دولت درهای استخدام را بسته اما پنجره‌های آن باز است
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۱۱۷۲
حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری گفت: در قانون مدیریت فعلی امور حاکمیتی تعریف شده اما مشاغل و مصادیق حاکمیتی و تصدی‌گری و نیروهای شرکتی تعریف نشده است و مشخص نیست که چه رسته های شغلی باید به شرکت‌های طرف قرارداد داده شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری، افزود: در حال رفع این ابهامات در لایحه هستیم. در این سه ماده مشخص می شود که خدمات شرکتی چیست و چه قراردادی باید در این خصوص بسته شود. متاسفانه تحت عنوان نیروهای خدماتی برخی ادارات نیرو استخدام می کردند، در واقع دولت درهای استخدام را بسته است اما پنجره های آن باز است. به بهانه تایپیست و نیروهای خدماتی افراد استخدام می‌شوند و بعد وارد واحدهای اداری تخصصی می شوند.
وی گفت: در این مواد از لایحه دائمی شدن قانون خدمات کشوری به دنبال این هستیم تا ساز و کار دقیقی در خصوص به کارگیری نیروهای شرکتی تدوین کنیم تا مشاغل اداری از استخدام شرکتی منفک شده و فقط استخدام شرکتی برای نیروهای خدماتی صورت گیرد.
true برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
trueمنبع: امتداد نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۱۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه دو فوریتی اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به مجلس می‌رود
سخنگوی دولت گفت: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران طی سخنانی بیان کرد: برای نظارت موثرتر بر بازار، لایحه اصلاحی وزارت دادگستری بر قانون تعزیرات حکومتی با قید دو فوریت مورد موافقت قرار گرفت تا هم فرآیند رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی را تسریع کند و هم ضمانت اجرای محکومیت‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی را تقویت کند تا در نهایت نظارت موثرتر بر گران‌فروشی، احتکار و تخلفات دیگر انجام شود.
واردات خودرو دنبال می‌شود/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته وی افزود: هیئت وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی موافقت کرد که سهمیه ایران در صندوق بین‌المللی پول افزایش یابد تا حق امتیاز و حق رأی ایران حفظ شود.سخنگوی دولت اضافه کرد: پیش از این وزارت آموزش و پرورش، آیین‌نامه‌ای ارتقای مهارت‌آموزی در حوزه آموزش و پرورش ارائه کرده بود که تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف در بر داشت و همدلی مناسبی هم از سوی بخش‌های مختلف دولت دریافت کرد و این آیین‌نامه امروز در هیئت وزیران به تصویب رسید. امیدواریم با این اقدام، ارتباط آموزش با صنعت و اشتغال هرچه بیشتر شود.
انتهای پیام/
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت