Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام و المسلمین مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه سی اف تی یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار کمیسیون قرار داشت که این ایرادات مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کمیسیون برخی از اشکالات شورای نگهبان را برطرف کرد، افزود: برخی از ایرادات قابل برطرف شدن نیست چون ایراد به متن است. متن هم یک فرم و کلیشه است که به تناسب هر کشور قابل تغییر نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه کمیسیون در برخی موارد بر همان نظر قبلی خود اصرار داشت، تاکید کرد: اگر آقای لاریجانی رئیس مجلس بر خلاف آئین نامه، مصوبه کمیسیون را به مجمع تشخیص مصلحت نظام نفرستد، این مصوبات کمیسیون باید در صحن مجلس به رای گذاشته شود تا نمایندگان در صحن مجلس در این باره تصمیم گیری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور تصریح کرد: کمیسیون 23 عضو دارد که برای جلسه رسمی حضور 16 نماینده الزامی است.

وی اضافه کرد: در جلسه دیروز 16 نماینده حضور داشتند اما گاهی اوقات نمایندگان برای صحبت با تلفن و یا کارهای دیگر از جلسه خارج می شدند و جلسه از حد نصاب می افتاد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:مخالفان لایحه سی اف تی در کمیسیون در اقلیت هستند و با توجه به اینکه برخی از اعضا در جلسه حضور نداشتند، مصوبات دیروز کمیسیون با 10 یا 11 رای مثبت تصویب می شد.

حجت الاسلام و المسلمین ذوالنور با بیان اینکه شورای نگهبان بر رد این لایحه نظر دارد، افزود: اگر ایرادهای شورای نگهبان قابل رفع نباشد، شورای نگهبان این لایحه را تائید نمی کند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۹۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر

در جلسه معاون اول رئیس جمهور با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سیاست های اقتصادی و ارزی و راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا ارزش پول ملی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  محمد مخبر در این جلسه با تأکید بر اهمیت پیشنهادات کارشناسی در راستای حل مسائل اقتصادی و پیشرفت کشور، تصریح کرد: وجود دیدگاه های متفاوت و تضارب آراء برای مدیریت اقتصادی و سیاست های ارزی کشور امری طبیعی است و در این خصوص دولت از هر پیشنهاد اجرایی، کارشناسی و سازنده ای از سوی مجلس برای بهبود امور استقبال می کند.

 در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این جلسه و همراهی دولت با نمایندگان مجلس، گزارشی از بررسی های کمیسیون اقتصادی درخصوص سیاست های اقتصادی و ارزی کشور ارائه داده و در ادامه اعضای کمیسیون به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای ارتقای موضوعات ارزی کشور و حمایت از تولید پرداختند.

همچنین در این جلسه که معاون امور مجلس رئیس‌جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از شاخص های اقتصاد کلان کشور و عملکرد این نهاد اقتصادی برای مدیریت موثر در بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی پرداخت.

کانال عصر ایران در تلگرام

دیگر خبرها

  • تغییری در مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی صورت نگرفته است
  • ساخت و ساز در پارک لاله متوقف شد
  • ۹ سال انتظار برای تشکیل نهاد حامی کودکان کافی نیست؟/ پلیس اطفال و نوجوانان پشت چراغ سبز مجلس
  • جزئیات جلسه ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس با مخبر
  • آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
  • دور دوم انتخابات مجلس در خراسان رضوی الکترونیکی برگزار نمی‌شود
  • آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
  • خبر خوش شورای نگهبان برای بازنشستگان | افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان از این ماه
  • آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری