به نقل از «دانا»

پولشویی مطرح در ایران مربوط به سوداگری ارزی و مواد مخدر است/ طرح نظارت بر تراکنش‌های بانکی اختلالی در روند فعالیت‌های تجاری ایجاد نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۲۹۸۴

احمد مجتهد گفت: موضوعی که توسط برخی به عنوان شائبه مطرح شد، ایجاد اختلال بعد از اجرای طرح نظارت بر تراکنش های بانکی بر فعالیتهای تجاری بود که به هیچ وجه صحیح نیست. این موضوع اشخاص را در برمی گیرد، بنابراین شرکت ها از شمول این موضوع خارج هستند و هر کدام روند مربوط به خود را همانند گذشته طی خواهند کرد، لذا اجرای این طرح و قانون موجب اختلال در روند فعالیتهای تجاری نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد مجتهد اقتصاددان در گفتگو با قدس آنلاین، با تشریح فعالیت‌های رصد تراکنش های مالی و پولی در دنیا، گفت: رصد فعالیت‌های مالی و پولی در سایر کشورها سالها در حال انجام و اجراست؛ کنترل تراکنش های مالی و پولی از جمله اقداماتی است که با هدف کنترل و شناسایی عاملان فروش مواد مخدر، فرار کنندگان از پرداخت مالیات و دلالان ایجاد شده است.

  وی دراین باره با اشاره به اجرای آن در ایران افزود: بعد از مسائل مربوط به موارد مبارزه با پولشویی که در گروه ویژه اقدام  مالی  در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران مطرح شد، بانک مرکزی نیز اقدام به اجرای طرحی نموده است که در میان سایر کشورها چندان جدید نیست و سالهاست که در بانکها و نهادهای نظارتی با جدیت دنبال می شود.   احمد مجتهد استاد اقتصاد با اشاره به روال غیر معمول تراکنش های بانکی مشکوک، گفت: در سایر کشورها اگر افرادی که روزانه تراکنش های مشخصی دارند به یک باره میزان تراکنش ها رقم های بزرگ و غیر معمولی شود، به این شکل که مثلا اگر تراکنش افراد بیست هزار دلار در ماه باشد، اما  به یک باره این مبلغ چندین برابر افزایش پیدا کند بانک با توسل به ساز و کارهای قانونی بلافاصله اعلام خطر کرده است و با تماس با فرد مورد نظر خواستار پاسخگویی به منشاء دریافت پول می شود.   وی گزینه های مشمول پولشویی را در تراکنش های بانکی اینگونه ترسیم کرد: موضوعی که از سخنان رئیس بانک مرکزی با اجرای این طرح می توان دریافت، مبارزه با پولشویی و انجام روالی است که تا پیش از این در دنیا مرسوم بوده است؛ موضوع مهمی که در ایران به عنوان مسائل پولشویی و سوء استفاده های مالی مطرح است مواردی چون خرید و فروش ارز و مواد مخدر است که منشاء و منابع درآمدی آن شفاف نیست؛ لذا اگر فردی روزانه ده میلیون تراکنش بانکی داشته یک باره به صد میلیون افزایش پیدا کند مورد مواخذه  و تحت پیگرد بانک و نهادهای نظارتی قرار می گیرد.   این استاد اقتصاد با اشاره به عدم مشمولیت این قانون برای همه تراکنش های مالی شفاف، با ارائه مثالی خاطر نشان کرد: جابه‌جاکردن رقم های بزرگی که منشاء مالی مشخص دارند، مشمول این طرح نمی شود؛ مثلا فردی خانه اش را یک میلیارد تومان فروخته است با توجه به اینکه اسناد قانونی این نقل وانتقال و خرید وفروش مشخص است چنین مواردی شامل پیگیرهای قضایی نمی شوند، اما فعالیت‌های سفته بازان و دلالانی که منشاء پول‌های آنها غیرقانونی است رصد خواهد شد.   احمد مجتهد اقتصاددان با اشاره به اینکه شرکت ها و فعالیت‌های تجاری با تراکنش‌های بالای پولی شامل این قانون نمی شوند، گفت: موضوعی که توسط برخی به عنوان شائبه مطرح شد، ایجاد اختلال بعد از اجرای طرح نظارت بر تراکنش های بانکی بر فعالیتهای تجاری بود که به هیچ وجه صحیح نیست؛ این موضوع اشخاص را در برمی گیرد؛ بنابراین  شرکت ها از شمول این موضوع خارج هستند و هر کدام روند مربوط به خود را همانند گذشته طی خواهند کرد، چرا که شرکت های بزرگ روزانه رقم ها و مبالغ بالایی نقل و انتقال انجام می دهند و به طور مشخص شرکت و طرف دریافت کننده قابل شناسایی است؛ لذا اجرای این طرح و قانون، موجب اختلال در روند فعالیتهای تجاری نمی شود.   وی در این باره افزود: در اروپا تراکنش های افزون بر 10 هزار یورو از طرف بانک مورد بازخواست قرار می گیرد؛ بانک به عنوان مجری دولت موارد غیرمعمول را به نهادهای اطلاعاتی و قضایی گزارش می دهد؛ مرکز مبارزه با پولشویی مستقر در وزارت اقتصاد و دارایی مسوول اجرای این قانون است؛ امید می رود با بررسی و اجرای بهتر و موثر آن در راستای مبارزه با پولشویی، دستاوردهای قابل ملاحظه ای کسب شود و مقامات قضایی با اتخاذ تدابیر لازم  در جهت اعمال قانون مجازاتی منجر به موفقیت این قانون و اجرای دقیق و شفاف آن شوند.   انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۲۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رویکرد مدیران و ایجاد ساختار مناسب؛ گام مهمی در پیاده سازی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه است

امتداد -  حسین سماک امین، دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه عنوان کرد: در ابتدا واحد مبارزه با پولشویی و ساختار آن در شرکت‌های بیمه با اینکه الزام قانونی داشت، خیلی جدی گرفته نمی‎شد؛ اما پس از طی کردن مدتی با فعالیت های مستمر و ایجاد آگاهی، آموزش درست و تبیین قانون و مفاد آن و همچنین حمایت های مرکز اطلاعات مالی و نهاد ناظر بیمه مرکزی و به خصوص با تشکیل کارگروه تخصصی در سندیکای بیمه گران، نقش پررنگ تری در ساختار شرکت های بیمه به عنوان اشخاص مشمول پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، سماک از جمله مهم‌ترین دست آوردهای کارگروه مبارزه با پولشویی را حضور و همکاری اعضای کارگروه در تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و نقش کارگروه در تعیین شاخص های ریسک خدمات در رشته های بیمه ای برشمرد و اظهار کرد: اولین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی صنعت بیمه مطابق ماده۱۴۵ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه گران برگزار شد.

سماک امین با بیان اینکه از مهم‌ترین  تغییرات در قوانین مبارزه با پولشویی تغییر دیدگاه عملیات شناسایی از روش KYC: Know Your Customer  به روش RBA : Risk Base Aproach   دیدگاه مبتنی بر ریسک است، گفت: مهم ترین استراتژی در بحث شناسایی مطابق قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی و آیین نامه مربوطه، شناسایی در سه حوزه ریسک ارباب رجوع ، ریسک خدمات و ریسک منطقه و در سه سطح ساده، معمول و مضاعف می باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: قطعا با توجه به ماهیت صنعت بیمه و کاربرد انبوه داده ها  و قانون ارقام بزرگ، استفاده از بلاکچین و هوش مصنوعی تاثیر بسیار موثر و مثبتی در شناسایی عملیات مشکوک و یا تراکنش های مشکوک و حتی در کشف تقلب و تخلف خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همکاری های بین المللی کارگروه باید در بستر همکاری و از طریق مرکز اطلاعات مالی FIU صورت گیرد، گفت: البته در سال گذشته یک دوره مشترک بین مرکز اطلاعات مالی ایران و فدراتیو روسیه برگزار شد که برخی از اعضای کارگروه مبارزه با پولشویی هم درآن شرکت داشتند.

وی افزود:  یکی از مهمترین تاثیرات این دوره مشترک، تدوین سندملی ارزیابی ریسک پولشویی و تعیین شاخص های ارزیابی ریسک پولشویی در کشور بود که این موضوع می تواند کمک بسیاری به مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی  کند.

سماک امین مهمترین گام در این حوزه را تغییر دیدگاه مدیران ارشد صنعت بیمه و ایجاد ساختار متناسب با قانون مطابق با ماده۳۷ آیین نامه ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی برشمرد و افزود: افزایش برنامه های آموزشی، لزوم تقویت  کنترل از طرف نهاد ناظر و حمایت بیشتر نهادهای بالادستی نیز باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

وی همچنین تاثیر شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی و تبلیغات را بسیار حائز اهمیت و اجتناب ناپذیر دانست و اظهار کرد: اثربخشی سیاست های مبارزه با پولشویی بخصوص در یکی دوسال اخیر بسیارخوب و روبه پیشرفت بوده ولی همچنان نیازمند توجه بیشتر است، چرا که این موضوع در کشور ما همچنان جوان و رو به بلوغ است. البته بهتر است دراین مورد نهادهای ناظر و سایر همکاران نظر بدهند . اما امیدوارم که فعالیت های بنده البته با کمک سایر همکاران مثمر ثمر بوده باشد.
دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد:  برگزاری نشست های توجیهی و آموزشی و معرفی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و نقش دفاعی این واحد از بروز عواقب ناگوار برای سازمان نیز در این برهه زمانی از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.

وی در خصوص فعالیت های کارگروه مبارزه با پولشویی در سندیکای بیمه‎گران گفت: در حال حاضر تمرکز فعالیت کارگروه بر موضوع مبارزه با پولشویی (AML) است و از آنجا که موضوع جدیدی است، امیدوارم بتوانیم با کمک خرد جمعی و همکاری سایر حوزه ها هرچه سریعتر با بهره گیری از هوش مصنوعی و تکنولوژی نوین جهش مناسبی در پیشرفت و بلوغ این حوزه ایجاد کنیم.
سماک امین در انتها افزود:  با توجه به اینکه موضوع مبارزه با پولشویی یک موضوع حاکمیتی است ، یکی از پیشنهادات مهم، لحاظ کمیته مبارزه با پولشویی در آیین نامه حاکمیت شرکتی است که می تواند تاثیر بسزایی در ساختار و نقش واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول درصنعت بیمه ایفا نماید. 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.