شده باشد، این اشخاص قابل تعقیب کیفری خواهند بود که دادستان به عنوان نماینده عموم می‌تواند در این زمینه دخالت کند اما این نوع فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دنیا مرسوم است.

این حقوقدان در پایان تاکید کرد: مردم ایران با شرایط بد اقتصادی و بحران و التهاب سیاسی و با وجود تحریم‌ها شاد که نیستند، ما حداقل این حق شادی را که مقطعی در گذر معابر است از آنها نگیریم. شهرداری‌ها باید در این زمینه  ساز و کار مناسبی را  پیش بینی کنند تا با آموزش‌هایی که داده می شود در جاهای خاص این افراد بتوانند فعالیت کنند. اگر نیروی انتظامی توانایی لازم را دارد، بهتر است یک نگاهی هم به چهارراه‌های تهران بزند و ببیند که مزاحمین نظم عمومی و متعرضین به حقوق افراد  چه کسانی هستند و به صورت باندی، زنان و دختران و افراد خردسال و نوجوانان را وارد این چهارراه‌ها کرده و با یک برنامه ریزی مشخص با این افراد و با ایجاد مزاحمت از مردم به نوعی باج خواهی می‌کنند. لذا  توصیه می‌کنم در این مورد نیروهای انتظامی وظیفه خود را انجام دهند زیرا اگر بحث برخورد با جرم مشهود است ما این جرایم را در چهارراه‌های  کشور در حد وفور داریم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۴۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا یقه آیپد را گرفت!

ایتنا - آیپد اپل به فهرست محصولات و خدمات شرکت‌های بزرگ فناوری اضافه شد که مشمول مقررات سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا برای متوقف کردن سوءاستفاده از قدرت رقابت می‌شوند.
این اقدام به معنای آن است که اپل، شش ماه فرصت دارد تا اطمینان حاصل کند اکوسیستم تبلت این شرکت، مطابق با مجموعه اقدامات بازدارنده تحت «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا است.

سیستم عامل موبایل iOS، فروشگاه اپ استور و مرورگر سافاری اپل پیش از این هدف این قانون قرار گرفته‌اند اما اپل، مشخص شدن این شرکت برای خدمات خاص را در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، به چالش کشیده و قرار است جلسه رسیدگی به درخواست این شرکت، در سال میلادی جاری برگزار شود.

مارگارت وستاگر، کمیسر رقابت اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت:‌ تصمیم اتحادیه اروپا برای قرار دادن آیپد تحت «قانون بازارهای دیجیتال»، حفظ انصاف و رقابت را تضمین می‌کند. وی اظهار کرد: تحقیقات نشان داده که سیستم عامل iPadOS، دروازه مهمی است که بسیاری از شرکت‌ها برای دسترسی به مشتریانشان، به آن متکی هستند.

این تصمیم، یک شکست برای شرکت آمریکایی اپل است که باید سیستم عامل خود را برای عمل به مجموعه‌ای از الزامات و ممنوعیت‌ها، اصلاح کند و به کاربران آیپد اجازه دهد اپلیکیشن‌ها را فراتر از مرزهای انحصاری اپل دانلود کنند و بتوانند برنامه‌های از قبل نصب شده در این دستگاه را حذف کنند.

سخنگوی اپل اظهار کرد: این شرکت به خدمات‌رسانی به مصرف کنندگان اروپایی متعهد مانده و همزمان تلاش می‌کند ریسک‌های امنیت داده و حریم خصوصی جدید ناشی از «قانون بازارهای دیجیتال» را خنثی کند.

«قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپا، ضربه‌ای به قلب مدل‌های کسب و کار شش شرکت فناوری قدرتمند جهان شامل اپل، مایکروسافت، متا پلتفرم، گوگل، آمازون و بایت دنس (شرکت مادر تیک‌تاک) است که همگی به عنوان «دروازه‌بان‌های دیجیتالی» مشخص شده‌اند و مشمول الزامات جدید قرار می‌گیرند تا مانع سوءاستفاده از نفوذشان شود.

تحت این قانون که از هفتم مارس به طور کامل اجرایی شد، شرکت‌هایی که به عنوان «دروازه‌بان دیجیتالی» مشخص شده اند حق ندارند سرویس‌های خود را بر سرویس‌های رقبا در اولویت قرار دهند. همچنین اجازه ندارند اطلاعات شخصی را در سراسر خدمات مختلف، یکپارچه کنند و از داده‌های جمع آوری شده از شرکت‌های شخص ثالث برای رقابت با آنها استفاده کنند و باید به کاربران اجازه دهند اپلیکیشن‌ها را از پلتفرم‌های رقیب، دانلود کنند.