#از_تسنیم_بپرسید: آیا استیضاح رئیس مجلس امکانپذیر است؟
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۰۲۷۶۱
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح رئیس مجلس را تقدیم هیئت رئیسه کردهاند. آیا استیضاح رئیس مجلس از نظر قانونی امکانپذیر است. ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۶ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، در حاشیه جلسه علنی امروز (سهشنبه 6 آذر) مجلس شورای اسلامی حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده مردم شاهینشهر در قوه مقننه به رسانهها گفته که 27 نماینده با تدوین طرحی به عنوان استیضاح رئیس مجلس خواستار پاسخگویی علی لاریجانی رئیس قوه مقننه درباره ارجاع 2 لایحه "پالرمو" و "مبارزه با پولشویی" به مجمع تشخیص مصلحت نظام شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفته است: شورای نگهبان نسبت به این دو لایحه ایراد گرفته بود و لاریجانی بدون ارائه به صحن و رأی نمایندگان، شخصا آنها را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده که این اقدام خلاف قانون است.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون «پالرمو» در مجلس اصلاح شد + جزئیاتمغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاستهای اقتصاد مقاومتیگزارش: ایرادات شورای نگهبان به "لایحه جنجالی پالرمو" بهزبان ساده + جزئیاتنماینده شاهینشهر در مجلس اعلام کرده بود این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس ارجاع شده است.
** آئیننامه داخلی مجلس درباره برکناری رئیس مجلس چه میگوید؟
طبق ماده 26 آیین نامه داخلی مجلس «هرگاه نمایندگان به کیفیت اداره جلسات یا سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رئیس یا سایر اعضای هیئت رئیسه معترض باشند، می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل بیست و پنج نفر و یا به درخواست کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، مرکب از رؤسای کمیسیونهای تخصصی و اعضای کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس را درخواست نمایند.
طبق این ماده از آئیننامه داخلی مجلس، کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مکلف است ظرف سه روز نسبت به تشکیل هیئت رسیدگی به اعتراضات، اقدام نماید. هیئت اخیر مکلف است ظرف ده روز با حضور سه نفر از منتخبین معترضین، به موضوع رسیدگی نماید.
قانون میگوید: در صورتی که اکثریت اعضای هیأت رأی بر عدم صلاحیت فرد مورد اعتراض دادند عضویت وی در هیئت رئیسه تعلیق می گردد. گزارش هیئت در این باره در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار میگیرد و در اولین جلسه علنی مجلس بدون بحث به رأی گیری گذاشته میشود. درصورت رد عدم صلاحیت، عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و درغیر این صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.»
** ماجرای لایحه پولشویی و پالرمو در مجلس چه بود؟
بر اساس این گزارش شورای نگهبان در تاریخ 18 مهرماه 97 اصلاحات اعمال شده در جلسه سوم مهرماه 1397 مجلس شورای اسلامی جهت رفع ایرادات آن شورا را درباره تصویب لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را کافی ندانسته و کماکان این مصوبات را مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی اعلام کرده بود که علی لاریجانی نیز در تاریخ 19 مهرماه 97 مصوبات موصوف را که مورد ایراد شورای نگهبان بود را بدون ارجاع به کمیسیون و متعاقباً طرح در صحن علنی، رأساً و مستقیماً و بدون اطلاع مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرده بود.
اما طبق اصل 112 قانون اساسی و ماده 200 قانون آئیننامه داخلی مجلس، اگر مصوبات مجلس وافی نظرات شورای نگهبان نباشد مجدد در مجلس مطرح میگردد و در صورتی که مجلس با در نظر گرفتن حفظ مصلحت نظام همچنان بر رأی خود باقی باشد مجلس مصوبه مذکور را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال میکند.
انتهای پیام/
R1373/P1011116/S1,15/CT7 واژه های کاربردی مرتبط علی اردشیر لاریجانی نمایندگان مجلس مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس دهم نمایندگان مجلس مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۰۲۷۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
معاونت حقوقی ریاست جمهوری از تصویب لایحه حفاظت از دادههای شخصی در کمیسیون حقوقی دولت خبر داد.
به گزارش ایسنا، با حضور وزرای دادگستری، ارتباطات و معاون حقوقی، برخی معاونان رئیسجمهوری، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی دولت و با مشارکت رئیس مرکز ملی فضای مجازی و برگزاری ٨ جلسه سهساعته در روزهای تعطیل رسمی، لایحه «حفاظت از دادههای شخصی» به تصویب این کمیسیون رسید.
این لایحه یکی اقدامهای مهم برای حفاظت از حقوق مردم در فضای مجازی و افزایش اعتماد به سکوهای بومی است. این لایحه بعد از تصویب در هیئت دولت برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
انتهای پیام