تجمع کارگران گروه ملي در اهواز ، پيگيري ها در بهارستان
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۶۹۸۶۵۵
خبرگزاري آريا - اهواز- درحالي که کارگران گروه ملي براي چندمين بار طي سه هفته اخير در مقابل استانداري خوزستان دست به تجمع زده اند ، جلسه کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي قرار است امروز با موضوع بررسي مشکلات اين گروه فولادي تشکيل شود.
به گزارش ايرنا صبح امروز سه شنبه کارگران گروه ملي بعد از تجمع در مقابل استانداري به سمت کانون وکلاي دادگستري اهواز، فرمانداري و همچنين مرکز شهر(خيابان سلمان فارسي) راهپيمايي کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تجمع کنندگان امروز که تعدادشان از روزهاي قبل بيشتر هم شده بود خواستار پاسخگويي مسئولان و نيز فعاليت مجدد خطوط کارخانه هستند.
محمد دشت بزرگ يکي از کارگران گروه ملي صنعتي فولاد ايران در خصوص مشکلات به وجود آمده در اين شرکت، عنوان کرد: وضعيتي که امروز گروه ملي به آن دچار شده است ناشي از بي تدبيري هايي است که در گذشته و حال صورت گرفته و اين مشکل تنها با ادغام گروه ملي و فولاد خوزستاني قابل حل است.
وي ادامه داد: بانک ملي مالک گروه ملي است اما توجهي به خواسته هاي ما ندارد و به همين دليل برخي از خطوط گروه ملي از مدار توليد خارج شده اند.
اين کارگر تصريح کرد: انتظاري که ما داريم تامين مواد اوليه مورد نياز براي فعاليت خطوط توليد است تا از اين طريق آينده شغلي خود را حفظ کنيم.
رضا ساعدي يکي ديگر از تجمع کنندگان امروز خواستار حمايت شهروندان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي شد و گفت: اين شرکت سرمايه مردم استان خوزستان محسوب مي شود و همه بايد براي حفظ آن تلاش کنند.
وي بيان داشت: در حالي که ديگر گروه هاي فولادي کشور به توليد و فروش محصولات خود مشغول هستند اين گروه ملي صنعتي فولاد ايران است که خطوط خود را از مدار خارج کرده و نقشي در توليد ندارد.
او يادآور شد: خواسته ما کارگران تنها پرداخت حقوق نيست، ما مي خواهيم کار کنيم تا براي خانواده خود امرار معاش کنيم.
کارگران معترض پس از طي مسير استانداري به سمت فرمانداري اهواز، خيابان سلمان فارسي را در پيش گرفته و با سردادن شعار مسير خود را از خيابان سي متري به سمت خيابان طالقاني و ميدان شهداي اين شهر تا نزديکي استانداري خوزستان ادامه دادند.
علي سازي نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي در روزهاي گذشته از بررسي مشکلات گروه ملي صنعتي فولاد ايران در کميسيون اجتماعي مجلس و با حضور وزراي کار، اقتصاد، نمايندگان کارگران، مديرعامل شرکت و نيز مديرعامل بانک ملي ايران در روز سه شنبه (امروز) خبر داده بود.
بانک ملي هم اکنون به عنوان مالک گروه ملي صنعتي فولاد ايران محسوب مي شود و از آنجايي که اين بانک بنگاه داري را وظيفه خود نمي داند تاکيد بر واگذاري آن دارد.
بر اساس اين گزارش ، گروه ملي صنعتي فولاد ايران در سه سال اخير به بدترين روزهاي خود از زمان واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي رسيد که باعث کاهش خطوط توليد، تعديل نيرو و نيز پرداخت نامنظم حقوق و بيمه کارکنان شرکت شد.
اين واحد صنعتي در سال 1342 به عنوان نخستين کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسيس شد و در سال 1388 با هدف خصوصي سازي به يکي از شرکت هاي زير مجموعه امير منصور آريا واگذار شد ولي با کشف اختلاس 30هزار ميليارد ريالي و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مديريت آن به طور موقت در اختيار دادگستري قرار گرفت و در نهايت در اسفند 1395 به بانک ملي واگذار شد.
مشخص نبودن وضعيت اين شرکت سبب به بار آمدن زيان انباشته در اين مجتمع فولادي شد و اين شرکت که زماني در صنعت فولاد کشور پيشرو بود، اکنون فقط با بخشي از ظرفيت خود کار مي کند.
9931/6002
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۶۹۸۶۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازدید دادستان تهران از دو شرکت داروسازی
دادستان عمومی و انقلاب تهران به همراه مدیران و معاونین سازمان صمت استان، تعزیرات حکومتی تهران و سازمان غذا و دارو با حضور در شرکت‌های داروسازی «توفیق دارو» و «خوارزمی» از خطوط تولید و آزمایشگاه‌های مختلف این دو مجموعه بازدید کرد.
به گزارش ایسنا، علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در حاشیه این بازدید ضمن تبریک و تهنیت روز کارگر و معلم اظهار کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گذاری کردند همچنین حسب دستور رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از تولید، امروز از دو شرکت داروسازی توفیق دارو و خوارزمی که از جهات مختلف برای نظام جمهوری اسلامی ایران ارزشمند هستند بازدید به عمل آوردیم.
وی افزود: در قوه قضاییه دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در دادگستری‌های تمام استان‌های کشور فعال است تا از واحدهای تولیدی و صنعت گران حمایت شود.
وی ادامه داد: در جلسه امروز با مسئولان و مدیران این شرکت‌های دارویی اعلام کردیم که مطالبات، مسائل و مشکلات موجود را به صورت مکتوب به دبیرخانه واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران ارائه دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن در جهت پیگیری و رفع آنها اقدام کنیم.
دادستان تهران درباره مشکل اعلامی طولانی شدن ترخیص مواد اولیه گفت: فرایند اداری ترخیص مواد اولیه را با قید فوریت بررسی و مرتفع می‌کنیم همچنین در جهت حل مشکل فرسودگی ماشین آلات شرکت‌ها از طریق برگزاری جلسه با بانک‌های عامل موضوع اعطای تسهیلات مصوب را پیگیری خواهیم کرد.
صالحی بیان کرد: بیشتر مشکلاتی که دو شرکت داروسازی بیان کردند مربوط به عدم تامین نقدینگی، پرداخت نشدن مطالبات، فرسوده شدن ماشین آلات، کیفیت قیمت گذاری در صنعت دارو، عدم تخصیص به موقع ارزو مشکلات تامین مواد اولیه بود که مقرر شد شرکت‌های داروسازی مسائل مربوط به هر دستگاه را به صورت مجزا اعلام کنند تا پیگیری وجلسات لازم از طریق واحد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران صورت پذیرد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: مصوبات حمایتی که در جلسه امروز تصویب شد قطعا در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادسرای تهران پیگیری خواهد شد همچنین متعاقبا جلساتی به منظور پیگیری اجرای مصوبات با مسئولین امر که می‌توانند مشکلات این واحدهای تولیدی را رفع کنند در دادسرای تهران برگزار خواهیم کرد و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع پیش روی این واحدهای تولیدی را در خصوص چالش‌هایی که مطرح کردند؛ به حداقل می‌رسانیم.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام