به نقل از «صراط نیوز»

دادستان کل کشور: تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۱۹۳۹۷

صراط:

حجت الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در مراسم گرامیداشت هفته بسیج که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، نقش اصناف در پیروزی انقلاب را بی بدیل توصیف کرد و گفت: در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب در حوزه علمیه قم، همیشه یک چشممان به بازار و بازاریان در تهران و قم بود و وقتی که در یک حادثه و مسئله‌ای بازار حضور جدی پیدا می‌کرد، موج بزرگی را در کل کشور به وجود می‌آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش میزان دادستان کل کشور افزود: نقش اصناف هم به اعتبار اینکه نبض اقتصاد در دست بازار بود و هم به اعتبار یک شاخه قوی از حضور توده مردم، موثر بود و بعد از پیروزی انقلاب هم نقش اصناف و بازاریان و کسانی که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند، در تداوم استمرار انقلاب قابل توجه بوده و هست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به حدیثی از امام جعفر صادق (ع) در باب تجارت، تصریح کرد: کشور ما امروز با مسایلی مواجه است که یکی از مهمترین آنان اقتصاد کشور به شما می‌رود و مسئله اقتصاد و مدیریت ثروت و کشور در هر دوره و زمانی و خصوصا در شرایطی که در آن قرار داریم، مهم است.

دادستان کل کشور با تببین چند شاخص در رابطه با بسیج اصناف، آشنایی با معارف و شناخت راه اقتصاد را به عنوان اولین نکته مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: امیر المومنین علی (ع) خطاب به تجار می‌فرماید که قبل از اینکه بخواهید وارد عرصه تجارت شوید راه تجارت را بیاموزید لذا ضرورت دارد اتاق اصناف همواره به این موضوع توجه کرده و ناشر این فرهنگ علوی باشد.

وی بر توسعه و گسترش دوره های آموزشی فقه تجارت از سوی اتاق اصناف تاكيد كرد.

حجت الاسلام و المسلمين منتظری دومين و سومين شاخص اصناف بسيجی را تلاش برای رعايت حلال و حرام در درآمد و ترغيب افراد به استفاده از مالشان و جهاد به مال برای تقويت دين عنوان كرد.

دادستان کل کشور گفت: بسیج اصناف باید راه و طرحی ارائه دهد تا فشاری که امروز به قشر مستضعف جامعه وارد می‌شود، کاهش پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری یکی دیگر از شاخصه‌ها را مبارزه با تعدی به بیت المال و حقوق عامه دانست و تصریح کرد: باید برای مبارزه با این موضوع یک اراده جدی وجود داشته باشد و اگر وظیفه نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه خودمان زنده بداریم و حفظ حقوق عامه به مطالبه عمومی تبدیل شود، بسیاری از مشکلات این حوزه کاهش پیدا می‌کند.

دادستان کل کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر اینکه تفکر غربی در اقتصاد ما را به جایی نمی‌رساند، ادامه داد: باید چارچوب‌های اقتصاد اسلامی را در مسایل خودمان پیاده کنیم.

دادستان کل کشور در بخشی از اظهاراتش به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: امروز در حوزه اقتصاد مشکلات فراوانی داریم. یکی از مشکلات بستگی به تصمیمات خارج از کشور دارد که بخش اندکی مربوط به آنجا می‌شود. البته بنده نمی‌خواهم درصد تعیین کنم؛ ولیکن اگر بخواهیم یک ترازوی دو کفه‌ای را در نظر بگیریم آن کفه‌ای که به تصمیمات و توطئه‌های خارج از کشور برمی‌گردد و کفه‌ای که تصمیمات داخل کشور در آن قرار دارد؛ قطعا تصمیمات داخلی کشور ما در رابطه با مسائل اقتصادی کفه سنگین‌تری را شامل می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: بیشتر قصور، تقصیر یا ضعف در مدیریت داخلی است که کشور ما امروز از لحاظ اقتصادی به این وضع رسیده است.

وی تصریح کرد: ما یک کشور توانمند، ثروتمند، دارای پتانسیل‌های بسیار فراوان و ظرفیت‌های بسیار زیاد هستیم و باید وضعیت اقتصادی ما خیلی بهتر از این باشد و کشوری فقیر نیستیم و معادن و افکار و اندیشه‌های بسیار زیادی داریم و با این ظرفیت‌ها، این وضعیت و شرایط اقتصادی امروز نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد.

دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به مدیریت داخلی برمی‌گردد، افزود: مدیران اقتصادی ما بسیجی فکر نیستند؛ اگر بسیجی فکر، عمل و حرکت و برنامه‌ریزی می‌کردند امروز وضعیت اقتصادی کشور ما این چنین نبود.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: در بخش‌های مختلف اشکال و آسیب‌های جدی داریم؛ همه وضعیت ارز ما بستگی به خارج ندارد بخشی از وضعیت ارزی که در این ماه‌های اخیر حاکم شد به مدیریت و تصمیمات داخلی برمی‌گردد.

در حال تکمیل...

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: دادستان کل کشور اقتصاد اسلامی صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۱۹۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا

نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.

این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.

گزارش روز پنج‌شنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.

ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024

رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.

بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.

ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.

در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.

در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.

اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.

انتهای پیام/