شرط هر اقدامي در حوزه مسکن، مطالعه همه جانبه آن است
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۷۵۶۸۱۰
خبرگزاري آريا - قزوين - ايرنا - مديرکل راه و شهرسازي استان قزوين گفت: شرط هر اقدامي در حوزه مسکن، به خصوص در بافت فرسوده شهري، مطالعه همه جانبه آن است.
به گزارش روز شنبه ايرنا و به نقل از روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان قزوين، مسعود حق لطفي در نشست هم انديشي اقتصاد مسکن و بازآفريني، اظهار داشت: دانشگاهيان و کارشناسان اقتصادي بايد از نگاه اقتصاد کلان و ساير مسايل مرتبط مطالعه کنند که ميزان افزايش قيمت مصالح و خدمات ساختماني و ساير موارد وابسته به صنعت ساخت و ساز به چه دليل اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وي ادامه داد: يکي از دغدغه هاي ما در حوزه مسکن آن است که بدانيم چه بسازيم، چقدر بسازيم، براي چه قشري بسازيم، کجا بسازيم و البته اينکه وضعيت موجود ما چيست.
اين مسئول با اشاره به اينکه در استان حدود 45 هزار واحد مسکوني خالي وجود دارد، تصريح کرد: متاسفانه با توزيع جمعيت نامتعارفي روبرو هستيم تا جايي که 75 درصد از جمعيت يک ميليون و 300 هزار نفري استان در شعاع 15 کيلومتري مرکز آن زندگي مي کنند.
حق لطفي با بيان اينکه در ماه آينده مطالعات تحليل بازار مسکن در شهرهاي استان توسط مشاور پايان يافته و گزارش آن ارايه خواهد شد، اضافه کرد: با توجه به آمار و وضعيت موجود ديگر چنين نيست که بدون برنامه و هدف، اقدامي در حوزه مسکن صورت گيرد.
به گفته وي، اين موضوع هم مشخص است که صنعت مسکن از مهم ترين بخش هاي اقتصادي و اشتغالي کشور بوده و نبايد دچار رکود شود.
دبير شوراي مسکن استان قزوين ادامه داد: سياست هاي آمايشي و بررسي هاي انجام شده مي گويد که در کجاها امکان بارگذاري جمعيتي وجود دارد تا جايي که در حال حاضر استقرار جمعيتي استان در حاشيه راه هاي ارتباطي صورت گرفته است.
اين مسئول با اشاره به احداث واحدهاي مسکن مهر اين استان، به ويژه در ناحيه شهري مهرگان، گفت: احداث طرح هايي با اين وسعت و حجم آن هم در زمان کوتاه جاي تقدير داشته و در اين رابطه بايد از مديران و دست اندرکاران قبلي قدرداني شود اما مساله حايز اهميت آن است که با احداث چنين واحدهايي چقدر توانسته ايم نياز مسکن را به ويژه در اقشار نيازمند پوشش دهيم.
دبير ستاد بازآفريني استان يادآور شد: هم اکنون قرار است تعدادي واحد در بافت هاي ناکارآمد شهري و سکونتگاه هاي غيررسمي احداث شود که در اين بخش به طور حتم بايد کارشناسان و دانشگاه هيان به آن ورود پيدا کرده و مطالعات لازم را انجام دهند.
حق لطفي در پايان افزود: موضوع مسکن از ابتدا تا انتها به همه بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط بوده و در انجام پروژه هاي کلان بايد همه جوانب مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
در اين جلسه نمايندگاني از راه و شهرسازي، بنياد مسکن، شهرداري قزوين، دانشگاه رجا، انبوه سازان و مشاوران املاک نيز حضور داشته و پيشنهادات و نظرات خود را مطرح کردند.
8054
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۵۶۸۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهزیستی باید آسیبهای نوظهور و پررنگ را شناسایی کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ عباس کاظمی، معاون سیاسی استاندار قزوین در بازدید از بهزیستی استان و در نشست با رییس و معاونین بهزیستی استان قزوین با بیان اینکه بهزیستی ماموریت پر مخاطرهای دارد، تصریح کرد: در استان قزوین با مشکل زیرساختی روبهرو هستیم، در حوزه منابع انسانی نیز مشکلاتی وجود دارد که باید با پیگیری حل شود.
وی افزود: پرداخت حقوق باید براساس عدالت باشد و عدالت به معنای مواسات نیست بلکه کارکنان هر سازمان با توجه به وظیفه و زمانی که ماموریت خود را انجام میدهند باید حقوق دریافت کنند در این میان بهزیستی ماموریت مخاطرهآمیزی دارد، در این زمینه دولت و به خصوص مجلس در زمینه قانون گذاری باید ورود جدی داشته باشد.
معاون استاندار اظهار کرد: یکی از ناترازیهای موجود در کشور حوزه ناترازی پرداخت است که مدیریت منابع را با تنش روبهرو کرده است اما رویکرد دولت حل قاعدهمند این مسائل و یکی از اولویتهای اساسی دولت پیگیری این امر است، باید قبول کرد بخش عمده موضوعات مربوط به نحوه و میزان پرداخت ها در اختیار استان ها نیست و باید به صورت ملی و گاهاً در تعاملات بین قوا حل و فصل شود.
وی افزود: فعالیت بهزیستی استان در حوزه حمایتی اشتغال، وام و مسکن ستودنی و قابل دفاع و نگاه ما در حوزه آسیب اجتماعی نگاه حمایتی و تقویت منابع است؛ ضمن این که باید تلاش شود موضوعات بلاتکلیف رها نشود و برای هر موضوعی بازه زمانی و هدف تعیین شود.
معاون سیاسی استاندار قزوین بیان کرد: بهزیستی باید به عنوان یک دیده بان در امور اجتماعی، آسیبهای نوظهور و پر رنگ استان را شناسایی و در جهت حل آن برنامهریزی صورت بگیرد.
46
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904322