جزییات جلسه خانه احزاب با معاون حقوقی رئیس‌جمهور/پیشنهاد جایگزینی کمیسیون ملی احزاب با کمیسیون ملی انتخابات
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۷۷۶۵
نایب رئیس اول خانه احزاب از پیشنهاد جایگزینی کمیسیون ملی احزاب به جای کمیسیون ملی انتخابات در پیش‌نویس قانون احزاب خبر داد.
قدرتعلی حشمتیان، نایب رئیس اول خانه احزاب ایران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات برگزاری کنگره خانه احزاب ایران گفت: در آخرین جلسه شورای مرکزی خانه احزاب مصوب شد احزاب سیاسی با توجه به پیش‌نویس قانون جدید احزاب، خود را با این قانون تطبیق دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از روزی که کمیسیون ماده 10 احزاب لیست احزاب قانونی که کنگره برگزار کرده‌اند را به ما دهد، ما موظف هستیم تا یک ماه پس از آن، انتخاباتی را برای انتخاب اعضای شورای مرکزی در مجمع عمومی خانه احزاب برگزار کنیم.
وی با اشاره به نحوه ریاست خانه احزاب در دوره‌های مختلف خاطرنشان کرد: برابر قانون آقای غفوری‌فرد، من و آقای کمالی هر کدام به ترتیب به مدت یکسال ریاست خانه احزاب را بر عهده داشتیم، اما اکنون به دلیل اینکه هنوز مشخص نشده است که کدام یک از احزاب اساسنامه خود را با قانون جدید تطبیق داده‌اند، در شورای مرکزی مصوب شده تا انتخابات مجمع عمومی خانه احزاب یک ماه پس از تحویل دادن لیست احزاب قانونی توسط وزارت کشور برگزار شود.
نایب رئیس اول خانه احزاب با بیان اینکه آخرین جلسه خانه احزاب درباره کمیسیون ملی انتخابات با معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شده است، تصریح کرد: در این جلسه کمالی، سید شهاب الدین صدر و نمایندگان وزارت کشور حضور داشتند، که مقرر شد جلسات متعددی در این رابطه داشته باشیم.
حشمتیان افزود: اکنون دولت، خانه احزاب و مجلس در حال بررسی بحث قانون احزاب و قانون انتخابات هستند، اما موضوع کمیسیون ملی انتخابات را خانم جنیدی پیگیری می‌کنند که ما در روز های چهارشنبه با او جلسه داریم.
نایب رئیس اول خانه احزاب خاطرنشان کرد: جلسه خانه احزاب با رئیس مجلس درباره پیش‌نویس قانون احزاب ما پیشنهاد دادیم که کمیسیون ملی احزاب تشکیل شده و انتخابات هم زیر نظر کمیسیون ملی احزاب باشد.
وی ادامه داد: البته اختلاف نظری در این مسئله وجود داشت و برخی معتقد بودند کمیسیون ملی احزاب و کمیسیون ملی انتخابات دو نهاد جدا از هم باشد اما ما به دنبال آن هستیم این دو را با یک دیگر ادغام کنیم،که در نهایت یا به صورت طرح از طریق مجلس و یا به صورت لایحه از طریق دولت مطرح شود.
لازم به ذکر است، برخی اصلاح‌طلبان در خانه احزاب به دنبال آن بودند که با حذف کمیسیون ماده 10 احزاب نهادی تحت عنوان کمیسیون ملی انتخابات را جایگزین کنند، که این امر مورد انتقاد بسیاری از احزاب سیاسی کشور قرار گرفت، زیرا احزاب سیاسی معتقدند حذف کمیسیون ماده 10 احزاب روند تحزب در کشور را با آسیب مواجه می‌کند.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آخرین اخبار سیاسی خانه احزاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۷۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ اردیبهشت به قم سفر می‌کند
سیدمحمد آقامیری، استاندار قم امروز در جلسه شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود