همه چیز در مورد فسخ قرارداد ملکی
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۵۶۰۶۶
آشنایی با قوانین و مقررات در هنگام هر معامله‌ای علی‌الخصوص قراردادهای ملکی بسیار ضروری است؛ زیرا بسیاری از افراد به علت آشنا نبودن با این قوانین گاهی دچار ضررهای مالی سنگینی می‌شوند.
عقد و فسخ قرارداد ملکی دارای قوانین خاص خود بوده و بسیار پیچیده هستند. در هنگام عقد قراردادهای ملکی (فروش یا خرید آپارتمان، یا اجاره) امکان دارد هر یک از طرفین قرارداد به دلایلی مختلف آن را فسخ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کار ممکن است باعث به وجود آمدن ضرر و زیان برای یکی از طرفین شود. پس در هنگام عقد قراردادهای ملکی باید با قوانین آن آشنا بود تا از به وجود آمدن چنین ضرر و زیان‌هایی جلوگیری کرد.
در ادامه این مقاله قوانین و مقررات مربوط به فسخ قراردادهای ملکی شامل قراردادهای خرید و فروش و یا رهن و اجاره آپارتمان یا خانه آورده شده است تا ضمن آشنایی با این قوانین بتوان قراردادهای بهتری را امضاء کردو متضرر نشد.
فسخ قرارداد چیست؟
فسخ قرارداد به معنی انحلال یا لغو یک قرارداد است. این انحلال می‌تواند توسط یکی از طرفین، هر دو طرف و حتی شخص ثالث صورت گیرد که با توجه به شخص فسخ کننده قرارداد قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است.
یکی از بندهای مهم هر یک از قراردادهای ملکی این است که به هر یک از طرفین معامله فرصت داده می‌شود که در یک زمان تعیین شده و مشخص و با ارائه دلایل قابل قبول، قرارداد را فسخ کند. اما قبل از امضاء کردن یک قرارداد باید به یک نکته اساسی توجه داشته باشید، قبل از امضاء کردن قرارداد آن را به طور کامل بخوانید؛ زیرا گاهی وجود حتی یک جمله ساده می‌تواند شما را از فسخ قرارداد محروم کند.
در هنگام قرارداد فروش خانه حتماً توجه داشته باشید که جمله اسقاط کافه خیارات در آن به کار نرفته باشد تا شما توانایی فسخ قرارداد را داشته باشید. خیار در اصطلاحات حقوقی به معنی اختیار برهم زدن معامله است و خیارات به معنی اختیارات طرفین معامله برای فسخ آن است.
آیا فسخ یک قرارداد ملکی به صورت یک طرفه انجام می‌گیرد؟
بله، فسخ یک قرارداد به صورت یک طرفه نیز انجام می‌گیرد. هر کدام از طرفین معامله می‌توانند در مراجع قانونی (بنگاه معاملات ملکی) و به صورت کاملاً یک طرفه قرارداد ملکی را فسخ کند. لازم به ذکر فسخ یک قرارداد می‌تواند به موافقت هر دو طرف نیز باشد.
شرایط اولیه فسخ قراردادهای ملکی در فروش خانه کدامند؟
برای فسخ هر قراردادی از جمله قرارداد فروش خانه شرایط خاصی وجود دارد که در صورت داشتن همه شرایط از نظر قانونی فسخ آن بدون مانع است. برای فسخ قرارداد شخص باید به سن قانونی رسیده و قابل اعتماد باشد. اراده شخص برای فسخ قرار نیز یکی از شروط سه گانه فسخ است و همچنین طرف مقابل مایل به فسخ این کار بوده و آن را با رضایت کامل انجام دهد. اگر در هنگام فسخ قرارداد هر سه شرط فسخ برقرار باشد، می‌توان آن را فسخ کرد.
در هنگام فسخ قرارداد ملکی باید به موارد زیر توجه کنید:
- هیچکدام از طرفین قرارداد ملکی به صورت یک طرفه نمی‌توانند آن را فسخ کنند. این امر در صورتی امکان‌پذیر است که در قرارداد ذکر شده باشد که یکی از طرفین می‌تواند معامله را به صورت یک طرفه لغو کند. همچنین باید دانست اگر هر یک طرفین معامله اصرار بر فسخ قرارداد داشته باشد، باید برای این کار خود دلایل موجهی ایراد کند.
- باید حق فسخ قرارداد در متن قرارداد ذکر شده باشد و هر دو طرف باید آن را امضاء کرده باشند.
- اگر بعد از عقد قرارداد خرید و فروش، شخص خریدار متوجه که ایراداتی مانند عقب‌نشینی یا کمبود متراژ دارد می‌تواند آن را فسخ کند و در صورتی که پول معامله به طور کامل پرداخت شده است خریدار می‌توان با مطرح کردن شکایت در دادگاه، مابه‌التفاوت کمبود متراژ و عقب‌نشینی را از فروشنده دریافت کرد.
- در صورت قراردادهای اجاره‌ای، صاحب تنها در صورتی می‌تواند خانه خود را تحویل بگیرد که در قراردادهای بندی به عنوان حق فسخ برای صاحب ملک در نظر گرفته شده باشد، در غیر این صورت به هیچ عنوان نمی‌توان یک قرارداد اجاره را یک طرفه فسخ کرد.
- بند بالا در مورد شخص مستاجر نیز صدق می‌کند، بدین صورت که شخص مستاجر بعد از عقد قرارداد و پرداخت پول پیش به صاحب ملک پشیمان شود و قصد داشته باشد معامله را فسخ کند قانون این اجازه را به او نخواهد داد.
- فسخ قرارداد اجاره‌ای نیز دارای قوانین خاص خود است و در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد مایل به فسخ قرارداد بود باید حداقل یک ماه قبل از آن درخواست خود را به طرف دیگر بدهد تا بدون هیچ گونه مشکلی قرارداد مابین خود را فسخ کنند.
در صورت فسخ معامله چه ضرر و زیانی متوجه طرفین معامله خواهد شد؟
یکی از بندهای اساسی قراردادهای فروش خانه پرداخت ضرر زیان به طرف مقابل در صورت فسخ قرارداد است. مبلغ این ضرر مقدار مشخصی نبوده و با توجه به مبلغ کل معامله، کاملاً عادلانه توسط طرفین تعیین خواهد شد. پس در صورتی هر یک طرفین درخواست فسخ قرارداد را بدهد باید این مبلغ را به دیگر طرف معامله پرداخت کند. در واقع این مبلغ یک نوع تضمین برای معامله خواهد بود.
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۶۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد دائمی شدن قراردادهای موقت مشاغل پنج ساله به کجا رسید؟ | آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
به گزارش هشمهری آنلاین به نقل از تسنیم، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولان است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
خبر خوب رئیسی برای کارگران | لایحه امنیت شغلی تصویب شدوی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
نقشه راه اشتغالزایی در سال جدید | در سال ۱۴۰۲ چند شغل جدید ایجاد شد؟رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
کد خبر 849561 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران خبر مهم قانون کار
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد