صف طویل ارباب رجوع و باجه داران بیخیال/ از کارمندان سهل انگار بانک ها شکایت کنید
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۸۴۲۲
به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، مدت هاست که تکریم ارباب رجوع در میان مسئولان زبان به زبان می چرخد و هر نهادی از آموزش و فرهنگ سازی های این موضوع در مجموعه خود با افتخار سخن می گوید،در حالی که همچنان شاهد درگیری های لفظی ارباب رجوع با کارمندان هستیم.
در این دعواهای لفظی، در نهایت شهروند عادی با هزاران ترفند و زبان بازی از سوی کارکنان مجموعه مورد نظر که به جانب داری از همکار خود وارد بحث شده اند، در حالی که می داند حق با اوست، شکست را قبول می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از این مراکز، کارمندان برخی از بانک های کشور هستند، که به خود اجازه هرگونه برخورد با ارباب رجوع را می دهند بطوریکه در برخی مواقع صف طولانی از مردم تنها چشم انتظار پایان بگو و بخند های تمام نشدنی باجه داران می مانند و کسی جرات اعتراض ندارد که البته در صورت اعتراض باید قید کارِ گیر کرده خود را بزند.
در این خصوص با نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.
محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در قانون، رسیدگی به تخلفات اداری دیده شده است که با استفاده از آن و بر اساس میزان تخلف، فرد متخلف شناخته شده و مجازات می شود.
وی با اشاره به تخلف کارمندان بانک و تعلل در رسیدگی به امورات ارباب رجوع، تصریح کرد: مردم می توانند با شماره های مراکز بازرسی در بانک ها، که بر روی پیشخوان یا بردهای مخصوص نوشته شده است، مراتب را به بازرسان اطلاع رسانی وشکایتشان را پیگیری کنند.
کاظمی ادامه داد: اینکه کارمندان بانک در ساعت غیر از ناهار و نماز، به جای رسیدگی به امورات ارباب رجوع مشغول بگو و بخند با همکاران و یا ... می شوند یک تخلف بارز است که در صورت اثبات آن، می توان کارمند خاطی را تعلیق، توبیخ و یا اخراج کرد چرا که مراکزی چون بانک ها و ... با تردد بی شماری از شهروندان مواجه هستند که سهل انگاری از سوی کارمندان مجموعه، منجر به صف های طویل و در نهایت کلافگی مردم می شود همچنین حجم بالای کار، شاید اشتباهاتی را در محاسبات بانکی به وجود آورد.
وی بیان داشت: حتی مردم می توانند قبل از اقدام از طریق قانونی، با نامه نگاری به رئیس بانک مربوطه، گلایه خود را به گوش وی برسانند، در صورت ادامه موضوع و بی توجهی، پس از آن از مسیر قانونی موضوع را پیگیری کنند.
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: البته همه چیز را نمی توان با برخوردهای قانونی و قضایی حل کرد بهتر است در این موارد از مسیر فرهنگ سازی کمک بگیریم و در سمینارهای مختلف با استفاده از کلاس های آموزشی ، تکریم از ارباب رجوع را در میان کارمندان مجموعه هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارند، نهادینه کنیم.
خبرنگار: هدی نتاج
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک محمد کاظمی تخلف کمیسیون حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۸۴۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراتعطیلی پنجشنبه‌ها بهتر از شنبه‌هاست؟
به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمد حسینی؛ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در روزنامه همشهری نوشت، اواخر سال گذشته دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد تا ۲روز در هفته به‌طور کامل تعطیل اعلام شود؛ چراکه برای مثال، هم‌اکنون در تهران پنجشنبه‌ها تعطیل است اما در شهرستان‌ها اینگونه نیست. به همین ترتیب، بخش‌های آموزشی برخی وزارتخانه‌ها مثل بهداشت و آموزش‌وپرورش در روزهای پنجشنبه تعطیل هستند اما وزارتخانه‌ها و بخش‌های دیگر اینگونه نیستند. لذا نیاز است تا یکنواختی در بحث تعطیلات در کشور به‌وجود آید. یکی از روزهای تعطیل جمعه‌هاست اما در مورد روز تعطیل دیگر، دولت پیشنهاد داد خودش یک روز را مشخص کند. با این حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که روز دوم را خودشان مشخص خواهند کرد. درنهایت در اسفندماه سال۱۴۰۲ نمایندگان مجلس با کلیات لایحه کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات موافقت کردند.
طبق مصوبه جدید مجلس، ساعات کار کارمندان دستگاههای اجرایی ۴۰ساعت در هفته است و تلفیق و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت ساعت مذکور و در چارچوب دستورالعمل‌های پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد نیز برعهده دستگاه ذیربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذیربط تعیین خواهد شد. همچنین طبق این مصوبه کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعت کاری خود را تا یک‌چهارم کار روزانه - حداکثر ۱۰ ساعت - تقلیل دهند. میزان حقوق و مزایا و نحوه محاسبه سوابق خدمتی این قبیل کارمندان نیز متناسب با ساعت کار آنان تعیین خواهد شد.
ابتدا در کمیسیون اجتماعی مجلس، روز شنبه برای تعطیلی پیشنهاد می‌شد اما در نهایت، نمایندگان به این جمع‌بندی رسیدند که پنجشنبه‌ها به‌طور کامل تعطیل شود؛ چراکه هم مطابق عرف کشور ماست و هم‌اکنون نیز عملا پنجشنبه‌ها نیمه‌تعطیل است و از سوی دیگر روز شنبه یک روز جدی کاری برای ایرانیان به‌حساب می‌آید.
از طرفی، هم‌اکنون عصر ارتباطات است و اقتصاد جهانی به‌صورت دیجیتال درحال اداره‌شدن است. به این مفهوم که برای ارتباط با بازار دیگر کشورها حتما نیاز نیست مردم به ادارات و سازمان‌ها مراجعه کنند، بلکه در هرجایی و در هر زمانی می‌توانند با دیگر کشورها ارتباط برقرار کنند.
افزون بر این، اجباری بر تعطیلی همه ادارات و سازمان‌ها در پنجشنبه نیست، بلکه ادارات و سازمان‌های خصوصی که فکر می‌کنند نیاز به ساعات و روزهای کاری بیشتر دارند، می‌توانند در روزهای تعطیل نیز سرکار بروند. هم‌اکنون نیز در وزارت خارجه ایران بعضی از کارمندان در روزهای جمعه سر کار حاضر می‌شوند. بنابراین تعطیلی پنجشنبه‌ها برای مردمان عادی در بازارها و مشاغل آزاد محدودیت آنچنانی ایجاد نخواهد کرد.
این در حالی است که درحال حاضر، به‌دلیل اختلافات زمانی شب و روز، مردم همه کشورهای جهان در یک ساعت مشخص سر کار نمی‌روند و مشاهده می‌کنیم این موضوع خللی به کسب‌وکارهای جهانی نیز وارد نمی‌کند. در نهایت باید گفت دولت سیزدهم در تعیین روز تعطیل تابع تصمیم مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد