بررسی طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۷۰۷۷
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه مجلس طی روزهای آینده طرح اصلاح قانون خرید تضمینی را بررسی می کند،گفت:این مساله باید یک بار برای همیشه حل شود.
به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، علیقلی ایمانی با بیان اینکه بنیاد ملی گندمکاران ایران حدود دو ماه و نیم قبل در نشستی که با کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس داشته، طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیشنهاد و ارائه کرده است، گفت: پیشنهاد بنده در آن جلسه این بود که این مساله را یک بار برای همیشه حل کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: براین اساس مجلس باید ماده یا تبصره ای به قانون فعلی خرید تضمینی اضافه کند که بر مبنای آن، اگر دولت در اعلام نرخ خرید تاخیر کرد، ملاک قیمت، نرخ تورمی باشد که بانک مرکزی اعلام می کند.
به گفته رئیس بنیاد ملی گندمکاران ، قرار است این طرح طی هفته جاری یا هفته آینده در صحن مجلس بررسی شود.
ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هیات رئیسه بنیاد ملی گندمکاران طی جلسه ای که امروز با اعضای کمیسیون کشاورزی دارند، در این زمینه مذاکره خواهند کرد، افزود: همچنین قرار است ما جلسه ای با هیات رئیسه مجلس داشته باشیم و استدلال های خود را درباره منطقی نبودن نرخ فعلی ارائه کنیم که تاریخ نهایی این جلسه فردا به ما اعلام می شود.
وی با بیان اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز از نرخ اعلام شده ناراضی هستند و پیشنهاد این وزارت خانه حدود ۱۷۰۰ تومان بوده است، گفت: وزیرجهاد کشاورزی نیز در حال پیگیری موضوع است.
ایمانی با اشاره به اینکه همه کشاورزان از نرخ اعلام شده ناراضی هستند، ادامه داد: کشاورزان به دنبال این هستند که در صورت اجازه وزارت کشور، در خیابان پاستور تجمع و به اقدامات دولت طی سالهای اخیر در زمینه خرید تضمینی اعتراض کنند.
وی با بیان اینکه ما تنها خواستار اجرای صحیح قانون خرید تضمینی هستیم، اضافه کرد: نرخ اعلام شده در واقع ۱۰.۴ درصد نسبت به نرخ سال گذشته افزایش دارد و این رقم ۱۳ درصد نیست چرا که امسال جدول خرید گندم تغییر کرده است.
ایمانی با اشاره به افزایش ۱۷۰ تومانی قیمت گندم در سالجاری ادامه داد: قبلا در جدول خرید افت مفید ۴ درصد و افت غیرمفید ۲ درصد بوده که امسال این اعداد به ترتیب به ۲ و ۱ درصد تغییر کرده است بنابراین ۳۴ تومان از ۱۷۰ تومان اضافه شده کسر می شود و قیمت واقعی که به کشاورزان پرداخت می شود ۱۴۳۶ تومان معادل ۱۰.۴ درصد است.
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۷۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»