عدم تطابق قیمت و کیفیت خودرو تولید داخل
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۳۲۷۳۱
علی اکبر کریمی گفت:اشکالی که هم اکنون به صنعت خودروسازی داخلی وارد است اینکه هیچ گونه تطابقی بین قیمت و کیفیت محصولات خودرویی وجود ندارد.
گروه خودرو بازارنیوز : به گفته علی اکبر کریمی کیفیت و ایمنی محصولات خودرویی تولید داخل پائین و در عوض قیمت ها بسیار بالاست.
وی اظهارداشت: ضرورت دارد خودروسازان گزارش دقیق تری نسبت به عملکرد خود در جامعه ارائه و با مردم شفاف و صداقت باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازی در دنیا به خصوص ایران یک صنعت بسیار مهم به لحاظ گردش حجم بالای جریان مالی، اشتغال افزایی و برخورداری از واحدهای تولیدی وابسته محسوب می شود.
وی افزود: صنعت خودرو طی سالیان گذشته در کشور رشد و پیشرفت خوبی داشته و از نظر میزان تولید امروز در رده ۱۵ جهانی قراردارد.
کریمی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا حضرتعالی موافقید خودروسازان فهرست هزینه ها و درآمدهای خود را روی یک سایتی به مردم اطلاع رسانی کنند، اظهارداشت: شفافیت یک اصل بسیار مهم در هرکشوری است بنابراین همه باید در راستای تقویت و گسترش این مهم در جامعه تلاش کنند.
وی گفت: شفافیت در تمامی زمینه ها به خصوص اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دهم افزود: شفافیت اقتصادی پیامدهای مثبتی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دارد و به تبع درآمدهای مالیاتی، کیفیت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی را افزایش می دهد.
وی اذعان داشت: شفافیت باعث تسهیل نظارت بر فعالیت های اقتصادی و عملکرد دستگاه ها، سازمان و نهادها می شود.
کریمی در ادامه گفت: خودروسازان در خصوص قیمت تمام شده تولیدخودرو در داخل شفاف سازی و واقعیت ها را با مردم در میان بگذارند.
وی افزود: قیمت تمام شده خودرو در برخی از سال ها در کشور کمتر از قیمت فروش بوده و دولت از خودروسازان مابه تفاوت دریافت می کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: این مابه تفاوت به تدریج مستهلک و امروز خودروسازان مدعی هستند با توجه به افزایش نرخ ارز با ضرر و زیان خودرو تولید و عرضه می کنند.
وی افزود: تحمیل ضرر و زیان به خودروسازان به هیچ وجه شایسته نیست و از طرفی مردم هم بخواهند هزینه بالاتری نسبت به قیمت تمام شده واحدهای خودروسازی پرداخت کنند این هم معقول و منطقی به نظر نمی رسد.
کریمی بیان داشت: دستگاه های نظارتی مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید با ورود به این حوزه، حسابرسی دقیقی از قیمت تمام شده واحدهای تولید خودرو در شرایط فعلی انجام دهند تا یک شرایط شفاف وخوبی هم به نفع مصرف کنندگان و هم به نفع تولید کنندگان در جامعه فراهم شود.
رادیو اقتصاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000B8r برچسب ها: بازار خودرو ، خودرو ، بازارنیوز
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بازار خودرو خودرو بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۳۲۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانهای با حذف کاغذ میگذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانههای الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع میشود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانههای دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیتها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاههای الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کردهایم در حوزههای مختلف، از انتقال پروانههای مالیاتی، کارتهای بازرگانی و حسابهای بانکی مجهول تا بازپسگیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستانهای استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایتها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278