Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو شورای شهر تهران گفت: نامه وزارت اطلاعات درخصوص تایید حکم پیروز حناچی به عنوان شهردار تهران به وزارت کشور چند پهلو بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حسن خلیل‌آبادی در حاشیه جلسه هم‌اندیشی شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه هم اندیشی امروز قرار شد با وزارت کشور مکاتباتی داشته باشیم و درخصوص تعیین تکلیف شهردار تهران اقدام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

  وی گفت: وزارت کشور اعلام کرده است که نامه وزارت اطلاعات برای صدور حکم شهرداری حناچی کفایت نمی‌کند چرا که این نامه چند پهلو است.    خلیل‌آبادی افزود: بنابراین هیات رئیسه مکاتبات خود را با وزارت کشور آغاز می‌کند تا هرچه سریعتر این موضوع تعیین تکلیف شود.    وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورای شهر تهران در توئیتی اعلام کرده است که حناچی شهردار تهران شده است، گفت: چطور این اتفاق افتاده ولی شهردار از وزارت کشور حکمی دریافت نکرده است. فعلا پیروز حناچی به عنوان سرپرست شهرداری تهران مطرح است.    عضو شورای شهر تهران اظهار داشت: در صورتی که حکم شهردار صادر نشود موضوع در هیات حل اختلاف مطرح خواهد شد.    وی گفت: اگر اعضای شورای شهر تهران مصر به انتخاب حناچی نباشند پروسه انتخاب شهردار جدید انتخاب خواهد افتاد.    خلیل‌ابادی افزود: در جلسه هم‌اندیشی درخصوص انتخاب شهردار جدید بحثی نشد و مذاکرات با وزارت کشور و وزارت اطلاعات درباره صدور حکم شهردار انجام شده است.    عضو شورای شهر تهران افزود: وزارت کشور باید تا دیروز در خصوص انتخاب شهردار جواب می‌داده که تاکنون این اتفاق صورت نگرفته است و امیدواریم هرچه زودتر حکم شهردار تایید و ابلاغ شود.    وی افزود: نامه وزارت کشور به شورای شهر این قطعیت را نداده که حناچی را تایید یا رد می‌کند.    خلیل‌آبادی افزود: در حال حاضر نامه وزارت کشور دارای  ابهام است و باید این ابهامات برطرف شود. منبع: فارس   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۶۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سندسازی درباره نیکا شاکرمی برای به حاشیه بردن اعتراضات علیه اسرائیل

درپی انتشار گزارشی سرشار از ایرادات شکلی و محتوایی توسط بی بی سی جهانی درباره حادثه فوت نیکا شاکرمی، از معترضان اغتشاشات ۱۴۰۱، برخی نکات ماهیت این دروغ‌پردازی را آشکار می‌کند.

۱- در نامه مورد استناد، ابتدائیات رایج مثل فونت نامه‌های اداری رعایت نشده است.

۲- در سند‌های ادعایی بی‌بی‌سی، شماره پرونده سند به‌طور ناشیانه حذف شده که احتمالا به دلیل برداشتن سربرگ از یک جستجوی ساده اینترنتی است.

۳- نامه محرمانه بدون مهر محرمانه است.

۴- نامه بدون تاریخ است.

۵- استفاده از عباراتی که در نامه‌های اداری رایج نیست.

۶- استفاده از نام ناجا در حالی که ناجا از سال ۱۴۰۰ تبدیل به فراجا شده است.

۷- تناقض میان ادعای مطرح شده در نامه مبنی بر بازداشت نیکا شاکرمی در ساعت ۸ بعد از ظهر با اظهارات مادر نیکا که پیش از این بار‌ها گفته بود که در حدود ساعت ۲۳:۳۰ شب ۲۹ شهریور با نیکا حرف زده است.

۸- جنازه نیکا در حیاط یک ساختمان سه طبقه حوالی چهارراه امیراکرم پیدا شده در حالی که بی‌بی‌سی ادعا کرده جنازه زیر پل اتوبان یادگار امام (ره) رها شده است.

۹- رسیدگی به این اتهامات در حوزه حفاظت اطلاعات سپاه است و سازمان اطلاعات سپاه در هیچ شرایطی به بررسی اتهامات نیرو‌های سپاه ورود نمی‌کند در حالی که در مطلب بی‌بی‌سی بازجویی توسط اطلاعات سپاه انجام شده است.

۱۰- بی‌بی‌سی در این گزارش ریز مکالمات مأموران را هم ساخته است و نکته جالب‌تر آنکه برای اطمینان از درستی آن، مدعی شده از یک افسر سابق به اصطلاح اطلاعاتی ایرانی صحت‌سنجی کرده است. در این صحت‌سنجی نیز افسر مورد ادعای بی‌بی‌سی برای این ماجرا اطمینان کامل نمی‌دهد. بااین‌حال بی‌بی‌سی که خود علناً اعلام می‌کند که نمی‌تواند به‌طور صددرصدی این روایت را تایید کند، اما گزارش را در سطح بین‌المللی و در سرویس جهانی خود منتشر کرده، حتی فعل و انفعالات ماموران را تصویرسازی می‌کند.

۱۱- هیچ اسم یا نماینده‌ای از سازمان حفاظت اطلاعات سپاه به عنوان متولی و صاحب کار در نامه مورد استناد بی بی سی وجود ندارد.

۱۲- با وجود درون سازمانی بودن و طبقه بندی موضوع، در میان حاضران جلسه افرادی از نیروی انتظامی هم حضور دارند.

۱۳- فرمانده تیپ ویژه تهران بزرگ در مهر ماه ۱۴۰۱ سردار احمدنورعلی بوده نه سردار سیدرضا موسوی.

۱۴- حضور معاون اطلاعات قرارگاه ثارالله در جلسه‌ای که به ریاست جانشین سازمان اطلاعات سپاه در محل معاونت اطلاعات قرارگاه ثارالله برگزار می‌شود، امری طبیعی و لازم است، اما در لیست، خبری از وی نیست.

۱۵- برگزاری ۱۶۰۰ نفرساعت یعنی ۷۰ روز تحقیق برای بحثی که پیچیدگی خاصی نداشته در اوج بحران طبیعی است؟!

۱۶- گزارش با ارجحیت آنی معمول نیست، ضرورت آنی بودن این گزارش چیست؟

۱۷- برای حفاظت، از عنوان رییس استفاده می‌شود نه فرمانده که در گزارش آمده به دستور فرماندهی حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات استان تهران...، مسئول حفاظت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه یک استان (اینجا تهران) سردار نیست.

۱۸- استفاده از عناوین به شکل غیرصحیح نشان دهنده عدم آشنایی با مجموعه سپاه است.

۱۹- در سپاه از عنوان بازرس و محقق در این موارد استفاده نمی‌شود، از عنوان کارشناس و... استفاده می‌شود.

۲۰- به کار بردن عبارات نامعقول و غیرمتعارفی مانند «دستش را داخل شلوار نیکا کرده بود» در گزارش رییس سازمان اطلاعات سپاه به فرمانده کل سپاه!

۲۱- آوردن نام‌هایی مانند سردار جلیلی، سردار مجلل، سردار مینویی که در اطلاعات سپاه وجود خارجی ندارند.

۲۲- بی‌بی‌سی چند ساعت پس از انتشار و مشخص شدن گاف هایش، نوشت: «برای حفظ امنیت افرادی که اسناد را به دستش رسانده اند، آنها را بازسازی کرده است».

۲۳- نامه‌های طبقه‌بندی‌شده از جمله خیلی محرمانه را با یک مهر متمایز می‌کنند درحالی‌که در این سند، لفظ «خیلی محرمانه» تایپ شده است.

به این ترتیب روشن است که هدف از انتشار این اسناد، بلافاصله پس از شکست پروژه اعتراضات خیابانی به حکم توماج صالحی، به حاشیه بردن افکارعمومی از اعتراضات جهانی به جنایات اسرائیل در غزه است. اعتراضاتی که نخبگان دانشگاهی در جهان پرچم آن را در دست دارند.

منبع: خبر فوری

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی

دیگر خبرها

  • آمادگی وزارت کشور برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی
  • ۲۳دلیل برای اثبات دروغ بی‌بی‌سی
  • مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی
  • سندسازی درباره نیکا شاکرمی برای به حاشیه بردن اعتراضات علیه اسرائیل
  • تفاهم‌نامه جامع فرهنگی تهران - باکو مجدد امضا شود
  • زاکانی در جواب انتقاد‌ها از خرید تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها از یک شرکت ساختمانی چینی: منتقدین دقت ندارند؛ این شرکت تامین کننده مالی است / تامین کننده خط ۱، ۲ و ۳ مترو هم یک بخش نظامی چین است / وزارت صمت می‌گفت امکان ندارد به شما خودرو بدهند، چون فقط به کشور‌های
  • تغییر ۲۱ شهردار و شورای شهر نسیم‌شهر در ۴ سال
  • محسن تویسرکانی، به سمت شهردار کرمان منصوب شد
  • سوالی که گم شد؛ قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ها کجاست؟
  • وزارت دفاع آلمان دستور بازسازی گسترده ارتش را صادر کرد