گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره آسیب‌شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران قرائت شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۵۸۶۶
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس، گزارش این کمیسیون درباره آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایت را در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.
در این گزارش به آسیب شناسی وضعیت شاغلان و بیکاران با رویکرد حمایتی، مهم ترین عوامل موثر بر وجود شاغلان نیازمند به حمایت سیاست های اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، سیاست های ثبات اقتصاد کلان، اصلاح قوانین بازار کار و سیاست های فعال بازار کار پرداخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس مواد این گزارش مذکور؛ وضعیت شاغلان بازار کار نشان می‌دهد که در سال های ۸۴ تا ۹۵ به طور متوسط تنها ۴۷ درصد از شاغلان بیمه بوده و ۵۳ درصد از شاغلان فاقد بیمه بوده و ۶۱ درصد از سرپرستان خانوارهای فقیر شاغل در بخش مشاغل، مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی، ۴.۲۵ درصد به عنوان کارکن مستقل در بخش کشاورزی و ۱۸.۷۳ به عنوان کارکن مستقل در بخش غیرکشاورزی مشغول به کار هستند.
شواهد نشان می دهد که در تشریح وضعیت بازار کار نمی توان صرفا به شاخص های رسمی بازار بسنده کرد زیرا با فرض ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد و بهبود روند شاخص های فوق الذکر نمی توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است. یکی از چالش های کنونی و دغدغه مسئولان این است که در حال حاضر جمع کثیری از شاغلان در تامین نیازهای اساسی و در حداقل معیتش دچار مشکل هستند.به عبارت دیگر هر چند این افراد براساس محاسبات بازار کار شاغل به حساب می آیند اما در امرار معاش تفاوتی با یک فرد بیکار ندارند و نیازمند توجه و حمایت هستند.
گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس خاطر نشان می کند، حتی با ایجاد اشتغال و شاغل شدن افراد نمی‌توان ادعا کرد که چالش های بازار کار مرتفع شده است زیرا شواهدی مبنی بر وجود شاغلان فاقد بیمه و فقیر نشان می‌دهد که شاغل بودن صرف برای تامین معاش کافی نیست. محدودیت اصلی اشتغالزایی مناسب در ابعادی که اقتصاد نیازمند آن است بی ثباتی اقتصاد کلان و شرایط نامساعد کسب و کار است، برای رفع این موضوع در گام نخست لازم است دولت عامل اصلی ایجاد بی ثباتی در اقتصاد کلان یعنی کسری بودجه خود را مدیریت کند.
الزام دولت به کاهش کسری بودجه مخربی است که بی‌ثباتی اقتصاد کلان به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی تورم بالا جهش نرخ ارز و تخریب نظام بانکی را در پی دارد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اصل ۴۴ حمایت از تولید ملی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آسیب شناسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟