به نقل از «قدس آنلاین»

تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل جریان تورمی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۹۱۴۸

‌مهدی صادقی با تفکیک ارزش پول ملی در دو بخش داخلی و بین‌المللی، کنترل جریان تورمی، ثبات قیمت‌های داخلی، تسهیل حوزه کسب و کار و بهبود بهره‌وری عوامل تولید را زمینه‌ساز تقویت ارزش داخلی پول ملی دانست.

به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین،  پس از نوسان شدید ارزی در چند ماه اخیر، ارزش پول ملی به شدت دچار تزلزل و تنزل شد و این کاهش ارزش ریال، موجب نگرانی مردم خصوصاً اقشار کارگر، کارمند و لایه متوسط و ضعیف جامعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آن سو با کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم برای حفظ قدرت خرید خود، ‌تلاش کردند، دارایی‌های نقدی خود را از ریال به ارز و طلا تبدیل کنند.

حال به نظر می‌رسد، دولت برنامه‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن قدرت به ریال دارد.

‌در این عرصه هم تلاش کرد، با تهیه گزارش و مصاحبه با کارشناسان و اساتید اقتصاد، راهکارهایی بابت تقویت ارزش پول ملی مطرح کند و یاری‌رسان دولت باشد، تا بدین ترتیب مشکلات مردم کاهش یابد.

بابت تشریح راهکارهای مختلف تقویت ارزش پول ملی، در این مصاحبه به سراغ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم.

‌مهدی صادقی در این‌باره گفت: این موضوع در دو بخش قابل بررسی است، در واقعدو نوع ارزش برای پول ملی عنوان می‌شود که یکی «ارزش داخلی پول ملی» و دیگری «ارزش خارجی پول ملی» است.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل جریان تورمی و ثبات قیمت‌های داخلی

وی‌ بیان کرد: ارزش داخلی پول ملی، متاثر از عوامل متعددی است که مهم‌تر از همه این عوامل، «جریان تورمی» است که در داخل شکل می‌گیرد و به واسطه آن رابطه، مبادله آن پول با کالاها و خدماتی که در داخل تولید و عرضه می‌شود، تعریف می‌شود.

رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: اگر بخواهیم بدانیم چه سیاست‌هایی در ارزش داخلی پول ملی اثرگذار است ضرورت دارد، مواردی را بررسی کنیم،‌ هر آنچه‌که در جریان تورمی مؤثر است، جریان تورمی را کنترل می‌کند و ثبات اقتصادی در ارتباط با قیمت‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند ارزش پول ملی ما را تقویت کند.

وی توضیح داد: در واقع ‌هرچه بهتر بتوانیم جریان تورمی را کنترل کنیم، این کنترل جریان تورمی، می‌تواند در تقویت ارزش پول ملی در بخش داخلی مثمرثمر باشد تا بدین ترتیب پول ملی دچار نوسانات عمده نشود، پس ثبات و پایداری قیمت‌های داخل عاملی بسیار تأثیرگذار در حفظ ارزش داخلی پول ملی است.

* کنترل هزینه برای کنترل جریان تورم در داخل

صادقی بیان کرد: اگر بتوانیم سیاست‌های کنترل هزینه داشته باشیم یعنی سیاست‌هایی پیاده شود که‌ هزینه‌های تولید ما تحت کنترل درآید و البته بهینه شود، این می‌تواند در کنترل جریان تورمی مؤثر باشد، به یاد داشته باشید که جریان تورمی کشور متاثر از دو کانال متفاوت است؛ یک کانال، کانال مربوط به هزینه‌ها است و یک کانال مرتبط به تقاضای کل کالاها و خدمات است.

وی‌ ادامه داد: زمانی ما دچار افزایش بی رویه تقاضای خدمات و کالا می‌شویم و این مورد بعضی مواقع معمولاً به جهت روانی رخ می‌دهد، طبیعی است که این افزایش جریان تقاضایی برای کالاها و خدمات، فشار تقاضایی ایجاد می‌کند و این فشار تقاضایی افزایش قیمت را به دنبال دارد.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کاهش هزینه‌های تولید

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) گفت: جریان دیگری که می‌تواند منجر به افزایش قیمت‌ها شود و ارزش پول ملی را در داخل کاهش دهد، موضوع هزینه‌های تولید است؛ هزینه‌های تولید ما تحت تأثیر عوامل متعددی است؛ یکی از عوامل بسیار مهم در تحت تأثیر قرار دادن هزینه‌های تولید، حوزه کسب و کار است.

صادقی افزود: هرچه حوزه کسب و کار ما سخت‌تر شود و رده کشور در حوزه کسب و کار نامناسب‌تر باشد، ‌کسب و کارهای ما به راحتی نمی‌تواند راه‌اندازی شود و جایگاه خود را در مجموعه نظام اقتصادی پیدا کند که این جریانی هزینه‌ای است و این جریان هزینه‌ای، منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد.

* تسهیل حوزه کسب و کار در دستور کار دولت باشد

وی اظهار داشت: پس اگر بخواهیم سیاستی را در دستور کار قرار دهیم، در راستای تقویت ارزش پول ملی در داخل، ضرورت دارد حوزه کسب و کار را تسهیل کنیم، شاخصه‌های متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد ما در حوزه کسب و کار، باید زیاد کار کنیم و اگر بتوانیم در آن شاخص‌ها خوب عمل کنیم، در بخش کسب و کار تسهیل‌گری لازم رخ می‌دهد و بهبود در فضای کسب و کار ایجاد می‌شود، یکی از آثار اساسی آن این است که در هزینه‌های تولید اثرگذار است و هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و از آن طرف فشار تورمی را کاهش می‌دهد و موجب بهبود قدرت خرید پول در داخل خواهد شد.

* بهبود بهره‌وری عوامل تولید زمینه‌ساز تقویت ارزش پول ملی در داخل 

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) به موضوع بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد و گفت: در عوامل تولید ما، نیروی کار و سرمایه به عنوان عوامل اولیه آن هستند و مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، به عنوان عوامل غیر اولیه در فرآیندهای تولید محسوب می‌شوند، اینها هر کدام یک جریان بهره‌وری را در کشور در سال‌های مختلف تجربه کرده‌اند، مطالعات و بررسی‌ها نشان می‌دهد ما جهت بهبود بهره‌وری عوامل تولید، ظرفیت بسیار مناسبی داریم و این یعنی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب بهره‌وری عوامل تولید، فاصله زیادی داریم.

صادقی تأکید کرد: یکی از مسائلی که در بهبود بهره‌وری تأثیرگذار خواهد بود، موضوع استفاده از فناوری‌های نوین است، هرچه ما بتوانیم از فناوری‌های نوین مرتبط با حوزه نیروی انسانی و همچنین فناوری‌های نوین مرتبط با سرمایه و استفاده از مواد اولیه و واسطه‌ای استفاده بهتری داشته باشیم، آن‌گاه می‌توانیم بگوییم وضعیت بهره‌وری عوامل تولید ما بهبود یافته است.

وی بیان کرد: اگر وضعیت بهره‌وری عوامل تولید را بهبود ببخشیم، کاهش هزینه‌های تولید یکی از دستاوردهای آن است و کاهش هزینه‌های تولید منجر به کنترل تورم می‌شود.

* تقویت ارزش پول ملی در داخل با کنترل نقدینگی

صادقی اظهار داشت: البته در کنار ‌سیاست‌های کنترل تقاضا و سیاست‌های مدیریت عرضه، سیاست‌های کلان دیگری هم وجود دارد، نظیر کنترل تقاضا از طریق نقدینگی؛ ضرورت دارد، نقدینگی ما سروسامان یابد، اینکه مشاهده می‌کنیم در یک دوره زمانی کوتاه ،نقدینگی ما به سرعت دو برابر می‌شود این افزایش نقدینگی زایدالوصف را نمی‌توانیم توجیه کنیم، یک طرف قضیه این است که برای ما جریان تورمی ایجاد می‌کند و این جریان تورمی منجر به کاهش ارزش پول ملی در داخل خواهد شد.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) یادآور شد: مواردی که تاکنون عنوان شد، راه‌کارهای ارتقا و تقویت ارزش پول ملی در داخل بود.

* شرایط بهبود ارزش پول ملی در بخش خارجی

صادقی اظهار داشت: جنبه دیگر ارزش پول ملی در رابطه با فضای بین‌الملل و خارجی است.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) می‌گوید: وقتی می‌خواهیم موضوعی نظیر راهکارهای تقویت ارزش پول ملی‌ در داخل را مطرح کنیم، حتماً باید این موضوع در بخش بین‌المللی هم‌ مورد بررسی قرار گیرد، یعنی ارزش پول ملی از دیدگاه بخش خارجی کشور هم حتماً باید مورد توجه باشد.

* ارزهایی که رابطه ریال با آنها تعریف می‌شود، پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی

صادقی اضافه کرد:‌ رابطه پول ملی ما با ارزهای مختلف، ارزش پول ملی را در بخش خارجی مشخص می‌کند، بنابراین هر جا ارزی نظیر دلار، یورو یا سایر ارزها در داخل کشور و در بازار داخلی گران می‌شود، طبیعی است که یکی از جنبه‌های مهم گران شدن ارز خارجی این است که ارزش پول ملی را دچار کاهش می‌کند.

وی‌ ادامه داد: پاشنه آشیل ارزش پول ملی در بخش خارجی، ارزهای مختلفی هستند که رابطه ریال با آنها تعریف می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: ما در مقاطع مختلف، متأسفانه دچار کاهش ارزش پول ملی به واسطه گران شدن ارزهای خارجی بوده‌ایم، اما سؤال این است که بالاخره باید چه کرد؟ ما رابطه خاصی با ارزهای خارجی داریم، این رابطه پول ملی با ارزهای خارجی دچار نوسان می‌شود و در برخی مواقع نوسانات آن بسیار شدید است، اگر بخواهیم ارزش پول ملی را در ارتباط با فضای خارجی حفظ کنیم، باید آن رابطه بین ارزش پول ملی و ارزهای بیرونی را مدیریت کنیم.

* حتی می‌توان از کاهش ارزش پول ملی در بخش خارجی منفعت کسب کرد

صادقی گفت: عده‌ای از اقتصاددانان به این نکته اذعان دارند که کاهش ارزش پول ملی از لحاظ خارجی دارای نقاط منفی و همچنین نقاط مثبت هم هست.

وی توضیح داد: نکته مثبت این است که انگیزه صادرات را تقویت می‌کند، وقتی ارزش پول در بخش بین‌الملل کاهش می‌یابد، کالای ایرانی برای خارجی‌ها و برای بازارهای بین‌المللی‌ مزیت پیدا می‌کند و ما از این کاهش ارزش پول ملی می‌توانیم منفعت لازم را کسب کنیم.

* رابطه ریال با ارزهای خارجی باید مدیریت شود

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با این حال تأکید کرد: اما باید توجه داشت که درست است که وقتی کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار بهبود شود، صادرات توسعه می‌یابد، اما یکسری زیان‌هایی هم برای مردم، حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کسانی که نمی‌توانند در این بازار، دریافتی‌های خود را جبران کنند، رخ می‌دهد.

وی اظهار داشت: راه‌حل آن است که ما بتوانیم رابطه ریال با ارزهای خارجی را مدیریت کنیم، برای این مدیریت مکانیزم‌های متعددی وجود دارد، کسی با اینکه انگیزه افزایش صادرات ایجاد شود مخالف نیست. به هر حال متناسب با جریان تورمی، باید ارز خارجی هم تعدیل بشود، ولی اگر مثل این چند ماه اخیر رابطه ریال با دلار یا ارزهای خارجی به‌گونه‌ای دچار تحول شود که بسیاری از تنظیمات اقتصادی ما را بهم بزند و رفاه اقتصادی خانوارها و قدرت خرید مردم را به شدت دچار تلاطم کند، آثار اجتماعی زیان باری برای ما به ارمغان خواهد آورد.

* لزوم پیاده‌سازی سیاست‌های بهبود توسعه صادرات برای تقویت ارزش خارجی پول ملی‌

صادقی افزود: توصیه این است که ما زمانی که پیش‌بینی می‌کنیم ارزش پول ملی بر حسب خارج در حال تنزل است، این را با سیاست‌های بهبود توسعه صادرات بر مبنای تقویت ارزآوری در داخل پویا کنیم و اجازه ندهیم نوسانات بسیار عمده در رابطه با ریال و ارز خارجی ایجاد شود، طوری که این نوسانات به قدری قابل توجه باشد که قدرت خرید مردم ما را خصوصا قدرت خرید اقشار کم‌درآمد را دچار تلاطم جدی کند.

وی تأکید کرد: مدیریت صادرات و مدیریت بازارهای بین‌المللی می‌تواند کمک کند که ارز تعدیل یابد که این تا حدی قابل قبول است، ولی اگر نتوانیم مدیریت صادراتی داشته باشیم و از بازارهای بین‌المللی استفاده مورد نیاز کنیم، طبیعی است که کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل آسیب‌های جدی به اقتصاد و مردم وارد می‌کند.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) افزود: بنابراین در حوزه تقویت ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل، سیاست بازاریابی بین‌المللی کالاهای ملی و اینکه ما بتوانیم بازارهای خوبی در خارج از مرزهای جغرافیایی شناسایی کنیم و سعی کنیم از افزایشی که در قیمت ارزهای خارجی رخ می‌دهد، استفاده‌های لازم را ببریم و اجازه ندهیم فقط لطمات آن به اقتصاد وارد شود، مطلوب است.

صادقی ادامه داد: باید ‌حداقل بتوانیم اگر جایی ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل دچار تنزل شد، از آن طرف توان صادراتی ما بهبود یابد و اگر توان صادراتی ما بهبود یابد، در آن صورت به چند دستاورد می‌رسیم،  اول آن‌که می‌توانیم ارزش پول خارجی را کنترل کنیم، همچنین پایداری در نرخ ارز ایجاد می‌کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) اضافه کرد: اگر ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل مکرر دچار نوسان شود، این به معنای ناپایداری ارزی است، ناپایداری ارزی جریان تولید، جریان اشتغال، جریان سرمایه‌گذاری و جریان صادرات را به شدت دچار لطمه می‌کند، بنابراین باید توجه داشت که ارزش پول ملی در حیطه خارجی باید مدیریت شود و این مدیریت بدان معنا نیست که سالیان متمادی اجازه ندهیم که کاهش ارزش پول خارجی ایجاد شود، بلکه در برخی موارد که جریان تورمی داریم، به تناسب آن بتوانیم تعدیل‌های لازم را انجام دهیم.

وی تأکید کرد: اگر در این حوزه مراقبت نکنیم این کاهش ارزش پول ملی در بخش بین‌الملل می‌تواند جریان رفاه اقتصادی مردم ما را به صورت منفی تحت تأثیر قرار دهد و از آن طرف ناپایداری ارزی ایجاد کند و ناپایداری ارزی لطمه‌های بسیار جبران‌ناپذیری به اقتصاد وارد می‌کند.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارزش پول ملی تحریم نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۹۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر چیست؟ همتی پاسخ داد

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام