به نقل از «ایلنا»

برخورد توجیهی و توضیحی با تجمعات کارگری، بهترین چاره برای حل قضایاست

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۴۸۴۸۲

«بهمن کشاوز» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به آزادی‌های پذیرفته شده در قانون اساسی برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، گفت: باتوجه به بند (ج) شق شش اصل دوم قانون اساسی و بندهای شش و نه و خصوصا اصل ۱۲ همان قانون و اصول ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، می‌‌توان نتیجه گرفت که اعتراضات کارگری مشروط به آنکه در حد اصل ۲۷ قانون اساسی با آرمش و بدون سلاح باشد و به مبانی شریعت هم خدشه‌ای وارد و توهینی نشود، بلامانع و مجاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی می‌افزاید: هرچند در قانون کار فعلی ما مصوب سال ۱۳۶۹، همانند قانون کار سابق ایران مصوب ۱۳۳۷، اعتصاب، قانونی شناخته نشده است؛ لاکن مفاد بندها و اصولی که برشمردم، چون حکایت از شناسایی اصل حقوق برای مردم دارد، می‌توان نتیجه گرفت که اسبابِ اعلامِ مطالبه حق نیز مجاز است.

این حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان اینکه بدیهی است که کارگرانی که دستمزد ایشان پرداخت نشده می‌توانند به اداره کار مراجعه و تظلم و دادخواهی کنند و حقوق معوقه را مطالبه نمایند، گفت: زمانی که به علت تهی بودن صندوق تشکیلات کارفرمایی یا عدم علاقه کارفرما به ایفای تعهد، تدابیرعادی موثر واقع نمی‌شود، لاجرم ناچار هستند، به نحوی صدای خود را به مسئولان برسانند.

کشاورز تصریح می‌کند: اصل ۴۳ قانون اساسی می‌فرماید که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حس آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار گردد: تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کار هستند ولی وسایل کار ندارند که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه اینکه دولت را به صورت کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. همچنین رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد باتوجه به این ضوابط اصولا باید این امکان را برای کارگران ایجاد کرد که اگر روش‌های متعارف برای ابراز نظرات و مطالبه حقوق آنها موثر واقع نشد، از طرق مسالمت‌آمیز و بدون اقدام به امری که به نحوی از انحا مخل امنیت کشور باشد، جلب توجه دست‌اندرکاران مسائل کارگری و سیاسی و اقتصادی را بنماید. حاصل اینکه به نظر می‌رسد برخورد توجیهی و توضیحی با این گونه تجمعات و به ویژه پرداخت حقوق و مزایای معوقه کوتاه‌ترین راه و بهترین چاره برای حل قضایا است و گمان نمی‌رود که نیازی به برخورد قضایی باشد.

این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که شکل فعلی واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تا چه اندازه با آنچه در مالکیت خصوصی در مبانی اسلام پذیرفته شده تطابق دارد، گفت: در این خصوص متخصصان علم اقتصاد باید اظهارنظر کنند آنچه می‌توانم بگویم حکم قانون اساسی است که فرموده هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بهمن کشاورز اعتراضات کارگری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۴۸۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/