بحران هاي اجتماعي نتيجه عدم حمايت از توليد و اشتغال است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۸۵۲۷
خبرگزاري آريا - خرم آباد - ايرنا - رييس کل دادگستري لرستان گفت: عدم حمايت از توليد و اشتغال موجب بروز بحران هاي اجتماعي مي شود که امروز نتيجه اين امر در حاشيه شهرها مشهود است.
به گزارش ايرنا، جعفر بدري روز چهارشنبه در همايش تجليل از صادرکنندگان نمونه استان در محل اتاق بازرگاني افزود: شرايط نامساعد اقتصادي ارتباط مستقيمي با گسست خانواده ها دارد به نحوي که آمار پرونده هاي ورودي خانواده به مراجع قضايي استان از 200 فقره در 6 ماهه سال گذشته به 800 فقره در نيمه نخست امسال افزايش يافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي کار توليد را در شرايط اقتصادي کنوني جهاد دانست و اظهار داشت: نابساماني اوضاع اقتصاد موجب بروز بحران در خانواده، شکايت هاي مالي و در نتيجه افزايش زندانيان مي شود.
وي تصريح کرد: سياست اصلي مسئولان نظام، کمک به توليد و صنعت است و همه بايد کمک کنند فعالان اقتصادي در شرايط دشوار کنوني، بتوانند به توليد خود ادامه داده و اقتصاد کشور را نيز پويا نگه دارند.
رييس کل دادگستري لرستان با انتقاد از برخي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي غيراجرايي افزود: دستگاه هاي اجرايي برنامه ثابتي براي حمايت از توليد کننده ندارند و مقررات پيمان ارزي مدام تغيير مي کند.
بدري با بيان اينکه دولت بايد به سرمايه گذاران و توليدکنندگان تنفس مالي دهد اظهار داشت: چنانچه موانع و فشار اقتصادي از پيش روي جوانان استان برداشته شود برخي از انها قابليت ايجاد برندهاي جهاني با قدرت رقابت بالا را دارند.
وي گفت: بانک ها مطالباتي دارند که بايد پرداخت شود و دستگاه هاي اجرايي استان نيز همچون ماليات و تامين اجتماعي و شرکت هاي خدمات رسان همکاري مطلوبي با واحدهاي توليدي داشته اند اما بايد نتايج اين همکاري ها در سطح جامعه احساس شود.
در اين جلسه از پنج صادرکننده نمونه معدن، سه صادرکننده بخش کشاورزي و 10 صادرکننده صنعتي با اهداي لوح و هدايايي تجليل شد.
صادرات استان در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد 12 درصدي به 159 ميليون دلار رسيده است.
هلند، پرتغال، ايتاليا، اسپانيا، آمريکا، بلژيک، کاندا، يونان، بلغارستان، کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس و کشورهاي حوزه درياي خزر از جمله شرکاي اقتصادي لرستان هستند که در اين ميان عراق و افغانستان بيشترين بازار هدف صادرات استان را به خود اختصاص داده اند و همچنين محصولات پتروشيمي، داروي انساني و دامي و فروآلياژ سه کالاي نخست صادراتي اين منطقه هستند.
بر اساس اعلام سازمان صمت لرستان پرداخت تسهيلات رونق توليد سال 97 از شهريور ماه آغاز شده و تا آبان ماه امسال متوسط اين شاخص در استان بيش از ميانگين کشوري بوده به نحوي که از مجموع 51 هزار ميليارد ريال اين تسهيلات در کشور 3.28 درصد پرداخت شده در حاليکه تحقق اين امر در لرستان 350 ميليارد ريال معادل 4.37 درصد است.
سهم لرستان از تسهيلات رونق توليد امسال هشت هزار ميليارد ريال و مجموع واحدهاي صنعتي استان يکهزار و 655 باب با سرمايه ثبتي 30 هزار و 880 ميليارد ريال است که با توجه به ايجاد اين واحدها از سال هاي گذشته تاکنون سرمايه اصلي اين واحدها بيش از رقم ثبت شده مي باشد.
7269/6060
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۸۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه بکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز اعلام شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی بخشنامه‌ای میزان جدید جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده می‌کنند را برای اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه به استناد بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳، میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ ۱۱ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.
ماده ۱۱ قانون سه بند دارد که مربوط به حوزه کاری اتباع خارجی است. بر اساس بند «ب» این ماده قانونی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز کند.
کارکنان محلی و ماموران خدماتی اعزامی نمایندگی‌های سیاسی خارجی که در نمایندگی‌های مربوط اشتغال دارند، مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی هستند.
در بند (ج) این ماده قانونی آمده است که به‌منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه کند و در صورت تکرار تخلف این جریمه ۲ برابر خواهد شد.
برپایه این گزارش، درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می‌توانند در محاکم صالحه طرح دعوی کنند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد