راهي براي حمايت از کالاي ايراني- سيدحسين پارياب*

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران (ايران کد) قادر است اطلاعات تامين‌کنندگان و توليدکنندگان داخلي را در اختيار نهادها، سازمان‌ها و اداره هاي دولتي و خصوصي قرار دهد و به اين طريق از خريد کالاي ايراني حمايت کند.

توليدکنندگان و مصرف کنندگان به دليل بي توجه به بانک اطلاعاتي تامين‌کنندگان و توليدکنندگان (بانک ايران کد) در 2 دهه اخير، با مشکلاتي روبرو بوده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نبود شناخت توليدکنندگان و تامين‌کنندگان از همه سازمان‌هايي که به‌عنوان مصرف‌کننده در کشور حضور دارند و ناآشنايي مصرف‌کنندگان با همه توليدکنندگان کالاهاي مدنظر خود، سبب شد به خريد کالاي ايراني در اقتصاد توجه زيادي ‌نشود.
اکنون بزرگ‌ترين بانک اطلاعاتي تامين‌کنندگان و توليدکنندگان داخلي در مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران گردآوري ‌شده است.
اين مرکز پس از توسعه نياز فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي کشور به استفاده از بارکد طبق دستور وزارت بازرگاني (سابق) ماموريت يافت که با هدف دهي در حوزه بارکد و فرهنگ‌سازي آن به ساختار استاندارد بين المللي بپيوندد.
اين مرکز به‌عنوان نماينده سازمان بين‌المللي جي. اس1 در سال 1374 مشغول به کارشده و ماوريت‌هاي آن را دنبال کرده است.
فعاليت اين مرکز تا سال 1384 فقط توسعه GTIN يا کدهاي 13 رقمي بود اما مطابق بند «ط» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ج» ماده 101 قانون پنجم توسعه نسبت به گسترش نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و خدمات ايران (ايران کد) به‌منظور ايجاد نظام منسجم و يکپارچه براي تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام کرده و همه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به اخذ و به‌روزرساني اين شناسه (کد) و دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط را موظف به استفاده از آن کرده است.
مصوبه هجدهم آذرماه 1385 هيات‌ دولت در مورد آيين‌نامه توسعه و ايجاد نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه کالا و الزام همکاري سازمان‌ها و نهادها، ايران کد را مطرح و سپس از نيمه دوم دهه 80 تيمي از مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران به توسعه اين سامانه پرداخت و اکنون در ايران با 45 نمايندگي فعال و نزديک به 86 هزار عضو مشغول به فعاليت است.
مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران با توجه به مشکلات وزارت نفت براي شناسايي دقيق کالا و همچنين شناسايي تامين‌کنندگان داخلي، سامانه متمرکز کدينگ وزارت نفت را براي چهار شرکت تابع آن شامل شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي پالايش و پخش، شرکت ملي گاز ايران و شرکت پتروشيمي، طراحي و پياده‌سازي کرده است.
با راه‌اندازي اين سامانه، وزارت نفت به‌غير از ايجاد يک‌زبان مشترک در بين چهار شرکت تابع خود، تامين‌کنندگان و توليدکنندگان داخلي را شناسايي و ارتباط دوطرفه‌اي را برقرار کرده است که ديگر به تهيه کالاهايي که در کشور توليد و يا تأمين مي‌ شوند از کشورهاي ديگر احتياجي نيست.
اين امر موجب حمايت کالاهاي ايراني در مصرف‌کنندگان بزرگي مانند وزارت نفت و در آينده سازمان هاي مشابه همچون تامين اجتماعي، خودروسازي‌ها و ساير سازمان ها و نهادها مي شود.
واقعيت آن است که چه بخواهيم و چه نخواهيم در بسياري از کالاها گرايش به مصرف کالاهاي خارجي در کشور وجود دارد. بررسي ها نشان مي دهد بيشتر مردم کالاهاي خارجي را به کالاهاي ايراني ترجيح مي‌دهند که ناشي از نداشتن کيفيت و عمر کم کالا در برابر محصول مشابه خارجي موجود در بازار است.
بر اين اساس آگاهي‌هاي لازم بايد به مصرف‌کننده ارائه شود تا بداند مصرف کالاي خارجي به معناي بيکار شدن جوان ايراني و پديد آمدن مشکلات همراه آن است.
لزوم توجه به محصولات داخلي فقط مختص مصرف‌کنندگان نيست، بلکه توليدکنندگان نيز بايد با ارتقاي کيفيت محصولات، اجراي تعهدها و پايين آوردن قيمت محصولات در مقايسه با کالاهاي مشابه خارجي اجازه ندهند مصرف‌کنندگان به سمت خريداري و مصرف کالاهاي خارجي تمايل پيدا کنند.
اميد است با شناساندن تامين‌کنندگان و توليدکنندگان کالاي ايراني در کشور از راه هايي مانند بانک اطلاعاتي مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران، بستري مناسب براي مبارزه با فساد در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري کشور فراهم آيد.
------------------------------------------------------------------------------------------------
* مديرعامل مرکز ملي شماره‌گذاري کالا و خدمات ايران و دبير انجمن علمي تجارت الکترونيکي ايران
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۷۶۲۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.