به نقل از «فردا»

دستگیری کارلوس گون در ژاپن چه پیامی برای ما دارد؟ / مسئول اصلی فساد کلان ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت صمت و بانک مرکزی بوده و هستند چرا با آن‌ها برخورد نمی‌شود؟ /نمایندگان از یک سو با شریعتمداری موافق اند و از یک سو با شفافیت آرا مخالف/مملکت با تعارف و چشم پوشی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۱۸۰۸

روزنامه کیهان: چند روز پیش کارلوس گون، غول خودروسازی دنیا در توکیو دستگیر شد. وی اصالت لبنانی و تابعیت فرانسوی دارد و در برزیل متولد شده است. وی همزمان مدیر شرکت‌های نیسان، رنو و میتسوبیشی است. گون هنگامی نیسان را تحویل گرفت که این شرکت ۲۰ میلیارد دلار بدهی داشت و قریب به اتفاق محصولات آن زیان‌ده بودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند سوددهی شرکت از همان سال اول مدیریت وی آغاز و چهار سال بعد همه بدهی آن تسویه شده بود. از هر دو خودروی تولیدی در دنیا، یک خودرو در شرکت‌های تحت مدیریت وی تولید می‌شود. کارلوس گون که به «قاتل هزینه‌ها» مشهور است، با نجات نیسان و رنو از ورشکستگی و بحران، به قهرمان ملی ژاپن تبدیل شد.

نکته مهم علت دستگیری این مدیر موفق و بین‌المللی صنعت خودروسازی است. از سال ۲۰۱۰ مدیران شرکت‌های ژاپنی که سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون ین درآمد دارند، موظف به اعلام درآمد خود شدند. تحقیقات درباره پرونده وی در جریان است و احتمال دارد وی مجبور باشد به خاطر پنهان کردن میزان واقعی درآمدش سال‌ها آب خنک بخورد.

یکی از دلایل فاصله فراوان خودرو‌های ایرانی با ژاپنی در همین نوع برخورد نهفته است. برای ژاپنی‌ها، قانون زینت‌المجالس نیست که تخلف از آن قابل اغماض و چشم‌پوشی باشد. حتی اگر آن فرد متخلف، قهرمان صنعتی ژاپن و نجات‌دهنده شرکت‌های بزرگ باشد. آنچه موجب برخورد با کارلوس گون شده، قانونی در زمینه شفافیت است. وی با اعلام نکردن تمام درآمد خود، شفافیت را مخدوش کرده است. عدم شفافیت، تبعات بعدی را به همراه دارد که یکی از آن‌ها می‌تواند فرار مالیاتی باشد. مقایسه این میزان از جدیت و اهتمام ژاپنی‌ها نسبت به شفافیت با وضعیت شفافیت دو خودروساز بزرگ ایرانی، چیزی شبیه مقایسه ماکسیما و پراید است. وضعیت دولتی یا خصوصی بودن این دو خودروساز هنوز مشخص نیست. وقتی موقع حسابرسی و پاسخگویی به نهاد‌های نظارتی می‌رسد، ادعای خصوصی بودن می‌کنند و وقتی به مشکل می‌خورند دست خود را مقابل دولت دراز می‌کنند و کمک‌های مالی کلان می‌گیرند. رانت‌های دولتی و انحصار ویژه‌ای که از آن برخوردارند، داستان دیگری است. با چنین وضعیتی، توقع شفافیت در هزینه‌های شرکت و درآمد مدیران آن بیشتر شبیه شوخی است و تعجب و پرسش از کیفیت پایین محصولات نیز مانند پرسش از چرایی سفیدی ماست است!

برخورد با مدیرعامل نیسان و بازداشت وی در حالی صورت می‌گیرد که در کشور ما نیز طی ماه‌های اخیر موضوعات و پرونده‌های مهمی در جریان است. واگذاری رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی در بهار امسال که به گفته مسئولان ۱۸ میلیارد دلار را به باد داد یکی از اصلی‌ترین این موضوعات است. ۱۸ میلیارد دلاری که برای ورود هر یک سنت آن به کشور، عرق‌ها ریخته شده، هزار و یک مانع و مشکل پشت سر گذاشته شده و در جنگی تمام‌عیار با دشمن به‌دست آمده، به‌راحتی و بدون حساب و کتاب در اختیار این نورچشمی و آن رفیق حزبی گذاشته شد تا صرف واردات سطل آشغال و بادکنک و غذای سگ و گربه و مشتی دیگر از این مزخرفات شود! شرکت واردات خودرو، چای‌ساز وارد کرد و ۲۴ میلیون یورو (به ارزش بیش از ۳۳۰ میلیارد تومان) به دو نفر اعطا شده که وجود خارجی ندارند! لیستی که به قول کارشناسان شرم‌آور است.

مسئول اصلی این فساد کلان اقتصادی، وزارت صمت و بانک مرکزی بوده و هستند. وزارت صمت از این جهت که مسئول ثبت سفارش این واردات بود و بانک مرکزی نیز به دلیل مسئولیتش در اعطای این مبالغ ارزی. ظرف چهار ماه نخست سال ۲۵۰ میلیارد تومان ثبت سفارش واردات انجام شد، یعنی چیزی حدود ۴ برابر دوره‌های مشابه پیشین. نتیجه چه شد؟ آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صمت که در شرف استیضاح بود، ناگهان استعفا داده و به‌عنوان نامزد وزارت کار معرفی شده و از مجلس نیز رای اعتماد می‌گیرد! نمایندگان محترمی که چشم خود را به روی این وضعیت بستند و از قضا مخالف شفاف‌سازی آرای خود نیز هستند، گویا خود را بی‌نیاز از پاسخگویی به جامعه می‌بینند، اما ان‌شاءالله پاسخی برای روز حساب داشته باشند.

عملکرد مدیرکل بانک مرکزی و معاون ارزی وی نیز قصه پرغصه دیگری است. در حالی که قصور و تخلف این نهاد در فساد ارز دولتی باید مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد، طرح تحقیق و تفحص از آن در مجلس به تعویق می‌افتد و آقای رئیس‌جمهور رئیس‌کل پیشین این بانک را به عنوان مشاور خود برمی‌گزیند. چه برداشت و استنباطی از این حکم می‌توان داشت؟ آیا جز این است که این حکم پوششی برای عدم برخورد جدی با وی است؟ انتصاب احد عراقچی بدون کمترین تجربه‌ای در این زمینه به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی و ارزی است، بر چه اساس و با کدام ضابطه صورت گرفت؟ کسی پرسید و بررسی کرد که وی در مسئولیت‌های پیشین چه عملکردی داشته که به چنین پست حساسی منصوب می‌شود؟
قهرمان صنعتی ژاپن که در بخش خصوصی نیز فعال بوده به دلیل اظهار خلاف درآمد خود بازداشت و زندانی می‌شود، اما دولت که باید مدعی اول و عامل اصلی رعایت و عمل به قانون باشد بیش از ۹ ماه است که ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه را اجرا نکرده و هر بار در این زمینه سؤال می‌شود، وعده فردا می‌دهد. قانونی که بر اساس آن باید دولت با راه‌اندازی سامانه‌ای عمومی، حقوق و مزایای مدیران را در آن اعلام کند. جناب جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اگر می‌خواست با دست این اطلاعات را بر روی سنگ حجاری کند هم تا کنون باید قانون اجرایی می‌شد!

قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی سه سال است که خاک می‌خورد و دستگاه‌های مختلف اجرای آن را به همدیگر پاس می‌دهند. مورد مثال زدنی دیگر از خاک خوردن قانون، قطع یارانه ثروتمندان است که به دلایل واهی و عمدتاً سیاسی و انتخاباتی عملیاتی نمی‌شود. دولت به جای عمل به قانون و وظیفه خود وارد بازی با افکار عمومی شده و مدعی می‌شود به حساب مردم سرک نمی‌کشد! همین دولت که افتخارش سرک نکشیدن به حساب مردم است، چند سال مدعی می‌شود پولشویی گسترده‌ای در کشور انجام می‌شود و برای مقابله با آن باید دستورات تحمیلی -بخوانید خودتحریمی- FATF را اجرا کرد! مگر کارمند یک‌لاقبا و کارگر مستضعف چه دارد که از سرک کشیدن به حسابش نگران باشد؟! کارمند و کارگرو معلم و بقال و راننده از محاسبه و نظارت مالی هراس دارد یا آن اخلالگر اقتصادی و ابر بدهکار بانکی که گردش مالی چند صد و چند هزار میلیارد تومانی دارد و حاضر نیست از یارانه ۴۵ هزار تومانی هم بگذرد؟!

مملکت با تعارف و چشم پوشی از فلان ماده و تبصره تراشی برای دور زدن قانون قابل اداره نیست. باید مو را از ماست کشید. حراست‌ها وظیفه‌ای خطیر و سنگین در این میان دارند و نباید اجازه داد چشم تیزبین و حواس آن‌ها از میدان وظیفه خود، سرگرم جای دیگری باشد. شاید بد نباشد که آغاز کار از پاسخ به این سؤال باشد که چند نفر از مسئولین حراست‌ها را عضو هیئت‌مدیره فلان شرکت دولتی یا شبه دولتی کرده‌اند؟!

منبع: فردا

کلیدواژه: غول خودروسازی دنیا ماکسیما دولت پراید اخلالگران اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۱۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.